ناشد المكتب القانوني الدولي للمحاماة كلاً من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام, إعادة النظر في ملف قضية المتهمين "إسماعيل وجميل الرضي" السجناء بمركزي محافظة حجة على ذمة قضيتهم مع غرمائهم من بني جعمل بمديرية نجرة.

وقال مدير المكتب المحامي خالد السلطان – محامي المتهمين- بأن الإجراءات التي تمت في محاكمة الشابين "إسماعيل وجميل" شابها العديد من التجاوزات للقانون، كما أكد بأن التسعة الشهود المقدمين من الغرماء قد تراجع منهم ثمانية ومع ذلك تم تقديم الحكم إلى رئيس الجمهورية لتوقيعه بغرض تنفيذ حكم الإعدام.

وأضاف المحامي السلطان " أناشدك يا رئيس الجمهورية بالله في إعادة النظر في قضية أولاد الرضي، والاطلاع على وثائق تراجع الشهود الذين بني الحكم على شهادتهم المزورة – سابقاً – في مراحل المحاكمة الأولى والمستوى الثاني" وذلك حتى لا يتم تنفيذ الحكم بعيداً عن أحكام الشريعة، منوهاً إلى القول المأثور "إدرئوا الحدود بالشبهات" فما بالك بالبرهان الواضح والجلي في تراجع الشهود الذين أبدوا استعدادهم لأخذ العقوبة القانونية بدلاً من أن يُعدم أشخاص أبرياء على ذمتهم ..