بعد أكثر من عامين قضتهم حكومة الوفاق في تولي إدارة البلد، قادته خلالهما إلى دائرة السقوط، على كافة الأصعدة، برز رئيس وزراءها ودون أن يعود إلى برنامج حكومته الذي حازت بموجبه على ثقة تولي إدارة شئون اليمن، ليرمي بتركتها الثقيلة من الفشل، بإعلان براءته وحكومته من أي فشل أو فساد.
فما معنى أن تهرب حكومة الوفاق من تحمل مسئوليتها بشجاعة والاعتراف بأنها لم تكن عند مستوى الأمانة والمسئولية التي تحملتها، وأنها استكملت جر البلد إلى لهاوية، وفوق هذا لم يكتفي رئيس وزراءها بذلك، بل ذهب إلى ما هو أخطر، وهو إعلانه الصريح الذي يتضمن تشكيكاً في مصداقية جهاز الرقابة والمحاسبة.
طعن في نزاهة جهاز الرقابة
فكيف سمح رئيس وزراء الوفاق لنفسه، بالطعن في مصداقية الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، من خلال قوله بأنه يتحدى كل من يقول بأنه أو أي من وزراء حكومته، مارس فساداً أو تورط في فساد، فيما تقارير الجهاز المركزي، أكدت بالأدلة تجاوزات ومخالفات كل وزارة، وهو ما يعده العالم أجمع فساداً.
وإذا كان حديث الشعب يزعج عناية دولة رئيس الوزراء باسندوة، فهذه منظمة الشفافية العالمية تقول- في تقريرها السنوي الصادر أواخر العام الماضي- تعد اليمن من بين الدول الأكثر فساداً في العالم، طبقاً لمؤشر الفساد لعام 2013 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية.. جاءت الجمهورية اليمنية، ضمن ست دولة عربية هي" الصومال والسودان وليبيا والعراق وسوريا" ويصنف مؤشر الفساد الدول وفقاً لمستويات الفساد في القطاع العام فيها وضمت القائمة 177 دولة تحتل فيها الدولة الأكثر فساداً المركز الأخير والأقل فساداً المرتبة الأولى.
وتقول المنظمة إن المؤشر بمثابة تحذير من أن إساءة استخدام السلطة، والتعاملات السرية، والرشوة، التي تعتبر آفات مستمرة في تخريب المجتمعات في شتى أنحاء العالم، وحلت هذه الدول العربية في ذيل ترتيب المؤشر: الصومال بـ8 نقاط، والسودان 11، ليبيا 15، العراق 16، سوريا 17 واليمن 18.
أخطر عمليات الفساد
وحرصاً على احترام مشاعر السيد رئيس الوزراء، لن نكون إلا منصفين للسيد باسندوة، وعون له في تنفيذ تأكيده في قبول المحاكمة إذا وجد ما يثبت تورطه أو أياً من وزراء حكومته في عمليات فساد، سيكون من الإنصاف أن يعرف باسندوة أن العالم يصف فشل أي حكومة في إدارة البلد، بأنه من أخطر عمليات الفساد.
ومادام حكومته فشلت فشلاً ذريعاً، وبإجماع عالمي فلن يكون أمام باسندوة غير احترام تأكيده، وتقديم نفسه ووزراء حكومته إلى محاكمة عاجلة، وهو الذي لم يكتف بوصف الشعب الذي يشتكي من فساد حكومته بالكاذب بل نعته بالمتآمر والحاقد عليه، وهو ما يُعد من أخطر عمليات الفساد، المٌصنف ضمن فساد الوظائف العليا في الدولة، وخطره يتجاوز الفساد المالي.
وللتأكيد على وجوب محاكمة السيد باسندوة، وبالاستدلال بأدلة عالمية، وهي تقارير دولية كشفت حيال تقيم الوضع في اليمن، عن تقهقر كبير في أداء حكومة الوفاق خلال العام الماضي2013، في كثير من المجالات، وهذه التقارير رغم أنها لم تقدم شيئاً جديداَ، إلا أنها عززت من تأكيد حقيقة فشل حكومة الوفاق بالقيام بدورها كحكومة.
وبداية من المنتدى الاقتصادي العالمي، الذي صنّف اليمن في ظل حكومة الوفاق، بالمرتبة124 أي الأخيرة في العالم، من بين 124 دولة، وفي المركز 16 بين 16 دولة عربية، وفي المرتبة الأخيرة بين 35 دولة، ذات الدخل المتوسّط إلى المرتفع شملها المسح في مؤشر أداء هندسة قطاع الطاقة لسنة 2014.
فشل على مختلف الأصعدة
وفي مؤشر الطاقة العالمي، حل اليمن في المرتبة قبل الأخيرة العام2012، ولبنان في المرتبة 103 عالمياً، وفي المرتبة الأخيرة بين 14 دولة عربية وبين 26 دولة ذات الدخل المتوسّط في مسح 2013، ويقيم المؤشر أداء أنظمة الطاقة وفق قدرتها على تحقيق 3 أهداف رئيسية: تحقيق النمو الاقتصادي، العمل على تحقيق النمو الاقتصادي بطريقة مستدامة بيئياً، وتوفير الولوج إلى الطاقة عالمياً مع ضمان أمنها.
ويشمل مؤشرات يبلغ عددها 16 وهي مقسّمة إلى 3 مؤشرات ثانوية: النمو والتنمية الاقتصادية، الاستدامة البيئية، والولوج إلى الطاقة مع ضمان أمنها، وتستند نتائج وتصنيفات كل دولة إلى مدى مساهمة هندستها المعمارية الحالية المتخصّصة في مجال الطاقة على تحقيق هذه الأهداف، وتراوح النتائج بين صفر وواحد، علماً بأن الصفر يعكس النتيجة الأدنى والرقم واحد يعكس النتيجة الأعلى عالمياً.
وكشف التقرير الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، حول التوظيف الفعّال للقوى العاملة على المدى الطويل تحت عنوان "رأس المال البشري"، عن احتلال اليمن للمرتبة الأخيرة في تصنيف ضم 122 دولة، والتقرير يجيب ببساطة عن تساؤل هام: أي الدول تستثمر بشكل أفضل في الثروة البشرية؟.
رشاوٍ لمسئولين
علاوة على أن حكومة الوفاق، لم تحرز أي تقدم في تنفيذ خطة فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية وتحسين أداء القطاع المالي لليمن ومعالجة أوجه القصور الحاصل والمتزامن مع القصور الشديد في الجهود الاستراتيجية للحكومة اليمنية، كما استحقت اليمن- في ظل تولي حكومة الوفاق إدارة البلد- أن تٌصنف الأولى عربيا في مؤشر الفساد، وضمن خمس أسوء بلدان على المستوى العالم فساداً.
