يعتبر نفط الكلفة من أكثر حقول الفساد في اليمن، فخلال ثلاث سنوات فقدت اليمن جراء المبالغة في نفط الكلفة أكثر من سبعة مليارات دولار، هذا فقط إذا كان نفط الكلفة 27دولار، أما إذا كان أكثر فإن خسارة اليمن، قد تتضاعف إلى أكثر من الضعفين أي 14مليار دولار.

ويؤكد خبراء الاقتصاد أن نفط الكلفة في اليمن، يعد أغلى نفط كلفة في العالم، حيث يبلغ في بعض الحقول أكثر من 60دولار، وهو ما يعد نهب منظم وبمساندة من الدولة لنهب ثروات اليمن من النفط، حيث تنص بعض اتفاقيات النفط، على أن نفط الكلفة في بعض الحقول 40 دولار.

وحسب بيانات التقرير السنوي لوزارة النفط والمعادن، بلغ إجمالي الإنتاج من النفط الخام خلال العام 2012م كمية (62.212.120) برميل، بمعدل يومي (170.444) برميل/ يوم، وعند احتساب نفط الكلفة، وفقاً للكلفة التي ذكرها تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وهي 27دولار للبرميل.

 ووفقاً للكلفة هذه فإن إجمالي نفط الكلفة للعام 2012، سيبلغ (1.679.727.240) مليار وستمائة وتسعة وسبعين مليون وسبعمائة وسبعة وعشرين ألف ومائتين وأربعين دولار، ويعادل بالريال اليمني (360.958.207.905) ثلاثمائة وستين مليار وتسعمائة وثمانية وخمسين مليون ومائتين وسبعة ألاف وتسعمائة وخمسة ريال.

وأما ما كان يذهب كنفط كلفة في اليوم على مدى العام 2012، فإن نفط الكلفة اليومي (4.601.988) أربعة ملاين وستمائة وواحد وتسعمائة وثمانية وثمانون دولار، أي ما يعادل بالريال اليمني (991.362.420) تسعمائة وواحد وتسعين مليون وثلاثمائة واثنين وستين ألف وأربعمائة وعشرين ريال.


ويفيد الخبير الاقتصادي اليمني – أستاذ المحاسبة المالية- الدكتور محمد علي جبران، أن فارق نفط الكلفة السنوي في اليمن يزيد عن مليار دولار، أو ما يعادل مائتين مليار وخمسين مليون ريال، إذا تم احتساب وفقاً لنفط الكلفة العالمي, والذي يتراوح ما بين خمسة إلى سبعة دولار.

وإذا تم احتساب نفط الكلفة وفقاً للسعر 7دولار، فإن إجمالي نفط الكلفة للعام 2012، سيكون فقط (435.484.840)أربعمائة وخمسة وثلاثين مليون وأربعمائة وأربعة وثمانين ألف وثمانمائة وأربعين دولار، أي بزيادة سنوية عن نفط الكلفة الذي تم استقطاعه خلال العام 2012، بمبلغ (1.244.242.400)مليار ومائتين وأربعة وأربعين مليون ومائتين وأربعة وعشرين ألف وأربعمائة دولار، ويعادل بالريال اليمني أكثر من300مليار ريال، سنوياً.

وأما نفط الكلفة اليومي بناءً على إجمالي الإنتاج اليومي، إذا كانت الكلفة المحتسبة 7دولارات، فإنه سيكون (1.193.108)مليون ومائة وثلاثة وتسعين ألف ومائة وثمانية دولار، أي بفارق عما يتم استقطاعه حالياً بمبلغ (3.408.088)ثلاثة ملاين وأربعمائة وثمانية ألاف وثمانية وثمانين دولار، ويعادل بالريال اليمني أكثر 700مليون ريال يومياً.

