كشف تقرير معد من اللجنة الفنية لتقييم أضرار المركبات الألية، بسبب أحداث 2011م لمديرية القاهرة احدى مديريات مدينة تعز، عن تجاوز وتلاعب ما يقارب سبعين مركبة آلية في التقرير بأرقام مبهمة لا يوجد تفاصيل عنها بإيضاح أرقامها المرورية واسم المركبات بالتفصيل فذكر نوع السيارة دون ذكر الموديل وفي نواحي أخرى ذكر الموديل دون نوع السيارة يجعلنا امام تقرير قاصر .

ووفق شبكة محامون ضد الفساد، لــ" أخبار اليوم الاقتصادي"، التي كشفت عملية التلاعب، قامت اللجنة الفنية لتقييم الأضرار للمركبات الآلية بسبب أحداث 2011م لمديرية القاهرة، بتقدير أضرار مائة وثلاثين مركبة آلية منها ثلاث مركبات حكومية ومركبتان استثمارية، فيما اغلب المركبات وهمية دون ذكر أرقام تسيير المركبات الرسمية المرورية أو أرقام قعادة المركبة الآلية المتضررة.

واشترك في إعداد التقديرات المالية للأضرار التي أصابت المركبات الآلية، بسبب الأحداث التي رافقت ثورة التغيير لعام 2011م عشرة من كبار الشخصيات الحكومية في محافظة تعز برئاسة وكيل المحافظة المساعد م / مهيب عبده ناشر الحكيمي .

وأكد العقيد / عبدالرزاق راجح الكندي بان اللجنة الفنية لتقييم أضرار المركبات لم تراعِ المصداقية، مشيراً إلى أنه تقدم بشكوى ضد اللجنة إلى محافظ تعز الأستاذ/ شوقي احمد هائل، توضح بان سيارته كامل بيانتها وهي سيارة حبة تويوتا رقم 4/33486 تم تقدير تضررها بمائتين وسبعة وأربعين ألف ريال فقط، فيما ما قدمه من وثائق يؤكد بان الأضرار بسيارته وفق الوثائق يصل إلى مبلغ ستمائة وسبعون ألف ريال، فيما هناك سيارات وهمية بدون أرقام أو تفاصيل لبياتها واسمها تم تقدير أضرارها بمبالغ كبيرة رغم عدم وجودها على ارض الواقع.

ومن واقع التقرير اتضح أن إجمالي تقديرات الأضرار بلغت مائة وسبعة وخمسين مليون، أكثر من نصف المركبات بدون أرقام أو بأرقام وهمية، وهو ما يستدعي إعادة النظر في التقييم، وكذلك تحديد حجم الأضرار، ومن أرض الواقع، بعيداً عن أية اعتبارات، من شأنها أن تتسبب في حرمان المتضررين من التعويض، وفي المقابل ذهاب التعويض لصالح آخرين لم يصبهم أي ضرر.

واعرب المحامي / أسامة عبدالاله سلام الاصبحي رئيس مؤسسة العدالة عن استيائه حول إبهام تقرير اللجنة الفنية لتقييم أضرار المركبات الآلية والذي يفترض أن يكون واضحاً وبعيداً عن كل الشبهات لذلك لا لوم حول صدور اتهامات بوجود فساد كبير وتقديرات مالية لمركبات غير موجودة.