"تعلموا، تفوقوا، تخرّجوا" بدرجات عالية؛ لكن ما إن يمارسون مهامهم العملية يكن مصيرهم الفشل الذريع؛ هم بنظر الجميع أطباء؛ لكنهم في الواقع جزءاً من المرض، يأتي إليهم المريض فلا يستطيعون أن يشخصوا حالة، ولذلك أصبح كثير من الناس لا يثقون بهم؛ على الرغم من أن هناك الكثير من الأطباء يُشهد لهم بالكفاءة والخبرة والمهارة المتميزة بعلم الطب وتخصصاته المختلفة؛ إلا أن السيئة كما قيل تعُم.. فيا ترى: لماذا فقد المواطن ثقته بالطبيب؟ ومن هو المسئول عن سوء التشخيص؛ المريض أم الطبيب أم كليهما؟ وأين يكمن الخلل والحل ؟!..

"هموم الناس" تناولت ذلك وخرجت بالآتي:-

يدفع المرضى حياتهم ثمناً له!!

الوالدة جميلة محمد تقول: إن التشخيص الطبي الخاطئ كاد أن يقتلها بسبب تفكيرها بقرب أجلها، إذ تقول إن طبيباً خاصاً قصدته بسبب إحساسها بالإرهاق الدائم، أخبرها أنها مصابة بانتفاخ الكبد وأن حالتها ميؤوس منها، وهو ما جعلها لا تنام الليل ولا تأكل إلا قليلا، فأصبحت في غضون أشهر أشبه بالهيكل العظمي من شدة النحافة حسب قولها، وتضيف قائلة إن ابنتها المغتربة طلبت جلبها إلى الخارج لإخضاعها لتحاليل جديدة؛ فاستجابت لطلب ابنتها وعند عرضها على إخصائيين تبين أنها غير مصابة بأي مرض، وأن كبدها سليمة، بل إن مرحلة توقف الطمث أي سن اليأس هو السبب المباشر في الإرهاق الذي تحسه، مؤكدة أنها بعد التشخيص الأولي تنام قريرة العين، وقد استرجعت وزنها الطبيعي بعد إحساسها بالراحة النفسية، عقب علاجها في الخارج.

بعد فوات الأوان

أما الأخ حسن حسين قائد الشجرة (موظف بأحد المستشفيات يحدثنا) قائلاً: تصوروا أن يدخل مريض أو مريضة إلى المستشفى ويمكث فيها بضعة أسابيع يخضع خلالها لعمليات عديدة ثم يكتشف أقاربه بعد فوات الأوان انه كان ضحية سوء تشخيص، وأن العمليات التي أجريت له لم تنفع في إيقاف المرض ليفارق الحياة، لكن بعد أن تتحمل أسرته أعباء فقدانه وتكاليف العمليات والعلاج، ومعها نفقات المستشفى الخاص وإيجار الغرفة، وأغرب من هذا ألا يتم الإفراج عن الجثمان إلا بعد تسديد جميع المبالغ لإدارة المستشفى، مع انه في بلدان أخرى يمكن لأسرة المريض الحصول على تعويضات مالية كبيرة إذا اتضح للقضاء أن الموت كان نتيجة سوء التشخيص أو الإهمال.

ندرة الطبيب الماهر

نادراً ما تجد أطباء يمتلكون مهارة فائقة وخبرة عالية في مجال الطب البشري وتخصصاته المختلفة، هذا ما قاله الأخ / محمد حمود البرطي مواصلاً حديثه قائلاً: هذه نتيجة أوصلتني إليها كثرة زياراتي للأطباء في العيادات والمستشفيات، وطبعاً كان الغرض من هذه الزيارات هو البحث عن طبيب مختص يعطيني تشخيصاً طبياً صحيحاً لنوعية المرض الذي كانت أمي تعاني منه، حيث كان البعض من الأطباء يقولون لي بأن أمي مصابة بروماتيزم وآخرون يقولون بأنه روماتيد وفي البداية قالوا إنه التهاب في المفاصل.

