من المثير للريبة التعامل مع أزمة المشتقات النفطية من قبل الأحزاب اليمنية، كورقة للتراشق بها، وتبادل المكايدات السياسية، فبدلاً من اجماع الأحزاب على الاصطفاف والعمل ماً من أجل إيجاد حلول للأزمة، ذهبت للتراشق بالاتهامات وكل طرف يلقي بالمسئولية على الأخر.
وشهدت الأيام الماضية أو بالأصح الأسابيع الماضية، تصاعد حدة الجدل بين اللقاء المشتر والمؤتمر الشعبي العام، حول من يتحمل مسؤولية الأزمة الاقتصادية التي يمر بها البلد، خصوصاً في ما خص النقص الحاد في المشتقات النفطية، وفي خضم تبادل الطرفان الاتهامات، اعتبر اللقاء المشترك، في بيان بعد اجتماع استثنائي أن هناك محاولة لتوظيف تدهور الأوضاع المعيشية وتردّي الخدمات لمصلحة حفنة من الفاسدين الذين أضروا باليمن لسنوات طويلة.
وضع حد للمعاناة
وطالب الحكومة بوضع حد لمعاناة المواطنين من خلال إنهاء أزمات المشتقات النفطية ووقف الانقطاع المتكرر للكهرباء، داعياً الأطراف السياسية والاجتماعية كافة إلى عقد لقاء موسع لمناقشة هذا الموضوع ووضع حد للمعاناة باعتبارها قضية وطنية تهم كل القوى السياسية والاجتماعية.
وفي المقابل، حمّل المؤتمر الشعبي العام، اللقاء المشترك، مسؤولية معاناة الناس وانعدام الأمن والاستقرار والخدمات الأساسية، والوضع الاقتصادي والإنساني والمعيشي المتردي الذي وصل إلى حالة غير مسبوقة من التدهور، وأكد في بيان رداً على بيان اللقاء المشترك أنه كان يريد من اللقاء المشترك، إعادة أسعار المشتقات النفطية إلى ما كانت عليه قبل مطلع عام 2011.
مشيراً إلى أن سعر الدبة 20 ليتراً من البنزين كان بـ1500 ريال (سبعة دولارات)، و20 لتراً من الديزل بألف ريال، ولكن الأسعار ارتفعت 100 في المئة في عهد الحكومة التي يتولون رئاستها، والآثار السلبية لرفع الدعم عن المشتقات النفطية انعكست على الحياة اليومية للمواطن، وأضاف: «ألا يرى (المشترك) ومن كتب بيانه، الأزمة الخانقة التي تعيشها العاصمة والمحافظات والمتمثلة في انعدام المشتقات النفطية، والطوابير الطويلة للمواطنين الذين يبحثون عنها يومياً ويعانون الأمرّين.
الأموال المخصصة
وتسأل عن الأموال المخصصة لدعمها والتي لم تسدد من قبل وزارة المال إلى وزارة النفط منذ الربع الرابع العام الماضي وحتى نهاية الربع الأول من السنة، على رغم أنها معتمدة في الموازنة العامة للدولة، وتابع: «أين الدعم الذي قدمته المملكة العربية السعودية لتجاوز أزمة المشتقات النفطية والبالغ أكثر من 2.8 بليون دولار، والذي وضع في حساب خاص في البنك المركزي لمواجهة أي أزمات طارئة فسحبها وزير المال بالكامل.
وكان مجلس النواب أقر حضور رئيس الحكومة وأعضائها لمناقشة الاستجواب المقدم من المجلس إلى الحكومة في شأن «عجزها عن القيام بواجباتها الدستورية والقانونية المتعلقة بتوفير الحد الأدنى من متطلبات المواطنين المعيشية اليومية، وعدم قدرتها على معالجة مشكلة شح المشتقات النفطية والانقطاع المتواصل للكهرباء وتدهور الأوضاع الاقتصادية.
وعلى ذات الصعيد كانت مصادر ووسائل إعلام تناقلت عزم الوفاق رفع دعم المشتقات النفطية، ولكن وزير النفط نفى الخبر، وفي المقابل اعترف وزير المالية صخر الوجيه بسعي حكومة الوفاق إلى إقرار جرعة جديدة برفع الدعم عن المشتقات النفطية مقابل الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي.
الوجيه يكذب وزير النفط
وفي تأكيد ينسف كل "تأكيدات، وزير النفط التي تفيد بعدم نية حكومة الوفاق رفع دعم المشتقات، أكد وزير المالية صخر الوجه البدء في خفض الدعم عن المشتقات النفطية, وقال صخر الوجيه في تصريحات صحفية إن اليمن يأمل أن يمكنه اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي من البدء بخفض دعم الطاقة الباهظ التكلفة، مبررا أن الدعم، يستغله المهربون لكن الفقراء في البلاد يعتمدون عليه، مشيرا إلى ان الاتفاق سيبرم هذا الشهر.
وأضاف الوجيه أن اليمن يجري محادثات فنية مع مسؤولي صندوق النقد الدولي منذ عدة أشهر، وانه يتوقع إجراء مفاوضات تفصيلية في الأردن الاُسبوع المقبل، واليمن يسعى للحصول على قرض أكبر كثيرا مما اقترحه الصندوق وقدره 560 مليون دولار على مدى ثلاث سنوات ولم يدل بمزيد من التفاصيل.
وأكد ان المحادثات تتركز على خفض دعم الطاقة، الذي كلف الدولة نحو 3.07 مليار دولار العام الماضي، وهو ما يعادل 30 في المائة من إيرادات الحكومة و21 في المائة من الإنفاق، ويبتلع أموالا يحتاج إليها اليمن للاستثمار في التعليم والبنية التحتية والصحة.