وكانت مجموعة العمل المالية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا mena fatf"" قد أمهلت الحكومة اليمنية عاماً كاملاً لتحسين سياساتها المالية ابتداء من تاريخ إدراج اليمن في شهر يونيو من العام الماضي، إلا أن الحكومة لم تبدي أي تجاوب مع "مينا فاتف" وهي هيئة مالية دولية تختص بوضع معايير لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتبني هذه المعايير ومتابعة تنفيذها.
ولذلك أبقت الهيئة المالية الدولية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، اليمن ضمن القائمة السوداء للدول العاجزة عن مكافحة جرائم المال للعام الثاني على التوالي، وذلك جراء السياسات المالية الخاطئة لحكومة الوفاق الوطني وتدني مستوى التزامها بالمعايير العالمية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتسجل الأدوات المستخدمة في غسل الأموال منذ مطلع العام 2011م، نسبة ارتفاع 10% قياساً بعام 2010م، وينتشر التعامل بالنقدية السائلة في دول المجموعة السبع بنسبة 60%، يليها الشيكات 20%، يليها عقارات وسيارات وبطاقات الدفع والائتمان والاعتمادات المستندية والحسابات المصرفية والمجوهرات والأحجار الكريمة.
ونوه التقرير إلى أن المؤسسات المصرفية تعد أكثر المؤسسات المالية استغلالاً في تبييض الأموال مفنداً الارتفاع الحاصل لغسيل الأموال حسب الأساليب الفنية والتي سجلت ارتفاعاً يقارب 11% للعام 2012م وذلك مقارنة بالعام 2010م وذلك فيما يتعلق بأسلوبي تحويل الأموال وإيداعها في الحسابات المصرفية.
كما يشير التقرير إلى زيادة في أسلوب تقسيم المبالغ في الإيداعات أو السحوبات أو التحويلات إضافة للعقارات والمجوهرات، وعد التقرير شراء العقارات والسيارات والمجوهرات وغيرها من الممتلكات المنقولة وغير المنقولة من أكثر الأساليب التقليدية التي استحدثت في مجال غسيل الأموال وذلك في دول المجموعة السبع.
وكشفت النشرة عن رشاوى تقدم لمسئولين حكوميين ومحاميين وعاملين في المهن القانونية والمالية وغيرهم وبما يمكنهم من متابعة أنشطتهم المشبوهة، وطبقا للنشرة تعد عمليات التزييف والتزوير من أكثر الجرائم الأصلية شيوعاً وأكثرها خطورة على الاقتصاد الوطني.
مؤشر فاضح
أيضاً في زمن حكومة الوفاق، تراجعت اليمن 15 مرتبة في التقرير السنوي لمؤشر بيئة أداء الأعمال 2014 م الصادر عن البنك الدولي، إذ تراجعت إلى المرتبة 133 من 118، ضمن 118دولة كانت عليها مطلع العام الحالي، وشمل التراجع معظم مؤشرات قياس أداء الأعمال, المتمثلة بعملية بدء تنفيذ المشاريع ومنح التراخيص وحماية المستثمرين ودفع الضرائب وغيرها من المؤشرات المعتمدة في قياس بيئة أداء الأعمال من قبل المؤسسات والخبراء التابعين للبنك الدولي.
ويٌعد التراجع الكبير في مؤشر بيئة الأعمال في اليمن، مؤشراً فاضحاً على تراجع مختلف الأعمال التجارية والاقتصادية والاستثمارية وعدم قيام الجهات المختصة بأي إجراء تشريعي أو قانوني لتسهيل الأعمال وخلق بيئة محفزة وآمنة لرؤوس الأموال وممارسة مختلف الأعمال والأنشطة الاقتصادية.
كما حلت اليمن في ظل حكومة السيد باسندوة، في مقدمة قائمة أسوأ الدول في توفر الطعام الصحي، وفق تقرير منظمة أوكسفام ومنظمة الأغذية والصحة العالمية، الصادر مطلع عامنا الجاري، فيما احتلت هولندا المركز الأول في العالم في وفرة الأغذية الصحية في قائمة منظمة أوكسفام الجديدة التي ضمت 125 دولة.
أعلى المستويات
وليس هذا فحسب يا سيادة دولة رئيس الوزراء، بل في عهدك بلغت نسبة البطالة في اليمن60 بالمائة أواسط الشباب، وعدد السكان الذين على حافة الجوع 22 بالمائة، و13مليون نسمة بحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة، وجاءت اليمن في المرابة الأولى عربيا والثالث عالمياً في مؤشر الرشوة، وفي الترتيب الــ11عالمياً في مؤشر إهمال التنمية البشرية.
وزيادة على ذلك تراجعت 18نقطة، في تقديم الخدمات العامة، وبلغت نسبة الأطفال الذين يعانون من الجوع وسوء التغذية 60%، وهي من بين أعلى المعدلات في العالم، وعدد السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر53 بالمائة.. إضافة إلى أن البطالة، بلغت مستويات غير مسبوقة لتصل إلى أكثر من 40%، وفي المقابل تتضاعف الأزمات المعيشية وتتآكل الٌبنى التحتية بطريقة دراماتيكية وسريعة، في وقت لم تصل مساعدات الدول المانحة إلا بمعدل يقل عن نصف المبالغ المطلوبة.
الشعب لن يصفح عنك
نعرف يا سيادة دولة رئيس الوزراء، أنك لا تجيد دبلوماسية التعاطي في الحوار، حول تسببكم في إغراق البلد في دائرة السقوط، ولا تملك سوى القول نحن حكومة توافقية، وجئنا على أرث سابق من الفساد، وهذا يصيبنا بالزكام، ولكن سنحتفظ بالتماسك لنقول لك: لماذا تصر على التمسك بمنصب وأنت لست جديراً به، أو غير قادر على تغيير شيء من خلاله.
الشيء الآخر ما تتحجج به، لم يعد ينطلي على أحد، فالكل يحفظ عن ظهر قلب، أنك مسئول ولا أحد سواك وأنك تتحمل كامل الوزر عن كل ما يصيب البلد، لأنك قبلت بتحمل الأمانة التي قد يرفضها كثير غيرك وهم قادرون على تقديم شيء، أما أنت قبلتها وأنت تدرك أنك غير قادر على فعل شيء، وهنا كيف تود أن يصفح عنك الشعب، وهو الذي صار غالبه لا ينتظر سوى الموت جوعاً فيما الفساد في عهدك بلغ ذروته.