وأضاف: وبسبب هذا الاختلاف في تشخيص مرض أمي ظللت أسأل نفسي ـ يا ترى من هو الطبيب الصادق في تشخيص مرض أمي ؟ فإن كان ذاك الطبيب من بين من ذهبت إليهم فلماذا الدواء الذي يقرره دائماً لأمي لم يشفها من مرضها ؟ حيث أخذت أمي في المرة الأولى إلى الطبيب وهي تمشي على قدميها ولكن في المرة الثانية ونظراً للعلاجات التي قررها والتي زادت الحالة سواءً؛ أخذتها في المرة الثانية على ظهري لم تعد تستطيع المشي فطلب الاستمرار بالعلاج لمدة شهرين مما اضطرني إلى السفر بها إلى الخارج. 

ويضيف محمد قائلاً: سبع سنوات ونحن نقوم بمعالجتها نتيجة سوء التشخيص، وبعد هذا المدة عرضت التشخيصات الطبية التي اختلفت في تحديد نوعية مرض أمي، وبعدما اطلع الطبيب عليها إذا به يقول لي لا أستطيع أن أعلق عليها إلا بعدما أقوم بمعاينة أمك والكشف عليها، وبعدما انتهى من المعاينة طلب مني إجراء عدة فحوصات لأمي وفعلاً نفذت ما طلبه مني وأحضرت الفحوصات إليه، و بعدما اطلع عليها ابتسم لي وقال إن جميع التشخيصات التي عرضتها عليّ غير صحيحة ولا فائدة منها، فالتشخيص السليم هو أن أمك تعاني من وجود سائل في المفصل ولا تعاني أبداً من أي مرض آخر؛ فتم شفط السائل والآن الحمد لله هناك تحسن ما يعادل 85 % على ما كانت عليه.

طب الأعشاب

 أما الأخ /عبدالله حسين عاطف فيقول: ما سمعته من أشخاص وقرأته في الصحف من حوادث ارتكاب بعض الأطباء لأخطاء فظيعة بحق المرضى يعيشون بسببها حياة مأساوية وأليمة، ترمي بهم في النهاية إلى هاوية الموت .. جعلتني أخاف من الذهاب إلى أي مستشفى أو عيادة مهما كانت حالتي المرضية، وفي نفس الوقت أجبرتني هذه الحوادث المؤلمة على طرق أبواب الطب النبوي وطب الأعشاب، لذا فأنا أتمنى أن أقف أمام أحد الأطباء اليمنيين فيعالجني من أي مرض قد أعاني منه، ويغير من نظرتي السيئة تجاه الطبيب اليمني ويزيل خوفي منه؛ ويعطيني ثقة تامة بخبرته ومهارته في الطب.

أثق بالطبيب اليمني

 ومن جانبه يقول الأخ/ يحيى علي الشاوش كنت في السابق من أولئك الذين قد فقدوا الثقة بخبرة ومهارة الطبيب اليمني، ولكن ثمة مواقف حدثت لي جعلتني أخرج عن سرب هؤلاء، وسأكتفي فقط بذكر موقف واحد وينص على أني ذات مرة كنت أشكو من ألم شديد في يدي اليمنى والذي كنت أشعر به كلما أمسكت أي شيء بيدي لدرجة أن أصابع يدي تخشبت وأصبحت غير قادر على تحريكها، فذهبت إلى أحد المستشفيات الخاصة وعندما علمت بأن الطبيب المختص هو طبيب أجنبي وليس طبيباً يمنياً ارتحت كثيراً، وعندما رآني هذا الطبيب قال لي أن يدي تحتاج إلى إجراء عملية لترطيب عروقها المتيبسة، ولكني حينها لم أعلق على تشخيص هذا الطبيب وعندما أخبرت أحد أصدقائي بما حصل نصحني بعرض حالتي على طبيب آخر؛ وبالفعل ذهبت إلى أحد المستشفيات الحكومية وعرضت حالتي على الطبيب اليمني المختص والذي قرر لي دواء واحداً فقط وهو عبارة عن مرهم، حينها استغربت وقلت له: إذا لم ينفع هذا الدواء فهل يعني ذلك أن حالتي تحتاج إلى إجراء عملية جراحية، فقال الطبيب: إن هذا الدواء الذي قررته لك سوف يشفيك ولا داعي لإجراء العملية الجراحية وبالفعل شفيت يدي تماماً وعادت إلى حالتها الطبيعية وهذا الموقف جعلني أثق بقدرة الطبيب اليمني.