وأضاف أن نحو 30 في المئة من إجمالي الاستهلاك المحلي للوقود، وبصفة خاصة البنزين، يتم تهريبه إلى دول في شرق أفريقيا حيث يستفيد المهربون من فوارق الأسعار، وسيقع أكبر عبء على كاهل الفقراء، ولذا يجب أن تكون هناك حلول ناجحة لتخفيف هذا التأثير, لا تكمن المشكلة في إلغاء الدعم لكن في إيجاد حزمة اُخرى لمواجهة التأثير.
صندوق النقد
ويقول صندوق النقد ان البدء في خفض دعم الطاقة الرئيسي بنحو 10-15 في المئة سيكون كافيا لزيادة متوسط المخصصات الشهرية التي يدفعها صندوق الرعاية الاجتماعية، وقال الصندوق هذا الشهر ان اليمن يحتاج بشكل عاجل إلى مساعدات مالية للعام الحالي تفوق تلك التي حصل عليها العام الماضي، وذلك لتمويل الإنفاق مع تقلص احتياطيات العملة الأجنبية، وتباطؤ وصول مساعدات المانحين إلى البلاد، التي شارفت على انهيار اقتصادي.
ومع استفحال أزمة المشتقات في فإن الحديث عن اعتزام الحكومة رفع الدعم عن الوقود، عاد إلى السطح بقوة، ويردد أن هذا الأجراء يأتي بغرض اجراء اصلاحات اقتصادية يقترحها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، أقرّها اجتماع اصدقاء اليمن الذي عقد في لندن قبل اسبوع ونصف، ولكن الأطراف السياسية في البلد تدرك خطورة الأقدام على مثل هذه الخطوة، "فأحد لا يضمن أن يتقبلها المواطنون برحابة صدر".
وقبل أكثر من شهر كان صخر الوجيه، وزير المالية قد صرح أن حكومته سوف ترفع الدعم عن المشتقات النفطية، لأن الحكومة تعاني من عجز مالي شديد، وطرح الوزير حينها ثلاثة خيارات قال إنها متاحة أمام الحكومة للتغلب على الأزمة المالية التي تلوح بالأفق ـ يبدو الآن أنها أصبحت واقعا ـ لكن الخياران الأخران بدا أنهما غير واقعيان مقارنة بخيار رفع الدعم.
وتبنت تصريحات وزير المالية توجهات البنك الدولي بشكل واضح، بعد أن كان مكتب الأخير في صنعاء قد أصدر عدة بيانات أشار فيها الى أن الدعم الحكومي للمشتقات النفطية يكلف خزينة الدولة اليمنية أكثر من 2 مليار دولار سنوياً. وبرر البنك الدولي رفع الدعم عن المشتقات النفطية بأن الحكومة مجبرة على الإقدام على هذه الخطوة لكون الدعم "أصبح يشكل عبئاً كبيراً على الموازنة العامة للدولة، وعلى الاقتصاد اليمني بشكل عام".
البنك الدولي
وأوضح البنك أن "الدعم حاليا لا يخدم المواطنون والفئات المستهدفة بل يخدم المهربين فقط"، وبدلا من محاربة التهريب سيتم محاربة الدعم، وتوضح بيانات وزارة المالية، أن الحكومة اليمنية خفضت دعمها للمشتقات في موازنة 2014 إلى النصف نظراً لما كان عليه الدعم خلال الأعوام السابقة، ويمكن فهم هذا الخفض في الميزانية بأنه لا يعدو عن كونه ارادة مبيتة، من قبل الحكومة والبرلمان، طالما ان الحديث عن رفع الدعم هو حديث قديم.
وألمحت أطراف سياسية خلال الأيام الماضية إلى أن الرئيس عبد ربه منصور هادي هو من يضغط على الحكومة لإقرار رفع الدعم عن المشتقات، لكي لا يبدو مسؤولا أمام الشعب عن هذا الاجراء، لكن الرئاسة نفت أن يكون هناك توجه لدى الرئيس بفرض زيادات. بينما وجدت الأزمة من يستغلها بطرق أخرى حيث تم توزيع صور قائد ما كان يعرف بـ "الحرس الجمهوري" سابقا أحمد علي عبدالله صالح، ووصفه بأنه المنقذ لليمن، وانتشرت دعوات كثيرة في العاصمة صنعاء تحضّ على التظاهر احتجاجا على انعدام المشتقات النفطية، وهي دعوات لم تحمل توقيع جهة محددة.
وكشف برنامج حكومة الوفاق، التي آل إليها بموجبه، مسئولية إدارة البلد، عن تناقض كبير وفاضح فيما تضمنه البرنامج وعلى أرض الواقع، وبالذات في مجال إدارة قطاع النفط والمعادن، والذي يٌعد وفق تأكيد تقارير رسمية وأخرى دولية، أكبر قطاع من مجمل القطاعات الاقتصادية، يعتريه الفساد.
ومع أن هذا البرنامج، نص صراحة على ضرورة معالجة نفط الكلفة، إلا أن الواقع كشف عن بٌعد أخر، وهو أن نفط الكلفة في زمن هذه الحكومة، زاد على ما كان عليه، قبل توليها إدارة البلد.
تقارير برلمانية حديثة، أكدت أن نفط الكلفة في ظل إدارة حكومة الوفاق، ارتفع عما كان عليه، ووفق تقرير بيان الرقابة السنوي، ارتفع نفط الكلفة، في العام 2012ليصل إلى 27دولار، وذلك من 23دولار في العام 2011، ومثله ما يخص المشتقات النفطية، التي زادت حدة أزماتها، في ظل حكومة الوفاق أكثر مما كانت عليه.