ففي عهدك يا سيادة دولة رئيس الوزراء، لم يعد فقط الداخل يقول بأن الفقر زاد أكثر وأكثر، بل حتى الخارج صار يرأف لحال شعب اليمن، وهذه منظمة أوكسفام، تؤكد تضاعف أعداد المواطنين الذين يعيشون تحت خط الفقر ليبلغوا 54% يتم استيراد 9% من احتياجاتهم الغذائية، منوها إلى أن الأسرة اليمنية تنفق 43% من دخلها على الطعام.
ويفتقر قرابة 9ملايين يمني للخدمات الصحية الأساسية، و13مليون شخص لمصادر المياه المحسنة خاصة في المناطق الريفية، وإن النساء والأطفال يتحملون عبئا أكبر جراء تردي الوضع الإنساني, ويتفاقم العنف ضد المرأة في الوقت الذي تغيب فيه الاستجابة ومراكز الإيواء للناجيات من العنف.
كما أن 13مليون يمني يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، لكن الوصول إليهم صعب فاقتصر على تقديم بعض المساعدات إلى نحو 8 ملايين شخص، وهذا الوضع تم التحذير من تداعياته أكثر على المجتمع اليمني، إذ حذرت منظمة أوكسفام- في تقرير لها- من التبعات الخطيرة لذلك، وقالت إن ذلك لن يساعد اليمنيين على جني ثمار السلام، وأن «عجز التمويل سيفاقم عدد الوفيات لأسباب ترتبط بسوء التغذية وانتشار الأمراض المنقولة بالمياه وانتشار الأمراض التي يصعب الوقاية منها وغيرها القابلة للشفاء وانعدام الحماية للفئات الأشد ضعفاً».
وهناك أكثر من 10 ملايين ونصف المليون مواطن يعانون من انعدام الأمن الغذائي و6 ملايين لا يحصلون على الرعاية الصحية إضافة إلى مليون طفل يعانون من سوء التغذية»، وتشير عدد من التقارير إلى «قلة فرص الحصول على الماء لنقص إمدادات الكهرباء وعدم قيام الحكومة بصيانة البنية التحتية المدمرة.
انهيار كبير
ويؤكد تقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية "أوتشا" للشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا أن الخدمات الأساسية في اليمن في عام 2011- 2012 -2013، شهدت انهياراً كبيراً، وكذلك تزايد الانعدام الغذائي وفقدان سبل العيش، بالإضافة إلي النزوح الناجمعن النزاع، كل ذلك أدي إلي خلق طوارئ إنسانية طويلة الأمد.
وأوضح التقرير الصادر عن لجنة الحقوق والحريات ومنظمات المجتمع المدني بمجلس الشورى حول واقع الطفولة في اليمن، أن 44 في المائة من الأطفال يعانون من سوء التغذية وارتفاع معدلات الوفيات تحت سن الخامسة الذي يبلغ 100 حالة وفاة في الألف طفل وأن هذا المعدل يُعد من أعلى المعدلات في العالم.
كيف تآكلت الثروة
وإذا كان توقف الأمر عند المستوى سالف الذكر فلا بأس، بل امتد إلى ما هو أخطر، وهو النيل من ثروة وموارد البلد، فخلال العام الماضي، وجراء فشل حكومتك في إدارة البلد، بلغ تراجع احتياطي النقد الأجنبي 811مليون دولار، وهو أكبر معدل تراجع في تاريخ اليمن، وهذا العام معدل التراجع سيرتفع أكثر، وكان تراجع احتياطي النقد الأجنبي العام الماضي كالتالي: 457مليون دولار في فبراير، و7ملايين دوﻻر في أبريل، و151 مليون دولار في مايو، و62مليون دولار يوليو، و98مليون دولار في أكتوبر، و36مليون دولار في سبتمبر، ليبلغ الإجمالي 811مليون دولار.
وفي مجال الكهرباء والغاز بلغت الخسائر 4.7مليار دولار، وهي خسائر ناجمة عن الضربات التي تعرضت لها أنابيب النفط والغاز خلال 2013، فيما أنفقت حكومة الوفاق تريليون ريال، على الجيش الذي تتلخص مهمته في حماية البلد ومكاسبه، وفي المقابل بلغ عدد الهجمات التي تعرضت لها أنبوب نقل النفط والغاز 45هجوماً، وأكثر من 30 محاولة تفجير.
كوارث
وتراجعت حصة الحكومة من الصادرات النفطية منذ بداية العام حتى سبتمبر 661 مليون دوﻻر، وبلغ عدد ناقلات النفط التي تم احتجازها ثم جرى الإفراج عنها بوساطات قبلية أكثر من 4000 ناقلة نفط، وبلغ عدد الهجمات التي طالت أبراج نقل الطاقة أكثر من 70هجمة، ونجم عنها أكثر من 60 مليار ريال خسائر، وفي مجال المشتقات النفطية، تسببت السياسة الفاشلة التي تتبعها حكومة الوفاق في إدخال البلد في أكثر 8 أزمات خانقة في المشتقات النفطية.
علاوة على أنه لم يتوقف الأمر عند الحد هذا لدى حكومة الوفاق بل تجاوزه إلى التسبب في كوارث، من أبرزها تكبيد مزارعي الطماطم 74مليار ريال، جراء عجز وزارة الزراعة عن القضاء على آفة التوتا ابسلوتا، إضافة إلى تلف 95 في المائة من المحاصيل الزراعية في سهول تهامة قضت عليها الجراد التي غزت 8 محافظات، وعجزت حكومة الوفاق عن مقاومتها، كما أن5 محافظات تم إعلانها رسميا منكوبة: الحديدة بيئياً، وتعز مائياً، وعدن وتعز وأبين ولحج بيئياً، والكشف عن حالتي اكتشاف سموم مدفونة في أمانة العاصمة، ونتج عنها ضرر كبير.
14مليار دولار فساد
وفي مجال اختلال وإهدار الموازنة العامة، بلغ مقدار العجز في الموازنة العامة للدولة للعام الماضي 680مليار، ارتفاع معدل النفقات الجارية خلال السنتين 2011م و2012م بنسبة (7%) و(16%) وتراج النفقات الاستثمارية والرأسمالية تراوح بين (50%) و (58%).
ووفقاً للخبير الاقتصادي الدكتور محمد علي جبران، تسبب الفساد العام قبل الماضي، في إهدار مبلغ 14مليار دولار خلال العام الماضي، قبل الماضي، وهي كالتالي: 220000 1000 تريليون ريال، وتمثل نسبة 54% من نفقات وزارة الدفاع.