 جَني الأموال

يقول محمد العنبري: أصبح الكثير من الأطباء يكتفون بتفقد المرضى عن طريق النظر واعتماد طريقة السؤال والجواب، دون معاينته بواسطة الأجهزة الطبية المتاحة أمامهم، والتي من المفترض أن يستعملها الطبيب في عملية فحص المريض والكشف عنه، كونها تساعده كثيراً في اكتشاف سبب الألم الذي يعاني منه المريض وتشخيص المرض، لكن بعض الأطباء تخلوا عن أساسيات مهنة الطب، وأضحى همُّهم الوحيد جني الأموال في مدة زمنية قصيرة.

وأضاف العنبري: هذه المدة الزمنية التي يحسب لها بعض الأطباء ألف حساب، حيث يحددون أقصر مدة ممكنة لزيارة كل مريض، حتى يتمكنوا من معاينة أكبر عدد من المرضى وجني الكثير من الأموال، لذا تجدهم يضربون أخماسا في أسداس وهم يعاينون المريض الذي أمامهم شكلياً، أو نظرياً حيث يكتفون بالطريقة التي أضحت تغلب على كل جلساتهم والتي تتمثل في السؤال والجواب، حتى يأخذ المريض دور الطبيب، ليتخلى هذا الأخير عن كل الأدوات والأجهزة الطبية التي من شأنها أن تأخذ من وقته ويضيع بعض الثواني التي قد تتسبب في خسارته لأجر الفحص الطبي لمريض آخر.

فجــــوة

 ولمعرفة الأسباب التي أدت إلى عدم ثقة بعض المواطنين بمهارة الطبيب اليمني التقينا بعددٍ من الأطباء، وكانت البداية مع الدكتور أحمد الغارتي (استشاري أمراض الباطنية والقلب، وأستاذ مساعد بجامعة صنعاء كلية الطب) حيث قال: أعتقد أنه لا يوجد موضوع اسمه سوء تشخيص في اليمن ولكن المسألة هي عدم وجود الثقة بين الطبيب اليمني والمريض، ونريد أن تعود هذه الثقة بينهما، ونريد أن يكون الإعلام أحد وأهم العوامل التي تعيد الثقة.

وعن السر في وجود هذه الفجوة بين الطبيب والمريض وعدم وجود الثقة يقول الغارتي إنها نتيجة تراكمات سابقة، وفي الثمانينيات بدأت المؤشرات بأن الطبيب اليمني لا يستطيع أن يقوم بمهامه وكان في المرحلة هذه الأطباء اليمنيون قليلين من حيث العدد أو من حيث الكفاءات أقل مما هو موجود الآن، أما الآن فيوجد أطباء يمنيون قادرون على أن يقوموا بالتشخيص ومعالجة الحالات وبوجود المعدات والأجهزة الأقل تقدماً من الخارج، وهناك كوادر يمنية قادرة أن تشخص وتعالج وهي ذات كفاءات عالية جداً.

 وبدوره وجه الغارتي رسائل إلى الدولة بأن تشجع الطبيب اليمني في حقوقه، ثم تطالبه بالواجبات فالطبيب اليمني يستطيع أن يعالج ويستطيع أن يشخص وأن يتابع الحالات، ولا بد من وجود الثقة بين الطبيب والمريض وعلى المريض اليمني أن يثق في الكادر اليمني.