برنامج الوفاق
وفي هذا السياق، قال برنامج حكومة الوفاق الوطني، في مجال النفط والغاز: لقد وضعت حكومة الوفاق الوطني في أولويات عملها تأمين الاحتياجات الكافية من المشتقات النفطية والغاز المنزلي وفق آلية واضحة ومتابعة دائمة تضمن عدم حدوث ما حصل من اختناقات في الفترة الماضية.
كما تلتزم بتعزيز الشفافية في الصناعات الاستخراجية، وإعداد مشروع قانون النفط، والإستراتجية الوطنية للنفط والغاز والمعادن، واستكمال قاعدة المعلومات والبيانات، وتحديث خارطة القطاعات والاستثمار الأمثل لإمكانيات القطاع، وذلك بتبني سياسات وإجراءات، تتمثل في مجال النفط بالعمل على استقرار الوضع التمويني للمشتقات النفطية في السوق المحلية عبر حل أزمة المشتقات النفطية وضمان توفيرها بأسعار عادلة بحيث لا تسمح للمهربين الاستفادة من الدعم الحكومي.
إضافة إلى تعزيز كفاءة إنتاج المصافي المحلية لمواكبة الطلب المحلي وتأهيل مصفاة عدن لرفع الطاقة الإنتاجية إلى 150 ألف برميل يومياً، وزيادة الطاقة التخزينية من المشتقات البترولية وإيجاد مخزون استراتيجي يلبي احتياجات السوق المتطورة والمتزايدة، والبحث عن البدائل المناسبة والممكنة للتعامل مع موضوع دعم الحكومة للمشتقات النفطية وذلك من خلال خفض الكلفة، وتحسين شراء المشتقات من الخارج، وتقليص كميات الديزل المستخدم في إنتاج الطاقة الكهربائية، ومكافحة تهريبها وتنظيم وضبط الاستخدامات الحكومية والخاصة لتلك المواد البترولية.
أيضاً وفق ما ذكر البرنامج، توسيع وتكثيف أعمال التنقيب والاستكشاف عن النفط والغاز من خلال الترويج المستمر للفرص الاستثمارية وإنزال المنافسة الدولية الخامسة لعدد من القطاعات النفطية المفتوحة لجذب الاستثمارات، والشركات النفطية ذات الكفاءة والقدرات المالية والفنية ، وتقليص مسار الإجراءات القانونية والفنية لاستكشاف وإنتاج النفط.
وأوضح البرنامج أن حكومة الوفاق، تعهدت بالتزام تطوير البناء المؤسسي والتشريعي للقطاع النفطي، من خلال إعداد واستكمال تشريعات العمليات البترولية المختلفة في ضوء التطورات في مجال الصناعات البترولية، ومتابعة استكمال المصادقة على قانون الشركة الوطنية لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز، واستكمال إنشاء الشركة الوطنية للاستكشاف وإنتاج النفط(شركة بترو مسيلة) واستلام قطاع الإنتاج(14 المسيلة) لانتهاء فترة العقد مع المشغل السابق، وتأهيل وتدريب الكادر الوطني بما يمكن من يمننة وظائف الاستكشاف والإنتاج.
أخلت بالتعهد
وحسب تقرير بيان الرقابة والمتابعة السنوي، عن الحسابات الختامية للعام قبل الماضي، والصادر مطلع عامنا الجاري، أخلت حكومة الوفاق بتعهداتها، ولم تنفذ شيء في هذا المجال مما تعهدت به، إضافة إلى أن هذا القطاع في ظل حكومة الوفاق، شهد تدهوراً أكثر مما كان عليه.
وكان أبرز مما أورده تقرير الجهاز المركزي، ارتفاع نفط الكلفة منذ العام خلال الثلاثة الأعوام الماضية، أي منذ العام 2011 وحتى العام 2013، أكثر مما كان عليه في العام 2010 وكذلك الأعوام التي قبلها.
وأكدت نتائج دراسة وتحليل الإنتاج، التي تمت من قبل الجهاز المركزي، أن القطاع النفطي اليمني، خلال العامين الماضين شابه كثير من الإرهاصات بسبب سوء الإدارة لهذا القطاع، في بعض القطاعات الإنتاجية، وقطاعات أخرى العكس، ومن أبرز ما أورد تقرير الجهاز من عوامل وصفها بأنها اختلالات في قطاع النفط، ضعف أعمال التطوير والتنمية للآبار النفطية في القطاعات الإنتاجية والانخفاض الملحوظ للاستثمارات بالقطاع النفطي، وانخفاض أعمال الاستكشافات والتنقيب والتطوير لإنتاج النفط الخام.
عدم تنفيذ الخطط
وحسب التقرير بلغت عدد الآبار المحفورة عام 2012م (22) بئراً فقط، بتكلفة إجمالية (105.548.144) دولار أميركي بنسبة إنجاز سنوي (34%) من إجمالي عدد الآبار المستهدفة بـ(65) بئراً وبتكلفة تقديرية بلغت (274.466.812) دولار أميركي، وأرجع الجهاز المركزي تدني نسبة الإنجاز في عمليات الحفر، إلى عدم القيام بأعمال الحفر التطويري في عدد (5) قطاعات عام 2012، تعمل بها شركة (صافر (18، نكسن (53)، أوكسيد ينتال (52)، أو أم في (s2)، كناكاسي الكورية (4)) مع أن عدد الآبار المستهدفة (27) بئراً والميزانية التقديرية المعتمدة لذلك مبلغ (108.549.052) دولار.