وكذلك مبلغ 75000 350مليارا وتمثل نسبة42% من نفقات وزارة الداخلية والأجهزة التابعة لها، و055000 52مليار، وتمثل نسبة13% من مرتبات التربية والتعليم، و339000 570مليار ونسبة 53% من دعم المشتقات، و55000 250 مليار ونسبة27% من نفقات الدعم والمنح، و22000 100 مليار وبنسبة 5% من النفقات في باقي الجهات غير مبوبة والصناديق
ومبلغ1200000 5500 مليار وبنسبة42% من نفقات المشتريات والمناقصات الحكومية والقطاع العام والصناديق، و19660009020 مليار وتمثل تقريباً 30% من الإنفاق الفعلي، وإجمالي المبالغ من موازنة الحكومة والقطاع العام، 430000200مليار وتمثل حوالي 72% من المحصل، تهرب ضريبي وجمركي،
ومبلغ 000 1000 215مليار وتمثل 22% من المحصل من نفط الكلفة، 430000 2000مليارين دولار فارق قيمة الغاز، و10000 45 مليار ريال حسابات خاصة خارج الموازنة، و 1085000 504 مليار ريال وتمثل نسبة50% من المحصل إجمالي مبالغ لا تسجل في الموازنة وهي فساد.
ومبلغ3051000 14065 إجمالي المبالغ التي تذهب لجيوب الفاسدين، و340 مليار ريال الزيادة على الواقع في مخصص دعم المشتقات النفطية، وتمثل نسبة50% الزيادة في دعم المشتقات النفطية عن الواقع وهذا فساد واضح، و85مليار مفقودة من صندوق التقاعد العسكري وزارة الدفاع، وفق الخبير الاقتصادي جبران.
إرهاصات النفط
وحسب تقرير بيان الرقابة والمتابعة السنوي، عن الحسابات الختامية للعام قبل الماضي، والصادر مطلع عامنا الجاري، أخلت حكومة الوفاق بتعهداتها، ولم تنفذ شيئا في هذا المجال مما تعهدت به، إضافة إلى أن هذا القطاع في ظل حكومة الوفاق، شهد تدهوراً أكثر مما كان عليه، وكان أبرز مما أورده تقرير الجهاز المركزي، ارتفاع نفط الكلفة منذ العام خلال الثلاثة الأعوام الماضية، أي منذ العام 2011 وحتى العام 2013، أكثر مما كان عليه في العام 2010 وكذلك الأعوام التي قبلها.
وأكدت نتائج دراسة وتحليل الإنتاج، التي تمت من قبل الجهاز المركزي، أن القطاع النفطي اليمني، خلال العامين الماضين شابه كثير من الإرهاصات بسبب سوء الإدارة لهذا القطاع، في بعض القطاعات الإنتاجية، وقطاعات أخرى العكس، ومن أبرز ما أورد تقرير الجهاز من عوامل وصفها بأنها اختلالات في قطاع النفط، ضعف أعمال التطوير والتنمية للآبار النفطية في القطاعات الإنتاجية والانخفاض الملحوظ للاستثمارات بالقطاع النفطي، وانخفاض أعمال الاستكشافات والتنقيب والتطوير لإنتاج النفط الخام.
وحسب التقرير بلغت عدد الآبار المحفورة عام 2012م (22) بئراً فقط، بتكلفة إجمالية (105.548.144) دولار أميركي بنسبة إنجاز سنوي (34%) من إجمالي عدد الآبار المستهدفة بـ(65) بئراً وبتكلفة تقديرية بلغت (274.466.812) دولار أميركي، وأرجع الجهاز المركزي تدني نسبة الإنجاز في عمليات الحفر، إلى عدم القيام بأعمال الحفر التطويري في عدد (5) قطاعات عام 2012، تعمل بها شركة (صافر (18، نكسن (53)، أوكسيد ينتال (52)، أو أم في (s2)، كناكاسي الكورية (4)) مع أن عدد الآبار المستهدفة (27) بئراً والميزانية التقديرية المعتمدة لذلك مبلغ (108.549.052) دولار.
وكشف جهاز الرقابة والمحاسبة عن تراجع أعمال التطوير والتنمية في قطاعين (حواريم (32)، حواريم (43))، إذ لم تبلغ نسبة الإنجاز السنوي فيها سوى (50%) من المخطط خلال العام، ولفت إلى تراجع أعمال التطوير والتنمية في قطاعين (حواريم (32)، حواريم (43))، إذ لم تبلغ نسبة الإنجاز السنوي فيها هي الأخرى سوى (50%) من المخطط خلال العام.
انخفاض حاد
ولم يتوقف الأمر عند ذلك الحد، بل تعداه إلى الانخفاض الحاد للاستثمارات وأعمال التطوير في القطاع (9) مالك، إذ لم تبلغ عدد الآبار المحفورة (3)فقط، بنسبة إنجاز سنوي (13%) من إجمالي عدد الآبار المخطط لها والبالغة (23) بئراً، وزاد على هذا عدم توفر أية بيانات أو معلومات عن أعمال التطوير والتنمية، والاستثمارات والإنجازات لعام 2012م في قطاع جنة هنت (5).
إضافة إلى عدم قيام الشركات الإنتاجية العاملة في القطاعين (9) مالك، العقلة (s2) باستكمال بناء المنشآت وخط أنبوب النفط وزيادة إنتاج النفط وفقاً للتقديرات المتوقعة للأعوام 2009م وحتى 2012م والمقدمة من تلك الشركات، وفاقم من حدة المشكلة، ضعف الاحتياطات النفطية في العديد من القطاعات خاصة القطاعات القديمة (المسيلة (14)، مأرب (18) والقطاعات الجديدة التالية (شرق الحجر (15)، شرق سار (53)، جنة هنت (5)، حواريم (32)).
أيضا وفق التقرير شهد العامان الماضان تراجعاً في أعمال الحفر الاستكشافي والمسح الزلزالي، وأرجع ذلك إلى عدم قيام بعض الشركات الاستكشافية بتنفيذ التزاماتها وفقاً للاتفاقيات الموقعة مها، حيث تبين أن بعض الشركات لم تتقدم بخططها السنوية للنشاط الاستكشافي المتوقع خلال العام التالي (القادم) والبعض لم تقم بأي نشاط خلال العام 2012م والعام 2011م والبعض قررت الانسحاب وفقاً لما جاء بالتقرير السنوي لوزارة النفط والمعادن.
