قال البنك الدولي إن الصورة في اليمن، ليست جيدة في الشأن الاقتصادي، رغم التحسن النسبي على مستوى الاقتصادي الكلي عام 2012، الناجم عن المنح النفطية من دول مجلس التعاون الخليجي، لكن الاقتصاد الوطني بدأ بالتراجع منذ عام 2013 وخلال الأشهر الأولى من عام 2014.
ويؤكد مدير مكتب البنك الدولي في صنعاء وائل زكوت، بأن مواجهة الحكومة للضغوط المالية أمراً هاماً، إلا أنها تحتاج إلى إجراء إصلاحات جادة، لتحسين الخدمات وتعزيز النمو، من أجل خلق فرص عمل جيدة، وتبدو الخيارات صعبة لتحقيق التوازن في الموازنة العامة، حيث تحتاج الحكومة إلى حزمة من الإصلاحات تشمل زيادة الإيرادات وخفض النفقات.
ويطالب صندوق النقد ومؤسسات التمويل الدولية، حكومة الوفاق بضرورة انتهاج الشفافية في الإنفاق الحكومي، فهو الحل الأمثل لمعالجة العجز المالي، وتطبيق سياسة إصلاحات اقتصادية صارمة، للحد من الفساد وهدر المال العام، كما أنه من حق المواطن أن يعرف كيف أنفقت الحكومة عليه، والذي تقول أنها تعاني من أجل توفير الموارد اللازمة من أجل الإنفاق عليه.
وشدد البنك الدولي في أخر تقاريره في الشأن اليمني، على أهمية إجراء المزيد من الإصلاحات اللازمة، لتحسين نظام الإدارة المالية العامة، دعماً للنمو واستيعاب الموارد المتاحة بشكل أكثر فاعلية، وتطبيق القوانين الضريبية، وتعزيز شفافية العمل وآليات المتابعة والرقابة والتحصيل في الجهات الإيرادية.
وقال تقرير البنك الدولي، من أهم الاصلاحات التي يجب أن تتبعها الحكومة اليمنية، تفعيل القوانين الضريبية والجمركية والخاصة بالايرادات، وتفعيل آليات عمل مصلحتي الضرائب والجمارك بشكل كبير وشفافية، وتنفيذ الميزانية دون تدخلات اجتهادية، وإقامة آليات فعالة للرقابة الداخلية.
ويجزم البنك الدولي أن ثمة حاجة إلى إصلاح شامل لنظام الحكم، لتمكين الخدمة المدنية من أداء مهامها الرئيسة، وتقديم الخدمات على نحو فعال، إضافة إلى تعزيز دور المؤسسات الرئيسة في القطاع العام، والسياسات والإجراءات والقدرات على المستوى المحلي والمحافظات، وعلى المستوى المركزي، مع العمل على اتخاذ خطوات عملية نحو تحسين تقديم الخدمات، وضمان مزيداً من المشاركة والسماع لصوت المواطنين المعنيين في الحكم المحلي.
ويفيد خبراء البنك بأن آليات وأساليب الشراء والتعاقد، ونظام المناقصات والمزايدات الحكومية، تحتاج إلى شفافية ووضوح كون الفساد لايزال مستشرياً بصورة كبيرة، وهي ضمن حزمة اصلاحات مطروحة أمام حكومة الوفاق لمعالجة الاختلالات المالية والإدارية، أيضاً من حزمة الاصلاحات هذه، وضع إجراءات لازمة، لتهيئة بيئة مناسبة لإنجاح برامج الإصلاحات الاقتصادية، التي تشجع على تدفق التمويلات الخارجية، لمشاريع التنمية الاقتصادية، واستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
