ظلت أزمة المياه في تعز هاجساً يراود الكثيرين من أبناء المحافظة ويقض مضاجعهم, في ظل الأحاديث التي تدور حول احتمالية نضوب المياه في تعز وتعرضها للجفاف خلال الأعوام القادمة, تعز التي صنفت الأولى على مستوى محافظات الجمهورية احتياجا للماء, كانت قد أعطيت وعوداً متكررة من قبل الحكومات والسلطات المحلية المتعاقبة في تنفيذ مشروع لتحلية مياه البحر واستمر التغني بذلك المشروع لسنوات دون أن يتلمس المواطن أي نوايا صادقة وجهود ملموسة للبدء بتنفيذ تلك الوعود ولو بالأمور البسيطة التي تخفف من حدة الأزمة التي يعاني منها المواطنون في ظل انقطاع المياه لأشهر متواصلة والضحية في ذلك هم الأطفال, ويمكن القول بأن الأمن المائي في المحافظة أصبح ينذر بالخطر إن لم يكن هناك خطوات جادة لتدارك هذا الأمر.


لم تكتمل فرحة الطفلة ملاك- القاطنة في حي الروضة بتعز- حينما سمعت صوت "بابور" المياه لتخرج مسرعة من منزلها وهي تحمل دلوها الذي ستتلقى به قطرات المياه إلا أن لحظات تلك الفرحة لم تستمر طويلا وتحولت إلى مأساة كبيرة حين بدأ "بابور" المياه يتحرك إلى الوراء وملاك منشغلة بجمع الماء ما أدى إلى دهسها ووفاتها فوراً لتنسج قصة مؤلمة في زمن أصبح فيه الحصول على المياه مطلبا وغاية وهاجسا يكون الأطفال أحد ضحاياه.

 الطفل- أحمد وديع- البالغ من العمر ثمان سنوات- هو الآخر يقضي معظم وقته وهو يتنقل بين منزله والبئر الكائن في حارة عمار بن ياسر الذي يقصده من أجل الحصول على لترات من الماء الذي حرم منه في منزله وعدم تمكن أسرته من شرائه بسبب الظروف المادية, أجبرته أزمة المياه أن يتحمل أعباء فوق طاقته وهو ينقل الماء إلى منزله في ذروة حرارة الشمس, وحين تلاحظه يحدق إلى أصدقائه وهم يقضون أوقاتهم باللعب دون أن يعكر صفوهم التفكير بأي شيء.. يستشعر أحمد المسئولية التي تحملها في الحصول على المياه لأسرته والهم الذي كبر في عقله قبل أن يكبر هو وظل يراوده أينما حل بحكم الواقع الذي فرض عليه.

وذلك الحال تشاطره فيه الحاجة فتينية- الطاعنة في السن- والتي كانت الوحدة حليفة حياتها تقطع الكيلومترات من حي عصيفرة الذي تسكن فيه لتجلب على رأسها بعض الماء الذي لا تستطيع حمله بيديها المعاقتين من جامع المظفر الذي تحصل عليه مجانا لتسد به حاجتها لليوم التالي وهكذا لا يمر يوم إلا وهي على نفس هذا الحال.


 الماء لا يأتي إلا بعد أشهر من الانتظار وعند مجيئه لا يلبث سوى ثلاثة أيام وإن طالت فلا تتعدى الخمسة أيام.. هكذا يتحدث المواطن- أحمد حسن الجرافي ويقول بأن مدة انقطاع الماء الطويلة يضطر فيها الأطفال إلى جمع الماء من البئر الموجودة في الحارة والذي يتزاحمون عند حنفياته في انتظار جمع قطرات الماء منه.. وأضاف بأن شراء الماء يكلفه ميزانية من راتبه, ويصف الجرافي لحظة مجيء مشروع المياه باليوم التاريخي والفرحة العارمة عند الصغار قبل الكبار وحالة الاستنفار لدى النساء ومسابقة الزمن في استغلاله قبل رحيله. 

بدوره يقول المواطن عبدالله صالح: بأن الماء في الحي القاطن به لم يصل إليهم منذ رمضان الماضي سوى مرتين فقط وشرائه للماء في الشهر يعادل أربع مرات والذي يأخذ من راتبه حوالي 11الآف ريال, لافتا إلى أن فاتورة المياه الشهرية تبلغ 650ريالاً كحد أدنى حتى وإن لم يصل مشروع المياه إلى المنازل.