وكشف جهاز الرقابة والمحاسبة عن تراجع أعمال التطوير والتنمية في قطاعين (حواريم (32)، حواريم (43))، إذ لم تبلغ نسبة الإنجاز السنوي فيها سوى (50%) من المخطط خلال العام، ولفت إلى تراجع أعمال التطوير والتنمية في قطاعين (حواريم (32)، حواريم (43))، إذ لم تبلغ نسبة الإنجاز السنوي فيها هي الأخرى سوى (50%) من المخطط خلال العام.
ولم يتوقف الأمر عند ذلك الحد، بل تعداه إلى الانخفاض الحاد للاستثمارات وأعمال التطوير في القطاع (9) مالك، إذ لم تبلغ عدد الآبار المحفورة (3)فقط، بنسبة إنجاز سنوي (13%) من إجمالي عدد الآبار المخطط لها والبالغة (23) بئراً، وزاد على هذا عدم توفر أية بيانات أو معلومات عن أعمال التطوير والتنمية، والاستثمارات والإنجازات لعام 2012م في قطاع جنة هنت (5).
إضافة إلى عدم قيام الشركات الإنتاجية العاملة في القطاعين (9) مالك، العقلة (s2) باستكمال بناء المنشآت وخط أنبوب النفط وزيادة إنتاج النفط وفقاً للتقديرات المتوقعة للأعوام 2009م وحتى 2012م والمقدمة من تلك الشركات، وفاقم من حدة المشكلة، ضعف الاحتياطات النفطية في العديد من القطاعات خاصة القطاعات القديمة (المسيلة (14)، مأرب (18) والقطاعات الجديدة التالية (شرق الحجر (15)، شرق سار (53)، جنة هنت (5)، حواريم (32)).
تراجع أعمال الحفر
أيضا ووفق التقرير شهد العامين الماضين تراجعاً في أعمال الحفر الاستكشافي والمسح الزلزالي، وأرجع ذلك إلى عدم قيام بعض الشركات الاستكشافية بتنفيذ التزاماتها وفقاً للاتفاقيات الموقعة مها، حيث تبين أن بعض الشركات لم تتقدم بخططها السنوية للنشاط الاستكشافي المتوقع خلال العام التالي (القادم) والبعض لم تقم بأي نشاط خلال العام 2012م والعام 2011م والبعض قررت الانسحاب وفقاً لما جاء بالتقرير السنوي لوزارة النفط والمعادن.
كما تبين حسب التقرير أن هناك عدد من الشركات النفطية الاستكشافية العاملة في القطاعات (R2، 13، 49، 47، 43، 15، 20، 33، 35، 43) منذ الأعوام 97م، 97م، 98م، 98م، 98م، 2000م، 2000م، 2003م، 2003م على التوالي انتهت الفترة الزمنية المحدد لها في أعمال الاستكشاف منذ عدة سنوات ولا زالت تعمل في الاستكشاف حتى تاريخه خارج إطار اتفاقيات المشاركة في الإنتاج المبرمة معها.
وبالرغم من ذلك لم تحقق تلك الشركات أية نتائج إيجابية (استكشافات نفطية) تؤهلها الدخول في مراحل الإنتاج والتنمية، علماً أنه يتم منح تلك الشركات تمديد من قبل وزارة النفط دون مبرر لذلك وبصورة مخالفة لتلك الاتفاقيات وبالتالي فإن بقاء الشركات المذكورة على ما هو قائم يشكل عائقاً لعملية الاستثمار والتنمية في القطاع النفطي نتيجة استمرار احتكار حق امتيازات البحث والتنقيب عن النفط لها.
وهذا يؤكد عدم جديتها في الاستثمار وعدم تحقيقها لاستكشافات نفطية طيلة الأعوام الماضية، مما يتعارض ذلك مع خطط وبرامج الحكومة التي تؤكد على ضرورة توسيع وتكثيف أعمال التنقيب والاستكشاف عن النفط والغاز من خلال الترويج المستمر للفرص الاستثمارية في القطاعات النفطية المفتوحة لجذب الاستثمارات والشركات النفطية ذات الكفاءة والقدرات المالية والفنية وتقليص مسار الإجراءات القانونية والفنية لاستكشاف وإنتاج النفط.
رصد أولي
وذكر تقرير تقييم ورصد أولي لأداء وزارة النفط والمعادن و الهيئات التابعة لها المقدم من لجنة النفط و المعادن، أن أهم أوجه الإخفاقات والفشل في مسيرة وزارة النفط والمعادن عبر عقود وحتى الآن 2014، هناك إخفاقات كثيرة وكبيرة كانت ولا تزال هي العنوان الأبرز لوزارة النفط والمعادن وهي انعكاس طبيعي لغياب الدولة والعمل المؤسسي الذي يعتبر سمة بارزة من سمات "كينونة الدولة العصرية" ، وأهم هذه الإخفاقات تتمثل بالتالي:
عدم استغلال الموارد العينية والنقدية والبشرية بالشكل السليم والأمثل لخدمة وتطوير قطاع البترول بما يحقق التنمية المستدامة والمتوازنة، فشلت في إنشاء شركات وطنية متخصصة بجوانب العمل البترولي المختلفة قادرة على تحقيق مكاسب إضافية لقطاع البترول والمعادن.
تدهور مؤشرات الإنتاج والتصدير عينيا ونقديا وزيادة ملحوظة في الواردات من المشتقات النفطية وعلى وجه الخصوص الديزل والمازوت، استشراء الفساد وزيادة حدة الصراع بين مراكز النفوذ والاستحواذ وخاصة في ظل سياسة التعيينات العشوائية تحت يافطة التقاسم والمحاصصة الحزبية والسياسية دون أي معايير شفافة وتدوير وترقية نسبة كبيرة من الشخوص اللذين تحوم حول كثير منهم علامات استفهام كبيرة في ممارسة الفساد ونهب المال العام وتبديد الثروة.
