أشارت دراسة حديثة إلى أن اليمن تواجه تحديات في التركيب العمري للسكان ومستقبل نمو السكان حتى عام 2025م , فمن خلال الإسقاطات السكانية من عام 2005-2025م أكدت أن النتائج المتوقعة للسكان في اليمن تمثلت في انخفاض الفئة العمرية من سن ( 0-14) بدرجات متفاوتة حيث أن هذه الفئة ستكون نسبتها من مجموع السكان 45% عام 2005م وستنخفض إلى 39.2% , 37.8% , 36.4% من مجموع السكان في عام 2025م , وأما السكان الذين تتراوح أعمارهم من 15 إلى 64 سنة نجد أن نسبتهم ترتفع بشكل واضح من 51.3% من مجموع السكان عام 2005م وستصبح هذه الفئة حسب التوقعات خلال عام 2025م 57.8% , 59.10% , 60.4% من مجموع السكان, وهذه النسب المتصاعدة من الفئة العمرية للسكان يجب أن يتم أخذها بعين الاعتبار من قبل المخططين لبرامج التنمية خلال السنوات القادمة, وأما الفئة العمرية من السكان من عمر 65 سنه فما فوق فهي لا تشكل قلقاً للدولة في الوقت الحاضر ولكنها مرشحة أن تمثل مشكلات للدولة ومنظمات المجتمع المدني خلال السنوات القادمة إذا لم تؤخذ في الاعتبار من الآن اقتصادياً واجتماعياً وصحياً وغير ذلك من الاعتبارات الأساسية لهذه الفئة من سكان الجمهورية اليمنية .

ولفتت الدراسة الصادرة من المجلس الوطني للسكان بعنوان (الأوضاع السكانية في الجمهورية اليمنية وآفاق مستقبل العمل للعامين 2014 – 2015م) إلى أن اليمن قد دخلت بما يسمى بالنافذة الديموغرافية وهي مرحلة تحول ديمغرافي تمر بها المجتمعات عندما يبدأ معدل الخصوبة وفئة الأطفال تنخفض مقابل زيادة نسبة في فئة السكان في سن العمل وبالتالي تنخفض نسبة الإعالة خاصة مع الثبات النسبي لفئة الأعمار الكبيرة, وفي بداية هذه المرحلة يمكن لهذه التغيرات في التركيب العمري للسكان أن يكون له مؤشر إيجابي في التنمية والتطور وتحسين مستوى المعيشة إذا أحسن استغلال هذه الفرصة.

وأوضحت الدراسة أن اليمن تواجه تحديات كبيرة في توزيع السكان حيث يتركز السكان في الهضبة الوسطي بنسبة 66.3% من مجموع سكان الجمهورية وسكان السواحل الجنوبية والشرقية وصل بنسبة 13.4% وسكان سهل تهامة وصل إلى نسبة 12.7% أما سكان المحافظات الصحراوية الشرقية فقد وصلت نسبة السكان فيه إلى 5.6% وهذا التشتت في تركز السكان يفرض العديد من التحديات أمام الدولة لتوفير فرص العمل وتوفير الخدمات الأساسية .

" تطور ملموس "

وأكدت الدراسة أن اليمن شهدت تطورات ملموسة في المؤشرات السكانية من حيث النمو والحجم ومعدلات الولادة والوفيات والتركيب السكاني وغيرها، فقد تغير معدل النمو السكاني خلال الفترة الماضية حيث كان معدل النمو السكاني يبلغ 3.7% في تعداد 1994م لينخفض إلى 3.1% في تعداد عام 2014م ويقدر حالياً بـ 2.9% إلا أن هذا الانخفاض الطفيف في المعدل لا يزال من أعلى معدلات النمو السكاني في العالم بما في ذلك الدول العربية كما بينته تقديرات الأمم المتحدة عام 2012م، وهذا الانخفاض النسبي في معدل النمو السكاني لا يعني انخفاضاً ملموساً في الأعداد المطلقة للزيادة حيث أن الزيادة بمعدل سنوي قدرة 2.9% حالياً يعني إضافة عدد 754 ألف نسمة سنوياً بناء على تقدير حجم السكان عام 2014م، كما حصل تغير نسبي طفيف في مؤشرات الولادة والوفيات حيث أنخفض معدل المواليد الخام على مستوى الجمهورية من نحو (47) مولود لكل ألف من السكان في تعداد 1994م إلى (39.7) مولود حي لكل ألف من السكان في تعداد 2004م ويقدر حالياً بـ(36) مولود حي لكل ألف من السكان، أما فيما يتعلق بمعدل الوفيات فقد أنخفض معدل الوفيات الخام من (11.4) حالة وفاة لكل ألف من السكان عام 1994م إلى (9.5) حالة وفاة عام 2004م وتقدر حالياً بـ(8) حالة وفاة في الألف.

" توجهات مستقبلية "

واختتمت الدراسة بتوجهات مستقبل العمل للمجلس الوطني للسكان وبرنامج العمل المقترح للمجلس للعامين القادمين 2014 و 2015م والتي تتضمن مجموعة من الأنشطة من قبل المجلس ومن مهامه الأساسية التدخل المباشر من أجل العمل على تنفيذ ما ورد في البرنامج وتفعيل الأنشطة خلال الفترة القادمة لتحقيق أهداف السياسة السكانية في الجمهورية اليمنية والتي تم تحديدها في عام 2001 – 2025م، وأوضحت أن برنامج العمل للعامين القادمين سيركز على العديد من المهام أمام كل العاملين في المجلس الوطني للسكان والعمل على تحقيقها في الواقع وأهمها الدعم السياسي من الدولة للمجلس لاستمرار الأنشطة والفعاليات بشكل ملموس على مستوى الدولة ومنظمات المجتمع المدني والمجتمع والأحزاب السياسية والشخصيات الاجتماعية وبما يخدم وثيقة الحوار التي توصل إليها الحوار الوطني خلال العامين القادمين، وأشارت الدراسة إلى أهمية ترجمة الدعم السياسي إلى إجراءات محددة من قبل الدولة وذلك بإعطاء أهمية للأنشطة السكانية التي سينفذها المجلس الوطني وتعزيز الشراكة مع أجهزة الدولة المختلفة ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والمانحين وبصفة خاصة صندوق الأمم للسكان في سبيل تنفيذ هذه الأنشطة وتوفير الموارد المالية من أجل تعزيز وتقديم الخدمات السكانية، وأضافت الدراسة بأن المجلس الوطني للسكان سيعمل على تنفيذ ما ورد في توصيات المؤتمر الدولي جنوب – جنوب عن السكان والتنمية الذي عقد في الصين في بداية شهر ديسمبر 2013م وتم تمثيل الجمهورية اليمنية في المؤتمر من قبل المجلس وسيعمل على تنفيذ أهم التوصيات التي توصل إليها المؤتمر خلال العامين القادمين ومنها إدراج التغيرات السكانية في أهداف وخطط التنمية التي يتم تنفيذها من قبل دول الأعضاء في المؤتمر، وإعطاء أهمية لتقدم خدمات تنظيم الأسرة من أجل تحقيق تنمية متوازنة وإعطاء أهمية لمشاركة المرأة في بناء وتنشئة الأسرة والعمل على توعية السكان من ضرورة الوقاية من الأمراض الجنسية والتنسيق والتعاون المستمر بين دول الجنوب في القضايا السكانية.