يقول أستاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء الدكتور- صلاح المقطري، في عملية توزيع الأقاليم ليس هناك توزن (التوازن غير متوفر الآن) ولكنه غير ضروري، فمثلاً إقليم الجند نجد أن فيه 3% من مساحة الجمهورية ويمثل أكثر من 33% من السكان بينما إقليم حضرموت العكس حيث يمثل حوالي 8% من السكان و56% من المساحة وهنا يعني أنه لا يوجد إلا تماثل السياسي ومن هذا قد تنشأ مشاكل كثيرة.

وأضاف الدكتور المقطري- في حديث خاص لــ" أخبار اليوم الاقتصادي"، حول كيف سيتم توزيع الثروة: بأن هذا يعتمد على التشريعات القوية، وكيف سيتم تطبيقها على الواقع، ومن سيعمل هذه التشريعات، ومن يستطيع تغييرها في المستقبل، ومن سيعمل على التوزيع، كل هذه الأسئلة وغيرها تعتمد على مراكز القوى والنفوذ هل ستتخلى عن ما تحصل عليه من ثروة نتيجة تمسكها بالسلطة هذه المؤشرات والتخوفات يجب الانتباه إليها كثيراً ومعالجتها ما لم فسيحدث نفس المشاكل السابقة في الدولة البسيطة.

تفاصيل الحوار:-

* ممكن تعرفنا بالفيدرالية (الأقاليم)؟

** بالنسبة للأقاليم نحن نرى أن كل محافظة من المحافظات لها إمكانياتها الخاصة، ثانياً كان لنا وجهة نظر أن الأقاليم لا تبدء بهذه الست الأقاليم ولكن تبدء الفدرالية من المحافظات لأن المحافظات أكثر تجانساً وأكثر تناغماً وفيها شيء واقعي يمكن الاعتماد عليه.

وهذا يضمن الانتقال التدريجي للفدرالية إذا كنا في المستقبل نريد أقاليم، فأقول بالرغم إن كثرة الأقاليم لا تعني التشظي، بل العكس كثرة الأقاليم تنضَّج الديمقراطية أكثر بالنسبة للتنافس، وهذه الأساس التي قامت عليه الفدرالية، أي بأن تتجنب الصراع وتحدث التنافس وتوجد النموذج الأمثل للمجتمع الذي يعيش فيه.

* في ضل التقسيم الحالي، هل الإمكانيات (الموارد) والبنية التحتية متوفرة وملائمة لمتطلبات الفيدرالية (الأقاليم)؟

** نحن نرى أن تقسيم الأقاليم لم يقام على أسس علمية وإنما قام على أسس الترابط الجغرافي فقط، وإننا نعتبر الست الأقاليم لها مواردها الخاصة ولكن في المقابل يمكن أن يحدث الصراع في هذه المحافظات المكونة للأقاليم بسبب ما غرس في فترة سابقه من نزاع مناطقي وهذا النزاع المناطقي سوف يظهر في السطح لأنه لم يعالج وكان من المفترض قبل الدخول في الفيدرالية(الست الأقاليم) يجب إزالة كل المشاكل المناطقية الموجودة من السابق، ومنها المناطقية المذهبية الطائفية حتى لا يتجاوز الأخر.

 فكما أن هناك موارد خاصة لكل إقليم دعنا نستعرض بعضها، فمثلاً هناك الموارد في إقليم حضرموت التي تعتبر أنها الأكثر موارد، ولكنها في الأخير تسمى بالموارد الريعية وليست موارد حقيقية، وهذه الموارد يمكن أن تنضب في أي وقت، ولكن يمكن استغلالها في البناء والتنمية إذا استحسن استغلالها ولكن هناك موارد القوى البشرية ففي حضرموت توجد فيها كفاءات لا بأس بها أيضاً الموقع الجغرافي، الأسماك، والسياحة، هذا بالنسبة للموارد في إقليم حضرموت.

كذلك ما يسمى بإقليم الجند بالرغم أن هذا الإقليم الذي يرونه الناس أقل المشاكل على أساس أنه يوجد فيه تجانس بين أبناء تعز وإب وإننا نرى أنه سيكون الأكثر عرضة للمشاكل، ولكن ما نراه أنه سيحدث فيه نزاع مناطقي فيه لعدد السكان الكبير ولصغر المساحة ولكن يوجد فيه موارد كمورد الأسماك والسياحة ومورد نوعاً ما الزراعة وكذلك القليل من مورد القطاع الصناعي وأيضاً تحويلات العاملين من الخارج لأنه أكثر منطقه يعمل أبنائها خارج هذه المناطق في مناطق الاغتراب مثلاً في السعودية وأمريكا أو من المغتربين داخل اليمن نفسها كما نقول عنهم في باقي المحافظات ولأن معظم الأيادي العاملة في معظم مناطق الجمهورية هم من أبناء تعز وإب.

