قال الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بأن النفقات والتعويضات الطارئة واكتساب وإنشاء الأصول الأخرى، شهدت العام قبل الماضي ارتفاعاً كبيراً ومستمراً وبلغت 162.7 مليار ريال، بزيادة عن العام الذي قبله بمبلغ 65.1 مليار وبنسبة 67% في ظل عدم إيضاح فوارق طبيعة تلك النفقات.

وكذلك النفقات على المكافآت والتمويلات والإعانات الأخرى ووقود وزيوت واستخدامات غير موزعة ونفقات أخرى، هي الأخرى شهدت ارتفاعاً كبيراً خلال نفس العام، حيث بلغت 563.7 مليار بزيادة عن العام الذي قبله بمبلغ 135.5 مليار وبنسبة 31% وهو ما لا يتفق مع ما تضمنه البرنامج العام لحكومة الوفاق.

وأكد الجهاز المركزي في تقريره بيان الرقابة السنوي، أن غياب ترشيد الإنفاق الجاري على مستوى وحدات الجهاز الإداري سواءً من خلال رصد الاعتمادات المقدرة أو من خلال التنفيذ الفعلي، يعد من أبرز الخروقات التي تشوب الموازنة العامة للدولة في ظل حكومة الوفاق.

أفاد التقرير يكشف عن هشاشة الاستقرار والاستدامة المالية ومحدودية الدور التنموي للموازنة المتمثل في تدني حجم وأهمية الإنفاق الاستثماري مقارنة بالإنفاق الجاري، رغم الأهمية الكبير للإنفاق الاستثماري في رفع مستوى النمو الاقتصادي الكلي وتوفير البنية التحتية اللازمة لتحفيز الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية.

وحسب التقرير هذا ينعكس سلباً على الأثر التنموي للموازنة العامة وعلى قدراتها في دعم السياسات الاقتصادية والدفع بعجلة التنمية الشاملة والمستدامة وتحقيق معدلات النمو المستهدفة، وتزداد حدة تلك التداعيات السلبية في ظل تواضع دور القطاع الخاص ومساهمته في رفع معدلات النمو نتيجة تدني مستوى خدمات البنية التحتية اللازمة لعملية الاستثمار واستمرار الانفلات الأمني والاختلالات المتزامنة التي يعاني منها جهاز الإدارة العامة للدولة وتعدد الأجهزة المشرفة على الأنشطة الاقتصادية وطول الإجراءات الروتينية والمشاكل المتعلقة بالأراضي وغيرها.

ورصد التقرير خروقات ومخالفات في مجال المشاريع الاستثمارية تمثلت في استمرار الاختلالات الإدارية والتنظيمية تصاحب إجراءات استخدام الموارد المخصصة لهذا الإنفاق، وساهم ذلك بشكل كبير في بطء وتعثر وتنفيذ العديد من المشاريع وارتفاع كلفة تنفيذها.

وحسب التقرير بلغ عدد المشاريع المدرجة ضمن المشاريع المدرجة بموازنة العام قبل الماضي ولم يتم تنفيذها 8579 مشروعاً وإجمالي اعتمادات مرصودة 117.9 مليار، وفي المقابل تم تنفيذ مشاريع من خارج البرنامج الاستثماري وبلغ عددها 1947 مشروعاً والمنصرف عليها 22.9 مليار، إضافة إلى تعثر تنفيذ بعض مشاريع منذ سنوات عدة عددها حتى 31ديسمبر2012 بلغ 996 مشروعاً والمنصرف عليها 93.9 مليار.