 ومن جهته أشار التربوي- عبد الجليل محمد علي, إلى أن الفاتورة الأخيرة التي تسلمها تفاجأ بأنها وصلت إلى ثلاثين ألف ريال ويقول: عندما ذهبت إلى مدير المؤسسة وقدمت إليه شكوى بخصوص التلاعب في فاتورة المياه إلى أن الرد كان بأنه مشغول وطلب مني الذهاب إلى مدير القاهرة ومنذ خمسة أشهر والمبلغ على حاله, مضيفا: يكلف شراء الماء من راتبي بحدود عشرة آلاف ريال شهريا, ولا يجد عبد الجليل تفاؤلا بمشروع تحلية المياه لأنه يرى بأن الخطوات الجادة والبسيطة في معالجة هذه المشكلة لم تكن جادة.


هذا ماقاله وزير المياه والبيئة- عبد السلام رزاز, حين أعلن في 5أغسطس 2013م أن تعز منكوبة مائياً من جراء اشتداد معاناة الناس في الحصول على المياه الذي ينقطع عن بعض المناطق لمدة تصل إلى أربعة أشهر , كما انعقد المؤتمر الإقليمي للمياه في تعز بتاريخ 27مايو 2012م بتنظيم من وزارة المياه بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والذي ناقش قضية المياه بتعز وهدف إلى أن تحظى تلك القضية أولوية في مؤتمر الحوار الذي انشغل بالقضايا السياسية وغفل عن قضية المياه التي تهدد أكثر من محافظة يمنية.


سالم المجيدي ـ صحفي ـ يري بأن قضية المياه أصبحت قضية مؤرقة لكل مواطن ومن المشاكل التي لم تلقى أي حلول منذ أكثر من عقد من الزمن, كما رأى بأن مشكلة المياه ليس عدم توفرها وإنما هناك ممن لا يريد أن يبحث عن حلول للمشكلة, وقال بأن هذه القضية لم تلقى اهتماما واسعا في تعز رغم الكثافة السكانية وزيادة استفحال المشكلة رغم وجود بعض الخبراء والمهندسين في مجال المياه يؤكدون على أن هناك مناطق تتوفر فيها المياه بشكل كبير جدا كمنطقة" الحوجلة" وغيرها من المناطق تكفي المياه فيها لتعز إن لم تزيد.

وعزى الإشكالية في تلك المناطق إلى عدم وجود شبكة للمياه وتمكين الخبراء والمهندسين من استخراجها والذي عده منجزا لصالح أبناء تلك المناطق, وبذلك يمكن أن تؤمن المياه النظيفة والصحية للمدنية , ويعتقد المجيدي بأن المشكلة هي البحث دائما عن الحلول الصعبة بينما الحلول السهلة تكون بين أيدينا, بالنسبة لتحلية المياه.

 يضيف: نحن مع تحلية المياه إلا أننا ننظر إليها دائما على أنها حل جذري والحل البديل ولا توجد بدائل أخرى والمفترض أن ينظر إليها كحل مكمل كما يجب دراسة هذا المشروع من جميع الزوايا من حيث التكلفة السعرية التي ستصل إلى المواطن وهل سيستطيع كل مواطن بسيط ومتوسط الدخل من دفع فاتورة المياه المكلفة. كما اعتبر استغلال الموارد بشكل أفضل تمكن من حل جميع المشاكل ومن ضمنها مشكلة المياه دون التوهان في دهاليزها.

مشيرا إلى أنه إذا توافرت النوايا الصادقة والحقيقية فبالاستطاعة حل المشكلة في غضون فترة وجيزة, أما إذا دخلت في هذه المسألة المماحكات الحزبية والسياسية فبالتالي لن تحل هذه المشكلة حتى وإن توفرت الإمكانات, مردفا: نحن نعاني الأمرين بسبب غياب الماء لفترات طويلة مما يضطرنا إلى شرائه والمواطن لا أحد ينظر إلى معاناته على الإطلاق والكل يغني على وتر معاناة المواطن إلا أنهم آخر من يفكر بمعاناته الم .كما أنه يجب أن يكون هناك توعية بترشيد استخدام الماء وقوانين رادعة لاستنزافه.