ولدينا إقليم سباء ويقال بأن إقليم سباء دائماً ينظرون إليه بنفس النظرة بأن الثروة هي ثروت النفط وهي نفس النظرة إلى إقليم حضرموت بأنه سيكون غني بسبب ثروت النفط ولكننا لا نرى أنه يوجد تناغم حقيقي بين هذه المحافظات مثلاً محافظة البيضاء تختلف عن محافظة الجوف ومأرب.

* ما هي النظرة العلمية في واقع هذه الأقاليم من ناحية التقسيم الجغرافي وإمكانيات البنية التحتية والقدرة على التعايش مع المتغيرات في النظام الفيدرالي(الأقاليم)؟

** في العالم هناك الإقليم الصغير، والإقليم الكبير، والإقليم الذي لديه الإمكانيات، والإقليم الذي ليس لديه الإمكانيات، وليس بالضرورة أن كل الأقاليم تكون لديها الامكانيات نفسها الاقتصادية لأن نحن لا نؤسس إلى إنشاء دول وإنما نؤسس إلى إنشاء إقليم فقط من أجل التكامل وليس من أجل أن تستقل في المستقبل..

 ويقال أن هناك مطالبات كثيرة بأن يكون هناك كل إقليم مع البحر مع الميناء أو إقليم لديه ثروة نفطية وهذا كلام لا صحة له لأن كل الدول الفيدرالية ليست متساوية في الثروات وليست كل الأقاليم في الدول الفيدرالية تطل على ميناء والدليل ألمانيا يمكن أن هناك إقليميين وسبعة أقاليم غير مطلة على البحر وليس من الضروري توزيعها على كل الأقاليم..

 أما حكاية البنية التحتية في اليمن نحن نتعامل وننطلق على الواقع الموجود داخل البلد، أنا ليس من الضرورة أن يكون لدي بنيه تحتية وإنما أنا انطلاقاً من منظور البلد وليس من المعقول المطالبة ببنية تحتية كالولايات المتحدة الأمريكية أو على عوامل النمو، فعوامل النمو تنشأ من خلال أبناء الإقليم نفسه التي ستعمل على النهوض بهذا الإقليم .

* هل هناك توازنات متوفرة الآن للدخول إلى الأقاليم(الفيدرالية)؟

** لا ليس هناك توزن (التوازن غير متوفر الآن) ولكنه غير ضروري ولو تكلمنا على إقليم الجند نجد أن فيه 3% من مساحة الجمهورية ويمثل أكثر من 33% من السكان، بينما إقليم حضرموت العكس حيث يمثل حوالي 8% من السكان و56% من المساحة وهنا يعني أنه لا يوجد إلا تماثل السياسي، ومن هذا قد تنشأ مشاكل كثيرة في المستقبل في الأقاليم كما ذكرنا سابقاً.

* بالنسبة لتقسيم الإيرادات أو الثروة كيف ستتم ؟

** كما علمنا من بعض أعضاء لجنة تحديد الأقاليم أنها سيتم تقسيمها على أساس 30% للمركز و20% للإقليم 50% للولاية.

* هل سيتم توزيع الثروة على التوزيع الحالي؟

** هذا يعتمد على التشريعات القوية وكيف سيتم تطبيقها على الواقع ومن سيعمل هذه التشريعات ومن يستطيع تغييرها في المستقبل ومن سيعمل على التوزيع؟؟ كل هذه الأسئلة وغيرها تعتمد على مراكز القوى والنفوذ هل ستتخلى عن ما تحصل عليه من ثروة نتيجة تمسكها بالسلطة هذه المؤشرات والتخوفات يجب الانتباه إليها كثيراً ومعالجتها ما لم فسيحدث نفس المشاكل السابقة في الدولة البسيطة.

