الهوية الزائفة لمستشفى الكويت الجامعي كانت شعارات مجردة من الواقعية حسب ما يراه أطباء المستشفى واليوم أطباء مستشفى الكويت الجامعي يبحثون عن هذه الهوية في ظل تجاهل وإهمال الجهات المعنية.

في الذاكرة المحاولة استرجاعها كان مستشفى الكويت الجامعي بالعاصمة صنعاء تديره دولة الكويت الشقيقة التي أنشأته وأهدته لليمنين مع التزاماتها في توفير كل متطلباته العلاجية والمادية حتى جاء عام 1990م انفصلت عن إدارة هذا القلعة الصحية بسب حرب العراق سنة 90م وتوجه الرئيس السابق إلى اتخاذ سياسة الضياع.. بدأ المستشفى بالتدهور في كل خدماته وانفراده باستقلالية خاصة مجهولة, لكن إدارة جامعة صنعاء كانت تفتقر إلى أي مستشفى جامعي في ذلك الحين, فذهبت بمطالبة الرئيس السابق علي صالح لضم المستشفى إلى جامعة صنعاء, حينها وجه الرئيس السابق ضم المستشفى وكوادره لجامعة صنعاء ومن ذلك الحين لا تزال هوية المستشفى مجهولة وفي محاولة استعادتها وتثبيتها..


محاولة كسر الإضراب
 للقيام بممارسة العمل بشكل غير شرعي وغير قانوني كمحاولة بائسة منهم وهذا العمل الغير القانوني في حالة ممارسته من قبل أي طبيب متدرب بدون أن يكون له ترخيص من المجلس الطبي اليمني الأعلى وتحت إشراف أطباء مستشفى الكويت, فيعرض للمساءلة القانونية والجنائية.

حاول بعض هيئة أساتذة جامعة صنعاء كلية الطب كسر الإضراب وتجاوز القانون والآداب الطبية المتعارف عليها, لكن أعضاء نقابة مستشفى الكويت نبهت زملائها الأطباء المتدربين بالمسؤولية القانونية المترتبة على اتجاههم لممارسة العمل بدون تصريح أو أشراف من أطباء مستشفى الكويت الجامعي .

محاولة ورفض

أكثر من 20سنة يحاول الطبيب في مستشفى الكويت الجامعي أن يخدم المرضى بكل طاقاته وعمره فعندما يطلب أن تكون حقوقه جزءاً من حقوق هيئة التدريس في الجامعة لكن يقابل بالرفض والمماطلة والتسويف ،،وإهمال للمستشفى وهذا السكوت عن هذه الحقوق يدفع ثمنها المواطن المسكين الفقير الذي يأتي ليطلب الخدمة الطبية والذي ليس له ملجئ سوى هذا المستشفى .

في هذا الاتجاه دعا الدكتور محمد الشلالي عضو نقابة الأطباء في مستشفى الكويت الجامعي كل الإعلاميين والجهات المختلفة أن واجبهم الوطني والمهني والطبيعي أصلا أن تقف معنا في توجهنا الذي يهدف إلى أن يكون هذا المستشفى مستشفى جامعي حقيقي للناس الفقراء ومستشفى مرجعي للحالات الصعبة خاصة ونحن لدينا رغبة إنسانية وطبية ووطنية في تقديم خدمات للمجتمع ونهوض بالوضع الصحي, مضيفا لا توجد ذهنية وطنية تنظر بضمير وطني وحقيقي إلى وضع المستشفى .

تعثر المبنى

معلومات من إدارة المستشفى أكدت أن ثمة قضايا فساد ساهمت في تأخير إنهاء مبنى مستشفى الكويت الجامعي الجديد ومن المعلومات في تأخير مبنى الكويت الجامعي هو أن الأشغال العامة خلافات بين المقاول والأشغال العامة المقاول ادعى أن قيمة مشروع مبنى المستشفى كانت مودعة لدى البنك الوطني الذي تعرض للإفلاس قبل سنوات مما تسبب في خلاف بين وزارة الأشغال والمقاول الأمر الذي أعاق إنها ء المبنى ولا يزال حتى اليوم .

