يؤكد تقرير رسمي حديث أن من أسباب استمرار الانتهاكات لحرمة المال العام تقاعس بعض الجهات الحكومية الواقعة فيها تلك الوقائع عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين بارتكاب وقائع جنائية ومخالفات مالية وإدارية جسيمة مضرة بالمال العام.. حيث أن العديد من تلك الجهات لا تقوم بمساءلتهم إدارياً وإحالتهم للقضاء..
كما لا تقوم بإيقافهم عن العمل وفق ما سبق الإشارة إليه.. الأمر الذي يجعلهم يتمادون في إلحاق الأضرار بالمال العام بصورة مستمرة ومتكررة بل ويدفع ويشجع الموظفين الآخرين على انتهاك حرمة المال العام ومنع تكرارها وتفاقمها.. هذا بالإضافة إلى عدم التزام العديد من الجهات الواقعة فيها مثل تلك القضايا بتنفيذ توصيات الجهاز المدرجة بتقاريره والمعززة بتوجيهات رئيس الجمهورية الصادرة إليهم بشأن ما تضمنته تقارير الجهاز وبما من شأنه معالجة أوجه القصور التي تتسبب في حدوث تلك الانتهاكات المضرة بالمال العام ومنع تكرار تفاقمها.
وكشف تقرير الرقابة الصادر حديثاً عن جهاز الرقابة عن العديد من الوقائع الجنائية الواقعة على المال العام خلال الفترة «يناير - سبتمبر» من العام الماضي والتي بلغت 46 قضية وبلاغاً وبأضرار مالية بلغت «2.325.21.546» ريالاً بالإضافة إلى الاستيلاء والسطو على أكثر من «307» قصبات من الأراضي وأضرار عينية أخرى.
وحمل التقرير وزارة المالية والخدمة المدنية مسؤولية تفاقم ظاهرة نهب المال العام جراء تقاعسها في اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المتهمين بارتكاب جرائم الفساد والاكتفاء بتوقيفهم عن العمل مؤقتاً، مشيراً أن من ضمن المتسببين في وقوع العديد من تلك الانتهاكات الواقعة على المال العام بعض المختصين المعنيين بالرقابة السابقة والمصاحبة في تلك الجهات وذلك بناءً على معطيات ومؤشرات قضايا المال العام.
وحيال تلك القضايا فإن الجهاز يؤكد على ضرورة إيجاد معالجات ناجعة ووقائية كحماية الأموال والممتلكات العامة وتلافي أوجه القصور والاختلالات التي أدت وتؤدي إلى استمرار انتهاك حرمة المال العام ومن أبرز تلك الاختلالات ضعف منظومة الرقابة الداخلية في تلك الجهات وما يصاحبها من ضعف الرقابة السابقة والمصاحبة التي تقوم بها إدارات الرقابة والتفتيش وممثلو وزارتي المالية والخدمة المدنية في العديد من الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز.. إضافة إلى ما توضحه مؤشرات قضايا المال العام منْ أنّ منْ ضمن المتسببين في وقوع العديد من تلك الانتهاكات بعض المختصين المعنيين بالرقابة السابقة والمصاحبة في تلك الجهات.
كما بيّن التقرير أن من أبرز الاختلالات التي تؤدي إلى استمرار الانتهاكات لحرمة المال العام عدم تنفيذ المختصين في الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز لنص المادة «207 /ب» من قانون الخدمة المدنية رقم «19» لسنة 1991م والتي تقضي بوقف المتهمين عن العمل دونما حاجة إلى صدور قرار بذلك متى ما تم إحالتهم إلى النيابة العامة الأمر الذي يترتب عليه تكرار انتهاكهم لحرمة المال العام واستمرارهم في الإضرار به.. إضافة إلى أن عدم وقفهم عن العمل يتيح لهم فرص إخفاء الأدلة والتلاعب بها على نحو يمكنهم من الإفلات من العقاب وضياع المال العام المنهوب جراء ذلك.
مخالفات
كما أشار التقرير إلى عدم التزام معظم الجهات الحكومية بما نصت عليه المادة «15 / 4» من قانون الجهاز رقم «39» لسنة 1992م والمادتان «62، 63» من القانون المالي رقم «8» لسنة 1990م والتي أوجبت على كل الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز إبلاغه ووزارة المالية بكل ما تكتشفه من مخالفات مالية وإدارية جسيمة ومن وقائع جنائية مرتكبة لديها فور اكتشافها.. حيث يلاحظ الجهاز عند اطلاعه على إحصائيات نيابات الأموال العامة المرفوعة لرئيس الجمهورية أن هناك مئات القضايا المحالة من تلك الجهات إلى النيابات دون أن يبلغ الجهاز ووزارة المالية بها عملاً بما نصت عليه القوانين النافذة.
