كشفت مصادر موثوقة لــ "أخبار اليوم الاقتصادي" إقرار حكومة الوفاق، رفع الدعم عن المشتقات النفطية، والعمل بذلك خلال الأيام القريبة، ويأتي هذا في وقت تزداد أوضاع المواطنين اليمنيين فاقة.

وحسب المصادر جاء هذا القرار بصورته النهائية، بعد فشل حكومة الوفاق، بإيجاد حل لسد عجز الموازنة، والذي يقٌدر بحوالي700مليار ريال، ودعم المشتقات النفطية في موازنة هذا العام لا يبلغ سوى 350مليار ريال، فيما ما يتم إهداره في نفط الكلفة بلغ 1.8مليار دولار العام الماضي، أي ما يعادل أربعمائة مليار ريال.

ووفقاً لتقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، تسبب الفساد والتجاوزات المالية خلال العام قبل الماضي، بإهدار أكثر من 11مليار دولار، والعام الماضي وفق خبراء اقتصاد لن يختلف عن سابقه، بل قد يزيد إلى أن يصل ما يقارب 12مليار دولار.

 وأضاف التقرير: بلغت كمية نفط الكلفة المستقطعة من صافي الإنتاج القابل للتقاسم خلال العام 2012م ولصالح الشركات الأجنبية المنتجة للنفط الخام (8.551.110) برميل بنسبة (23.90%) من إجمالي صافي الإنتاج في عدد (10) قطاعات والبالغ (35.774.624) برميلا بقيمة إجمالية بلغت (961.999.875) دولارا بمتوسط سعر (112.50) دولارا للبرميل وبما يعادل مبلغ (206.348.973.187) ريالاً بمتوسط سعر صرف قدره (214.50) ريال/ دولار.

وأفاد التقرير بأن العام قبل الماضي، شهد ارتفاع تكاليف إنتاج النفط الخام خلال العام 2012م مقارنة بالعام 2011م في معظم القطاعات، وبلغت المديونية على شركة توزيع المشتقات النفطية (شركة النفط اليمنية) لصالح وزارة المالية حتى نهاية شهر أكتوبر2011م مبلغ (26.947.282.230) ريالاً وتمثل هذه المديونية الدعم المسدد من قبل المالية على مبيعات شركة النفط اليمنية لمادة الديزل المباع للشركات الأجنبية بالأسعار العالمية، حيث تم تأجيل تحصيل تلك المبالغ كمعالجة مؤقتة بمبرر عدم التزام الكهرباء بسداد قيمة مسحوباتها من مادة المازوت عند سعر (25) ريال/ لتر وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (65) الصادر في مارس عام2008م.

كما بلغت المديونية على شركة النفط اليمنية لصالح المالية من قيمة المنحة السعودية مبلغ (8.066.662.900) ريال، حيث تم تأجيل المبلغ عند شركة النفط بمبرر عدم قيام الكهرباء بسداد قيمة مسحوباتها من مادة الديزل والمازوت عند سعر (40) ريال/ لتر و(25) ريال/ لتر خلال الفترة فبراير أبريل 2012م بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2012م بشأن الموافقة على إعطاء مهلة للكهرباء لمدة (3) أشهر للبدء بتسديد قيمة الوقود (مازوت + ديزل) لصالح شركة النفط وفقاً لما ورد بالتقرير السنوي لوزارة المالية.

وأشار التقرير إلى استمرار تعليق الرسوم الجمركية على المشتقات النفطية المستوردة من قبل مصافي عدن, حيث بلغت قيمة الرسوم الجمركية المعلقة لصالح الجمارك لدى المصافي (274.650.211.952) ريال والتي تمثل قيمة الرسوم الجمركية على وارداتها من المشتقات النفطية للفترة من عام 2001م حتى نهاية 2012م.

وكذلك القيام بتجنيب مبلغ (285.72) ريال من حصة الدولة من قيمة كل اسطوانة غاز مباعة للسوق المحلية وتوريدها إلى حساب خاص باسم حساب التسهيل بمبرر ((مواجهة تكاليف قيمة الغاز المشترى من الخارج))، وذلك بالأسعار العالمية احتياجات السوق المحلية من مادة الغاز المنزلي، بالإضافة إلى تحويل كامل حصة الدولة من الغاز المستورد أو الذي يتم شراؤه من المصافي للحساب المذكور، بالمخالفة لأحكام القانون المالي ولائحته التنفيذية ومبادئ وقواعد تنفيذ الموازنة العامة، وقد بلغ ما أمكن الوقوف عليه من مبالغ مجنية وموردة لحساب التسهيل عام 2012م مبلغ (16.092948.562) ريال، وذلك من مبيعات الغاز المسحوبة من صافر + المنحة السعودية).

وقال التقرير: رغم قيام وزارة النفط والمعادن خلال العام 2012م مصادرة خطاب الضمان الخاص بالشركة العاملة في القطاع47 طبقا لاتفاقية المشاركة في الإنتاج وبمبلغ 9.200 مليون دولار أميركي بالإضافة إلى مصادرة خطاب الضمان الخاص بشركة دوف بمبلغ 2 مليون دولار بإجمالي مبلغ 11.200.000 دولار أميركي بما يعادل مبلغ 2.402.400.000 ريال بمتوسط سعر214.50 ريال / دولار، إلا أن الملاحظ عدم توريد المبلغ المذكور لحساب الحكومة العام حيث تم التوريد إلى الحساب الجاري ( الدعم المؤسسي) للوزارة.

 

وذكر التقرير أن من مظاهر المغالاة الملحوظة في تحديد كمية نفط الكلفة في موازنات الشركات المنتجة للنفط استمرار استرداد مبالغ من نفقات نفط الكلفة المعتمد لتلك الشركات عاماً إثر أخر وفقاً لما يرد في كشوفات إيرادات النفط بالبنك المركزي اليمني وإشعارات التوريد المبلغة لوزارة المالية بذلك في ظل عدم الوقوف على المستندات والوثائق المتعلقة بتلك الاستردادات لدى الجهات المعنية، حيث بلغ ما أمكن الوقوف عليه من مبالغ مسترجعة من نفط الكلفة وموردة للحساب المختص (مبيعات نفطية) بالبنك المركزي خلال الأعوام 2007، 2008، 2009، 2010، 2011، 2012م بواقع (8.926.818.064) ريال، (25.128.507.645) ريال، (94/8.041.346.262) ريال، (66/13.750.786.666) ريال، (62/12.354.983.626) ريال، (98/124.871.677) ريال.

وفيما يخص فوائد الدين العام، بلغت الفوائد 400مليار ريال، وبلغ التهرب الضريبي الذي مارسته وزارة النفط، ما يقارب 38مليار ريال، عبر بيع كميات من النفط الخام للشركات العاملة، على أنها من حصة الدولة، وذلك بهدف التهرب من دفع الضرائب المستحقة.

وهنا كان الأولى من رفع الدعم عن المشتقات النفطية، العمل على ضمان عدم، إهدار المبالغ المذكورة، والاستفادة منها، في سد العجز القائم في الموازنة، ومواجهة النفقات الطارئة، وزيادة الإنفاق على الجانب الاستثماري.