وعلى مدى ثلاثة أعوام بلغ إجمالي ما تم أخذه كنفط كلفة وفقاً للكلفة المحتسبة 27دولار حوالي(5.039.161.720)خمسة مليارات وتسعة وثلاثين مليون ومائة وواحد وستين ألف وسبعمائة وعشرين دولار، أي بفارق عن الكلفة العالمية بــ(4.369.434.480)أربعة مليارات وثلاثمائة وتسعة وستين مليون وأربعمائة وأربعة وثلاثين ألف وأربعمائة وثمانين دولار، ويعادل بالريال اليمني (919.708.415.200)تسعمائة وتسعة عشر مليار وسبعمائة وثمانية ملاين وأربعمائة وخمسة عشر ألف ومائتين ريال.


ومن واقع بعض الاتفاقيات التي يرد فيها أن نفط الكلفة قد يصل إلى 36دولار، فإن إجمالي ما ذهب خلال الأعوام 2011- 2012- 2013، وعلى اعتبار أن إجمالي الإنتاج لكل عام (62.212.120)برميل، سيكون (7.079.262.360) سبعة مليارات وتسعة وسبعين مليون ومائتين وأثنين وستين ألف وثلاثمائة وستين دولار.

 وبذلك يكون الفارق لكل عام (2.359.704.120)مليارين وثلاثمائة وتسعة وخمسين مليون وسبعمائة وأربعة ألاف ومائة وعشرين دولار، وبفارق عن الكلفة المذكورة في تقرير جهاز الرقابة 27 بمبلغ يصل إلى مليار دولار، أي زيادة على الزيادة السابقة، وبذلك تكون الزيادة الإجمالية عن الكلفة العالمية لكل عام أكثر من مليارين دولار، وللأعوام الثلاثة أكثر من 6مليارات دولار.

وتتعاظم حدة الكارثة جراء، تذبذب كلفة الاستخراج حيث يؤكد عدد من المطلعين على اتفاقيات الاستخراج النفطية، أنه في بعض الحقول تصل تكلفة الاستخراج –نفط الكلفة- إلى 80 دولار، وبالذات في المناطق التي تشهد عدم استقرار أمني، حتى أن ما يعود من حصة للحكومة اليمنية يتراوح ما بين 1.5 إلى 3دولار فقط.

وأكد تقرير الرقابة والمحاسبة للعام قبل الماضي، أن حصة من عائدات النفط الخام المصدر إلى الخارج ضئيلة للغاية، ومثلها حصتها من الغاز الطبيعي حيث تكون حصة الحكومة عن كل مليون وحدة حرارية 56سنتاً، وهي حصة ضئيلة للغاية مقارنة بدول الجوار المصدرة للغاز.


وكشف برنامج حكومة الوفاق، التي آل إليها بموجبه، مسئولية إدارة البلد، عن تناقض كبير وفاضح فيما تضمنه البرنامج وعلى أرض الواقع، وبالذات في مجال إدارة قطاع النفط والمعادن، والذي يٌعد وفق تأكيد تقارير رسمية وأخرى دولية، أكبر قطاع من مجمل القطاعات الاقتصادية، يعتريه الفساد.

ومع أن هذا البرنامج، نص صراحة على ضرورة معالجة نفط الكلفة، إلا أن الواقع كشف عن بٌعد أخر، وهو أن نفط الكلفة في زمن هذه الحكومة، زاد على ما كان عليه، قبل توليها إدارة البلد.

تقارير برلمانية حديثة، أكدت أن نفط الكلفة في ظل إدارة حكومة الوفاق، ارتفع عما كان عليه، ووفق تقرير بيان الرقابة السنوي، ارتفع نفط الكلفة، في العام 2012ليصل إلى 27دولار، وذلك من 23دولار في العام 2011، ومثله ما يخص المشتقات النفطية، التي زادت حدة أزماتها، في ظل حكومة الوفاق أكثر مما كانت عليه.