تساؤلات كثيرة يطرحها الكثير من المواطنين في تعز عن مصير منحة الأمير سلطان بن عبد العزيز- ولي عهد المملكة السعودية- التي بلغت نحو180 مليون دولار لحل مشكلة المياه في تعز بإنشاء محطة تحلية لمياه البحر والوعود التي قدمت من محافظ المحافظة بالبدء بتنفيذ المشروع خلال عامين إلا أن الأعوام مضت و ظلت تلك الوعود مجرد أمنيات وتطلعات تردد فقط دون فعل واقعي مع تفاقم الوضع الإنساني وتوقعات بحلول كارثة كبيرة نتيجة استمرار أزمة المياه مع نقص الأمطار ما سيحتم بالموت عطشا جراء ذلك.


محمد علي الجنيد- رئيس قسم العمليات والطوارئ في مؤسسة المياه بتعز- يقول بأن الآلية المعتمدة في توزيع المياه تعتمد على كمية المياه الواصلة من المصادر الرئيسية التي تتفرع إلى عدة حقول منها حقل الضباب وحيمة والعامرة والحوبان إضافة إلى الآبار الموجودة في المدينة ويشير إلى أن هذه المياه في حالة تذبذب نتيجة انقطاع التيار الكهربائي المتكرر من حين لآخر والتي لا تصل بالكميات المطلوبة بشكل دقيق مما يؤدي إلى عدم توزيع المياه بطريقة صحيحة واختلاف في جدول التوزيع, ونفى أن يكون هناك محسوبية عند توزيع الماء بمنطقة أو أخرى, مضيفا: الماء شبه متوفر وأحسن مما كان عليه في السابق بمتابعة المشرفين والعاملين على حقول المياه والجهود المتواصلة من قبل إدارة المؤسسة والمشكلة الرئيسي تكمن في الانطفاءات المتكررة للتيار, وأكد على أن الماء يصل إلى كل منزل ولو كانت المدة قصيرة إلا إذا كان هناك بعض المشاكل في خطوط الشبكة, ووصف المتنفذين من خارج المؤسسة الذين يقومون بتوزيع المياه عبر حنفيات من صنعهم بمجموعة سماسرة تأخذ جبايات من المواطنين المشتركين مقابل فتح حنفيات الماء لهم وقال بأن هذا الموضوع قد وصل إلى الجهات المختصة وإدارة الأمن في المحافظة وتم القبض على البعض منهم والتحقيق معهم.



 قراضة والمرزح قريتان جميلتان واقعتان على جبل صبر.. منذ قرون تعايشت كلتا القريتين على الألفة والأخوة والسلام, إلا أن المعارك نشبت بينهما منذ سنتين وكان الماء سببا فيها, دفعت تلك القريتين من خيرة شبابها في حرب لا ناقة لهما فيها ولا جمل, ضاعت تلك الأخوة والألفة وذبل السلام بينهما, الاشتباكات التي دارت بينهما أودت بحياة ما يقارب خمسة عشر شخصا منذ بداية العام الماضي إضافة إلى عشرات الجرحى والأضرار المادية التي لحقت بها وكان آخر ضحايا تلك الحرب مقتل شخصين خلال الأسبوعين الماضيين ولا يزال العدد مرشحا للزيادة مع استمرار التوتر القائم بين الطرفين حتى اللحظة.



منذ أن فكت مؤسسة المياه بتعز ارتباطها بالمؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي الرئيسية بصنعاء في عام 2002م من أجل أن تؤدي عملها باستقلالية بعيدا عن السلطة المركزية إلا أن التدخلات المباشرة والنافذة للسلطة المحلية والوزارة في شؤون المؤسسة أربكت أداء المؤسسة وجعلتها تغرق في الإخفاقات إلا أن هذا لا يعفيها عن البحث عن حلول لأزمة المياه التي تدور حول تهالك شبكة المياه والتي تسببت في إهدار50% من الماء وبعد استبدالها بشبكة جديدة لوحظ ازدياد الفقد بنسبة60%, وحل الأزمة في رأي كثير من الخبراء يتطلب تأهيلا مستمرا لمصادر المياه في المحافظة والمتمثلة في الآبار والبحث عن مصادر أخرى واستحداثها ظل توفر الشعور بالمسئولية والإدارة الصحيحة.

