تفتقر وتعاني المؤسسات التعليمية في اليمن من عوز في معاملها التطبيقية ومقاعدها الدراسية وكوادرها المؤهلة والمتخصصة.

ورغم الكم الهائل من الجامعات الخاصة التي حاولت رفع العبء عن كاهل الجامعة الحكومية ، إلا أن طلاب الجامعات ما زالوا يعانون من الرسوم المبالغ فيها في الجامعات الأهلية والخاصة، وبين معاناة التعليم الجامعي الحكومي، فالتعليم أصبح حبر على ورق.. "هموم الناس" ناقشت قضية التعليم في الجامعات اليمنية ومعانات طلاب الجامعات فخرجت بهذه الحصيلة:-


خلود خالد خريجة كلية الهندسة جامعة تعز قالت: إنّ التعليم في اليمن متدن للغاية وبالأخص في جامعة تعز المفتقرة للكوادر التعليمية المؤهلة علمياً وأخلاقياً، وللجوانب العملية التطبيقية، وعن سبب نشوء الجامعات الخاصة أكدت أن هناك أسباباً رئيسة وتتفرع منها أسباب فرعية، ولعلّ من أهمها: تدني مستوى التعليم الثانوي في المدارس، وتفشي ظاهرة الغش، صعوبة انتقاء الطالب للتخصص المناسب لقدراته، بالإضافة إلى عدم توفر كليات وتخصصات قادرة على استيعاب خريجي الثانوية العامة، وضعف طاقتها الاستيعابية للكم الهائل من المتقدمين، والأهم من كل هذا هو تفشي ظاهرة الوساطة؛ مما يضطر الطالب للجوء إلى التعليم الخاص (مسيراً.. لا مخيراً)، بخلاف النظر إلى المعدل الثانوي، أو المستوى التعليمي، فنحن في الجامعات اليمنية معاناتنا متجددة مع بداية كل فصل دراسي جديد، حيث لا يوجد رقابة أو متابعة؛ لعقد ورشات لتحديث المناهج الجامعية وفق موجة التطور السائدة، ومع كل ذلك “نأمل بأن الحبر على أوراق الدراسات النظرية يتحول إلى تطبيقات فكرية، عملية لا لأجلنا بل لأجل الأجيال القادمة”.

وجهان لعملة واحدة

إيهاب العبسي طالب جامعي افتتح حديثه قائلاً: من أين أبدأ، وكيف؟ وعن الفساد تتحدثون، فعن أي معاناة نتحدث؟ هل عن المقررات؟ أم على الدكاترة؟ أم على القاعات؟ أم على الرسوم والأنشطة.

الطالب الجامعي مضطهد علمياً، أخلاقياً، وحقوقياً لن أتكلم على الجامعات الخاصة، بل على الجامعات الحكومية بنظاميها: الموازي والعام اللذين لا يختلفان عن بعضهما سوى بأوقات الدوام، وتقريباً الرسوم الدراسية الباهظة المدفوعة بداية كل عام دراسي، أما بخصوص التعليم والكوادر، فهما لا يختلفان عن بعضهما فالكوادر متماثلة.

تعليمنا.. ورقة وطباشير

لينا عبد الله القدسي طالبة في إحدى الجمعات الخاصة بقسم الصيدلة بدأت تقول: طيب من الممكن نتكلم على عدم تطوير المناهج في الجامعات الحكومية وعلى مشكلة الإضراب التي حتى الآن يعاني منها طلاب الجامعات الحكومية وكلفتة الدروس ومشاكل الكليات التطبيقية كغياب المعامل، والمشرحة، والكادر الطبي، فكلية الطب مثلاً تخرج جزارين وليس أطباء، وسوء المعاملة التي يعاني منها طلاب الجامعات الحكومية، وعدم تنفيذ طلباتهم، وأيضاً تحويل الجامعات إلى مقرات سياسية للأحزاب الأمر الذي يعيق عملية التعليم.

بالإضافة إلى عدم توفر معظم التخصصات في الجامعات الحكومية الظرف الذي يدفع أكثر الطلاب أمثالنا اللجوء للتعليم الخاص، وعدم وجود خدمات صحية داخل الجامعات مثل: الإسعافات، وعيادات طبية للطلاب، وخدمات العصر كالإنترنت، ورداءة الاهتمام بالمكتبة وهذه أيضاً مشكلة كبيرة على مستوى الجامعات الخاصة.