وفي هذا السياق، قال برنامج حكومة الوفاق الوطني، في مجال النفط والغاز: لقد وضعت حكومة الوفاق الوطني في أولويات عملها تأمين الاحتياجات الكافية من المشتقات النفطية والغاز المنزلي وفق آلية واضحة ومتابعة دائمة تضمن عدم حدوث ما حصل من اختناقات في الفترة الماضية.

 كما تلتزم بتعزيز الشفافية في الصناعات الاستخراجية، وإعداد مشروع قانون النفط، والإستراتجية الوطنية للنفط والغاز والمعادن، واستكمال قاعدة المعلومات والبيانات، وتحديث خارطة القطاعات والاستثمار الأمثل لإمكانيات القطاع، وذلك بتبني سياسات وإجراءات، تتمثل في مجال النفط بالعمل على استقرار الوضع التمويني للمشتقات النفطية في السوق المحلية عبر حل أزمة المشتقات النفطية وضمان توفيرها بأسعار عادلة بحيث لا تسمح للمهربين الاستفادة من الدعم الحكومي.

إضافة إلى تعزيز كفاءة إنتاج المصافي المحلية لمواكبة الطلب المحلي وتأهيل مصفاة عدن لرفع الطاقة الإنتاجية إلى 150 ألف برميل يومياً، وزيادة الطاقة التخزينية من المشتقات البترولية وإيجاد مخزون استراتيجي يلبي احتياجات السوق المتطورة والمتزايدة، والبحث عن البدائل المناسبة والممكنة للتعامل مع موضوع دعم الحكومة للمشتقات النفطية وذلك من خلال خفض الكلفة، وتحسين شراء المشتقات من الخارج، وتقليص كميات الديزل المستخدم في إنتاج الطاقة الكهربائية، ومكافحة تهريبها وتنظيم وضبط الاستخدامات الحكومية والخاصة لتلك المواد البترولية.

أيضاً وفق ما ذكر البرنامج، توسيع وتكثيف أعمال التنقيب والاستكشاف عن النفط والغاز من خلال الترويج المستمر للفرص الاستثمارية وإنزال المنافسة الدولية الخامسة لعدد من القطاعات النفطية المفتوحة لجذب الاستثمارات، والشركات النفطية ذات الكفاءة والقدرات المالية والفنية، وتقليص مسار الإجراءات القانونية والفنية لاستكشاف وإنتاج النفط.

وأوضح البرنامج أن حكومة الوفاق، تعهدت بالتزام تطوير البناء المؤسسي والتشريعي للقطاع النفطي، من خلال إعداد واستكمال تشريعات العمليات البترولية المختلفة في ضوء التطورات في مجال الصناعات البترولية، ومتابعة استكمال المصادقة على قانون الشركة الوطنية لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز، واستكمال إنشاء الشركة الوطنية للاستكشاف وإنتاج النفط(شركة بترو مسيلة) واستلام قطاع الإنتاج(14 المسيلة) لانتهاء فترة العقد مع المشغل السابق، وتأهيل وتدريب الكادر الوطني بما يمكن من يمننة وظائف الاستكشاف والإنتاج.

 

وحسب تقرير بيان الرقابة والمتابعة السنوي، عن الحسابات الختامية للعام قبل الماضي، والصادر مطلع عامنا الجاري، أخلت حكومة الوفاق بتعهداتها، ولم تنفذ شيء في هذا المجال مما تعهدت به، إضافة إلى أن هذا القطاع في ظل حكومة الوفاق، شهد تدهوراً أكثر مما كان عليه.

وكان أبرز مما أورده تقرير الجهاز المركزي، ارتفاع نفط الكلفة منذ العام خلال الثلاثة الأعوام الماضية، أي منذ العام 2011 وحتى العام 2013، أكثر مما كان عليه في العام 2010 وكذلك الأعوام التي قبلها.