وفي هذا الموضوع صرح الدكتور محمد الشلالي عضو نقابة الأطباء في مستشفى الكويت أن المشكلة الرئيسة هي غياب الهوية التي نتج عنها تدهور الخدمات الطبية في المستشفى مشيرين أن أهم ما في الأمر فقدان الكادر الطبي فاصبح المستشفى لا هو هيئة بحيث يأخذ الكوادر حقوقهم ومستحقاتهم من الدعم الشعبي ولا هو هيئة تابعة للجامعة بحيث يأخذ مستحقات تناظر المستحقات التي يأخذها أساتذة جامعة صنعاء, مضيفين :لذلك ظل الكادر الطبي مهضوماً ليس لهم أي رضى مادي أو نفسي في المستشفى مما جعلهم يغادرون الوطن واللجوء إلى مستشفيات عربية وعالمية .

11ملياراً قيمة إنشاء مستشفى تابع لجامعة صنعاء

يقول الدكتور خالد مطهر وتوافقه الدكتورة بلقيس الشامي وهما" موظفي مستشفى الكويت وأعضاء نقابة الأطباء بمستشفى الكويت الجامعي ": إن إنشاء مستشفى جامعي والذي وافقت عليه الجهات المختصة والتي يصل ميزانيته إلى المليارات لا يتعارض مع إنشاء مستشفى الكويت الجامعي موضحا بأن من لوائح مستشفى الكويت الجامعي السماح لها بعمل مستشفيات أخرى تابع لها. وفضل الدكتور خالد تحويل المليارات إلى مستشفى الكويت الجامعي خاصة وأن المستشفى لديها المكان ولديها الكوادر ولديها مستشفى أصلا مؤكدا كان من الأجدر على الجهات المعنية التي وافقت على بناء مستشفى جامعي بمليارات الريالات كان من المفترض أن تدعم به مستشفى الكويت وتعيده إلى سيرته الأولى في النهوض بالوضع الصحي ومساعدة الفقراء والمستضعفين في تقديم الخدمات الطبية لهم كما كان سابقا .وعن مدى وجود أبحاث طبية خاصة في المستشفى أكدوا بأن الأبحاث لا توجد أصلا في المستشفى وإن وجدت فهي بشكل فردي.

حلموا بجيزان فنزحوا إليها

الدكتور محمد الشلالي عضو نقابة الأطباء في مستشفى الكويت أكد بأن 20من الكوادر الطبية في مستشفى الكويت نزحت إلى مدينة جيزان في المملكة العربية السعودية خلال السنوات السابقة وذلك لممارسة مهنة الطب بعيدا عن مستشفى الكويت الجامعي الذي يعاني فقدان الهوية حسب وصفه موضحا لــ "أخبار اليوم" بأن الأطباء النازحين هم جزء من فيض غادر المستشفى رغم امتلاكهم شهادات عليا ونادرة.

وأشار الشلالي إلى أن مستشفى الكويت الجامعي أكبر مستشفى حصل فيه نزيف ونزوح الأطباء إلى الخارج من بين مستشفيات الجمهورية .

وكشف الشلالي لــ "أخبار اليوم" أن جهاز التصوير المقطعي في المستشفى متوقف منذ سنتين بسبب قطع الغيار التي قالت عنها الإدارة إنها باهظة وليس بمقدورها شراء هذه القطع لكنه أكد بأن إدارة المستشفى تتوجه في شراء جهاز جديد أفضل من صيانة الجهاز القديم حسب تصريحات الإدارة للشلالي .كما كشف أيضا توقف جهاز مناظير العمليات منذ أكثر من عام

غباء اقتصادي وإداري

أطباء المستشفى يؤكدون بأن مركز القلب مهمته الأساسية تتمثل في إجراء عمليات القساطر التشخصية والعلاجية من أجل مساعدة الناس في التخفيف من حدوث الجلطات المتزايدة لديهم المهمة الأساسية لهذا الجهاز وهي القساطر التي يرى أطباء تشخيص أنها تخفف فعلا من السفر إلى الخارج وتحافظ على الاقتصاد الوطني ،لكن للأسف فتح هذا الجهاز لهدف ثانوي هو التصوير التلفزيوني للقلب ليس إلا, مؤكدين بأن الكوادر الطبية موجودة لكنها في المقابل تحتاج إلى دعم مادي وحسن إدارة, مضيفين بأن الكثير من الأقسام في مستشفى الكويت الجامعي في تدني مستمر في الخدمات مقارنة بما كانت عليه المستشفى في التسعينيات .

