كشفت وثيقة رسمية صادرة عن وزارة النفط والمعادن اليمنية- يوم الثلاثاء المنصرم- أن توجيهات عليا صدرت إلى الوزارة ببيع مادة الديزل بالسعر المحرر للقطاع الصناعي والتجاري والإيرادي وللشركات الأجنبية واستناداً إلى توجيهات وزير النفط والمعادن في الاجتماع الذي ضم قيادة مؤسسة النفط والغاز وشركة النفط اليمنية وشركة مصافي عدن لمناقشة تنفيذ التوجيهات العليا الصادرة بهذا الشأن..
وأشارت الوثيقة إلى أن الترتيبات ستجري على النحو الآتي:
بيع مادة الديزل للقطاع الصناعي والتجاري والإيرادي والشركات الأجنبية النفطية وغير النفطية بالإضافة إلى من يرغب من بقية القطاعات بالسعر المحرر اعتباراً من صباح يوم الثلاثاء الموافق 27/5/2014 وأن يتم ترتيب الإجراءات المالية وإصدار أوامر الشحن عبر الفروع المالية بحسب النطاق الجغرافي التمويني لكل فرع وأن يتم الترتيب للتموين والتحميل من المنشآت بالكميات للسعر المحرر للقطاعات المذكورة سالفاً عبر مختلف فروع شركات النفط اليمنية في المحافظات كما يتم تجنيب كمية احتياجات القطاع الصناعي والتجاري والشركات الأجنبية النفطية وغير النفطية وعدم التصرف فيها نهائياً إلا لهذه القطاعات وأن يتم الترتيب بين الفروع ومختلف الجهات المعنية للتأكد من وصول المادة إلى القطاعات التابعة لها..
وعلى صعيد متصل كشف رئيس مركز دراسات الإعلام الاقتصادي/ مصطفى نصر قبل أيام- في تعليق على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"- أن معالي وزير المالية/ صخر الوجيه- في مؤتمر بناء المستقبل في الأردن- قد قال إنه يتم مناقشة تخفيض الدعم وستكون خطوات مؤلمة, لكن الوجيه أضاف قائلاً: بأنه مقتنع أن قطع الأصبع أفضل من بتر اليد كاملة في وقت لاحق..
وأضاف رئيس مركز دراسات الإعلام الاقتصادي: سألت وزير المالية صخر الوجيه عن سعر الدبة الديزل "20 لتر" عقب رفع الدفع فأجاب الوجيه أنها ستكون 3900 ريال وبالنسبة للدبة البنزين قال الوجيه أنها ستكون بسعر 3700 ريال وهذا لمعلوماتكم فقط.. يقول مصطفى نصر..
من جانبها: قالت مصادر مطلعة لـ "أخبار اليوم" أن التحرير لأسعار المشتقات النفطية سيكون بشكل تدريجي ولن يكون مرة واحدة تفادياً لغضبة شعبية وأن رفع أسعار المشتقات النفطية "الجرعة" سيكون على أكثر من مرحلة..
الجدير بالتنويه أن سعر الدبة البنزين اليوم رسمياً 2500 ريال ودبة الديزل 2000 ريال ولم تقرر الحكومة بعد نسبة رفع الدعم إلا أن مصادر رجحت أن تكون في المرحلة الأولى بمبلغ 500 ريال في الدبة الواحدة وفي حين أن مصادر أخرى رجحت رفع مبلغ 1000 ريال مرة واحدة وما تزال المسألة عبارة عن كرة نار تتقاذفها الحكومة والرئاسة والبرلمان..
وفي الوقت الذي لا زالت العديد من المحافظات اليمنية خاصة الشمالية منها تشهد أزمة خانقة في المشتقات النفطية تدفع المواطنين من أصحاب الشاحنات وسيارات الأجرة وسائقي باصات النقل العامة إلى التزاحم في طوابير انتظار الدور لتعبئة سياراتهم ومركباتهم بمادة البترول أو الديزل لساعات طوال قد تطول إلى أيام، خاصة لأصحاب ومالكي السيارات التي تعمل بمادة الديزل، والتي وصلت الأزمة فيها حد اختفائها من السوق خاصة في أمانة العاصمة ومحافظات الحديدة، وذمار وعمران، وصنعاء، يضاف إلى هؤلاء الذين يعانون من هذه الأزمة أصحاب الأفران التي لا زالت أفرانهم تعمل بمادة الديزل، حيث يجدون صعوبة في الحصول على الديزل لتشغيل أفرانهم لإنتاج الخبز.
إقدام الحكومة ممثلة بشركة النفط على بيع مادة الديزل والنفط بالسعر المحرر لأصحاب المنشآت الصناعية رأى فيه مراقبون قرار ستطال نيرانه على المدى المتوسط المواطن البسيط الذي يعيش أوضاع اقتصادية متردية في أشد بلد فقراً من دول المنطقة.
من جانبه أكد النائب البرلماني عبد الله العديني رفضه لأي قرار يصدر من الحكومة يخص رفع الدعم عن المشتقات النفطية وقال في تصريح لـ"أخبار اليوم" الأسبوع المنصرم: إذا أقدمت على رفع المشتقات النفطية فأنا لست مع سحب الثقة قبلك بل مع سحب الحكومة كلها على وجهها؛ لأن المواطن لم يعد يتحمل أي إجراء عقابي في كواليس الحكومة.
وأضاف: هناك مصادر وأموال من الضرائب ومن الجمارك وغيرها وأن رفع الدعم سيكلف خزينة الدولة مئات الملايين ثم في النهاية سوف يعودن الى المواطن ، هذا المواطن المنكوب, المواطن الفقير المواطن الذي يعاني من الكهرباء ويعاني من مشكلة المياه ويعاني من مشكلة الفقر و مشكلة البطالة سيحملونه أعباء كبيرة.
وأضاف قائلا: "إن الحكومة إذا أقدمت على هذه الخطوة, فأنا مع توجُّه أن تُسحب هذه الحكومة على وجهها وليس أن تُسحَب منها الثقة فقط، لأن هذه جريمة تاريخية في حق الشعب اليمني ، ولن يصبر الشعب اليمني لأي حزب أو لهذه الحكومة , إذا أقدمت على هذه الجريمة النكراء.