المريض هو المذنب

وبعض الأطباء يرجع بأن المريض هو المذنب وهو السبب؛ وذلك نتيجة قلة الوعي لديه وقيامه بعرض حالته على أكثر من طبيب بدلاً من عرض حالته على طبيب مختص يقوم بتقييم مرضه ويتابع مدى استجابته مع العلاج، بالإضافة إلى أن عدم تخصص الطبيب في مجال معين قد ساعد كثيراً على إبراز ظاهرة سوء التشخيص.

التقصير من الوزارة

أما الدكتور أنور النصير أخصائي جراحة كلى ومسالك بولية يرجع التقصير إلى الوزارة أو المؤسسات الحكومية لعدم تأهيل الوسائل التشخيصية للمختبرات والأشعة، حيث يقول إن الآخرين وصلوا بالنسبة للأشعة لاستخدام الديجتال واستخدام الأجهزة الحديثة ونحن ما زلنا بالأجهزة العادية وغيرها من الأجهزة، وهذا يؤثر على الوسائل التشخيصية، فإذا طلب من المختص عمل شيء صحيح وجد أمامه معوقات.

متطفلون على المهنة

 أما بالنسبة للمريض فيقول الدكتور أنور عندما يقوم المريض بالسفر إلى الخارج هو نتيجة وقوعه على أيدي متطفلين على المهنة أو متمرسين في هذا العمل نتيجة الخبرة، وهم غير أطباء إخصائيين، فيعمل من نفسه دكتوراً؛ وهذا ما يضطر المريض للسفر للعلاج، لان التشخيص السريري خطأ وتكون الفحوصات أحياناً خطأ، ولو لجأ المريض إلى طبيب أخصائي في مجال مرضه لو جد هناك فرقاً.

 ويشير الدكتور أنور إلى “أن الحالة المادية لدى الطبيب قد تلعب دوراً في عدم التشخيص الجيد ونحن نطالب من زمان بتحسين مرتبات الأطباء، وقد يكون المريض متسب حيث تقرر له علاج معين ويذهب لشراء الأرخص وهذا العلاج لا يفيد؛ فيعيد عدم شفائه إلى سوء التشخيص؛ وهذا يؤثر على سمعة الطبيب، ويؤثر على المجال نفسه، فالقدرة الشرائية عند المريض تؤثر مما يفقد المريض الثقة بالطبيب اليمني دون أن يشعر أنه المتسبب.

خصوصاً وأن وسائل الإعلام تشن هجوماً على الطبيب اليمني، والمفترض العكس نعزز مكانة الطبيب لدى المريض بحيث لا يقوم بالسفر للعلاج في الخارج، مما يؤثر بالسمعة السيئة على البلد أولاً وعلى الأطباء والنشاط الصحي ثانياً، عندما يسافر المريض للعلاج لأشياء بسيطة ممكن علاجها داخل البلد، وقد تكون مجرد تفاخر بأنه قد سافر إلى الخارج للعلاج.

مشغول وعقله مشتت

من جانبها مديرة إدارة الجودة بالمستشفى الجمهوري الدكتورة بلقيس عبدالله أبو لحوم تقول: “عدم توفر الأجهزة الخاصة وعدم وجود التخصص لكل مرض و العشوائية في العمل على سبيل المثال دكتور يعمل جراح يعمل في تشخيصات أخرى أو طبيب عام ويشخص لكل الأمراض؛ لا يوجد عندنا التخصص، واذا وجد يدقها معرفة بكل شيء وأهم ما في الموضوع تجد الدكتور يعمل في كل شيء مثلاً دكتور يعمل في مستشفى الجمهوري وتجده يعمل في مستشفيات خاصة ومراكز خاصة وفي عيادته الخاصة فيبقى عقله مشتتاً فلا يستطيع أن يخدم المريض في المستشفى الخدمة الصحيحة، أو أن يتابع حالة المريض، وربما في معظم الأحيان تجد الدكتور لا يطلع إلا على الملف لأنه أصبح مشغولاً في كل مكان والسبب يرجع إلى راتبه الزهيد الذي لا يكفيه إيجار منزل وتدريس أولاده وغيرها من تكاليف الحياة، أيضاً المظاهر أمام الناس وأمام عائلته بأنه دكتور فالحالة المادية مهمة للدكتور فلو راتب الدكتور 1000 دولار نستطيع ان نجبر الدكتور بأن يستمر في المستشفى وإذا خرج ممكن يأتي غيره”.