قرار الأطباء

بعد التسويف والمماطلة- حد وصف بيان اللجان النقابية الطبية بمستشفى الكويت الجامع- أشار البيان إلى أنه وبعد كل الإهمال وعدم تجاوب الجهات ذات العلاقة في إثبات هوية المستشفى وتنفيذ القرار الجمهوري الذي تعثر في أدراج وزارة الخدمة المدنية بدون أي مسوغ قانوني حسب ما جاء في البيان .

ودعا البيان استمرار الإضراب الشامل باستثناء حالات الطوارئ والذي بدأ في 27/4/2014م واستمراره حتى الآن موضحين في بيانهم بأن الإضراب سيستمر حتى تنفيذ القرار الجمهوري خاصة بعد أن تم الرد على كل ملاحظات الخدمة المدنية في رسالتها بشأن تعديل المشروع وضبط علاقته بالجامعة . رافضة أي محاولات للتلاعب بمشروع القرار الجمهوري أو الانتقاص من حقوق كادر المستشفى بكل شرائحه محملين في بيانهم الجهات المختصة كافة المسؤولية في كل ما يترتب على ذلك .

قرار مجلس الوزراء رقم "12" لعام2014م

تمت موافقة مجلس الوزراء على مشروع القرار الجمهوري الخاص بإنشاء مستشفى الكويت الجامعي ومن خلال هذه الموافقة بعث مجلس الوزراء مذكرته إلى وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي وكذلك الشؤون القانونية متابعة استكمال الإجراءات القانونية اللازمة وألزمت بتنفيذ القرار من تاريخ صدوره في 8/1/2014م .

تأخير وزارة الخدمة المدنية للقرار الجمهوري رغم الموافقة

الجهات التنفيذية للقرار وهي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الشؤون القانونية لم يتركوا أي تحفظ بل لم يمانعوا في تنفيذ القرار الجمهوري إلا أن نقابة أطباء مستشفى الكويت أوضحت لــ "أخبار اليوم" أن وزير الخدمة المدنية قام بطرح ملاحظات على المشروع بعد فترة طويلة من مطالبة النقابة له بوضع ملاحظاته على المشروع وعندما ألزم مجلس الوزراء الوزارتين المنفذتين بتنفيذ القرار الجمهوري بإنشاء مستشفى الكويت الجامعي، بعدها قدمت الخدمة المدنية ملاحظاتها على القانون والتي وصفتها النقابة بأنها إدارية حسب تصريح الوزير لهم .

أوضحت الخدمة المدنية في رسالتها لمدير عام مستشفى الكويت في 6/11/2013م عدم أحقية المستشفى في انتمائها إلى الجامعة, مضيفة أن جميع ما في المشروع من أحكام لا تظهر أية علاقة واضحة بين المستشفى في مهامها مع أهداف الجامعة ممثلة بكلية الطب أيضاً رسالة الخدمة المدنية إلى مدير عام مستشفى الكويت الجامعي ولخصت وزارة الخدمة المدنية رسالتها في تساؤلات أولها: إذا كان الغرض من مشروع القرار تحويل مستشفى الكويت إلى مستشفى جامعي بالفعل فإن الأهداف ونظام الإدارة المقترح بحاجة إلى مراجعة بما يخدم هذا الغرض.

 وأكدت رسالة الخدمة المدنية أنه يمكن الاستفادة من تجارب لمستشفيات جامعية عربية مثل مستشفى القصر العيني الذي يتبع طلبة طب القصر العيني بجامعة القاهرة وغيرها.. كما تساءلت الرسالة الموجهة إلى مدير عام مستشفى الكويت تساءلت – إذا كان الهدف من مشروع القرار هو حصول مستشفى الكويت على الاستقلال المالي والإداري فقط دون أن يترتب على ذلك تغيير في وضعه ودوره ونظام عمله ومهامه الحالية ، فهذا موضوع مختلف يفضل أن يبحث في سياق آخر دون أن يُربط بالجامعة بالضرورة أو يوصف بأنه مستشفى "جامعي"..