وأكدت نتائج دراسة وتحليل الإنتاج، التي تمت من قبل الجهاز المركزي، أن القطاع النفطي اليمني، خلال العامين الماضين شابه كثير من الإرهاصات بسبب سوء الإدارة لهذا القطاع، في بعض القطاعات الإنتاجية، وقطاعات أخرى العكس، ومن أبرز ما أورد تقرير الجهاز من عوامل وصفها بأنها اختلالات في قطاع النفط، ضعف أعمال التطوير والتنمية للآبار النفطية في القطاعات الإنتاجية والانخفاض الملحوظ للاستثمارات بالقطاع النفطي، وانخفاض أعمال الاستكشافات والتنقيب والتطوير لإنتاج النفط الخام.

 وحسب التقرير بلغت عدد الآبار المحفورة عام 2012م (22) بئراً فقط، بتكلفة إجمالية (105.548.144) دولار أميركي بنسبة إنجاز سنوي (34%) من إجمالي عدد الآبار المستهدفة بـ(65) بئراً وبتكلفة تقديرية بلغت (274.466.812) دولار أميركي، وأرجع الجهاز المركزي تدني نسبة الإنجاز في عمليات الحفر، إلى عدم القيام بأعمال الحفر التطويري في عدد (5) قطاعات عام 2012، تعمل بها شركة (صافر (18، نكسن (53)، أوكسيد ينتال (52)، أو أم في (s2)، كناكاسي الكورية (4)) مع أن عدد الآبار المستهدفة (27) بئراً والميزانية التقديرية المعتمدة لذلك مبلغ (108.549.052) دولار.

وكشف جهاز الرقابة والمحاسبة عن تراجع أعمال التطوير والتنمية في قطاعين (حواريم (32)، حواريم (43))، إذ لم تبلغ نسبة الإنجاز السنوي فيها سوى (50%) من المخطط خلال العام، ولفت إلى تراجع أعمال التطوير والتنمية في قطاعين (حواريم (32)، حواريم (43))، إذ لم تبلغ نسبة الإنجاز السنوي فيها هي الأخرى سوى (50%) من المخطط خلال العام.

ولم يتوقف الأمر عند ذلك الحد، بل تعداه إلى الانخفاض الحاد للاستثمارات وأعمال التطوير في القطاع (9) مالك، إذ لم تبلغ عدد الآبار المحفورة (3)فقط، بنسبة إنجاز سنوي (13%) من إجمالي عدد الآبار المخطط لها والبالغة (23) بئراً، وزاد على هذا عدم توفر أية بيانات أو معلومات عن أعمال التطوير والتنمية، والاستثمارات والإنجازات لعام 2012م في قطاع جنة هنت (5).

إضافة إلى عدم قيام الشركات الإنتاجية العاملة في القطاعين (9) مالك، العقلة (s2) باستكمال بناء المنشآت وخط أنبوب النفط وزيادة إنتاج النفط وفقاً للتقديرات المتوقعة للأعوام 2009م وحتى 2012م والمقدمة من تلك الشركات، وفاقم من حدة المشكلة، ضعف الاحتياطات النفطية في العديد من القطاعات خاصة القطاعات القديمة (المسيلة (14)، مأرب (18) والقطاعات الجديدة التالية (شرق الحجر (15)، شرق سار (53)، جنة هنت (5)، حواريم (32)).

أيضا وفق التقرير شهد العامين الماضين تراجعاً في أعمال الحفر الاستكشافي والمسح الزلزالي، وأرجع ذلك إلى عدم قيام بعض الشركات الاستكشافية بتنفيذ التزاماتها وفقاً للاتفاقيات الموقعة مها، حيث تبين أن بعض الشركات لم تتقدم بخططها السنوية للنشاط الاستكشافي المتوقع خلال العام التالي (القادم) والبعض لم تقم بأي نشاط خلال العام 2012م والعام 2011م والبعض قررت الانسحاب وفقاً لما جاء بالتقرير السنوي لوزارة النفط والمعادن.

