(سنفونية السجناء المعسرين!؟) أوتار جيتارا يعزف بقضاياهم على أوتارها، منذ منتصف عام 2006 وحتى اليوم وفتح ملف قضايا السجناء على ذمة حقوق خاصة للغير (سجناء معسرين) في اليمن، يشوبها أحوال.. وأهوال يجف بذكرها حبر الأقلام، انتهاك لحقوق الإنسان تتآكل وتتفانى بذكرها الأوراق التي يذكر فيها قصص وقضايا السجناء المعسرين لا عبارات ولا كلمات أو قصص أو حكايات تلخص قضية السجناء ومعاناتهم، بل مجلدات تتبع مجلدات تحتوي على قصص تبكي العيون وتدمي القلوب وتشيب الضمير الإنساني في انتهاكات تهتز لها المشاعر وتربك الحقوق وتغلق أبواب رحمة السماء وتهدر معاني وعبارات الاتفاقيات والمعاهدات والعهود والصكوك الخاصة والدولية المتعارف بها عالمياً.

فسجوننا مكتظة بالإنسان بينما تتعمد الجهات المعنية والخاصة إهمال تلك القضايا وإخفاء تلك الملفات لتمديد فترة الانتهاك ومصادرة الدولة والحكومة لحقوق السجناء خلف قضبان وجدران سجونها.

من المعلوم في منتصف 2006 وحتى العام الماضي تم تكوين اللجنة العليا الخاصة بقضايا السجناء المعسرين والتي تنظر في قضايا وأحوال السجناء والسجون اليمنية وهي مكونة من مكتب رئاسة الجمهورية ـ وزارة الداخلية ـ المحكمة العليا ـ النائب العام ـ وزارة حقوق الإنسان ـ وزارة العدل، وغيرها من الجهات المسماة تحت عنوان اللجنة العليا.

هناك سجناء لعقود وأعوام وسنوات عديدة بينما الأحكام الصادرة بحقهم لا تتجاوز فترة العقوبة الصادرة ضدهم من 3-6 أشهر ومن سنة إلى ثلاث سنوات!؟ بينما المحكوم عليهم بالعقوبة ماكثين في السجون لعقود وسنوات دون أحكام تقضي ببقائهم أو معاقبتهم طوال تلك الفترات أي أن بقاء السجناء يندرج تحت اسم سجناء دون مسوغ قضائي مخالف للقوانين النافذة ويعد انتهاكاً صارحاً وجائر ومشين لحقوق الإنسان، فهو ظلم وظلمات.

لــهذا.. نسلط الأضواء ونفتح ملفات السجناء باليمن أحكامهم وتهمهم وملفاتهم وبقائهم في السجون لفترات وسنوات خلف القضبان خلافاً لحيثيات ومنطوق الأحكام الصادرة بحقهم كعقوبة ـ وهنا الجريمة الحقيقية وحقيقة لمعنى ومفهوم انتهاك حقوق الإنسان، يمكن القول حقيقة وبمعنى وكلمة وعبارة دقيقة "إن المحكوم عليهم بقضايا تحت مسمى إرهابية أو تنظيم القاعدة أو المحكوم عليهم بتهم وقضايا عنف وإرهاب تكون أهون على أن يكون السجين محكوم عليه بقضايا حقوق خاصة (معسرين) فجرائم العنف والإرهاب وأحكامها لا تعد شيء إلى جوار قضايا وأحكام السجناء المعسرين باليمن لماذا!؟"

في أي لحظة بعد صدور أحكام ضده العنف والإرهاب في بلادنا تتدخل الجهات السياسية وتصدر قراراً سياسياً يقضي بالعفو والإفراج عن سجناء العنف والإرهاب ويتم الإفراج عنهم فوراً دون تأخير..!؟ ولكن الغريب أن نجد كل عام وسنة منذ أكثر من سبع سنوات ونحن نسمع عن المساعدات المالية المقدمة من رئيس الجمهورية لصالح المعسرين بداخل السجون اليمنية لسجناء انتهت فترة عقوباتهم وحبسهم وما زالوا مقيدين الحرية وسجناء دون نهاية..

وهنا قصيد ومعنى موضوعنا، وكل عام نسمع عن تقديم أموال طائلة للسجناء المعسرين وتبرعات من الرئيس أو تجار ورجال أعمال مئات من الملايين بل مليارات تسلم للجنة المشار لها آنفاً، فأين تذهب تلك الأموال؟.