وتضيف لينا: من خلال كلامي لا أنفي أن التعليم الخاص له سلبيات لكن مستوى التعليم مع سلبياته بالجامعات الخاصة يظل أفضل من الجامعات الحكومية، ولعلّ من أهم الصعوبات وصور الفساد هي الرشاوى.. وفهي تعتبر السبب الرئيسي للفساد الإداري، وضعف المردود العلمي للطالب، والمشكلة الكبرى أننا ما زلنا إلى الآن نسير وفق التعليم المورث لدينا منذ التسعينيات إن لم يكن من الستينيات، وهذا لا يواكب التطور والتجديد من خلال المواد التدريسية، والأفكار والمعتقدات؛ مما يجعل الطالب إذا ما تطلع، وبحث من خارج مقرراته سوف يتخرج وهو مع الألفية القديمة فكراً؛ لأن مناهل التعليم صارت متقدمة جداً، ونحن ما زلنا على الطباشير والمتطور من يمسك بقلم السبورة.

مسميات فارغة

كما تحدثت لنا أميمة المقطري طالبة جامعية بكلية التربية قائلة: الجامعة أو بالأصح الحرم الجامعي كلمة كبيرة على أسماع أي شخص لم يدس عتبتها، لكن بالواقع تصدم الكثير بالكثير من التجاوزات التي تحتويها، فكلمة جامعة لها هيبتها الكبيرة، لكن مع الأسف الشديد كل ما يحويها من تخصصات، وكليات، ومبان، ودكاترة، أو كما يسمونهم أكاديميين ترفاً وإسرافاً – عـ"الفاضي" –لا تعليم ولا نظام ولا التزام ولا رقابة ولا محاسبة ولا اعتدال كل شيء مثل عدمه، فذوو الوساطات والمحسوبية، والأيادي الطويلة، والقلوب المرائية، والأفواه الملمعة، والضمائر الملوية هؤلاء فقط هم ملوك الريادة والنفوذ، وأصحاب الحقوق من كل رأس موجود في “الحرم”، وفي ظل كل هذا قسمونا إلى أشطار يطلق عليها: نظامي.. نفقة.. خاص.. موازي.. يا لكثرتها تلك المسميات! و يا لفرغتها!.

متفقون نحو هدف تعليمي واحد من يدفع أكثر يكون في الصدارة الجامعية، وفق العداد، كما قالوا التعليم علم وثقافة ورقي، لكن في جامعاتنا التعليم معاناة وأسف، تحت تجارة وربح وخسارة من الجميع، وما خفيّ كان أعظم، وفي نهاية المطاف الطلاب ضحايا الجميع.

والمتعارف بأن هناك كلية سُميت بالتجارة، لكن في الجامعات اليمنية هذا المجال أو التخصص؛ لا يُطبق من قبل الطلاب؛ ، وتطبقه على طلابها من أول يوم دراسي: [ رسوم تسجيل – أنشطة – دراسة – ملازم – اختبارات – تظلمات – رشوات - ...] والأخطر من كل هذا إن لم تنجح ادفع، ليتم المراجعة، نحن في زمن الدفع لا الأخذ، وذلكم الذين يتحدثون عن رسوم الجامعات الخاصة الباهظة فأقل شيء هم يأخذوا من العلم تقريباً بقدر ما يدفعون، أما نحن في الجامعات الحكومية لا نأخذ من العلم حتى نصف ما ندفعه.

الرسوم هي الفرق

جلال عبد الله هزاع طالب في إحدى الجامعات الخاصة ، قسم هندسة الحاسوب تحدث عن التعليم قائلاً: من وجهة نظري ليس هناك فوارق بين التعليم الجامعي الأهلي والحكومي، فكلاهما مزخرفان بالقصور سواء من ناحية الدكاترة وحضورهم، وغيابهم أو من ناحية الجوانب العملية والنظرية، وإن لم يكن هناك قصور في الجامعات الحكومية في كم المطلوب في الكليات والتخصصات، لما تواجدت الجامعات الخاصة، وكذلك كثرة خريجي المعاهد والدبلومات مما يضطر هؤلاء الطلاب للتعليم الخاص، وأيضاً الحالات المادية التي تسمح لبعض الطلاب بدخول الجامعات الخاصة، ولعل من أبرز المعاناة التي نعاني منها في جامعات الخاصة التي لا تختلف كثيراً عن الجامعات الحكومية، ومعاناة طلابها وهي المعاملات الإدارية السيئة، وأظن بأن الفارق الوحيد بين الخاص والحكومي الرسوم الدراسية فقط.