انتهاء الاتفاقيات
كما تبين حسب التقرير أن هناك عددا من الشركات النفطية الاستكشافية العاملة في القطاعات (R2، 13، 49، 47، 43، 15، 20، 33، 35، 43) منذ الأعوام 97م، 97م، 98م، 98م، 98م، 2000م، 2000م، 2003م، 2003م على التوالي انتهت الفترة الزمنية المحدد لها في أعمال الاستكشاف منذ عدة سنوات ولا زالت تعمل في الاستكشاف حتى تاريخه خارج إطار اتفاقيات المشاركة في الإنتاج المبرمة معها.
وبالرغم من ذلك لم تحقق تلك الشركات أية نتائج إيجابية (استكشافات نفطية) تؤهلها الدخول في مراحل الإنتاج والتنمية، علماً أنه يتم منح تلك الشركات تمديد من قبل وزارة النفط دون مبرر لذلك وبصورة مخالفة لتلك الاتفاقيات وبالتالي فإن بقاء الشركات المذكورة على ما هو قائم يشكل عائقاً لعملية الاستثمار والتنمية في القطاع النفطي نتيجة استمرار احتكار حق امتيازات البحث والتنقيب عن النفط لها.
وهذا يؤكد عدم جديتها في الاستثمار وعدم تحقيقها لاستكشافات نفطية طيلة الأعوام الماضية، مما يتعارض ذلك مع خطط وبرامج الحكومة التي تؤكد على ضرورة توسيع وتكثيف أعمال التنقيب والاستكشاف عن النفط والغاز من خلال الترويج المستمر للفرص الاستثمارية في القطاعات النفطية المفتوحة لجذب الاستثمارات والشركات النفطية ذات الكفاءة والقدرات المالية والفنية وتقليص مسار الإجراءات القانونية والفنية لاستكشاف وإنتاج النفط.
نفط الكلفة
وشيء آخر تعهدتم به وهو معالجة نفط الكلفة، كما ورد في برنامجكم، لكن للأسف نكثتم كل عهودكم ولم تعالجوا شيئاً، وهكذا ما يزال يعتبر نفط الكلفة من أكثر حقول الفساد في اليمن، فخلال ثلاث سنوات فقدت اليمن جراء المبالغة في نفط الكلفة أكثر من سبعة مليارات دولار، هذا فقط إذا كان نفط الكلفة 27دولاراً، أما إذا كان أكثر فإن خسارة اليمن، قد تتضاعف إلى أكثر من الضعفين أي 14مليار دولار.
ويؤكد خبراء الاقتصاد أن نفط الكلفة في اليمن، يعد أغلى نفط كلفة في العالم، حيث يبلغ في بعض الحقول أكثر من 60دولاراً، وهو ما يعد نهب منظم وبمساندة من الدولة لنهب ثروات اليمن من النفط، حيث تنص بعض اتفاقيات النفط، على أن نفط الكلفة في بعض الحقول 40 دولار.
وحسب بيانات التقرير السنوي لوزارة النفط والمعادن، بلغ إجمالي الإنتاج من النفط الخام خلال العام 2012م كمية (62.212.120) برميل، بمعدل يومي (170.444) برميل/ يوم، وعند احتساب نفط الكلفة، وفقاً للكلفة التي ذكرها تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وهي 27دولاراً للبرميل.
حوالي مليارين
ووفقاً للكلفة هذه فإن إجمالي نفط الكلفة للعام 2012، سيبلغ (1.679.727.240) مليارا وستمائة وتسعة وسبعين مليونا وسبعمائة وسبعة وعشرين ألفا ومائتين وأربعين دولارا، ويعادل بالريال اليمني (360.958.207.905) ثلاثمائة وستين مليارا وتسعمائة وثمانية وخمسين مليونا ومائتين وسبعة آلاف وتسعمائة وخمسة ريال.
وأما ما كان يذهب كنفط كلفة في اليوم على مدى العام 2012، فإن نفط الكلفة اليومي (4.601.988) أربعة ملايين وستمائة وواحد وتسعمائة وثمانية وثمانين دولارا، أي ما يعادل بالريال اليمني (991.362.420) تسعمائة وواحد وتسعين مليونا وثلاثمائة واثنين وستين ألفا وأربعمائة وعشرين ريال.
ويفيد الخبير الاقتصادي اليمني – أستاذ المحاسبة المالية- الدكتور محمد علي جبران، أن فارق نفط الكلفة السنوي في اليمن يزيد عن مليار دولار، أو ما يعادل مائتي مليار وخمسين مليون ريال، إذا تم احتساب وفقاً، لنفط الكلفة العالمي والذي يتراوح ما بين خمسة إلى سبعة دولارات.
وإذا تم احتساب نفط الكلفة وفقاً للسعر 7دولارات، فإن إجمالي نفط الكلفة للعام 2012، سيكون فقط (435.484.840) أربعمائة وخمسة وثلاثين مليونا وأربعمائة وأربعة وثمانين ألفا وثمانمائة وأربعين دولارا، أي بزيادة سنوية عن نفط الكلفة الذي تم استقطاعه خلال العام 2012، بمبلغ (1.244.242.400) مليارا ومائتين وأربعة وأربعين مليونا ومائتين وأربعة وعشرين ألفا وأربعمائة دولارا، ويعادل بالريال اليمني أكثر من300 مليار ريال، سنوياً.
700مليون يومياً
وأما نفط الكلفة اليومي بناءً على إجمالي الإنتاج اليومي، إذا كانت الكلفة المحتسبة 7دولارات، فإنه سيكون (1.193.108) مليونا ومائة وثلاثة وتسعين ألفا ومائة وثمانية دولارا، أي بفارق عما يتم استقطاعه حالياً بمبلغ (3.408.088) ثلاثة ملاين وأربعمائة وثمانية آلاف وثمانية وثمانين دولارا، ويعادل بالريال اليمني أكثر 700مليون ريال يومياً.
وعلى مدى ثلاثة أعوام بلغ إجمالي ما تم أخذه كنفط كلفة وفقاً للكلفة المحتسبة 27دولارا حوالي(5.039.161.720) خمسة مليارات وتسعة وثلاثين مليونا ومائة وواحد وستين ألفا وسبعمائة وعشرين دولارا، أي بفارق عن الكلفة العالمية بــ(4.369.434.480) أربعة مليارات وثلاثمائة وتسعة وستين مليونا وأربعمائة وأربعة وثلاثين ألفا وأربعمائة وثمانين دولارا، ويعادل بالريال اليمني (919.708.415.200) تسعمائة وتسعة عشر مليارا وسبعمائة وثمانية ملايين وأربعمائة وخمسة عشر ألفا ومائتي ريال.