* كيف سيتم توزيع الثروة بين الأقاليم – هل ستتوزع مركزياً – أم أن ثروة كل إقليم ستتركز عليه فقط؟

** يعتمد هذا على القانون الاتحادي الذي سينظم كيف سيتم توزيع الثروة نحن عندما ألتقينا بلجنة تحديد الأقاليم نسمع الكثير أنه سيتم توزيع الثروة بحسب عدد السكان أي أن الثروات ستذهب إلى المركز والمركز سيوزع 70% أي 20% للإقليم و50% للولاية يعني على حسب عدد السكان أي أن إقليم الجند قد يحصل على أكبر عائد من النفقات أو بأكبر جزاء من الميزانية هذا بحسب بعض أعضاء لجنة تحديد الأقاليم، يعني أن هناك الموارد السيادية سوف تعود إلى المركز والموارد الغير سيادية هي بالأساس تتبع الإقليم نفسه وبنفس الوقت تعتمد في توزيعها على التشريعات والقوانين المنظمة لذلك.

* هل يمكن تجنب المشاكل التي تخص التجار أو الاقتصاد في الأقاليم في التشريعات الحالية أو التشريعات المستقبلية؟

** هناك تخوفات كثيرة ولكن يجب وضع تشريعات دقيقة تزيل كل المخاوف التي يتخوف منها التجار وتزيل كل المشاكل السابقة التي نجمت من السياسة السابقة والتي ستنجم في المستقبل، إذ لم يتم معالجة هذه الأثار التي نجمت بدقة ستنجم عنها مشاكل في المستقبل، وأنا أتوقع أنه لن يصلوا إلى تشريعات حقيقية ترضي الجميع مما يؤدي إلى تواصل هذا الصراع ولكننا نتمنى بأن يضعوا هذه التشريعات بشكل دقيق.

* هل هذه اللجنة لها القدرة على وضع تشريعات تلامس كل مشاكل أبناء اليمن؟

** من خلال استعراض الأقاليم الستة بشكل سريع فنحن نتبين أنه لا يمكن الوصول إلى تشريعات مضبوطة وواضحة تعالج أوضاع اليمنيين في الأقاليم .

* كيف يمكن التعامل والانتقال من النظام البسيط إلى النظام المركب؟

** كثر من التخوفات إلى الآن موجودة مثلاً كثير من التجار متخوفون على كيف سيتم محاسبتهم ضريبياً يعني من سيحصل على ضرائبهم؟، هل في إطار أمانة العاصمة أم في إقليم أزال؟! .. وتم إيجاد حل لهذه المشكلة أنه في أمانة العاصمة لها وضع خاص بمعنى أنها ممكن أن تعمل على تشريعات خاصة تحمي هؤلاء التجار وتكون عائداتهم إلى المكان الذين هم يزاولون نشاطهم التجاري فيه لإيجاد ولتطوير البنية التحتية لهذا الإقليم أو المكان الذين يزاولون نشاطهم التجاري فيه وليس إلى أماكن أخرى لا يزاولون فيها النشاط وبعكس هذا قد يتضرر بعض التجار أو قد يحدث أن هناك من يدفعون الضرائب ويبحثون عن مدنية معينة ويخضعون للقانون..

 بينما آخرين لا يدفعون ولا يخضعون إلى القانون هذا إذا تم توزيعها على العامة كما هو حاصل الآن مثلاً إيرادات ضريبة القات في صنعاء تساوي 2 مليار ريال وكذلك الكهرباء وهذا يدل على وجود تهرب كبير جداً ويوجد الكثير لا يدفع الضريبة بعكس المناطق الأخرى؛ لأن معظم مناطق شمال الشمال يعتبرون أن الدولة ملك ولهذا لا يدفعون ولذا نجد أن هناك تجار بعض المناطق تدفع وبعض المناطق لا يتم دفع الضرائب وهذه التخوفات كانت من التجار كيف يدفعون ضرائب في مكان لا يتم فيه دفع الضرائب أي أن من يدفع سوف ينهك اقتصادياً وتعود عائداتها على من لا نشاط له .

* هل تقول أن التقسيم الحالي غير صحيح علمياً؟

** نعم غير سليم وصحيح علمياً، لأنه لم يقام على أسس علمية وإنما قام على أسس الترابط الجغرافي فقط بينما المقومات الأخرى لم يتم دراستها ولم يتم ترك في الحسبان أنه سيحصل صراع سياسي معين بالرغم أن الصراع السياسي هو السبب الرئيسي للانتقال إلى الفدرالية فكان في البداية وقبل الانتقال إلى الأقاليم إزالة الصراع السياسي لأنها أهم أسباب الانتقال إلى الفدرالية..