وكان وفد الصندوق السعودي للتنمية زار محافظة تعز في تاريخ 10أكتوبر 2013م وتم النقاش مع المحافظ ووزير المياه أزمة المياه والإجراءات القانونية لتنفيذ مشروع الخط الناقل للمياه من المخا إلى تعز والممول سعوديا بكلفة 180مليون ريال.



 واقع المياه مؤلم من حيث وضعه الطبيعي بحكم ديمغرافية المحافظة التي تعد الأولى على مستوى الجمهورية احتياجا للمياه ما جعل المخزون المائي يكاد أن يكون شحيحا مع توفر الخزانات الجوفية الصغيرة والغير متماثلة ما جعل الوضع يزداد سوءا هذا ما يراه عبد الصمد محمد أحمد مدير فرع الهيئة العامة للموارد المائية بتعز.

 ويضيف: لا يمكن اعتبار ذلك هو السبب الرئيسي فمهما كانت شحة هذه الموارد إلا أن الاستغلال السليم والمتوازن سيحد من هذه المشكلة والذي عده مسئولية جماعية يتحملها كل فرد في المحافظة, وأعتبر بأن نضوب المياه أمر وارد بسبب الاستغلال المفرط لها وتعويض ذلك لن يتم إلى بآلاف السنين وليس بيوم أو سنة وقال بأن الغرض من الاحتفال باليوم العالمي للمياه ناتج من واقع المعاناة وتوصيل رسالة بأن هذا اليوم ليس من أجل التصفيق وإنما نحن فيه نشكي من خطورة ما نعيشه, موضحا بأن دور الهيئة توعوي وإرشادي من خلال إعداد البحوث والدراسات توضح خطورة تفاقم مشكلة المياه ومحاولة إيقاف التدهور الكمي والنوعي للمياه قدر الاستطاعة.

 وأشار إلى أن هيئة الموارد المائية ووزارة المياه بشكل عام من أقل وأضعف الوزارات على مستوى الجمهورية من حيث الدعم المادي الذي يقدم لها, كما أوضح بأن المصانع لا تستهلك كميات كبيرة من المياه بقدر ما تستهلكه الزراعة وخصوصا زراعة القات التي تستهلك حوالي80%من المياه, مستطردا حديثه: نحن جهة إشراقية على القانون والسلطة المحلية والجهات القضائية هي من يقع على عاتقها مسئولية التنفيذ كما أن تحركاتنا الميدانية كانت في معظم المديريات عندما كان الدعم الخارجي موجودا الذي توقف منذ عام 2010م وأصبح مقتصرا على الدعم الحكومي الذي لا يذكر, مشيرا إلى أن عملية الحفر من قبل المواطنين مكلفة وغير مجدية ويمكن البحث عن مصادر أخرى, لافتا إلى أن نسبة ما تنتجه الحقول والآبار من الاحتياجات الحقيقية لمدينة تعز وصل إلى ثلاثة عشر ألف متر مكعب تقريبا بعد أن كان قبل أربعة أعوام تصل إلى سبعة عشر ألف مكعب,

 ويعتقد أن مشروع تحلية الماء هو الأمل ولكنه ليس الأول والأخير ولا يجب الاعتماد عليه فقط وقال بأنه يجب تنمية الموارد الأخرى بالتوازي مع عملية التحلية والذي ليس بيد الدولة فحسب وإنما بالتعاون مع جهات أجنبية مشاركة في هذا المشروع الكبير, ودعا كل فرد في المحافظة بأن يكون مديرا للموارد المائية كل في مكانه وموقعه من أجل الترشيد والأمن المائي .




بعد تناقل عدد من وسائل الإعلام خبر تخصيص حكومة الوفاق "500"مليون دولار ضمن موازنة 2012م لأجل مشروع تحلية مياه تعز وإب, والذي تطلع وزير المياه إلى استقطاب التمويلات المطلوبة لهذا المشروع من المانحين الداعمين لليمن إلا أنه بعد مرور أكثر من عام لم يتم تفعيل مشروع تحلية المياه بعد أن كان وزير المياه قد أعلن نبأ توقف المشروع, في الوقت الذي تظهر النسب أن ما تحتاجه مدينة تعز من المياه يساوي 50 ألف متر مكعب من المياه يوميا بينما ما يتم إنتاجه لا يزيد عن 15 ألف متر مكعب, في ظل قلة الأمطار التي لا تغطيا يتم استهلاكه من المياه الجوفية والسطحية حيث يقدر ما يسقط على المحافظة من أمطار بنحو 83 مليون متر مكعب منها 15 مليون متر مكعب كمية متجددة تسحب مؤسسة الماء نصفه والنصف الآخر يسحبه المواطنون.