كما تبين حسب التقرير أن هناك عدد من الشركات النفطية الاستكشافية العاملة في القطاعات (R2، 13، 49، 47، 43، 15، 20، 33، 35، 43) منذ الأعوام 97م، 97م، 98م، 98م، 98م، 2000م، 2000م، 2003م، 2003م على التوالي انتهت الفترة الزمنية المحدد لها في أعمال الاستكشاف منذ عدة سنوات ولا زالت تعمل في الاستكشاف حتى تاريخه خارج إطار اتفاقيات المشاركة في الإنتاج المبرمة معها.

وبالرغم من ذلك لم تحقق تلك الشركات أية نتائج إيجابية (استكشافات نفطية) تؤهلها الدخول في مراحل الإنتاج والتنمية، علماً أنه يتم منح تلك الشركات تمديد من قبل وزارة النفط دون مبرر لذلك وبصورة مخالفة لتلك الاتفاقيات وبالتالي فإن بقاء الشركات المذكورة على ما هو قائم يشكل عائقاً لعملية الاستثمار والتنمية في القطاع النفطي نتيجة استمرار احتكار حق امتيازات البحث والتنقيب عن النفط لها.

وهذا يؤكد عدم جديتها في الاستثمار وعدم تحقيقها لاستكشافات نفطية طيلة الأعوام الماضية، مما يتعارض ذلك مع خطط وبرامج الحكومة التي تؤكد على ضرورة توسيع وتكثيف أعمال التنقيب والاستكشاف عن النفط والغاز من خلال الترويج المستمر للفرص الاستثمارية في القطاعات النفطية المفتوحة لجذب الاستثمارات والشركات النفطية ذات الكفاءة والقدرات المالية والفنية وتقليص مسار الإجراءات القانونية والفنية لاستكشاف وإنتاج النفط.

وكشفت بيانات رسمية حصلت عليها ان الفاقد النفطي والغاز المنزلي من احتياطيات قطاع 18 نتيجة تصدير كميات كبيرة من الغاز الطبيعي الى ميناء بالحاف يقدر بحوالي 50 مليون برميل من النفط الخام وحوالي 70 مليون برميل من الغاز المنزلي ، بالإضافة الى انتهاء العمر الافتراضي لميناء التصدير العائم في رأس عيسى .

ويدعو مسؤول في شركة صافر الى إعادة ترتيب قطاع النفط والغاز في اليمن ، حيث يعاني من مشاكل عديدة أهمها نفط الكلفة والفاقد النفطي والاختلالات الإدارية والأمنية .

وتغطي صافر احتياجات السوق المحلية من الغاز المنزلي بنسبة 100% ، حيث تنتج نحو 30 الف طن، ويصل انتاج قطاع صافر النفطي حاليا الى 35 ألف برميل نفط يوميا ، بالإضافة الى 30 الف برميل غاز منزلي يوميا ، ومليار و200 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز الطبيعي يصدر الى بلحاف أي ما يعادل 200 الف برميل نفط مكافئ .

وتؤكد صافر أنها تنتج حاليا 90 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز الطبيعي لمحطة مأرب الغازية ، ما يعادل 15 الف برميل نفط مكافئ.

كما أن الشركات النفطية في اليمن تحصل على (42674573)برميل من صافي الانتاج المقتسم وما نسبنه (77.37%) من الانتاج اكثر من ثلث انتاج وما تتحصله الدولة اليمنية لا يصل الى 22% من انتاج النفط وما يسببه نفط الكلفة في إهدار كثير من النفط الذي كان سيعود لصالح الدولة، كما ذكرت تقارير اقتصادية صادرة من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ودراسات اخرى أنه لا يوجد لدى الحكومة المعرفة التامة بالكمية الصحيحة المستخرج بواسطة الشركات الاجنبية واليمنية كما في التفاصيل التالية

(تحديد المواصفات، التحليل، البت، الفحص والاستلام، الرقابة على المخزون، صرف المواد من المخازن) تتم من قبل المشغل (الشركات المستخرجة للنفط) ودون أي رقابة من الوزارة، وعدم قيام شركة النفط الإنتاجية بتنفيذ وإنجاز التزاماتها المحددة ببرامجها السنوية يؤدي إلى زيادة تكلفة الإنتاجات النفطية.!!