كما تماهت الوزارة مع مراكز النفوذ والفساد مرارا في عرقلة مشروع قانون البترول وذلك لتستطيع القوى النافذة الاستمرار والتمادي في فسادها البترولي والتهام ثروات الشعب، ولم تبذل الحكومات المتتالية ووزارة النفط أي جهود حقيقية لتطوير الصناعة التكريرية والكيميائية والبتروكيميائية من الموارد المحلية أو توسعة وتحديث الحالية وعلى وجه الخصوص مصافي عدن رغم الوعود المتكررة والمبالغ الخيالية التي أنفقت على دراسات متعددة.
وأهم العوامل المؤثرة في ذلك تلخصت بصراع المصالح - غياب الإرادة السياسية - الفساد - مركزية المركز وسياسة تهميش الأطراف خلال الفترة الممتدة من 1994م وحتى اليوم 2014م ، ولولا خبرة وصمود وممانعة كوادر منشأة مصافي عدن لكانت قد أصبحت في عداد الموتى وبيعت كخردة رخيصة لإعادة التدوير ، بينما ما يحدث لمصفاة (كوز) مأرب شيء مؤسف ومضحك ومثير للسخرية.
لا تمتلك رؤية
وقال التقرير إن وزارة النفط والمعادن لا تمتلك رؤية أو استراتيجية بترولية استخراجية واضحة ( نفطية وغازية ومعدنية) ولا استراتيجية استغلال سليمة لمخرجات الصناعة الاستخراجية البترولية والمعدنية تلبي احتياجات البلاد والنمو البشري المتسارع من المواد الأولية والوسيطة والطرفية وتحفظ الموارد من الهدر.
وأكد أن الغاز ثروة مهدرة ومفقودة ويحرق يوميا بمعدلات تتراوح بين بين 90-130 مليون قدم مكعب، يمثل احتياطيات اليمن الغازية التي كان بإمكانها ان تحقق الحد الأدنى من التنمية والرخاء الاقتصادي للشعب اليمني وكان بالاستغلال الأمثل لها محليا بالإمكان أن تدر على خزينة الدولة سنويا ما لا يقل عن 2 - 3 مليار دولار
وبشكل عام الثروة الغازية المباعة لمشروع الغاز المسال إذا ما تم تخصيصها للاستهلاك المحلي وتطوير الصناعات كانت كفيلة بإحداث نقلة كبيرة في التنمية والبنية التحتية ومردودها المالي المباشر خلال 20-30 سنة إلى خزينة الدولة العامة من كقيمة نقدية في حال بيعها بمتوسط سعر 5 دولار فقط للمليون وحدة حرارية لم يكن ليقل عن 45 مليار دولار في حين أن هذا الإجراء سيوفر بشكل موازي خلال نفس الفترة ما لا يقل عن 40 -45 مليار دولار.
بالإضافة إلى الموارد الأخرى كالضرائب ، أي إجمالا ما كان ليقل المردود المالي الإجمالي لمباشر على خزينة الدولة من استخدام الثروة الغازية المباعة محليا عن 100 مليار دولار خلال 20-30 سنة بالإضافة إلى الدور الذي كانت لتلعبه في تقليص البطالة وتحفيز الاستثمار وتطوير البنى التحتية وربط الخارطة اليمنية من مأرب إلى الحديدة تعز ثم عدن بشبكة من خطوط الإمدادات والأنابيب المركزية التي بدورها ستوفر الكثير من نفقات النقل البري والبحري للعديد من المشتقات البترولية السائلة لنفس الأغراض الذي كان الغاز ليحل محلها ...
وأفاد التقرير بأنه لا يوجد هيكلية سليمة لوزارة النفط والمعادن ومؤسسة النفط والغاز التابعة رافقها غياب العمل المؤسسي، وارتجال القرارات وغياب الشفافية، واحتكار المعلومة، وتداخل الاختصاصات والمهام حد الفوضى وتفصيل إدارات عامة ووحدات على مقاس قوى النفوذ ومصالحها وأهدافها.
علاوة على أنها لم تتبنى الوزارة حلولا فاعلة للحد من التهريب وخفض كلف النقل البحري التي تذهب لصالح شركات ونافذين، ولم تقم بالحفاظ على الثروة من الهدر وغضت الطرف عن عمليات حرق الغاز واستنزف المكامن النفطية بطرق غير سليمة تخدم الشركات وتؤدي إلى رفع كلف الإنتاج وتدمير المكامن والبيئة.
كما أنها لم تعمل على استغلال وتشجيع وتسهيل وتقييم البحث والتنقيب والاستكشاف والإنتاج والتسويق للثروات المعدنية وخامات وثروات اليمن الطبيعية المختلفة النادرة منها والغير نادرة المنتشرة على امتداد الخارطة اليمنية واكتفت بالبحث والتنقيب على بعض المعادن النادرة كالذهب دون تحقيق أي نتائج ملموسة حتى الآن، وغياب الشفافية وصعوبة الحصول على معلومات صحيحة وموثقة ودقيقة عن النفط والغاز والمعادن.
الغاز الطبيعي
وحيال الغاز قال تقرير جهاز الرقابة والمحاسبة، بلغت كمية الغاز المنتجة خلال عام 2012م (659.620.640) ألف قدم مكعب بنقص كمية (86.285.453) ألف قدم مكعب بنسبة نقص (11.57%) عن إنتاج العام 2011م البالغ (745.906.093) ألف قدم مكعب.
