كشفت وثيقة رسمية وهي جزء من اتفاق لتوريد عدادات الدفع المسبق، بين وزارة الطاقة والكهرباء والمؤسسة العامة للكهرباء في اليمن، ووزارة الموارد المائية والكهرباء بجمهورية السودان، قيام وزارة الكهرباء بإبرام اتفاقية مع نظيرتها السودانية، لتوريد عدادات الدفع المسبق، مخالفة للقانون ودون أن تخضع لمعايير وشروط المناقصات.

وأكد خبراء ومهندسين عاملين في كل من وزارة ومؤسسة الكهرباء بان الاتفاقية، كلفت اليمن خسارة كبيرة، وأن الهدف منها الكسب غير المشروع، على حساب المال العام، من خلال إنشاء شركة خاصة بالشراكة، بين وزير الكهرباء ومدير عام المؤسسة العامة للكهرباء، تتولي صناعة الكروت الإلكترونية الخاصة بعدادات الدفع المسبق.

وذكروا أن إبرام وزارة الكهرباء، وكذلك المؤسسة العامة للكهرباء، للاتفاقية كان دون تفويض رسمي من الحكومة، وإهمال معايير وشروط متطلبات الجودة، في مجال المعدات التي تضمنها الاتفاق، وأن تكلفة الشركة التي ستتم بالشراكة بين وزير الكهرباء ومدير مؤسسة الكهرباء، قدرها 450 ألف دولار، إضافة إلى مبلغ وقدره 250 ألف دولار، لإنشاء ورشة مجانية لصيانة العدادات، والتي كانت وزارة الموارد المائية والكهرباء السودانية، قد التزمت بتقديمها مجانا في إطار تأكيد العلاقة بين البلدين، وفقا لما نص علية العقد، وهو ما تم تغيبها في بنود الاتفاق بعد تعديله، والاتفاق عليها بشكل شخصي- حسب الوثيقة.

وأضافوا بأن الاتفاقية الخاصة بعدادات الدفع المقدم والمحولات الكهربائية، تم إبرامها بين وزارة الموارد المائية والكهرباء في جمهورية السودان والشركة السودانية لتوزيع الكهرباء المحدودة، وبين وزارة الكهرباء والطاقة اليمنية المؤسسة العامة للكهرباء بتأريخ 30 ديسمبر 2013م، ولم تخضع لأية معايير ومواصفات فنية، ولا تتسم بأدنى عوامل ومقومات الجودة والإنتاج والخبرة الدولية والعالمية، تخلو من كافة الضمانات التي يمكن الاعتماد عليها في المستقبل.

ودعا مهندسي وفنيي وزارة ومؤسسة الكهرباء في اليمن، اللجنة العليا لمكافحة الفساد، سرعة مباشرة التحقيق مع المسئولين، عن مضامين الاتفاقية التي تمت بدون تفويض رسمي من الدولة، مشيرين إلى أن الاتفاقية لا تستند إلى أي مسوغ قانوني، محملين في نفس الوقت هيئة مكافحة الفساد والحكومة مسؤولية التجاوزات الفنية والقانونية، والتهاون في التعامل مثل هذه القضايا التي تضر بمصلحة البلد والمواطن.

وأكدوا أن الاتفاقية تمت بناء على قراراً فردياً، وبدون إجراء دراسة حول الجدوى الاقتصادية منها، توضح الهدف منها ومدى الاستفادة على المدى القريب والبعيد، مع أنه كان يٌفترض أن يتولى الخبراء الفنيين بالوزارة القيام بإعداد الدراسة، وتحديد المواصفات ونوع العدادات والمحولات، التي سيتم طلب إنتاجها حتى يمكن الاستفادة منها، وعدم تكرار الأخطاء السابقة من المواصفات المتردية، التي كانت بسبب الصفقات المشبوهة والمغالطات، وكبدت خزينة الدولة المليارات، نتيجة تهميش دور المختصين، والإنفراد في اتخاذ القرار، من قبل وزارة ومؤسسة الكهرباء، بغية تحقيق المصالح الشخصية، وفق قولهم.

وذكروا أن الشركة السودانية التي تم الاتفاق معها، لإنتاج وتوريد العدادات والمحولات الكهربائية، لا تمتلك الخبرة الكافية في هذا المجال، مقارنة بما تقدمة الشركات العالمية، من منتجات ذات مواصفات وجودة عالية، وضمانات معروفة عالميا على مستوى الديمومة والأداء الخدمي النوعي والمتميز.

وطالبوا الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، أن تضطلع بمسؤوليتها في الحد من مكافحة الفساد، وأن تتعامل بجدية مع مثل هذه القضايا، التي تندرج تحت قانون وطائلة العبث بالمال العام، ومحاسبتهم عن ما تم إنفاقه من الأموال الطائلة والعمولات التي تم استلامها مقابل التوقيع على الاتفاقية.

 وتساءل المختصين عن غياب أجهزة الرقابة والمحاسبة وهيئة مكافحة الفساد تجاه مئات قضايا الفساد التي تغرق وزارة الكهرباء والمؤسسة العامة للكهرباء والذي منحت نفسها صلاحيات مخالفة للقانون ومتجاوزة بذلك الجهات المختصة التي يجب أن تكون على إطلاع كامل بمثل هذه الاتفاقية على الصعيد الفني والقانوني لتقوم بمراجعه الشروط والمعايير والمواصفات وجودة المنتج والكميات والأسعار والنوع والفترة الزمنية للتصنيع والتوريد والتركيب والتنفيذ مؤكدين أن مثل هذه الاتفاقيات يجب أن تكون عبر قنوات قانونية، تتمثل في وزارة الشؤون القانونية واللجنة العليا للمناقصات، وتتم من خلال الإعلان عن مناقصة عامة، تتنافس عليها الشركات المحلية والعالمية، وفق القوانين والإجراءات التي تضمن تحقيق نجاح المشروع على المدى البعيد.

وأفادوا أن توقيع الاتفاقية من الجانب اليمني، جاء على غرار ما قامت به الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء المحدودة، التي حرصت على قانونية بنود الاتفاق ومراجعتها، من قبل وزارة العدل السوداني، حتى على مستوى الاحتكام في حالة المخالفات، أو عدم التزام الجانب اليمني بما عليه من بنود، وأن يتم التعامل معه وفقا لأحكام وقانون السودان، فيما حرصت وزارة الكهرباء والمؤسسة على تغييب القانون اليمني والجهات المختصة في الاتفاق الذي وصفوه بالمشبوه وتم على غفلة من الحكومة.