حذر مركز بحوث التنمية الاقتصادية والاجتماعية من اتساع الفجوة الغذائية التي يعاني منها مجتمعنا اليمني، وخصوصاً الفجوة الغذائية في مجال الحبوب الذي تتسع فيه الفجوة الغذائية من سنة بعد أخرى، حيث وصلت مع نهاية عام 2013 إلى 85%، وتراجع حجم الاكتفاء الذاتي الغذائي إلى 15%، وهو تراجع مخيف بالقياس إلى الأعوام السابقة الذي كانت الفجوة الغذائية تسجل نسب متباينة جاءت 84 % عام 2009 م لتتناقص عام 2010 واقفة عند 77%، لم تلبث أن تفاقمت من جديد عام 2011م حيث بلغت نسبة الفجوة الغذائية 81%، ومع نهاية العام 2012 كانت الفجوة الغذائية قد وصلت إلى 85% ما يعني أن الاكتفاء الذاتي الغذائي يساوي 15 %.

وإلى جانب الفجوة الغذائية في الحبوب تأتي الفجوة الغذائية للسكر المكرر في اليمن، و تمثل إشكالية كبيرة لا تقل خطورتها عن إشكالية الفجوة الغذائية للحبوب فقد وصلت درجة زراعة وإنتاج السكر (0) وبالتالي فليس ثمة اكتفاء ذاتي، وإنما فجوة غذائية بنسبة (100%)لجميع السنوات من عام 2009م، وحتى نهاية العام 2013م، وهذه المؤشرات تعكس التباين الكبير بين واقع الاكتفاء الذاتي وواقع الفجوة الغذائية المتسعة بين الإنتاج المحلي للحبوب واستهلاكها.

   وتذكر تقارير البنك الدولي أن نسبة الفقر في اليمن هي الأعلى في الشرق الأوسط، وأن نسبة من يعيشون على أقل من 1,25 دولار للفرد في اليوم آخذة بالزيادة عام 1998 من نحو 13% إلى 17% عام 2010 ، وتشير التقديرات إلى تفاقم حدة الفقر عقب عام 2011 نتيجة لسوء إدارة الاقتصاد، وضعف الوحدة السياسية، وتهجير الناس نتيجة الاقتتال الداخلي، وتكشف تقديرات الأمم المتحدة أن نصف سكان اليمن يحتاجون إلى مساعدات إنسانية.

ويعزى السبب في ذلك إلى (استمرار الفجوة الغذائية من القمح في اليمن ترجع للعديد من الأسباب أهمها : الانخفاض المستمر في المساحات المزروعة وكميات الإنتاج من القمح والحبوب، وأن الإنتاج المحلي من القمح يغطي فقط عشر الطلب المحلي أو الاحتياجات السكانية من القمح والدقيق، وندرة المياه واعتماد زراعة القمح والحبوب بصفة عامة باليمن على مياه الأمطار التي تتصف بالندرة والتباين في كميات الأمطار المتساقطة من عام لآخر، وتواضع إنتاجية وحدة المساحة المزروعة من الحبوب حيث بلغ متوسط إنتاجية الهكتار من الحبوب على أكثر تقدير طن واحد، وارتفاع سعر القمح المحلي مقارنة بالقمح والدقيق المستوردين ونتج عن ذلك عزوف المزارعين عن إنتاج الحبوب بصفة عامة

إضافة إلى ازدياد الهجرة الداخلية من الريف إلى المدينة الأمر الذي أدى إلى تبوير المزيد من الأراضي الزراعية، والعادات والتقاليد الغذائية والمتمثلة في تخزين كميات كبيرة من الحبوب في البراميل عوضاً عن المدافن سابقاً وذلك لضمان توفر كميات القمح والدقيق للأسر على مدار العام، والنمط الاستهلاكي للقمح والدقيق حيث تستهلكه جميع شرائح المجتمع اليمني بمختلف أطيافه ومكوناته في وجبات غذائية متكررة ومتعددة ومتنوعة في الريف والحضر بل وأكثر من ذلك أصبح يحل محل الحبوب الأخرى، وتفتت الحيازات الزراعية، ووعورة الطرقات مما يصعب استخدام الميكنة الزراعية الحديثة أو اتباع أساليب الري الحديثة في معظم الأراضي اليمنية، والتزايد المستمر في عدد السكان نتيجة لارتفاع معدل النمو السكاني الذي بلغ أكثر من 3.5٪.

ومن كل ما سبق لا يخفي مركز بحوث التنمية الاقتصادية والاجتماعية قلقه البالغ لخطورة التهديدات التي تمس معيشة المواطن اليمني وبأمنه الغذائي وخصوصاً مجال الحبوب.