لو نظرنا إلى الجنوب نرى أنها كانت نفس الشي أي لماذا تم القبول بالفدرالية يقال لأن الجنوب يريد الانفصال وكان هناك بعض المناطق تشعر بأنها في ظلم من مناطق أخرى ولكي ترخي القبضة المركزية وهذا لن يحدث لأنه سيحدث مراكز جديدة في الأقاليم وبالتالي سيحدث الصراع السياسي ويعود من جديد الأمر الثاني وهو إعادة توزيع الثروة.

* كيف سيتم معالجة التغييرات البيئية الاقتصادية في ضل التحول الفيدرالي (أي تناغم العامل السياسي مع العامل الاقتصادي)؟

** هذا ما نحذر منه أي أنه التقسيم الحالي سينتج الصراع أكثر من أن ينتج التناغم الاجتماعي فيما بينها ولا يحقق التنمية الاقتصادية.

* لجنة تحديد الأقاليم كيف ينظرون إلى المشاكل الاقتصادية في الدستور والتقسيمات التي قاموا بها أو التي سيقومون بها؟

** هم لم يكون لديهم رؤية واضحة ولكن كان هناك مقترح على أن تكون توزيع الثروة على حساب عدد السكان.

* كيف يتم تقسيم البلاد إلى أقاليم أو الانتقال إلى الفيدرالية بدون أي معرفة لعواقبها؟

** من أجل هذا قلنا أنه لم يقوم على معايير اقتصادية وسياسية واجتماعية علمياً.

* هل هناك متخصصون علمياً في صياغة الدستور الجديد أو في اللجان التي تعمل على التقسيم؟

** هذا حال البلد لا يأخذ برئي أحد أي من هو في مكان معين لا يريد إشراك الأخر في أمر البلد لأنه يشعر أنه هو الذي يفهم كل شيء حتى المستشارين من يستشيرهم لا يأخذ بآرائهم وهذا هو طبيعة العقل اليمني لم تتغير، حتى الآن على سبيل المثال لجنة صياغة الدستور المطلوب أن تتشكل من فقهاء دستوريين وليس حتى من قانونيين لأن القانونيين عليهم القانون الذي سيشرع من بعد الدستور، والفقهاء الدستوريين المتخصصين في السياسة والاجتماع والاقتصاد ويمكن في الجغرافيا ولكن لا نجد أحد من المتخصصين في الفقه السياسي أو الفقه الاقتصادي أو فقه دستوري أو حتى لغة كي لا يتم التلاعب في التفسيرات الغوية في الدستور ولكن نجد أن هناك البعض من القانون وواحدة في علم الاجتماع فقط، ولهذا عادةً عند تشكيل اللجان لا يتم على أسس علمية من اجل أن نتفاءل به كثير في المستقبل.

* كيف تنظرون إلى التشريعات الاقتصادية الحالية ؟

** في حدودها الدنيا موجودة لدينا الدستور السابق الذي يتم العمل فيه ولدينا أيضا قوانين مثل قانون العمل وقانون الملكية وغيرها وكل هذه قوانين أي أننا لدينا الحد الأدنى ومشكلتنا هي تطبيقها في الواقع وهذا يحدد في عدم وجود الدولة، فإذا كانت الدولة لا تستطيع فرض الضرائب على المناطق القريبة من أمانة العاصمة كيف تستطيع عمل نظام اقتصادي لكافة البلد.

* هل هناك معالجات للموارد التي ستنضب في المستقبل القريب أو البعيد؟

** هذا السؤال من المفترض أن تجيب عليه الحكومة ولكننا نرى أنه لا توجد أي معالجات لدى الحكومة ولا خطة لهذا، حتى الميزانية التي يتم إقرارها يتم إقرار نفس الخطة للعام السابق, أو إضافة يضاف مشروع مشروعين ثلاثة بالكثير أي أنه لا يوجد خطة اقتصادية معينة يلتزمون بها في المستقبل وتعمل على معالجة الكثير من هذه المشاكل وعلى سبيل المثال وضعت الميزانية في شهر ديسمبر ونفاجئ الآن في شهر مارس يظهر وزير المالية يتكلم بمقترحات أخرى حول رفع الدعم وكأنه في مشكلة لديهم في الميزانية، إذاً على أي أساس هذه الحكومة وضعت خطة الميزانية العامة للدولة هذه أدنى الخطط، فما بالك إذا كان هناك خطط استراتيجية من أجل إحلال الموارد النفطية بموارد مستدامة.