7مليارات
ومن واقع بعض الاتفاقيات التي يرد فيها أن نفط الكلفة قد يصل إلى 36دولارا، فإن إجمالي ما ذهب خلال الأعوام 2011- 2012- 2013، وعلى اعتبار أن إجمالي الإنتاج لكل عام (62.212.120) برميلا، سيكون (7.079.262.360) سبعة مليارات وتسعة وسبعين مليونا ومائتين وأثنين وستين ألفا وثلاثمائة وستين دولارا.
وبذلك يكون الفارق لكل عام (2.359.704.120) مليارين وثلاثمائة وتسعة وخمسين مليونا وسبعمائة وأربعة آلاف ومائة وعشرين دولارى، وبفارق عن الكلفة المذكورة في تقرير جهاز الرقابة 27 بمبلغ يصل إلى مليار دولار، أي زيادة على الزيادة السابقة، وبذلك تكون الزيادة الإجمالية عن الكلفة العالمية لكل عام أكثر من مليارين دولار، وللأعوام الثلاثة أكثر من 6مليارات دولار.
وتتعاظم حدة الكارثة جراء، تذبذب كلفة الاستخراج حيث يؤكد عدد من المطلعين على اتفاقيات الاستخراج النفطية، أنه في بعض الحقول تصل تكلفة الاستخراج –نفط الكلفة- إلى 80 دولارا، وبالذات في المناطق التي تشهد عدم استقرار أمني، حتى أن ما يعود من حصة للحكومة اليمنية يتراوح ما بين 1.5 إلى 3دولارات فقط.
وأكد تقرير الرقابة والمحاسبة للعام قبل الماضي، أن حصة من عائدات النفط الخام المصدر إلى الخارج ضئيلة للغاية، ومثلها حصتها من الغاز الطبيعي حيث تكون حصة الحكومة عن كل مليون وحدة حرارية 56سنتاً، وهي حصة ضئيلة للغاية مقارنة بدول الجوار المصدرة للغاز.
مناظرة باسندوة
وكرد على موقف مماثل لسيادة رئيس الوزراء العام الماضي، كذب فيه باسندوة من يقول إن أياً من وزراء أو مسئولي حكومة الوفاق، مارسوا فساداً أو أن هناك فساداً.. كان الخبير الاقتصادي وأستاذ المحاسبة المالية الدكتور/ علي محمد جبران، قد قال: على باسندوة أن يقرأ الأرقام التي أوردتها، ودعاه إلى مناظرة لإيضاح كل رقم.
وأضاف- في مقابلته تلك التي نشرها الملحق الاقتصادي- سبق وأن نبهت باسندوة عبر الصحافة، لكنه حجب نفسه عنا وتوارى، رغم أني قدمت له بياناً تفصيلياً بالمبالغ، سواءً التي داخل الموازنة وصرفت وهي فساد، أو المبالغ التي خارج الموازنة ولم يقم وزراؤه ومسؤولوه بتحصيلها.
وقال جبران آنذاك أكرر استعدادي لإجراء مناظرة، سواءً مع باسندوة أو أحد وزرائه أو مسؤوليه، وبيان هذه المبالغ والأرقام ومن خلال البيان الختامي الذي قدمته الحكومة إلى مجلس النواب لعام2012م، لكن لم يجرؤ أحد على قبول مناظرته.
ونحن في الملحق الاقتصادي، نؤكد أن موضوع قبول أمر المناظرة ما زال قائماً، سواءً مع باسندوة أو وزير المالية أو أي وزير، أو مسؤول في حكومة الوفاق يمتلك الشجاعة لمواجهته في مناظرة تلفزيونية أو إعلامية أو صحفية وليس لدي أي تحفظ.
وعن امتعاض باسندوة من أحاديث خبراء الاقتصاد اليمني حول وجود فساد في حكومة الوفاق، ورده عليهم بطلب وثائق، فيما لم يكلف باسندوة نفسه للرد على صندوق النقد والبنك الدولي وتقارير الشفافية الدولية التي أكدت أن هناك فساداً فضيعاً في حكومة الوفاق وحسب تقرير الشفافية الدولية الأخير تعتبر اليمن في ظل هذه الحكومة الأولى في الفساد عربياً وضمن أسوأ خمس دول عالمياً.
قال جبران آنذاك نحن بَّينا لباسندوة المبالغ بالأرقام في القوات المسلحة والأمن والتربية ونفط الكلفة والضرائب والجمارك والصناديق والمناقصات وداخل وخارج الموازنة العامة، وعليه أن يشمر ساعديه هو ووزير المالية ويمنعا هذا الفساد فقط، والذي طلبنا منه أن يوقفه، أما أن نقول إنهم هم من سرقوه فنحن لسنا جهازاً رقابياً أو قضائياً، وإذا كان باسندوة يطالبنا بوثائق فعلية وبموجب قانون حق الحصول على المعلومة أن يفتح لنا وزارة المالية، ونحن مستعدون أن نقدم له الوثائق التي تدعم حقيقة الأرقام المقدمة من قبلنا.
قالوا عن فساد حكومة الوفاق
البروفيسور وخبير الاقتصاد اليمني- وزير المالية الأسبق- الدكتور سيف العسلي
لقد حققت حكومة الوفاق رقما قياسياَ في الفشل، وإغراق البلد في مستنقع السقوط، والانهيار الكلي، ولذلك أصبح العالم والمانحون، يعدونها سفيها يبدد الأموال، وقد أعلنوا صراحة أنهم بدأوا يشككون بحكومة الوفاق وأتبعوا ذلك بامتناعهم عن الوفاء بتسليم ما تعهدوا به خلال العامين الماضين.
الخبير الاقتصادي- أستاذ الاقتصاد الدكتور/ عبدالله الطوقي.
اليمن خلال العام الجاري، ستتعرض للانهيار إذا استمرت الأوضاع كما هي، وكذلك السياسات المتبعة لإدارة البلد، إذ أن البطالة وصلت إلى مستويات أصبحت تمثل خطراَ كبيراَ على أمن واستقرار البلد، وعملية النماء الشاملة، ومثلها الفقر الذي يفتك بالشعب اليمني، حتى أن اليمن في ظل حكومة الوفاق، أصبحت أفقر دولة عربية، ومن أفقر بلدان العالم.
الدكتور يحيى بن يحيى المتوكل- وزير الصناعة والتجارة الأسبق, أستاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء ورئيس المرصد الاقتصادي للدراسات والاستشارات:
أشهد أن حكومة الوفاق تجاوزت سابقتها في فشلها وعجزها وربما في فسادها، ولا أريد أن أكون قاسياً على حكومة الوفاق الوطني كونها جاءت في ظروف غير طبيعية، ولكن الأمانة تستلزم طرح الأمور كما هي دون مجاملة أو محاباة لهذا أو لذاك.
