لا يكاد يذهب المرء أو يتفحص أداء أي جهة إلا ويجد أن الإهدار للموارد وسوء الإدارة خلال العامين السابقين يمثل جامع مشترك للأداء المؤسسي الحكومي العام، وحسب تقرير برلماني لوحظ خلال العامين الماضيين ارتفاع تكلفة تنفيذ مشاريع الصيانة للطرق من قبل صندوق صيانة الطرق بنظام (pmmr).
وذكر التقرير أنه وجد أن هناك ارتفاع في تكلفة تنفيذ مشاريع صيانة الطرق بالنظام سالف الذكر في المشاريع التي يتم إسنادها إلى مقاولي القطاع الخاص بتمويل أجنبي مقارنة بمتوسط تكلفة الصيانة الروتينية للكيلو متر الواحد التي يجري إسنادها إلى المؤسسة العامة للطرق والجسور والتي لا تختلف جوهرياً من حيث المعايير والمواصفات والأعمال عن الصيانة بنظام (pmmr).

وأشار تقرير الرقابة السنوي بأنه وصل متوسط كلفة الصيانة للكيلو متر الواحد المنفذ بنظام (Pmmr) خلال العام قبل الماضي ما بين (6000 إلى 7000) دولار في متوسط كلفة الصيانة للكيلو متر الواحد المنفذ من قبل المؤسسة خلال نفس العام (2.980) دولار ، إضافة إلى عقود الصيانة المنفذة بنظام (Pmmr) اشترطت تحميل الصندوق تكاليف الأعمال الولية الطارئة قبل سريان أعمال الصيانة حيث بلغت قيمة الأعمال مبلغ 648 مليو ريال.

ولفت التقرير إلى تدني الأعمال المنجزة في مجال الصيانة الدورية للطرق الإسفلتية للعام قبل الماضي والتي كانت بمعدل 16 بالمائة مقارنة بالمستهدف بخطة صندوق صيانة الطرق مما أثر سلباً على تحقيق كامل المستهدف في الخطة الخمسية الثالثة.

وحسب التقرير بلغ أجمالي أطوال الطرق التي تمت في حالة سيئة ولم يتم تنفيذ أعمال الصيانة الروتينية فيها 3.298 كيلو متر وتمثل 39 بالمائة من أجمالي طول الطرق المحددة في عقد الصيانة الروتينية بالإضافة إلى قيام الصندوق بتمويل العديد من مشاريع صيانة بعض شوارع المدن ومداخلها الرئيسية، والتي كان من المفترض تمويلها من قبل السلطة المحلية وبلغ إجمالي تكلفة الأعمال على هذا النحو من الصندوق مبلغ 472 مليون ريال.