وكمية الغاز المعاد حقنه في باطن الأرض في (6) قطاعات يمثل ما نسبته (44.20%) من إجمالي كمية الغاز المنتجة، بينما كمية الغاز المستخدم في عدد (8) قطاعات يمثل ما نسبته (3.22%)، كما أن كمية الغاز المنكمش في القطاع (18) بنسبة (2.15%) من إجمالي كمية الغاز المنتجة خلال العام 2012م.
وبلغت كمية الغاز المسحوب إلى الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال (Y.L.N.G) في القطاع (18) مأرب (282.578.236) ألف قدم مكعب بنسبة (42.83%) من إجمالي الإنتاج، وكمية الغاز المرسلة لصالح PEC (21.951.973) ألف قدم مكعب وذلك لمحطة الكهرباء بمأرب والمحطة في القطاع (10) شرق شبوة (وادي حضرموت) بنسبة (3.32%) من إجمالي الإنتاج، وكمية الغاز المحروق في يعدد (11) قطاع (28.161.194) ألف قدم بنسبة (4.27%) من إجمالي الكمية المنتجة لعام 2012م.
حرق كميات كبيرة
ولاحظ التقرير عدم الاستفادة من الغاز المصاحب للنفط الخام واستغلاله الاستغلال الأمثل بدلاً من حرقه أو إعادة حقنه في باطن الأرض لحقول النفط، والذي سيشكل مورداً جديداً لخزينة الدلة تكفل تلبية متطلبات التنمية الاقتصادية الاجتماعية للتخفيف من الفقر، وذلك من خلال: إعداد استراتيجية وطنية للاستفادة من الغاز في الأنشطة الاقتصادية المختلفة وكذلك القيام بالدراسات اللازمة لتقدير احتياجات هذه المجالات من الغاز.
وتوسيع نطاق الاستخدام لأغراض تشغيل محطات الكهرباء وفي التصنيع (وقود، خام)، واستخدام الغاز كبديل بيئي لمصادر الطاقة الملوثة الأخرى أو التي تمثل عبئاً كبيراً على الموازنة العامة، وقيام وزارة النفط والمعادن بالاتفاق مع الشركات المنتجة للنطف والتي يصاحب إنتاجها للنفط الخام غاز مسال إلى عدم إحراق الغاز والاستفادة منه في الصناعات النفطية والتحويلية (الإنتاج، الطاقة الكهربائية، البتروكيماويات)، بالإضافة غلى شراء المعدات والمولدات التي تعمل بالغاز بدلاً عن الديزل وذلك من خلال توقيع اتفاقيات ملحقة للمشاركة في استغلال أو استخدام الغاز المصاحب لإنتاج النفط على مستوى كل قطاع منتج.
إضافة إلى عدم الوقوف على توريد أية مبالغ من عائدات الغاز الطبيعي المسلم لكل من محطة الكهرباء مأرب ومحطة الكهرباء في القطاع (10) شرق شبوة، بالرغم أن تلك المحطات تعمل بالغاز بطاقة إنتاجية بواقع (340) ميجاوات و(25) ميجاوات قابلة للتوسعة منذ نهاية 2009م.
وبلغت الكمية المسلمة لتلك المحطتين خلال الأعوام 2010م، 2011م، 2012م بواقع (13.115.761) ألف قدم مكعب و(13.687.797) ألف قدم مكعب و(21.951.973) ألف قدم مكعب على التوالي، وفي مجال حصة الحكومة من مبيعات الغاز المصدر للخارج: قدرت الإيرادات المتوقع تحصيلها مقابل حصة الحكومة من مبيعات الغاز الطبيعي المسال (LNG) المصدر للخارج خلال عام 2012م مبلغ (46.775.773.590) ريال.
في حين بلغت الإيرادات الفعلية (34.142.073.800) ريال بنقص قدره (12.633.700.200) ريال بنسبة (27%) من التقديرات المستهدفة وبنقص مبلغ (4.332.787.142) ريال بنسبة (11%) من الإيرادات المحصلة عام 2011م والبالغة (38.474.860.941) ريال، وقد تبين أن أسباب النقص في إيرادات الدولة من الغاز المصدر خلال العام 2012م رغم تضمين تلك الإيرادات مبلغ (1.099.744.478) ريال والذي يمثل جزء من تحسين أسعار الغاز بالسوق الأميركية والمحصل في ديسمبر 2012م.
نقص المصدر
وحسب التقرير يرجع إلى النقص في إجمالي الكمية المصدرة من الغاز خلال العام 2012م حيث بلغ النقص (1.774.686) طن متري بنسبة (25.83%) عن إجمالي الكمية المصدرة عام 2011م والبالغة (6.869.027) طن متري نتيجة الأعمال التخريبية المتمثلة بتفجير أنبوب الغاز (مأرب بلحاف) والذي أدى إلى توقف الضخ للغاز عبر الأنبوب المذكور، وإيرادات هذا النوع تمثل حصة الحكومة من الإيرادات مقابل (الإتاوة + الحصة الربحية) لعام 2012م والتي بلغت (153.405.982) دولار بنقص مبلغ (30.129.518) دولار بنسبة (16.46%) عن العام 2011م والبالغة (183.625.500) دولار.
وفيما يخص حصة الدولة من مبيعات الغاز المستهلك محلياً (L.P.G)، أوضح التقري أنه تم تقدير الربط المستهدف تحصيله من حصة الدولة من مبيعات الغاز المستهلك محلياً خلال العام 2012م مبلغ (36.249.206.000) ريال، وبلغ المحصل الفعلي خلال نفس العام مبلغ (28.555.895.626) ريال بنقص قدره (7.693.310.374) ريال بنسبة (21.22%) من الربط المستهدف.