والخبير النفطي اليمني الدكتور محمد الزوبة، يقول: في نفط الكلفة في اليمن للعلم الشركات تأخذ بدايةً 50بالمائة نفط كلفة، ثم 30بالمائة حصتها ويكون الإجمالي هنا 80بالمائة تذهب لصالح الشركات، وفقط 20بالمائة وأحياناً أقل لصالح الحكومة، وفي اليمن فقط الحكومة الوحيدة التي لا تستفيد من نفطها، ويُنهب لصالح الشركات وهذه تعاظم من مشاكل هذا القطاع.

وتكمن المشكلة في تقسيم الحقول والتفصيل على مقاس المتنفذين، أي وبشكل أوضح في الكميات التجارية يكون نفط الكلفة أقل، لكن الحاصل في اليمن يجري توزيع الحقل الواحد لأكثر من متنفذ، وهذا المتنفذ يريد مقراً ومكتباً بمواصفات وأضف إلى ذلك هو وحده يريد إحداث سيطرة ولأبنائه ويريد يجامل هذا ويشتري ذاك وسفريات وموظفين وو... إلخ مما يزيد من حجم الإنفاق ويعوضها من نفط الكلفة.

والمستفيدون هم الشركات والمتنفذون، فالشركات في إطار الحقل الواحد تأخذ كل عدة آبار وفي الحقل الأخر نفس، الشيء، في حين يقتضي الأمر أن يكون الحقل في إطار شركة واحدة فقط، ويتحمل المسؤولية قيادة هيئة الاستكشافات النفطية، ووزارة النفط تتحمل كامل المسؤولية، فهذه مشكلة خطيرة، حيث يجب عليها أن تتعامل بمسؤولية وعقلية تجارية، فهذه ثروة بلد.

والحل في توحيد تكاليف الاستخراج ضمن البيئة الواحدة، وكذلك ترشيد الإنفاق على المعدات والذي تتم المبالغة فيه من قبل الشركات وفوق هذا تكون المعدات قديمة، إضافة إلى عدم توزيع الحقل على أكثر من شركة، حيث يعمل التقسيم على ارتفاع حجم النفقات، لأن كل شركة تحتاج إلى بنية ومعدات وموظفين، فيما لو تُسلم لشركة واحدة بنفس الإمكانات سيجري العمل وبنفس النفقات، وهنا نفط الكلفة سيكون أقل.


وبحسب الدكتور محمد علي جبران- أستاذ المحاسبة المالية – جامعة صنعاء، نفط الكلفة ومع الأسف الشديد كنت قد ناقشت الموضوع مع صخر الوجيه، والذي كان ما يزال رئيس منظمة برلمانين ضد الفساد، ووعدني وهو ما يزال آنذاك عضو لجنة النفط، بإنزال المبلغ كما كان سابقاً وهو 7دولارات.

واليوم نفط الكلفة 23دولاراً في البرميل الواحد هذا في المتوسط، أما في بعض الحقول فيبلغ 80 دولاراً فيما تبيعه الدولة بـ100 دولار، إذاً ما الفائدة من استخراجه إذا كانت تدفع 80 دولار مقابل الاستخراج، ما الفائدة من هذا النفط والذي لا يستفيد منه سوى شركات الاستخراج.

وعموماً الكلب الفرنسي والأميركي التابع لشركات الاستخراجات النفطية في الحقول النفطية اليمنية، يتقاضى من نفط الكلفة أكثر مما يتقاضى الموظف اليمني، وهذا المجال سيوفر مليار دولار، على أقل تقدير، أي إذا تم تخفيض نفط الكلفة إلى 7 دولارات.

