برغم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وبرغم المواثيق الدولية التي تدعوا إلى إنهاء مظاهر التمييز ضد المرأة، ورغم ما خرج به مؤتمر الحوار الوطني من قرارات وتوصيات تدعم السير في اتجاه إنصاف المرأة والقضاء على كل أشكال العنف ضد المرأة، وعلى الرغم من النصوص الدستورية والقانونية التي تكفل المساواة بين الرجل والمرأة العاملة في الحقوق مع مراعاة خصوصياتها، إلا أن وزارة الأوقاف والإرشاد ومن خلال الممارسات الممنهجة تنتهك حق المرأة العاملة في قطاع الإرشاد وتمارس ضدها تمييزاً تجلى في صور شتى أهمها منح المرشدين الذين يتم تكليفهم هم والمرشدات على حد سواء بالنزول إلى المدارس وغيرها من الحقول التربوية للتوعية بمخرجات الحوار، مكافأة مادية تقدر بخمسة آلاف ريال لليوم الواحد بمقابل منح المرشدة مبلغ ألفي ريال عن اليوم الواحد، هذا إلى جانب ما جرى ويجري التعامل به معهن من حيث العلاوات والترقيات والمكافآت السنوية، حيث لا تتعامل قيادة الوزارة ومكتب الأوقاف بالأمانة مع المستحِقات لكل تلك الحقوق أسوة بالمرشدين الرجال، فقيادة الوزارة التي اتخذت من مدير أوقاف الأمانة سوطا تجلد به المرشدات اللواتي لا حول لهن ولا قوة، أوعزت للمدير المذكور القيام بمساومة المرشدات بتخييرهن بين النقل من مكتب أوقاف الأمانة في حال إصرارهن على المطالبة بحقوقهن، أو الإبقاء عليهن تابعات لمكتب الأمانة مالياً وإدارياً مقابل تخليهن عن المطالبة بحقوقهن مع القبول بصرف مرتباتهن بعد خمسة عشر يوما من نهاية كل شهر في مخالفة واضحة وصريحة لكل التشريعات والنظم واللوائح والأعراف المعمول بها في كل المؤسسات العامة والخاصة.

 وبصورة تعكس عقلية المقاول المدير الذي يريد أن يستغل مرتبات الناس لتشغيلها لخدمة مقاولاته فالرجل قبل أن يكون مديراً للأوقاف هو في الأساس مقاول، وهنا لنا أن نتساءل أين دور وزارة حقوق الإنسان وهيئة مكافحة الفساد والأجهزة الرقابية والمنظمات الحقوقية والمهتمة بشأن المرأة من هذه الممارسات والتعسفات التي لا تقيم للمواثيق والأعراف التي تجرم التمييز ضد المرأة اعتباراً ولا تلقي لها بالاً؟.