ومن خلال دراسة وتحليل ومراجعة الجهاز المركزي لهذه العملية، كما أكد التقرير تبين ما يلي: يتضمن المحصل الفعلي عام 2012م مبلغ (2.235.124.451) ريال مبلغ (1.887.905.903) ريال المرحل من عام 2011م قيمة مبيعات الغاز لشهر نوفمبر ومبلغ (345.218.548) ريال المتبقي من قيمة الغاز (المعونة السعودية) من عام 2011م، حيث ساهمت تلك المبالغ في الخفض من النقص المحقق في إيرادات الغاز خلال العام2012م.
وبلغت مسحوبات الشركة اليمنية للغاز من مادة الغاز المنتج في معامل شركة صافر (مأرب) خلال عام 2012م كمية (495.203) طن متري بنقص قدره (164.797) طن متري بنسبة (24.97%) عن الكمية المقدرة بالموازنة والبالغة (660.000) طن متري وتمثل الكمية المسحوبة من صافر نسبة (70%) من الغاز المستهلك محلياً فقط حيث بلغت كمية الغاز المستهلك محلياً (699.696) طن متري.
وبلغت القيمة الإجمالية لإيرادات حصة الدولة من قيمة مبيعات الغاز المسحوب من شركة صافر عام 2012م مبلغ (27/27.198.049.783) ريال والمرحل من عام 2011م مبلغ (3.984.442.466) ريال بإجمالي مبلغ (27/31.182.492.249) ريال، وبلغ المورد خلال العام 2012م مبلغ (28.555.895.626) ريال وبلغ الرصيد المرحل إلى عام 2013م مبلغ (2.576.846.237) ريال.
تدني إيرادات حصة الدولة
وخلص التقرير إلى أنه تبين أن أسباب تدني إيرادات حصة الدولة من مبيعات الغاز المستهلك محلياً يرجع إلى الآتي: عدم العمل على تطوير وتوسعة معامل الإنتاج القائمة في صافر وعددها (4) معامل لزيادة الإنتاج من الغاز البترولي المنزلي، عدم استكمال إنشاء الوحدة الجديدة لإنتاج الغاز (الوحدة الخامسة) لزيادة الطاقة الإنتاجية من الغاز البترولي المال إلى (800) طن متري/ يوم والذي سيؤدي إلى توفير الغاز اللازم الذي يكفل تلبية احتياجات السوق المحلي المتزايدة من هذه المادة، علماً أن المشروع المذكور من المشاريع الاستثمارية المستهدفة من عام2001م والذي لم يتم تنفيذه حتى تاريخه بالرغم من أن تقارير وزارة النفط للأعوام 2010م، 2011م، 2012م تشير بأن الوحدة الجديدة للغاز متوقع دخولها العام القادم دون الإيضاح عن أسباب ومبررات التأخير الإنجاز.
إضافة إلى عدم العمل على تحويل كمية (2000) برميل يومياً من المشتقات النفطية من معامل صافر إلى غاز مسال وفقاً لقرار الأخ/ رئيس الوزراء رقم (495) لسنة 2007م بهذا الشأن، وعدم جدية الشركة اليمنية للغاز بالتوقيع على اتفاقية مع شركة صافر بشأن تزويدها بالكميات المقدرة بالموازنة من إنتاج الغاز والمقرة من قبل وزارتي النفط والمعادن ووزارة المالية وبما يكفل التقليل من اللجوء غلى الشراء لهذه المادة من مصافي عدن أو الاستيراد من الخارج.
وكذلك عدم مراعاة حصة الدولة (وزارة المالية) من قيمة سعر الإسطوانة المباعة في السوق الملحية، حيث تبين أن حصة الدولة (923) ريال بنسبة (77%) من قيمة الاسطوانة البالغة (1200) ريال، الأمر الذي يتطلب إعادة النظر بتحديد وتوزيع قيمة مكونات سعر البيع للاسطوانة من الغاز بما يضمن تحسين حصة الدولة من القيمة وتحديد المستحقات الأخرى مثل (أجور النقل من صافر إلى المحافظات ومن ثم المعارض + هامش الربح + أجور التشغيل + مخصصات الإهلاك + حصة الشركة + مخصص نظافة +ضريبة مبيعات) بناءً على دراسات دقيقة وموضوعية.
ناهيك عن القيام بتجنيب مبلغ (285.72) ريال من حصة الدولة من قيمة كل اسطوانة غاز مباعة للسوق المحلية وتوريدها إلى حساب خاص باسم حساب التسهيل بمبرر ((مواجهة تكاليف قيمة الغاز المشترى من الخارج))، وذلك بالأسعار العالمية احتياجات السوق المحلية من مادة الغاز المنزلي، بالإضافة إلى تحويل كامل حصة الدولة من الغاز المستورد أو الذي يتم شراءه من المصافي للحساب المذكور، بالمخالفة لأحكام القانون المالي ولائحته التنفيذية ومبادئ وقواعد تنفيذ الموازنة العامة، وقد بلغ ما أمكن الوقوف عليه من مبالغ مجنية وموردة لحساب التسهيل عام 2012م مبلغ (16.092948.562) ريال، وذلك من مبيعات الغاز المسحوبة من صافر + المنحة السعودية).
