تنويه :
تعيد «أخبار اليوم» نشر الحوار الذي تم نشره في عددها الصادر يوم أمس نتيجة للأخطاء الاملائية والمطبعية وحدوث نقص وعدم ترابط في الكلام مما جعل الحوار يبدو ركيكاً ودون معنى وغير قابل للقراءة، وتؤكد الصحيفة ان خلال رافق عملية الاخراج وتم جلب النص قبل التعديل الأمر الذي جعل هذا الحوار ينشر في يوم أمس بتلك الصورة التي لم نكن نقصدها ونرغب ان ينشر بها ولهذا نعتذر للأستاذ الجليل عبدالوهاب الآنسي وللقراء الاعزاء وفيما يلي نص الحوار.
حاوره/ إبراهيم مجاهد
> كيف استقبل اللقاء المشترك دعوة الرئىس والحكومة للمساهمة في تقديم الحلول والمعالجات التي يراها لمواجهة تصاعد الأسعار العالمية للقمح وانعكاساتها المؤثرة على المواطن؟.
- نحن نتصور ان التعامل الجاد مع الحوار بمسؤولية هو الحل كونه قد تم تضمين كل هذه القضايا، تضمن الجانب الاقتصادي وتضمن الجانب السياسي وجانب الحريات وتضمن الجانب المالي وتضمن تقريباً كل القضايا التي تهم الوطن وكل هذه القضايا موجودة في جدول الحوار الذي وقع عليه واعلن عنه ولا نحبذ انه في كل يوم نأتي بمقترحات جديدة فكل المشكلات التي تواجهها البلد تحل عن طريق التعامل الجاد مع ما تضمنه جدول الحوار فهو الطريق السليم والصحيح وعلى السلطة ان تتعامل معه بجدية وتتعامل معه بمصداقية لا ان تأتي كل يوم وتأخذ حاجة من هذا الحوار .. فتارة يذهب مجلس الوزراء ويقر قوانين لا يصح ان يبت فيها الحزب الحاكم ولا حكومته مهما كانت اغلبيته فهي شأن يخص القوى السياسية كلها بل تهم كل مواطن وتم الاتفاق في الحوار على كيفية اصلاحها ووضع المعالجات لها، وتارة تأخذ قضايا مطروحة في الحوار وتأخذها بعيداً وتوجد لها طرقاً جديدة للحل.
نحن نقول الحوار وما تضمنته الوثيقة من قضايا وتم التوقيع عليها وطرح فيها كل هذا الكلام، اما اذا كان المفهوم الشمولي وهذا ما لا نتمناه أن يكون موجوداً عند الحكومة في انها تريد أن تقول يا معارضة عليكم ان تقدموا مشاريعكم للسلطة، هذا خلط فمهمة المعارضة معروفة في الأنظمة الديمقراطية ومهمة السلطة معروفة واذا كان هناك من تعاون بينهما فهو تعاون في القضايا المصيرية اما في القضايا الاجتهادية فلا يصح للسلطة ان تملي على المعارضة كيف تجتهد ولا يحق للمعارضة ان تملي على السلطة كيف تجتهد وهنا اؤكد أنه فيما يخص القضايا الاساسية المصيرية لا يحق لأي منهما ان ينفرد خاصة السلطة لا يحق لها ان تنفرد بها باعتمادها على الاكثرية.
فالاكثرية لا تعني التسلط ولا تعني امتلاك البلد، فبلدنا يقوم النظام السياسي فيه على التعددية والتعددية تعني السلطة والمعارضة وأي اخلال من قبل السلطة فيما يجب عليها عمله ازاء المعارضة هو اخلال بشرعيتها لأن النظام السياسي في بلادنا قائم على التعددية.
> أستاذ عبدالوهاب اسمح لي انتم تقدمتم في اجندتكم للحوار مع الحزب الحاكم بالمعالجات والإصلاحات كمنظومة متكاملة ولكن اليمن تعيش ظرفاً معيناً وهي مشكلة اقتصادية متمثلة في ارتفاع الأسعار وانتم تؤكدون بأن هذه المشكلة يعاني منها السواد الأعظم من الشعب فلماذا لا تساهمون في ايجاد الحلول؟.
- يا أخي ما يعاني منه الشعب من قضايا بما فيها قضية الأسعار ناتج عن السياسات الخاطئة التي تنتهجها الحكومة.
> لماذا لا تقدمون لها سياسات صحيحة؟.
- ليس من واجبنا ان نقدم لها ذلك، ودعني أقول أنه يكفي منها ان تكون صادقة في التعامل مع البرنامج الذي اعلنه الرئىس والزم به الحكومة اثناء الانتخابات الرئاسية والمحلية ..فأين هذا البرنامج اين ذهب بل على العكس ان ما نشهده ويلمسه الجميع هو عكس ما جاء في البرنامج تماماً.