وهنا أقول إني اعتقدت في تقييم شخصي أن حكومة د. مجور- والتي كنت عضواً فيها- كانت أضعف حكومة منذ بداية السبعينيات لأسباب أهمها أنها لم تكن تمتلك القرار وتُسير من مراكز قوة في النظام إلى حد أصبح الوزراء والمسئولون لا يبادرون على شيء إلا بعد أن تأتيهم التوجيهات من تلك المراكز وبغض النظر عن صوابيتها أو خطأها، أما الآن فأشهد أن حكومة الوفاق تجاوزت سابقتها في فشلها وعجزها وربما في فسادها والذي يحتاج الأخير إلى مزيد من التدقيق.
السفير الأميركي السابق جيرالد فيرستاين
نحذر الحكومة اليمنية –الوفاق- من استمرار عدم قدرتها في التعاطي مع قضايا الفساد، وتسبب مسؤولين في عرقلة مشارع تنموية، ومن تبعات تدني الأداء الحكومي وعرقلته للمشاريع الخدمية.
منظمة الشفافية
في استطلاع تم في اليمن تبيّن أن 56 % من المواطنين الذين شملهم الاستطلاع أكدوا أن الفساد زاد خلال السنة الماضية، وأن (74 %) من المواطنين اليمنيين قالوا إنهم دفعوا الرشوة خلال الـ12 شهراً الماضية.
وأضاف التقرير بينما أكد 45 % من الذين قامت المنظمة باستبيان آرائهم أن دور الحكومة غير فعّال في مكافحة الفساد، وبناءً على نتائج الاستطلاع – تبين أن 73% من الذين تم استطلاع آرائهم أفادوا بوجود فساد في مؤسسة الجيش، فيما جاءت الشرطة في المرتبة الثانية بنسبة 69 % وفي الصحة 66 % في حين احتل القضاء المرتبة الرابعة بنسبة 62 % والتعليم 62 % وفي القطاع الخاص 53 %، أما في منظمات المجتمع المدني فبلغ 53 % وفي الإعلام 48%.
وأكد أن هناك مسافة طويلة بين اليمن والتخلُّص من الفساد، حيث تراجعت اليمن في تقرير منظمة الشفافية الدولية حول الفساد لتشغل المرتبة الثالثة في تفشي ظاهرة الرشوة بين 104دول شملها تقرير عام 2013م، بينما كانت اليمن في العام الماضي تحتل المرتبة (164) بين (182) دولة من حيث مستوى الشفافية ومكافحة الفساد.
الشفافية العالمية
في اليمن زاد معدل الفساد العام قبل الماضي بنسبة 40% مما كان عليه قبل 2011م، حتى تم تصنيف اليمن الثالثة عالمياً في الرشوة، إذ الحكومة لم تحارب الفساد، وهناك أكثر من 10 ملايين يمني بحاجة إلى مساعدات غذائية، وارتفعت مستويات الفقر وملايين الأشخاص لا يملكون المال لتوفير الغذاء لأسرهم، و22% من السكان يفتقرون بشدة للأمن الغذائي، وعدة ملايين طفل يعانون من سوء التغذية الحادة، و13مليون مواطن بحاجة إلى معونة إنسانية، وارتفعت البطالة بين الشباب إلى 60%، وربع النساء يعانين من سوء تغذية حاد، وثلث الأطفال لا يحصلون على التعليم، وارتفاع معدل الانتهاكات الحقوقية، وتراجع دور النساء في المجتمع.
تقرير أجنبي
أكد تقرير رسمي عن وضع الاقتصاد اليمني أن السياسات الاقتصادية المتبعة، واستمرار عجز الحكومة في الحد من الفساد، جعلت من الصعب تحقيق النمو الحقيقي، في مكونات الناتج المحلي الإجمالي، لاسيما في القطاعات الإنتاجية الرئيسية، مثل القطاع الزراعي، والصناعي التحويلي، اللذين يسهمان في بناء التنمية المستدامة، جراء استشراء الفساد في أهم مفاصل الدولة وبشكل عجزت حكومة الوفاق عن عمل شيء حياله أو الحد منه.
وأفاد التقرير أن استمرار الفساد، وتدخل الدولة في النشاط الاقتصادي، يجعل الوضع العام للبلد والاقتصاد في حالة عدم استقرار دائم، ويضاعف فشل السياسات الاقتصادية ذات التوجه الحر، والتي تتضمن تقليص دور الدولة في النشاط الاقتصادي، واعتبر تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي والمعتمد على النفط القابل للنضوب، والخاضع لتقلبات الأسعار العالمية، من أكبر العوائق التي تقف حائلاً أمام تحقيق أي نمو اقتصادي.
ويُعد تراجع نشاط عدد من المؤسسات الإنتاجية، وزيادة نسبة البطالة، وتعاظم الفساد وأتساع مساحة الفقر، من أبرز انعكاسات التدخل المباشر وغير المباشر للدولة في هذا الشأن، وهذا بدوره يسهم في تحول مجاميع من البشر من الوعي إلى الجهل، ومن الغنى إلى الفقر، ومن القوة إلى الضعف، التي بدورهما قد تسبب ثورات شعبية، ضد الأنظمة السياسية، الداعمة لهذه السياسات الاقتصادية، وتسبب ضعف قدرة الدولة في تحقيق الأمن الاقتصادي، المتمثل في القطاع الزراعي، والصناعي التحويلي، في انخفاض مستويات الدخل، مما يساعد في تراجع الكفاءة.
تقرير صحفي
تتعالى أصوات وسائل الإعلام والمحللين ورجال الأعمال والمهتمين بالشأن اليمني، وتتصاعد حدة الانتقادات من استشراء آفة "الفساد الممنهج"، واعتباره السبب الرئيس للتدهور الحاصل في اليمن عامة والوضع الاقتصادي خاصة، وتحت عنوان "اليمن تعول على النفط في حل أزماتها الاقتصادية"، نشرت وكالة أنباء الأناضول تقريرًا مطولًا، قالت فيه: إن حكومة الوفاق عجزت عن الحد من مكافحة الفساد، بل إن هذه الآفة تتعاظم تجذرها وانتشارها، في ظل هذه الحكومة خلال عامين ليبلغ مستويات لم يبلغها من قبل.