ومئات الملايين والمليارات يتم إيداعها في خزينة المحكمة العليا؟ أو يتم الإفراج بها كما يدعون والسجون مكتظة بطونها بالسجناء المعسرين بينما نسمع ونشاهد ونقرأ عبر وسائل الإعلام المختلفة أن الجهات الرسمية قد صرحت باستلامها لملايين ومليارات من الريالات تحت اسم المساعدات مبالغ تدفع لصالح السجناء المعسرين.. ولكن الأعداد المعلن بالإفراج عنها التي صرحت بها تلك اللجان وهي أرقام وأعداد في كل سنة تتراوح من 300 – 800 سجين وسجينة تقول تلك الجهات أن السجناء المعسرين استفادوا من تلك المكرمة الرئاسية ومن المبالغ المالية والتبرعات التي قُدمت من رئيس الجمهورية والتجار وفاعلين الخير وغيرهم الذين يساهمون بتلك الحقوق والمديونيات عن السجنان المعسرين المحكوم عليهم بإرجاء تلك الحقوق للغير؟ ففي تصريح العام 2013 بخصوص الإفراج عن السجناء في 4 أغسطس 2013، المصدر وكالة سبأ للأنباء، حيث قال نائب رئيس المحكمة العليا رئيس لجنة التفتيش الميداني على السجون، عضو اللجنة العليا للنظر في أحوال السجون والسجناء القاضي محمد البدري أنه تم الإفراج عن (771) سجين وسجينة ممن توفر في حقهم أوضاع الإفراج الشرطي بمضي ثلاثة أرباع المدة وتبين حسن سلوكهم وبتقديم ضمانات مناسبة لما حُكم عليهم به للغير وأفصح نائب رئيس المحكمة العليا بأن عملية الإفراج تمت بمعرفة رجال التفتيش الميداني والتي استكملت نزولها الميداني لكافة السجون ومراكز الحبس الاحتياطي والتوقيف والسجون المركزية بأمانة العاصمة وجميع المحافظات بما في ذلك حبس المباحث الجنائية بأمانة العاصمة ومحافظة صنعاء والسجن الحربي والأمن السياسي والأمن القومي وثمن القاضي البدري التفاعل المجتمعي من عدد من الخيرين في القطاع الخاص فاعلين الخير الذين أسهموا بفاعلية وبصمت في الإفراج عن (232) من السجناء المعسرين بتكلفة دفع ما على السجناء من حقوق خاصة للغير بمبلغ بلغ (170.262.000) ريال، ونوه القاضي نفسه بأنه تم أثناء التفتيش على السجون ومناقشة جميع السجناء بحضور الجهات المعنية والتأكد من مطابقة بياناتهم وأعدادهم مع سجلات وبيانات النيابة المختصة وبحث اللجان توافر مبررات الحبس والإيداع بما يتفق وأحكام القانون للتحقق من مدى مشروعية الحبس وقرارات تمديد الحبس بمعرفة القضاة المعنيين في حضور المتهمين وفقاً للقانون..

وبهذا الصدد وبعد البحث الميداني الذي قمنا به تبين لنا بأن كل ذلك الحديث كان وقفاً للتنفيذ ولم يتم إلى حد هذه اللحظة والساعة تنفيذه !؟.

وهناك موضوع آخر بخصوص السجناء المعسرين فقد تم العام الماضي إشهار مؤسسة للسجين، ومن خلال مجلة المؤسسة الدولية الصادرة عن مؤسسة السجين الدولية وثقنا ذلك في عددها الأول وأكدت لنا مصادر موثقة أن في ذلك اليوم جمعت تلك المؤسسة أموال تتراوح من (70-100) مليون ريال يمني تبرع بها عدد من التجار وساهم عدد من رجالات الأعمال ورجالات الخير ليتم بتلك الأموال الإفراج عن سجناء معسرين بداخل السجون اليمنية ويستفيد منها السجناء لكن الغريب بالذكر أن القائمون على تلك المؤسسة عوضاً عن تنفيذ الدفع والإفراج عن السجناء المعسرين فإذا بالأمر ينحرف عن مساره ويخرج عن الطريق المقررة وذهب في اتجاه مغاير عن وضع المساعدة والإفراج عن السجناء المعسرين وحل مكانه شراء مقر وتأثيثه!؟

وكذلك حال اللجنة العليا الخاصة بالنظر في قضايا المعسرين والسجناء والسجون هناك من يشير لها بأصابع إتهام في ممارستها للوساطات والمحسوبيات و شعارها لا يقل شأناً عن شعار المؤسسة الناشئة وجميعهم يدعي شعار الأغنية (السجناء المعسرين) ولكن تبقى ألحان معزوفة السنفونية تتناغم مع أوتار الجيتارا بزخم قضايا السجناء المعسرين ونسمع أجمل الألحان ودان طويل لجمع الأموال الطائلة لجيوب المعنيين!؟ ولا يلامس منها السجناء المعسرين إلا اللهم العيش على تلك الألحان متحسرين ومقهورين على اسم ومعنى صوت وأنغام أصدى المليارات وعناوين عريضة وأرقام يتم ذكرها تحت مسمى (تم الإفراج عن السجناء المعسرين) فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.. من أراد أن يعيش تحت ظل الرفاهية يستغل قضايا وآلام مثل هؤلاء فلا رقيب يحاسب ولا جهات تسأل وتبحث عن ذلك.. والله الرقيب الحسيب..