وفي إحدى المرات سألت أحد الأخوة الكويتيين وهو الأخ/ ناصر الصانع ـ عضو منظمة برلمانين العالمية ضد الفساد، كيف تفعلون في نفط الكلفة، أجاب لدينا الشركة الوطنية للخدمات النفطية تقدم كل ما تحتاجه الشركات الاستخراجية ولا يسمح لأي كان بالدخول في هذا المجال، ونحن في اليمن هناك 150شركة تقدم الخدمات النفطية، ويملكها أبناء مسئولين ومشايخ ومتنفذون، وأبسط مثال هذه الشركات تبيع قارورة الماء المعدنية بألف ريال للشركات النفطية، وكأنها استوردتها من الجنة، وشركات النفط لا يهمها ذلك فمعروف أنها تأخذ كل شيء، على حساب نفط الكلفة.

وطلبنا من مجلس النواب إلزام الشركات النفطية بتوفير كل ما تحتاجها، من قبل شركة خدمات نفطية حكومية، كما تقوم الحكومة بتوفير الحماية الأمنية وتغطيها من الجنود الذين لا يؤدون أي خدمة ويستلمون مرتباتهم.


فيما وزير المالية الأسبق- البروفيسور سيف العسلي، يقول: في قطاع استخراج النفط في اليمن هناك عشر شركات محتكرة وتقوم بمنع الآخرين من الدخول وإحداث تنافس وتقديم أسعار واستثمار أفضل ليترتب عليه خدمة البلد وتحقيق المنفعة من النفط والغاز وهذه الشركات تعيد توزيع التقسيم فيما بينها بأسلوب احتكاري سيء جداً.

ونفس الأمر مازال قائماً في ظل حكومة الوفاق، التي جاءت على أعقاب ثورة.. إذ ما يزال تكلفة استخراج برميل النفط 23 دولار وهذه أعلى نسبة تكلفة استخراج في العالم أجمع، فيما تكلفة الاستخراج العالمية تتراوح ما بين 3 إلى 5 دولار، وأقول أن سبب ارتفاع نفط الكلفة في اليمن، هو الشركات التي تقدم الخدمات للشركات النفطية، وكذلك الشركات النفطية العاملة في اليمن، في استخراج النفط من الباطن.

في اليمن قطاع النفط يسيطر عليه المتنفذين، ولا يحكمه قانون بل يجري تسيريه وفقاً لمصالح النخبة التي تتحكم في إدارة الثروات، ومع أن فوارق مبالغ نفط الكلفة تؤخذ من التكلفة الإجمالية للإنتاج، فإن الشركات العاملة تكون مستفيدة من ذلك، إذ تدفع منها عمولات المتنفذين والشركاء في تقاسم الثروة.

 وعل الطرف الأخر نستطيع القول أن شركات تابعة لمتنفذين يتم إعطاءها قطاعات للاستخراج بدون مناقصات أو دراسات محسومة ولا يوجد عليها أي رقابة، ويتم إنفاق مبالغ طائلة عليها بدون ضوابط أو محاسبة، وبالطبع تلك المبالغ تؤخذ من نفط الكلفة وتمثل مصدر فساد ورشاو تُصرف لمتنفذين تصل إلى ملايين الدولارات على حساب المواطن والوطن.

وهنا يجب تقديم العشر الشركات النفطية في اليمن إلى المحاكمة لأنها تعبث باقتصاد وثروات البلد وتنهب النفط وتقف سداً منيعاً أمام دخول أي شركات أخرى، ولا يخفى أن نفط الكلفة من أكبر مصادر الفساد في البلد ويتسبب في نهب الثروات وحرمان الخزينة من مليارات الدولارات.

 وأكرر نفط الكلفة في اليمن أكبر حقل للفساد، ليس في اليمن فقط بل في العالم أجمع، حيث يذهب لمتنفذين من الباطن ولا يوجد رقابة على هذه المقاولة ولا على الشركات النفطية إطلاقاً، واتفاقيات النفط تركت الباب مفتوح، مع أنه بالإمكان عمل مقارنة، بين ما يتم مع عقود مع شركات النفط في العالم، والمقارنة بينها وأخذ المتوسط واعتماده كنفط كلفة في اليمن.