* نرى أن هناك دول يوجد فيها النظام الفيدرالي ولكنها أكثر تقدماً من اليمن، ما مدى تحديات النظام الفدرالي وتطبيقه في اليمن في ضل الظروف التي تعيشها؟

** تحديات النظام الفيدرالي كثيرة لا يستهان بها منها التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وكثير من المشاكل ستقف عائق كبير أمام نجاح الفيدرالية ولكننا كنا نراهن على أن البداية هي التخلص من قبضة المركز لأن الحكم المركزي سببَ حالة الانهيار للمجتمع اليمني من جميع جوانبه خلال السنوات السابقة كاملة بدليل أنه لم يعطِ أي خصوصية للمناطق أو للأطراف واستحوذِت الثروة من مجموعة من المتنفذين فقط وهذا الاستحواذ هو الجانب الأساسي لإرخاء جانب المركزية حتى على الأقل أن يكون هناك أمل على الأطراف أن تعمل بمعزل عن المركز وإذا حدثت ممكن أن تنشأ المناطق الصناعية والمناطق الاقتصادية والمناطق التي ممكن أن تنمو بعيداً عن تأثيرات هذا المركز.

* لكن ما مدى نجاح هذه الأطراف في صناعة النموذج؟

** أصبح الأمر شائك وغير واضح بسبب التوزيع الحالي للأقاليم الستة التي ستوجد النزاع داخل هذه الأقاليم أو الأطراف لأن عملية النجاح أو الفشل في هذه العملية تعتمد على مرتكزات كثيرة كما ذكرناها سابقاً.

* هل من الممكن أن القوى المتنفذة تتوزع أو تتفرع في هذه الأقاليم؟

** لهذا السبب كان هناك لبعض من هذه القوى يد في توزيع والتقسيم لهذه الأقاليم بهذا الشكل لكي تستطيع التوسع والسيطرة نوعاً ما على هذه الأقاليم لكن نحن نراهن أن هناك أقاليم قد تصحو إذا حدث التناغم ونبذة المركز وعملت على بناء هذه الأقاليم لكن الاحتمال لا يزال ضعيفاً في هذه الحالة لأن قوى المركز هي من ساهمت وارتبط التقسيم لأنها يتناسب معها نوعاً ما ولا يعني أنها أرخت قبضتها بشكل كامل.

* كيف يمكن من وجهة نظر علمية الوصول إلى دولة مدنية حديثة من خلال الأقاليم ؟

** نحن من البداية حاولنا أن ندعم الانتقال إلى الفيدرالية والتخلص من المركز المتخلف لأن المركز الذي يمسك السلطة هو قوى متخلف ولو كان واعي اعتقد أن الفيدرالية كانت ليست بمطلب مثقفين أو مطلب جماهيري ولكن التخوفات الآن هو حكاية التوزيع الحالي للأقاليم وكنا نرى أن يتم توزيع الأقاليم بناءً على المحافظات وبالتالي كان يمكن أن يحدث انتقال تدريجي لأن هناك خصوصية لكل محافظة وهناك هوية متجذرة في كل محافظة ولا يوجد صراع وتستطيع كل محافظة من المحافظات أن توجد عمل سياسي أو عمل ديموقراطي أي لا يكون هذا من منطقة وهذا من منطقة أخرى وحتى في ضل التقسيم الحالي على الدولة أن توجد جهاز إعلامي تعليمي قوي قادر على إزالة كل هذه المشاكل الموجودة في المجتمع فهناك مشاكل حقيقة مشاكل مناطقية مشاكل مذهبية مشاكل طائفية مشاكل ثقافية, والجهاز التعليمي القوي يعمل على إزالة هذه الإفرازات التي حدثت خلال الفترة السابقة.

* ما هي أكثر الصعوبات التي تواجهها الفيدرالية ؟

** الجهاز الإداري لأن الجهاز الإداري هذا أسوأ, يجب إيجاد جهاز إداري قادر على إنجاز هذه المهام وأيضاً بين المستويات لأن الآن أصبح لدينا ثلاث مستويات مستوى مركز ومستوى إقليم ومستوى ولآية ومستوى المديريات.