علاوة على عدم استكمال إنجاز الدراسات والتصاميم والبدء بتنفيذه مشروع مد أنبوب نقل الغاز (مأرب ـ معبر) لتزويد محطة الكهرباء الغازية المزمع إقامتها في معبر باحتياجاتها من الغاز والاستفادة من الغاز لمختلف الاستخدامات الملحية الأخرى وعلى وجه الخصوص ما يلي: إنشاء المحطة الغازية للكهرباء والتي تعمل بوقود الغاز منخفض الكلفة والصديقة للبيئة لسد العجز في الطاقة الكهربائية.
وأيضاً نقل نقطة التحميل من صافر إلى معبر مما سيؤدي إلى اختصار المسافة وخفض أجوار النقل وتجاوز مشكلات التقطعات للقاطرات في الطريق (مأرب ـ صنعاء) وضمان استقرار السوق المحلية بمادة الغاز المنزلي، وتلبية احتياجات السوق المحلي المتزايدة من مادة الغاز ورفد الخزينة العامة للدولة بموارد جديدة تتمثل بعائدات الغاز المحصلة من جهة والحد من الدعم المسدد سنوياً مقابل الشراء لمادة الغاز من مصافي عدن أو الاستيراد من الخارج، من جهة أخرى الاستفادة من تلك العائدات في تمويل المشاريع التنموية.
عدم تنفيذ ما هو مستهدف
وقال التقرير بأنه ترتب على عدم تنفيذ ما هو مستهدف في خطط وبرامج الحكومات المتعاقبة ما يلي: العجز المستمر في كمية وعائدات الدولة من مبيعات الغاز المسحوبة من معامل الإنتاج القائمة بصافر عن المقدر بالموازنة سنوياً، وحدوث اختناقات وأزمات بين فترة وأخرى بالسوق المحلية لمادة الغاز لعدة أسباب ومبررات من أهمها:
وضعف الطاقة الإنتاجية من الغاز في المعامل الحالية وعدم قدرتها على تلبية طلبات السوق المحلية من هذه المادة، التهريب والاحتكار من قبل بعض ضعفاء النفوس لمادة الغاز المنزلي، التقطعات لقاطرات الغاز بين فترة وأخرى بالطريق من منشآت شركة صافر إلى صنعاء، عدم وجود مخزون استراتيجي من مادة الغاز البترولي على مستوى كل محافظة تكفل وجود قدرات تأمينية للشركة اليمنية للغاز لموجهة أي طارئ أو عجز في السوق المحلية لهذه المادة رغم أهمية ذلك.
واستمرار تغطية النقص من مادة الغاز بكامل إنتاج مصافي عدن وبالاستيراد من الخارج مما يؤدي إلى تحميل الخزينة العامة للدولة مبالغ باهظة سنوياً وتتمثل في الدعم الحكومي المسدد مقابل تغطية فارق القيمة لكميات الغاز المشتراة من المصافي والمستورد من الخراج بالأسعار العالمية.
وبلغت كمية الغاز المستوردة من (المصافي + المنحة السعودية + الخارج) والمباعة عام 2012م بالسوق المحلية (204.493) طن متري بنسبة (30%) من المبيعات المحلية ويقدر الدعم الحكومي لتلك الكمية بمبلغ (35.645.334.663) ريال من ذلك مبلغ (7.486.203.496) ريال مقدار الدعم الحكومي على كمية الغاز المستورد من الخارج ومن مصافي عدن، ومبلغ (28.159.131.168) ريال يمثل مقدار الدعم الحكومي المحتسب عن المنحة السعودية المقدمة لبلادنا والبالغة كمية (159.730) طن، علماً أن المنحة المذكورة قد ساهمت في تخفيف الدعم الحكومي لمادة الغاز المستهلك محلياً خلال العام 2012م بالإضافة إلى رفد الخزينة العامة بموارد مالية تتمثل بالقيمة البيعية في السوق المحلية بالأسعار الرسمية المعتمدة وبمبلغ (16.484.102.666) ريال.
توصيات
واوصى التقرير باستمرار إجراء الدراسات حول توفر الغاز الطبيعي وإصدار شهادات الاحتياطي الغازي وتنمية وتحسين عوائده الاقتصادية والمالية، وضرورة العمل على سرعة بناء وتطوير معامل إنتاج الغاز الحالية في صافر بالإضافة إلى استكمال تنفيذ وإنجاز مشروع الوحدة الإنتاجية الخامسة للغاز البترولي المسال في صافر كهدف استراتيجي لتغطية طلبات السوق المحلية المتزايدة والمتنامية للحد من الاختناقات والأزمات التي تطرأ بين فترة وأخرى، وكذا توفير مخزون استراتيجي من مادة الغاز البترولي على مستوى كل محافظة، بالإضافة إلى تصدير كامل كميات الغاز المنتجة من مصافي عدن للخارج لدعم الاقتصاد الوطني.
وتوسيع نطاق استخدام الغاز الطبيعي لأغراض تشغيل محطات الكهرباء وفي التصنيع وقوداً خاماً من خلال البدء بالإجراءات المتعلقة بتنفيذ مشروع نقل الغاز (صافر ـ معبر) لتزويد محطة الكهرباء الغازية المزمع إقامتها في معبر باحتياجاتها من الغاز الطبيعي ولمختلف الاستخدامات المحلية الأخرى.
وضرورة قيام وزارة النفط والمعادن بالاتفاق مع الشركات الإنتاجية للنفط والتي يصاحب إنتاجها للنفط الخام غاز بترولي مسال إلى عدم إحراق الغاز أو حقنه والاستفادة من الغاز في الصناعات القائمة مثل (البتروكيماويات, الكهرباء), بالإضافة إلى إلزام الشركات المذكورة القيام بشراء وتركيب مولدات تعمل بالغاز بالقطاعات الإنتاجية بهدف توسيع استخدام الغاز بدلاً عن الديزل.
