انطلاقاً من التخبط والتضارب الكبير الذي كانت وما زالت حكومة الوفاق تعيشه, في مجال رفع الدعم عن المشتقات النفطية، وتزايد حدة عجز الموازنة العامة للدولة، وما يرافق ذلك من بروز أزمات متوالية في المشتقات النفطية.

كان ولابد من هذا التناول، وتوجيه رسالة إلى الرئيس/ عبد ربه منصور هادي، للتأكيد له بأن رفع الدعم عن المشتقات النفطية إذا كان سيحل مشكلة العجز، فما عليه سوى اتخاذ قرار شجاع، والإعلان هو عن رفع الدعم وإنقاذ البلد من كارثة يتحدث عنها الجميع.

أما إذا كان لن يحدث أي تغير، فالأصل ألا يوافق الرئيس هادي على مضاعفة إرهاق المواطن، هذا من جانب, ومن جانب آخر وكما أثبتت التجارب السابقة، فإن رفع الدعم والذي كانت حكومة الوفاق قد شرعت به في العام 2011م، لم يحدث أي تغير أو تحسن ولذلك فإن الرئيس هادي ملزم بعد قبول رفع الدعم.

وعلى ذات الصعيد نقول إذا كانت المشكلة في كيفية حل مسألة عجز الموازنة، فإننا نؤكد بأن هناك بدائل كثيرة لسد العجز، ومن أبرز تلك البدائل..

 استصدار تشريع فوري، يضمن توريد المحصل من ضرائب القات إلى الخزينة العامة للدولة، حيث وأن هذا النوع من الضرائب لا يوجد في أي دولة في العالم غير اليمن، ولذا يجب الاستفادة منه، كون العائد منها إذا تم تحسين وضمان تحصيلها قد يصل في العام إلى "مائة مليار ريال".

والبديل الثاني إلزام شركات النفط والموزعين الرئيسيين للمشتقات النفطية، بتسليم النسبة المخصصة لدعم الشباب والرياضة وهي مبلغ "خمسة ريالات عن كل لتر"، وهذه هي الأخرى بالإمكان أن تستفيد منها الدولة في سد العجز القائم في الموازنة العامة للدولة، ولو في المجال الخاص بالشباب والرياضة.

والبديل الثالث تنظيم وتحصيل رسوم فرز النقل في جميع المحافظات والتي وقد تحقق عائدات تقارب الخمسين مليار سنوياً إذا تم، تحسين آليات عمل التحصيل، وإقرارها وتحصيلها بموجب لائحة قانونية نافذة وملزمة.

البديل الرابع استصدار تشريع أو لائحة قانونية تلزم الجهات المعنية بتوريد المبالغ التي يجري خصمها بنسب مختلفة من أسعار تذاكر السفر، وبالإمكان توفير مبلغ قد يصل إلى عشرة مليارات ريال سنوياً، ناهيك عن المبالغ المحصلة عن الرسائل والطرود البريدية وغيرها.

البديل الخامس إلغاء الإعفاءات الضريبية والجمركية ومكافحة التهرب الضريبي، وكذلك توريد المبالغ التي يجري استلامها مقابل الدخول في المناقصات إلى الخزينة العامة للدولة، وفي هذا المجال قد يصل ما سيتم توريده إلى الخزينة العامة للدولة حوالي تريليون ريال أي نصف الموازنة العامة للدولة.

البديل السادس الاستفادة من مواقف السيارات، أي تكليف الوزارة المعنية بتحديد أماكن للوقوف المجاني والباقي مواقف مدفوعة الأجر كما هو سائد في كثير من دول العالم، وهذا قد يحقق عائدات بأكثر من خمسة مليارات سنوياً، وليس هذا فحسب بل سيستوعب العمل في هذا المجال ألاف من الأيدي العاملة.

البديل السابع إلزام شركات الصرافة والبنوك بدفع نسبة 5 بالمئة من رسوم الحوالات المالية، إلى الخزينة العامة للدولة وكذلك البريد، وهذا التوجه سيوفر ما يقارب التسعة إلى الاثني عشر مليار ريال سنوياً وربما قد يزيد عن ذلك.

البديل الثامن تفعيل لائحة الدعاية والإعلان، وتحصيل الرسوم المتوجبة على اللوحات الإعلانية وتوريد المبالغ المحصلة إلى الخزينة العامة وهذا على أقل تقدير قد يحقق عائدات بأكثر من خمسة عشر مليار ريال سنوياً.

البديل التاسع تحصيل رسوم صالات وقاعات الأفراح والمؤتمرات وغيرها، إضافة إلى الرسوم المقرة على شركة السفر والسياحة والحج والعمرة، والتوظيف وغيرها ناهيك عن رسوم المهن المختلفة.

البديل العاشر استصدار قانون بضرائب العقارات وإعداد آلية عمل فعلية لضمان تحصيلها وتوريدها إلى الخزينة العامة للدولة، وهذه البدائل العشر لا تستهدف قوت المواطن الفقير وسيتحقق منها مجتمعة ما يوازي الموازنة للعام الحالي، وبدلاً من أن تكون الموازنة ترليون تصبح أربعة تريليونات وبدون عجز.

وهذا فقط شيء بسيط للغاية، فيما هناك بدائل كثيرة، وهي خارج عن موارد النفط والغاز والمعدات والثروة السمكية والضرائب والجمارك والتجارة والصناعة وما يستنزفه الفساد والتجاوزات المالية التي تصدر بالمليارات وغيرها من عمليات التلاعب والإهدار.

فهل يستجيب الرئيس هادي، ويعمل بذلك وبها يكون قد استحق أن يصبح مهاتير اليمن، أو سيغلق آذانه ويترك الحبل على الغارب، أو سيظل ينظر إلى السفينة تغرق، ولا يفعل لها شيء مع أنه قادر على إنقاذها، وحينها تغرق السفينة ويغرف هو.