إذاً هل تستطيع إيجاد جهاز إداري أن يحدث عمل يمر عبر قنوات حقيقية تتواصل من قمة الهرم إلى أسفله بشكل متاح بحيث تتوزع كل الخدمات والمشاريع على جميع أبناء المناطق؟، والشيء الثاني التشريعات كما ذكرنا سابقاً يجب التركيز عليها وإيجاد تشريعات واضحة حتى لا تحدث النزاعات داخل الإقليم وأيضاً أن لا تحدث نزاعات بين الأقاليم وكذا الجانب التجاري في توزيع معين حتى لا يكون هناك احتكار في منطقة على منطقة أخرى مرة أخرى عبر مثلاً ضرائب الشركات من الذي سيحصل على هذه الضرائب المركز أو الفرع هنا يجب التحديد الواضح لكل هذه الإشكاليات وغيرها أيضاً هناك الشرطة المحلية والجيش الفيدرالي لأن الجيش الفيدرالي لا أعتقد أنه سيكون من سهل لأننا نحتاج إلى جيش وطني من جميع الولايات القادمة وبحسب عدد السكان حتى يصبح جيش وطني ومهيكل كما يقلون أنهم يريدون هيكلته بشكل صحيح, والشيء الثاني يجب أن تحتفظ كل ولاية من هذه الولايات بشرطة محلية خاصة من أبناء هذه الولاية حتى تضمن أمنها واستقرارها وبالتالي يتم انعاش الجانب الاقتصادي في هذه المنطقة.

* هل تم هناك الطلب من جهة متخصصة عمل دراسة معينة لهذا التقسيم أو لهذا الانتقال وهل لدينا جهة تعليمية تقوم بمثل هذه الأعمال؟

** لا يوجد لدينا أي جهة ولم يطلب من أي جهة عمل أي أبحاث بهذا المجال، نعم كان من المفترض أن الدولة تقوم بطلب من جهة معينة بعمل دراسة على الجانب السياسي, والجانب الاقتصادي, والاجتماعي ولا تكتفي بمن يمثلوا في مؤتمر الحوار من الكتل السياسية على أن يشكلوا صياغة اليمن القادم فهناك مراكز أبحاث تهتم بهذه الجوانب من أجل إيجاد معالجات حقيقية.

* كان هناك روى اقتصادية من خارج مؤتمر الحوار هل تم الأخذ بها ؟

** هناك ولكن كانت فيها تم تقسيم بعض المناطق على أساسات مختلفة مثلاً تم تقسيم تعز على أساس منطقة صناعية واحدة ومناطق أخرى وضع لها ثلاث مناطق صناعية فبالعكس يجب وضع مناطق صناعية في المكان الملائم الذي يتطلب السوق وليس أن هناك منطقة صناعية سابقة خلاص كان من المفترض أن يكون هناك مناطق صناعية في الساحل من المخا إلى باب المندب من أجل تتم التصنيع والتصدير إلى الدول الجوار والاستفادة منها وتمثل سوق كبير.

* كيف سيتم التعامل في الموانئ بالنسبة للتجار والبضائع المستوردة ؟

** كما هي عليه الآن لإن مخرجات مؤتمر الحوار تم تحديدها(الموانئ) أن إيراداتها سيادية تتبع المركز يعني أنها لا تمثل أي مشكلة وكذلك هناك تشريعات في حكاية المرور في الأخير أنت مواطن يمني يحق لك المرور والتملك والعمل في أي إقليم تريد إذا لا توجد أي مشكلة تنجم عن هذا الشيء.

* هل سيتم التعامل مع السلطات في المركز؟

** لا لكل إقليم سلطاته الخاصة القضائية وغيرها وسيكون هناك مجالس مركزية لحل النزاعات المشتركة بين الأقاليم.

* هل سيتم حل المشاكل السابقة والجديد؟

** لا الجديد فقط.

* وهل تم حل المشاكل السابقة كاملة لكي نبدأ بالجديدة فقط؟

** لا لم يتم ولكن على المجلس السابق إكمال حل المشاكل السابقة كاملة.

* هل سيتم حل المشاكل المتعلقة بالطائفية والمناطقية وغيرها في نظام الفيدرالية أفضل من النظام المركزي البسيط؟

** أولاً يجب أن تظهر هذه المشاكل لأن في الماضي تم دفن هذه المشاكل أو على الأصح تم دفن رؤوسنا في التراب ودفن هذه المشاكل وعلى الأقل عندما تظهر يتم معالجتها.

تعتبر البطالة هي أكبر مشكلة في اليمن هل الفيدرالية هي الحل الأساسي لمشاكل اليمن؟

الفيدرالية لا تعتبر هي الحل لكل شيء أو ليست الحل وإنما الفيدرالية تعتبر هي مدخل للحلول فقط.