لم يكد يمر أسبوع على تعيين وزير للنفط اليمني، إلا وبدأت الأمور تأخذ منعطفاً غير مألوف.. خالد محفوظ بحاح- الذي كان يشغل منصب وزير النفط في تشكيلة حكومية سابقة- مطلع الأسبوع الأول عاد من كندا كسفير لليمن، ليشغل نفس المنصب السابق وزيراً، وكان أول ما صرح به استهجانه من التداول لقضية الغاز اليمني، ووصف التداول بأنه- في غالبه- يفتقر إلى الطرح السليم، ودعا إلى تدشين مناظرات إعلامية للكشف حول هذه القضية التي تسببت في فقدان اليمن لأحد أهم الموارد وهو الغاز الطبيعي.
وتبع ذلك بالإعلان عن عدم مصداقية ما يجري تداوله، حول امتلاك اليمن مخزوناً احتياطياً كبيراً للغاز في محافظة الجوف، ولم يلبث أن تبرد سخونة تصريحات هذا الوزير، حتى برزت على السطح أزمة خانقة في مادة الديزل، واختفاءها من الأسواق، وتكبد المزارعون خسائر كبيرة وكذلك مصانع إنتاجية كثيرة..
ومع تطور أزمة الديزل كان مسؤولون في شركة النفط يحاولون جاهدين القول إنه لا توجد أزمة وأن ذلك مجرد فبركة إعلامية، هدفها إرباك الوزير بحاح عن التفرغ لمهامه في المنصب الذي عاد إليه مرة ثانية، بعد أن كان غادره قبل أعوام.
ومثل كل مرة تبرز للسطح أزمة الديزل أو المشتقات النفطية، تتسابق مصادر مسؤولة سواء في شركة النفط أو الوزارة للتصريح والقول إنها تستغرب تداول وسائل الاعلام، عن وجود أزمة مشتقات نفطية، ثم تليها بإصدار تطمينات للمواطنين بأن الكميات ستأتي خلال أيام وتمر الأيام ودون جدوى، ثم تعترف صراحة بوجود أزمة، وتبرر موقفها برمي المسؤولية على أطراف أخرى.
ولكن هذه المرة, الأمر يختلف، كون الوزير المعاد تعيينه في المكان، يدرك تماماً أبعاد الحاصل في أروقة وزارته النفط، ولم يكن يتوقع أحد أن يدشن تعيينه بثلاث ركلات ترجيح وهو يدرك أنه لا يتعامل مع مرمى قدم، وإنما يتعامل مع ثروة لا يلمس منها المواطن غير ما يقرؤه أو يسمعه في وسائل الإعلام..