 وقال الوزير بأن ما يعادل64بئرا تنتج 9آلاف متر مكعب من المياه وهو حجم ما تنتجه 4آبار في أي محافظة أخرى وتوقع الوزير مع حوار صحفي أن بداية 2014م سيكون بداية تنفيذ المشروع إلا أننا دخلنا في هذا العام ومر شهر بعد آخر دون أن تظهر بوادر العمل لتنفيذه.



 مدير مؤسسة المياه بتعز المهندس محمد إبراهيم يقول بأن قضية المياه ليست وليدة اليوم وإنما مشكلة مزمنة بتعز بدأت في أواخر الثمانينات, كما وصف الجهود التي تبذلها المؤسسة لمواجهة هذه المشكلة جهودا إسعافيه ولم يتم حتى الآن عمل حلول جذرية لها, وأشار إلى أن الأمل الوحيد في ذلك معلق على مشروع تحلية المياه بتعز الذي يمكن من خلاله الخروج من هذه الأزمة التي تعاني منها محافظة تعز, وأضاف في حديث لأخبار اليوم: نحن اليوم لا نغطي سوى20%من احتياجات السكان في المدينة وهذا نتيجة لشحة المصادر كون تعز مدينة فقيرة من الموارد المائية ولا يوجد توسع في شبكة المياه والاعتماد الكلي الآن على المياه الجوفية التي تستنزف بشكل جائر لاسيما مع انتشار زراعة القات والحفر العشوائي للآبار بدون ضوابط . كما قال بأن المؤسسة تعتمد على ثلاث حقول رئيسية في المحافظة إلا أن المواطنين بدأوا بالحفر العشوائي فيها بشكل أعمق وأكثر من آبار المؤسسة السطحية التي حفرتها وعزى ذلك إلى ضعف الدولة في تنفيذ قانون المياه الذي يجبر الناس بعدم الحفر إلا وفقا لما هو محدد من قبل الموارد المائية ’, ولفت إلى أن مجموعة من الشخصيات الاجتماعية والنافذة عزفت عن تسديد فواتير المياه ما جعل المؤسسة ترفع بأسمائهم إلى المحافظة وتنوي نشر أسمائهم في الإعلام غير أنها قامت بفصل الخدمة عنهم إلا أن المؤسسة تفاجأت باستخدامهم للماء بطريقة غير مشروعة ورأى بأن ذلك يتطلب تعاون من الجهات الأمنية والإعلامية والمواطن كذلك , وأجمل مشكلة المياه وشحة مصادرها أبرز العوائق التي تواجه المؤسسة إلى جانب تقادم الأصول وعزوف البعض عن سداد فواتير المياه والذي رأى بأن ذلك سيخلق لدى المؤسسة عجزا في السيولة التي لا تستطيع مواجهة متطلبات التشغيل وتابع حديثه: على المؤسسة التزامات كثيرة نتيجة تراكمات منذ عدة سنوات تصل إلى 850مليون ريال إضافة إلى المديونية التي لم تحصل عليها من الجهات الحكومية والتي تصل إلى 650مليون ريال والمديونية لدى المواطنين تبلغ 800مليون ريال إلا أن الجميع في المؤسسة يعمل بروح الفريق الواحد ويؤدي دوره على أكمل وجه مع استشعار المسئولية بشكل كامل, واعتبر بأن مشروع تحلية المياه يحظى باهتمام على مستوى السلطة المحلية والحكومة وسيتم تنفيذ المشروع خلال سنتين القادمتين , كما أضاف أن تكلفة الفاتورة بعد تحلية المياه لن تكون بالشكل الذي يثار الآن وإن كان هناك زيادة فستكون طفيفة, ودعا المواطنين في المحافظة إلى التعاون مع المؤسسة في ترشيد استهلاك المياه وصيانة التمديدات الخاصة في منازلهم والإبلاغ عن أي مخالفات حتى تتمكن المؤسسة من تأدية الدور المناط بها.