قالت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد, إنها استعادت ملياراً و961 مليوناً و655 ألف و837 ريال إلى الخزينة العامة للدولة وذلك قيمة ضمان حسن التنفيذ على إحدى الشركات الأجنبية المنفذة لجزء من مكونات مشروع المحطة الغازية بمأرب.
وأكدت الهيئة- في بلاغ نشرته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)- أن ذلك تم بالتنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزي والمؤسسة العامة للكهرباء، والأجهزة الأمنية، في قضية فساد استيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام، والإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الضريبي، وإخلال الشركة بالتزاماتها التعاقدية في بعض مكونات المشروع.
وأشار البلاغ إلى أن الهيئة ناقشت- في اجتماعها برئاسة رئيسة الهيئة أفراح بادويلان- نتائج استرداد المبلغ وإجراءات التحقيق، وأٌقرت استكمال إجراءات التحقيق في القضية, بما في ذلك اتخاذ إجراءات وتدابير احترازية بالتنسيق مع النائب العام ونيابة الأموال العامة المختصة بقضايا الفساد.
في سياق آخر حذرت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد المواطنين "مدنيين وعسكريين" من أي اعتداءات أو استحداثات أو تصرفات بالبيع والشراء داخل أراضي حرم مطار الحديدة الدولي، واعتبرت الهيئة أي تصرفات في أراضي حرم المطار إجراء باطلاً وبمثابة جريمة استيلاء وتسهيل لاستيلاء والتعدي على أراضي الدولة وذلك استناداً إلى قرارات الهيئة المبينة في الخطة التنفيذية للمحضر المشترك مع اللجنة الرئاسية والمصادق عليه من قبل رئيس الجمهورية وقرار مجلس الوزراء بشأن منع كافة الاعتداءات والتصرفات وإزالة الاستحداثات من أراضي حرم مطار الحديدة الدولي.
وأشارت الهيئة إلى أنها بصدد استكمال الإجراءات القانونية في القضية بالاشتراك مع اللجنة الرئاسية وبالتنسيق مع الجهات المختصة.
