أكد تقرير برلماني استمرار مشكلة ارتفاع نسبة الآبار الفاشلة من إجمالي الآبار التي تنفذها الهيئة والتي بلغت نسبتها في العام 0102م «4.23%» من إجمالي الآبار المنفذة خلال العام وبنسبة 54% من إجمالي الآبار التي نفذتها الهيئة خلال الأعوام السابقة، ويتابع التقرير أنه عند الاستفسار عن الخطط والبرامج المتخذة والتي ستتخذها الهيئة لمعالجة هذه المشكلة التي تتكرر سنوياً أشار رد الهيئة إلى جملة من الإجراءات والمعالجات التي عملت وستعمل الهيئة على تنفيذها للتخفيف والحد من هذه المشكلة التي تؤرق الجميع وطلبت الهيئة التعاون معها لتوفير الإمكانات اللازمة لتنفيذ خططها في هذا الجانب.

وأرجع جانباً كبيراً من ذلك الخلل إلى عدم قيام الهيئة بإجراء الدراسات الجيولوجية والهيدروجيولوجية الدقيقة لطبيعة المواقع التي ستقام عليها المشاريع وذلك قبل الارتباط بتنفيذ المشاريع وضعف التنسيق المسبق مع الهيئة العامة للموارد المائية وهيئة المساحة الجيولوجية اللتين تمتلكان الكوادر الفنية والإمكانات التقنية للبحث على مصادر المياه وافتقار الهيئة لمثل ذلك ساعد على تفاقم المشكلة إضافة إلى أن عدم تعاون وزارة المالية بتخصيص مبالغ كافية لعمل تلك الدراسات الفنية السابقة لتنفيذ المشاريع زاد من اتساع المشكلة.

ولاحظ التقرير البرلماني الحديث بأن الهيئة مستمرة في التجاوز بالصرف من بنود المكافآت والحوافز وبنسبة كبيرة سواء من بند المكافآت الذي ظهر متجاوزاً الربط بنسبة «721%» وبمبلغ «3.03» مليون ريال أو من بنود أخرى مرتبطة بالبرنامج الاستثماري للهيئة كحساب «مشاريع أخرى مختلفة».. حيث بلغ ما أمكن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الوقوف عليه مبلغ «6.35» مليون ريال.

ووفقاً للتقرير يوجد جوانب قصور في ضوابط وإجراءات الرقابة، في الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف خاصة عند عملية صرف أنابيب المشاريع من مركز الهيئة إلى الفرع إلى المجلس المحلي إلى الأهالي ومن ثم إلى مقاول التركيب وعدم مطابقتها مع المواصفات الفنية المستلمة من المركز.

وأقرت الهيئة بذلك القصور والتزمت بتلافي ذلك مع نهاية العام الماضي حيث أفادت بأنها وضعت عدداً من الضوابط والإجراءات الرقابية على عملية صرف الأنابيب وذلك وفق آلية جديدة أعدتها الهيئة لتنفيذ المشاريع وفقاً لنظام المشروع المتكامل بدلاً عن تجزئة المشروع إلى عدة مكونات، وترى اللجنة بالإضافة إلى الإجراءات التي أوضحتها الهيئة ضرورة التأكد من نوعية الأنابيب ومواصفات البئر والمضخة ومدى تطابقهما والتأكد من وجود مصادر المياه قبل الارتباط بالمشروع بكافة مكوناته.

أكد تقرير اللجنة البرلمانية الخاصة بدراسة الحسابات الختامية لموازنات الدولة الصادرة أواخر العام الماضي، عدم قيام الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف بتنفيذ توصيات البرلمان السابقة المتعلقة بمعالجة الفوارق الكبيرة التي تظهر سنوياً بين الحسابات الجارية للمركز الرئيس للهيئة وفروعها على الرغم من الالتزامات المتكررة التي قطعتها قيادة الهيئة أمام اللجنة المختصة لمعالجة تلك الفوارق التي تتراكم من عام لآخر.

ووصلت في 31-12-2010م، إلى «2.7» مليار ريال في حين بررت الهيئة ذلك بعدم اقفال الاعتمادات المستندية بعد عملية التوريد والاختلاف في احتساب سعر صرف العملات الأجنبية بين حسابات الفروع التي تقوم بالإثبات بسعر الصرف يوم التوريد المخزني وحسابات مركز الهيئة التي تقوم بالإثبات بسعر الصرف يوم السداد وحصول بعض الفروع على منح ومعونات من بعض المنظمات وتقييدها مباشرة على حساب الدائنين «الإدارة العامة» دون إشعار حسابات المركز وصرف مكونات من مخازن المركز إلى مواقع بعض المشاريع مباشرة فيتم إثباتها في سجلات المركز ولا يتم إثباتها في سجلات الفروع التي تقع تلك المشاريع في إطارها.