كشفت دراسة قانونية حديثة عن وقوع أخطاء كبيرة في التقرير الإعلامي المنشور على موقع مجلس الأمن الدولي بعنوان "مجلس الأمن يحدد نظام عقوبات لردع المعرقلين للتحول السياسي في اليمن".

وأشارت الدراسة إلى أن التقرير الإعلامي الذي نشر على موقع الأمم المتحدة وقع في أخطاء عندما اعتبر حكومة الوفاق منتخبة في حين أنها عينت من قبل نائب الرئيس حينها, حيث قال" يمر اليمن بمرحلة انتقالية ديمقراطية، في ظل حكومة الوفاق الوطني، التي جاءت إلى السلطة في انتخابات شباط/ فبراير 2012 بعد استقالة الرئيس السابق علي عبد الله صالح " في حين أن حكومة الوفاق جاءت في نهاية شهر 11 / 2011 وفقاً للمبادرة الخليجية ولم تأت بانتخابات بالإضافة إلى أن المبادرة الخليجية نصت- في أول بنودها- على تنحي الرئيس صالح عن الحكم إثر خروج الشعب اليمني بثورة سلمية أجبرت كل الأطراف السياسية للتوقيع على المبادرة التي حظيت برعاية دولية.

مفاهيم مغلوطة

وأوضحت الدراسة- التي أعدها الباحث والمحامي فيصل المجيدي, رئيس مركز اسناد لاستقلال القضاء وسيادة القانون- أوضحت العديد من المفاهيم المغلوطة التي فهمت لدى الكثير من الإعلاميين ورجال السياسة بطريقة مختلفة لمصطلح البند السابع ووقوع اليمن تحته والصحيح أن القرار جاء وفقاً للفصل السابع كما ورد في ديباجته مقرؤه "وإذ يقرر أن الحالة في اليمن تشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين في المنطقة، وإذ يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة،" .

وأشارت الدراسة إلى أن قرار مجلس الأمن رقم 2140 جاء على خلفية أن الوضع في اليمن يهدد جهود العالم ككل ودول الإقليم خصوصاً والتي اعتبرها القرار مهددةً في أمنها وسلمها, بما يحصل باليمن حسب ما جاء في ديباجة القرار. متسائلة عن جهود هذه الدول التي قد تكون معيقة لانتقال السلطة وللعملية السياسية في اليمن وهل هذه الجهود تمكن مجلس الأمن من اتخاذ إجراءاته وفقاً للفصل السابع سواء من ناحية قطع العلاقات الدبلوماسية أو العقوبات الاقتصادية أو حتى الأعمال العسكرية أم أنها لا تدخل في ذلك ويحتاج مجلس الأمن حيال ذلك لقرار جديد؟

زاوية قانونية

الدراسة أشارت إلى أن الجهات المهددة بالقرار- بشكل مباشر- في مقدمتها الحكومة اليمنية عبر التصريحات المتناقضة بين شركاء الحكم في الوقت الراهن بين من يرى أن القرار فيه وصاية على اليمن وأن التدخل العسكري قادم لا محالة لليمن والنقيض حسب وجهة نظره أن القرار لا يستهدف اليمن كدولة مطلقا بقدر ما يستهدف المعرقلين للعملية السياسية فيما الزاوية القانونية استبعدت التدخل العسكري في اليمن في الوقت الحالي والاكتفاء بالعقوبات الاقتصادية الموجهة في الأساس للكيانات والأفراد الذين يكون لهم دور معرقل, فارضا عدداً من الالتزامات على الحكومة اليمنية والقيام بها ابتداء من استكمال نقل السلطة وتنفيذ مخرجات الحوار وصياغة الدستور وانتهاء إجراء الانتخابات العامـة في الوقـت المناسـب، علـى أن تنتـهي بعدها ولاية الرئيس هادي الحالية عقب تنصيب الرئيس المنتخب بموجب الدستور الجديد.

كما أوردت الدراسة في بقية المواد مواضيع متعلقة بإصدار قانون استعادة الأموال المنهوبة وقانون العدالة الانتقالية وحددت في الفقرة 6 تسمية أعضاء لجنة التحقيق, حيث نصت على أنه " يتطلع إلى الخطوات التي ستتخذها الحكومة اليمنية مـن أجـل تنفيـذ المرسوم الجمهوري رقم 140 لعام 2012، والذي نص على إنشاء لجنة للتحقيق في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان التي حدثت ﰲ عام 2011.

نطاق العقوبات

وأضافت الدراسة إن نص الفقرتين 11 , 15 حدد نطاق العقوبات وماهيتها بتجميد جميع الدول الاعضاء دون تأخير لمدة سنة واحدة أولية ابتـداء مــن تــاريخ اتخــاذ هــذا القــرار، لجميع الأموال والأصول المالية والموارد الاقتصادية الأخرى الموجودة في أراضيها والتي يملكها أو تتحكم فيهـا، بصورة مباشـرة أو غير مباشـرة، الجهـات من الأفراد أو الكيانات التي تعين أسماءها اللجنة المنشأة بموجب الفقـرة 19 من القرار، أو الجهات من الأفراد أو الكيانات التي تعمل باسمها أو وفقاً لتوجيهاتها، أو الكيانات الـتي تملكها أو تتحكم فيها، ويقرر كـذلك أن تكفل جميع الـدول الأعضاء عـدم إتاحة مواطنيها أو أي أفراد أو كيانات داخـل أراضـيها أي أموال أو أصول مالية أو موارد اقتصادية للجهات مـن الأفراد أو الكيانات التي تعينها اللجنة أو لفائدته متسائلة عن مدى محاسبة الدول في حال قيامها بأية جهود رسمية لعرقلة العملية السياسية!!.

وقالت الدراسة إن تكديس جماعات كالحوثيين للأسلحة في المدن ومنها صنعاء أو الحراكيين للأسلحة في المدن الجنوبية وكلاهما تتهمها السلطات اليمنية بتلقي الدعم من دول كإيران أو يتهم البعض دولاً خليجية بفعل ذلك, حتم على مجلس الأمن تحديدهم "الحراك والحوثين" بالاسم ودعوتهما لتجنب العنف كما جاء في الفقرة 3 من القرار".

وأشارت الدراسة القانونية إلى أن أي أفراد أو كيانات- أياً كانت جنسياتها- لا تمثل الجانب الرسمي, فيمكن للمجتمع الدولي أن يتصدى لهما ويدخلهما في العقوبات مباشرة, أما الدول لا يمكن للمجلس فرض عقوبات عليهما استنادا لهذا القرار مطلقاً, كونه أشار للأفراد والكيانات وينبغي على الدول الالتزام بتطبيق قرار مجلس الأمن بتجميد أموالهما ومنعهم من السفر, وفي حالة مخالفة أي دولة لذلك, فيمكن اتخاذ الإجراءات التي يراها المجلس مباشرة في حقها, أما إذا قامت أي دولة بأنشطة تهدف إلى تقويض اليمن والعملية السياسية, فلا يمكن اتخاذ اجراءات بمواجهتها إلا بصدور قرار جديد باستثناء الدولة اليمنية التي يجب عليها تنفيذ هذا القرار بكل فقراته وإلا تعرضت لما هو أبعد من هذه الإجراءات.