تلبية لحاجة المجتمع

رئيس مجلس الأمناء في إحدى الجامعات الخاصة الدكتور صلاح إبراهيم عند مقابلتنا له سألناه بعض الأسئلة كان من أبرزها سبب نشوء الجامعات الخاصة فقال: إنّ فلسفة وجود هذه الجامعات هو سد العجز الناقص في الجانب الحكومي من حيث القدرة الاستيعابية للطلاب، وكذلك افتقار الجامعات الحكومية لتخصصات عده تعد حالياً مطالب رئيسية ورغبة أولية للطالب، هذا بداية بخصوص الطلاب، أما عن سبب استمرار القطاعات الجامعية الخاصة هو شعارها الدائم “التميز..؛ لأجل البقاء”، كما أن مميزاتها من بنية تحتية، كوادر تعليمية مؤهلة، وتوفير متطلبات واحتياجات الطالب من جميع الجوانب سواء كانت تعليمية أو ثقافية أو ترفيهية، فالجامعة ليست محاضرة وقلماً فحسب، فالطالب بحاجة للإلمام بكل هذه الأمور؛ كي يمنحنا تحصيلاً علمياً أفضل وهذا ما يكاد ينعدم في الجامعات الحكومية، وإن تواجد الجانب الترفيهي يكون بهدف الشهرة.

ميزات الجامعات الأهلية

وأضاف قائلاً: ولعلّ أبرز ما يميز الجامعات الأهلية هو: الانضباط، فيعد ثمرة لما يدفعه الطالب، كما أنّ الكوادر الموجودة لدينا من أفضل الكوادر الموجودة في ساحتنا العملية بتعز، واختيارهم وفق معايير الخبرات والكفاءات، ولكن كوادرنا ليسوا ثابتين وهذا ما يميز الجانب الحكومي أنّ كوادرهم تظل ثابتة، ومتعاقدة، ولكن مشكلتهم كثرة الإضراب المنعدم لدينا.

ثم سألناه حول كيفية إرضاء رغبة الطالب من حيث الدكتور المختص بمادة ما إذا كان مبدأ التثبيت وفق هوى الطالب وقدرته على الاستيعاب، كما هو متعارف في القطاعات الخاصة، وكيفية تقييم المدرس الأكاديمي؟ فأجاب: أنكر ذلك تماماً، وقال قد يكون الطلاب ليسوا مقياساً بذلك، فهذه الخطوة ليست سهلة بل تستدعي عمل استبيانات كتقييم للدكتور.

وفي ختام لقائنا به توجه برسالة لذوي القرار والسلطة طالباً منهم الاهتمام وتشجيع القطاعات الخاصة، وإن كانوا لا يدعمون الخاص، فعلى الأقل يوفرون لنا الحماية.

اهتمام.. نظام.. تمييز.. معاناة

ومقارنة بما قاله رئيس مجلس الأمناء تقول هبة عبد الجليل طالبة في إحدى الكليات الخاصة، قسم الحاسوب: أظن أن الوضع لا يختلف كثيراً إلا أنه في الجامعات الخاصة يحق للطالب اختيار التخصص المناسب له وفق قدراته، فنحن الجامعة الخاصة قدمنا على أساس لغة إنجليزية وبدايتها سيكون حاسوب وبعده التخصص، ثم انصدمنا وصعقنا بأن تخصص اللغة الإنجليزية أُلغي أو حذف حسب رغبة أغلبية الطلاب!، أما من ناحية المعاملة ففي الجامعات الأهلية نجد الاهتمام أكبر من الحكومي، ومع كل هذا الاهتمام إلا أننا نعاني من تمييز كبير بين التخصصات الطبية، وبقية التخصصات من حيث الكوادر والمكافئات، والاهتمام الإداري، وتسليط الضوء عليهم؛ كونهم أطباء المستقبل، حتى في المناهج والمقررات الدراسية كما أن هناك تفريقاً بين الفروع الجامعات بالمحافظات الأخرى غير المركز الرئيسي للجامعة.

وأضافت قائلة: لولا المعدلات الكبيرة المطلوبة في الجامعات الحكومية والوساطات والمحسوبيات لكنت اتجهت إلى التعليم الحكومي، واخترت التخصص الذي يروق لي مع العلم بأنني تقدمت لاختبار القبول في إحدى الجامعات اليمنية الحكومية كلية التربية قسم لغة إنجليزية، ولكن قدري وضعني هنا، والأسوأ من ذلك بأننا ندفع كل سنة مبلغاً وقدره 350 دولاراً إلاّ أنه عند استلام الشهادة السنوية نُطالب ب 100 دولار مجدداً، وهذا من سلبيات التعليم الخاص التعامل بالماديات التي غلبت على المواقف والظروف الإنسانية.

الثروة الوحيدة

تعاني بلادنا من قلة مواردها وثرواتها، فلنجعلها تفخر بثروتها الإنسانية والبشرية من خلال الاهتمام بالتعليم، والعمل على تجويده وتحسينه لينتج لنا مخرجات تساهم في ابتكار الموارد والعمل على تنمية الوطن الذي لا يمكن سوى أبنائه، ولا مجال للحفاظ عليهم سوى بالعلم.