تقرير رسمي
يشكل الفساد أحد أخطر العوامل التي تزيد من حدة الفساد، وفي المقابل عجز حكومة الوفاق عن الحد منه، وجراء توسع انتشار آفة الفساد، كشف مدير مكافحة التهرب الضريبي، أن عدد المتهربين ضريبياً في أمانة العاصمة بلغ 76ألفا، وعلى مستوى عموم الجمهورية أكثر من 150ألفا، فيما أفاد تقرير رسمي حديث أن محكمتي الضرائب بأمانة العاصمة ومحافظة عدن لم تنظرا إلا في 50قضية تهرب ضريبي، بما نسبته % 49 من القضايا المتعلقة بالتهرب الضريبي والجمركي والمعروضة أمامها حتى نهاية العام 2012 م.
وحسب التقرير بلغت عدد القضايا التي تم الفصل فيها 50 قضية، خاصة بالتهرب الضريبي والجمركي، من إجمالي 102 قضية معروضة أمام المحكمتين، وهو ما يعكس واقع غير صحيح في مجال قضايا الضرائب، فيما وبلغ عدد القضايا لدى المحكمتين الإداريتين بأمانة العاصمة ومحافظة عدن ذات الصلة بمكافحة الفساد الإداري في مؤسسات الدولة والتصدي لاستغلال المناصب وتعسف الإدارة ضد الموظفين وفي حفظ الحقوق المكتسبة للمواطنين والعمال، 340 قضية تم إنجاز 138 قضية منها وترحيل 202 قضية بنسبة 41%.
ممثل صندوق النقد الدولي خالد صقر
لا يستفيد من مبالغ دعم المشتقات النفطية، سوى قلة من كبار المسؤولين والمتنفذين- المفسدين، فيما الفقراء لا يستفيدون منه شيئاً، ولذلك فإن توجيه هذه المبالغ لصالح الفقراء سيحدث تحسناً، في حياتهم وسيحد من الفقر..
البنك الدولي
إن الدعم غير المستهدف لقطاع الطاقة في اليمن، يعتبر مغذٍ رئيس للفساد، وإذا تم إيقافه فسوف يساعد على القضاء على الانحرافات الاقتصادية المتغلغلة والتي تعيق النمو وتحرر الموارد العامة لاستثمارها بصورة مثمرة في المشاريع العامة.
صندوق النقد الدولي
إن الفساد وضعف الحوكمة في القطاع العام في اليمن، يمثل عائقاً أساسياً لتحقيق التنمية وأهداف النمو، وأن ثمة حاجة إلى إصلاح شامل لنظام الحكم لتمكين الخدمة المدنية، من أداء مهامها الرئيسية وتقديم الخدمات على نحو فعال، ويتطلب ذلك تعزيز أداء دور المؤسسات الرئيسية في القطاع العام، والسياسات والإجراءات والقدرات، على المستوى المحلي والمحافظات، على المستوى المركزي، مع العمل على اتخاذ خطوات عملية نحو تحسين تقديم الخدمات وضمان مزيد من المشاركة والسماع لصوت المواطنين المعنيين في الحكم المحلي.
ضمن حزمة الإصلاحات التي اشترطها ممثل صندوق النقد، لدى اليمن، إصلاح نظام الضرائب ورفع قدرة التحصيل، وإصلاح نظام المناقصات والجمارك، وتحسين أداء المالية العامة، ومكافحة الفساد في كل مرافق الدولة، وإنهاء حالات العبث بالمال العام، وإعادة النظر في ما يسمى شركات الحماية الأمنية الخاصة، والتي يؤكد خبراء اقتصاد أنها تستحوذ على ما يوازي ملياري دولار سنويا ..
د/ علي محمد جبران- أستاذ المحاسبة بجامعة صنعاء.
حكومة الوفاق جاءت على أنقاض حكومة متهمة بالفساد والإهدار.. إلخ، والوفاق ـ التي تتهم سابقتها بذلك ـ جاءت وتنهج نفس نهج سابقتها بل وأشد وهذا يثير الاستغرابّ!!..
وعلى سبيل المثال وزير المالية ـ الذي كان يرأس تكتل برلمانيين لمكافحة الفساد, وبعد ما أصبح وزيراً للمالية وداخل السلطةـ لم يعمل أو يُقدم شيئاً لمكافحة الفساد، والأفكار والأطروحات التي كان يطرحها في جلسات ونقاشات وغيرها من انتقادات للحكم السابق صار يمارسها إذا لم يكن يمارس أكثر مما كان حاصلاً.
أستغرب صمت الوجيه، وتغيره الكبير بعد توليه منصب وزير المالية وهو الذي كان لا يكف عن الانتقاد والحديث عن الفساد وإهدار المال العام من قبل النظام السابق، ومن ثم تواريه عن الأنظار بعد صعوده إلى منصب وزير المالية، حتى أنه لم يعد يرغب في الحديث إلى الإعلام عن الفساد الذي يعشعش في وزارته المالية فكل بقية وزارات حكومة الوفاق التي أثبتت فشلاً كبيراً في إدارة البلد وضاعفت من الأزمة.
تحت عنوان "يجب على اليمن أن تقهر الفساد لإنقاذ الفقراء" نشرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية تقريراً مطولاً عن الوضع في اليمن, وذكر التقرير أن الفساد وتفشيه الكبير في أهم مفاصل الدولة، تسبب في دفع الاقتصاد الضعيف أصلا إلى الانهيار.
وثائق
كشفت وثائق رسمية حديثة انفرد ملحق أخبار اليوم الاقتصادي، في الحصول عليها أن الفساد وسوء الإدارة في مشروع تسييل الغاز الطبيعي التابع للشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال يكبد شركة الاستكشاف والإنتاج الحكومية خسائر كبيرة .
وذكرت الوثائق الموجهة من شركة صافر إلى وزارة النفط مطلع عامنا الجاري، أن صافر نبهت الوزارة إلى فداحة التأثير السلبي جراء تسليم الغاز من القطاع (18) لمشروع تسييل الغاز التابع لشركة النفط، وعمدت تحذيرها بتقارير شركة استشارية عالمية ووفقاً لتقارير هذه الشركة بلغت الخسارة الناجمة عن تسليم كميات الغاز لمشروع تسييل الغاز في بلحاف ولمدة أربع سنوات (7.263.600) مليار ريال، وبلغت نسبة ما تم فقده من نفط ومكثفات خلال الفترة من 11نوفمبر 2008 إلى 31 ديسمبر 2011م أكثر من (5) ملايين برميل تقدر قيمتها بأكثر من (500) مليون دولار وفقد الغاز المنزلي (4.7) ملايين برميل بقيمة تقدر بــ (444) مليون دولار.
