لم يهدأ له بال.. ينتابه الخوف.. يخالطه الشك.. يظل يفكر ماذا سيعمل أطفاله بعد أن ينقطع راتبه الحكومي وهو نزيل بالسجن.. من سيرعى أسرته التي تواجه الحياة وظروفها وصعوبة البقاء فيها بمبلغ مالي بسيط لا يتعدى الـ 34 ألف ريال.. والكثير من الأسر تواجه متطلبات العيش بهذا المبلغ.

السجين/ عبد الرزاق حسن ناصرـ أحد المنتسبين للمؤسسة الأمنية.. يمكث في السجن المركزي بمحافظة حجة منذ أشهر على ذمة قضية خلاف نشب بينه وبين أحد الجيران... يسكنه الخوف.. حتى وصل إلى حالة الهذيان من أن يتوقف راتبه الشهري من قبل الوزارة, بعد أن شكلت الأخيرة لجنة وزارية لتقييم الأداء الأمني بكل محافظات الجمهورية وحصر أفراد وزارة الداخلية وإلزامهم بالحصول على الرقم الوطني والبطاقة الشخصية الآلية والتي قدمت إلى السجن وذهبت كونهم لا يملكون بطائق شخصية آلية.

من جهتها مصلحة التأهيل والتدريب والإصلاح كشفت عن أن هناك ما يقارب ( 264 ) سجيناً من منتسبي الداخلية على ذمة قضايا مختلفة منذ أعوام عديدة.. وبلا شك فإن أغلبهم غير حاصلين على رقم وطني وبطاقة آلية..

يحرص الموظف الحكومي سواء كان عسكرياً أو مدنياً على أن يكون أجره الشهري مستمر وغير منقطع ولا يخضع لعقوبة الأقساط, باعتباره الشيء الوحيد الذي قد يضمن له ولأولاده العيش ـ ولو بجزء بسيط ـ بكرامة دون الخضوع وبسط اليد والذل للآخرين... الحياة صعبة والراتب الحكومي لا يكفي لسد أو توفير 40% من متطلباتها... لكنه يعمل دوراً في تشغيل عجلة العيش ومواجهة ارتفاع الأسعار بين الحين والآخر.

ومن الطبيعي أن ينتاب منتسبي الداخلية الذين يقبعون في السجون المركزية, على مصدر رزقهم الوحيد والذي تعيش أسرهم عليه بعد أن وضعهم القدر خلف القضبان وسياج السجون المكتظة بالمسجونين.

ومن ذلك المنطلق ومن الواجب الملقى على"هموم الناس" في عرض مشاكل وقضايا المواطنين على الجهات المختصة ونقل رد تلك الجهات للمواطنين.. عرضنا هذه القضية على المفتش العام بوزارة الداخلية اللواء/ عبده ثابت محمد ـ أحد أعضاء اللجنة الخاصة بحصر أفراد وزارة الداخلية وتقييم الأداء في الإدارات والأقسام الأمنية بعموم محافظات الجمهورية.

المفتش العام أشار إلى أن اللجنة الآن متواجدة في 12 محافظة لحصر أفراد الداخلية وتقييم الأداء الأمني بالإدارات والأقسام الأمنية وكذا تقييم الأفراد وإحالة من لم يعد نافعاً وقادراً على العمل إلى التقاعد وإعادة تأهيل الجنود الذين هم بحاجة إلى تأهيل وتدريب ووضع كل فرد في المكان المناسب والمطابق لتخصصه.

وأكد اللواء/ ثابت على أنه تم تكليف لجان من مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني بالنزول إلى السجون المركزية لمنح السجناء من منتسبي الداخلية البطائق الشخصية والرقم الوطني.. لافتاً إلى أن اللجنة الوزارة الخاصة بالحصر والتقييم ستزور السجون المركزية أكثر من مرة حتى تستكمل الحصر والتقييم فيها، بعد أن باشرت اللجنة عملها في أمانة العاصمة قبل ستة أشهر واستكملت الحصر والتقييم فيها بحسب, المفتش العام بوزارة الداخلية اللواء/ عبده ثابت محمد.