> أليس من صالح المعارضة ان تنفذ السلطة البرنامج المقدم من المعارضة؟.
- لا لا.. من صالح المعارضة ان تنفذ السلطة السياسات الصحيحة التي ينبغي ان تتبناها، اما ان تتبنى سياسات خاطئة وتصر عليها ثم تأتي لكي تقول للمعارضة تعالوا قدموا لنا البدائل فهذا غير منطقي وأقول هنا المعارضة قدمت ما عندها، تقدمه من خلال اعلامها ومن خلال تحركها ومن خلال نشاطها تقدم وجهة نظرها في كل القضايا المطروحة.
وما أريد التأكيد عليه في هذا الحديث الهروب من الاستحقاقات غير مقبول ومن غير اللائق نهرب من الاستحقاقات إلى امور اخرى وما نلحظه الآن من ضخ إعلامي غير مسؤول ونقرؤه هذه الأيام لا يزيد الطين إلا بله ويفتح الطريق امام كل المشاريع التي تضر بالوحدة الوطنية ويقفل الطريق امام التحول الديمقراطي الحقيقي الطريق الذي ممكن ان يفتح آفاقاً وفضاءات وآمالاً للناس تجعلهم يأملون في عيش افضل من العيش الذي يعيشونه الآن.
> لماذا تحشدون للاعتصامات والمسيرات في المحافظات وأنتم تأكدون بأن اجندة الحوار تضمنت كل هذه القضايا؟.
- لا علاقة للاعتصامات بقضية الحوار فهل يعني التعبير السلمي عن الرأي الذي كفله الدستور يعرقل الحوار.. لا، ولماذا تربط التعبير السلمي بقضية الحوار ونحن دائماً نؤكد ان الحوار هو واجب وضرورة ولا يجب أن يربط هذه القضايا ببعضها البعض.
> طالما وان الحوار يتبنى مشاكل الوطن والمعالجات والحلول لها لماذا الاعتصامات؟.
- يا أخي الاعتصامات تعبير عن رأي من حق اي واحد قد كفلها الدستور فالاعتصامات لم يحدد له الدستور شروطاً ولا وقتاً ولا شيء وانما حدد لها أن تكون سلمية ديمقراطية حضارية.
وأتساءل هنا هل اصبح التعبير السلمي والتعبير عن الضيق الذي قد وصل إليه المواطن بطرق سلمية وحضارية أمر مزعج للسلطة، وهل السلطة اصبحت تضيق بالتعابير السلمية، فإذا كانت تضيق منها وتضيق من وجهات النظر فكيف ستكون جادة في الحوارات وما يجب أن تعرفه أنه لا يوجد اي رابط بين الموضوعين ومن يحاولون الربط بين الاعتصامات والحوار هم من يريدون أن يستهلكوا الديمقراطية ويريدون أيضاً التخلص من الاستحقاقات للحوار وهكذا نفهمها.
> في الأخير أستاذ عبدالوهاب اذا قلت لكم بماذا سيحل اللقاء المشترك اذا كان هو على السلطة قضية الأسعار وارتفاعها؟.
- اولاً اوصلني إلى السلطة أو دعني اصل إلى السلطة بانتخابات حرة ونزيهة وعن طريق التداول السلمي للسلطة وبعد ذلك لكل حادث حديث.
> يعني الحل هو ان تصلوا إلى السلطة كي تعالجوا؟.
- لماذا تستنكر وصولنا إلى السلطة فهذا حق كفله الدستور وإلاَّ ماذا تعني الديمقراطية اذا لم يكن يحضر فيها التداول السلمي للسلطة.
> أستاذ عبدالوهاب البعض يرى انه على المعارضة في هذا التوقيت بالذات ان تعين الحكومة على اخراج الشعب من هذه الازمة؟ خصوصاً وهي ترتبط بمعظم الشعب؟.
- والله المعارضة ليست خادمة للسلطة وانما هي شريك للسلطة.
> لماذا لا تشاركونها هذه الأزمة وتقدموا الحلول؟.
- لأن السلطة وإلى الآن لم تعترف بهذه الشراكة.
> ولكنها دعتكم لتقديم برامجكم وبدائلكم؟.
- نحن نقدمها للمواطن والذي يريد ان يتعرف عليها يتفضل فهي موجودة في برامجنا.
> ولماذا لا تقدمونها للحكومة؟.
- لماذا اقدمها للسلطة؟ أنا عليَّ أن اقدمها للمواطن لانه هو صاحب الحق وصاحب السلطة الاصلي والدستور يقول ان الشعب مصدر السلطة ومالكها.
> كلمة أخيرة توجهها للحكومة؟.
- اقول للحكومة وللسلطة واطلب منهم العودة إلى الدستور والقوانين المنبثقة عنه واخضاع كل سياساتكم لقواعد الدستور والنصوص القانونية.