في عهد الرئيس السابق علي عبدالله صالح، كان نفط الكفلة يذهب في صفقات شراء الولاءات، الرئيس الحالي عبده ربه منصور هادي، يمارس نفس ما كان يمارسه سلفه من فساد وعقد صفقات من نفط الكلفة....

إن نفط وغاز اليمن تحتكره فقط عشر شركات وتمنع الشركات الأخرى من الدخول إلى اليمن للاستثمار في المجال النفطي والغاز، وتقوم العشر الشركات بنشر معلومات ودعاية مظللة وكاذبة ويوجد فيما بينها والحكومة اتفاق سري، لأن لا يتم قبول أي شركة أخرى.

ولذلك من الضروري إعادة النظر في الاستثمارات النفطية من خلال إجراء معالجات والحد من احتكار هذه العشر شركات لنفط اليمن، وسيكون زيادة عائدات النفط بأكثر من 30% مما هو حاصل من خلال إعادة احتساب كلفة الاستخراج فقط في الاتفاقيات الظالمة، لكن من القادر والذي يمتلك الإرادة السياسية الشجاعة لتطبيق اتفاقيات الاستثمار العالمي النفطي في اليمن.

ومن أسباب ارتفاع تكليف استخراج النفط في اليمن مقارنة بتكاليف الاستخراج العالمي، غياب الرقابة على قطاع النفط وثم ترك نفط الكلفة عائماً وسرياً يُحدد بين الشركات المستخرجة وشركة النفط، وإصلاح نفط الكلفة أهم من رفع الدعم عن المشتقات النفطية وكثير من الإصلاحات العقيمة.

وإصلاح القطاع النفطي يحتاج إلى جهاز فني متخصص يقوم عليه شرفاء وكفاءات وخبرات لا تنظر إلى مصالحها أبداً وعدم التوقيع على أي اتفاقية تمس مصلحة اليمن وألا تتم بدون رقيب ولا عتيد، أما إصلاح الاتفاقيات النفطية السارية فأمر مستحيل لأنها غير سارية ويتم نهب نفط وثروات اليمن من خلال عشر شركات هكذا لله وفي الله وهذه الشركات تستفيد عائدات مهولة وكونت ثروات لا يمكن لك أن تتخيلها وعليه أطالب بتقديم هذه الشركات إلى المحاكمة لأنها تنهب الوطن.... من مقابلة سابقة نشرها الملحق الاقتصادي- خلال العام الماضي.


ويرى وزير الصناعة الأسبق- الدكتور يحيى بن يحيى المتوكل، أنه يجب التوجه إلى وضع استراتيجية للقطاع النفطي والغاز من حيث الاستكشاف والاستخراج وكذلك في أولوية الاستخدام المحلي أو التصدير وأيضاً أولويات الاستخدام وخصوصاً في توليد الطاقة الكهربائية.     

كما يجب أن يواكب التغييرات التي ستنبثق من مخرجات الحوار الوطني، تشكيل المجلس الأعلى للشئون الاقتصادية والنفطية والاستثمار ليقتصر على 5 إلى 6 من الوزارات والأجهزة الاقتصادية العليا، وليس أن يكون صورة مكررة لمجلس الوزراء كما هو عليه الحال الآن.

مع التوضيح أن إعادة هيكلة الاقتصاد التي تحدث عنها رئيس الجمهورية ليست مشابهة لإعادة هيكلة القوات المسلحة والأمن، فالاقتصاد يعيد هيكلة نفسه من خلال المزايا النسبية المتوفرة في القطاعات والأنشطة، ويقتصر دور الدولة في ذلك على تبني سياسات وبرامج تتوافق مع قدرات وإمكانيات الاقتصاد وتقديم حوافز مؤقتة تساعد على انطلاقتها أو تعويض تكاليف المعوقات الطبيعية والبنيوية أمامها.