وأضافت أبو لحوم: ومن ضمن أسباب الإهمال بأن الطبيب يعمل في عيادته حتى الساعة التاسعة ليلاً هذا اذا لم يتم استدعاؤه لإجراء عمليات في مستشفيات خاصة، فيأتي في اليوم الثاني إلى المستشفى وهو منهار، نريد من الدكتور أن يصحى ضميره مهما كانت الظروف، ولا بد من أن يكون هناك نوع من الوطنية وأن يحب بلده ويحب عمله.

وتقول الدكتورة أبو لحوم بأن على الدولة أن تنظر للكادر الطبي والذي هو مهم جداً بعين الاعتبار، اذا كان القاضي يحكم إعدام مرة في السنة فالطبيب يعدم في اليوم من ثلاثة إلى أربعة أشخاص وهذا بسبب أن ذهنه مشتت، أو انه لم يعد يؤمن بالمهنة، كما يلزم على وزارة التعليم العالي والجامعات أن تأخذ بالرغبة، فالمفترض أن تنتقي الناس في كل المجالات، ولو تلاحظ أن معظم الأطباء في المستشفيات الحكومية إداريون لأنهم يهربون من عملهم الأصلي كدكتور إلى عمل إداري لأنه لا يوجد لديه إيمان أو كفاءة.    

ليس في اليمن قانون

وحول هذا الموضوع أفادنا المحامي القانوني الأستاذ / أحمد الديلمي: أن الأخطاء الطبية في هذا المجال باليمن ليس لها نظير في الدول العربية لعدة أسباب منها أن معظم الأطباء لا يتم وضعهم تحت التمرين ما بين سنتين إلى ثلاث سنوات كما يحدث لبقية الفئات المهنية كالمحامين والمهندسين، ومن ثم إخضاعهم لفحص من قبل لجنة طبية مختصة رسمية لتحديد قدراتهم ليكونوا أطباء يتعاملون مع البشر ومناسبين لمزاولة المهنة من عدمها، هذا جانب، أما الجانب الآخر فهو عدم وجود قانون يحمي المواطنين من الأخطاء الطبية باستثناء مادة في قانون العقوبات وهي عامة تتحدث عن الخطأ غير العمد، فالأخطاء الطبية كأصل اعتبرها القانون غير عمدية وذلك لأن الأصل أن الطبيب لا يتصور انه يريد لعمله الفشل عندما يجري العملية أو يقوم بالمعالجة.

مبيناً: أن هناك أسباباً أخرى لهذه الأخطاء غير أن يكون الطبيب مدعيا للطب ويمارس المهنة؛ أضف إلى ذلك أخطاء التشخيص والعلاج أو نقص الإمكانيات في المستشفيات، وكذلك الإهمال وعدم الاكتراث من النتائج وعدم وجود قانون خاص يحمي المرضى، واقتناع معظمهم بأن النتيجة الكارثية للخطأ الطبي قضاء وقدر فلا يتلقون للمتابعة والمحاسبة عبر القضاء...وأشار الديلمي: إلى أن أقل عقاب يجب أن يناله من يرتكب هذه الأخطاء الطبية المشوهة والعنيفة أن يتم إيقافه حتى يتم التأكد من مؤهلاته ومن مهاراته، وأن يتحمل نتيجة خطئه ماديا ويدفع تكاليف علاج مريضه إن كان الخطأ يحتمل العلاج، ويدفع التعويض العادل لأسرة ضحيته إن كان الخطأ سبب الوفاة .

خلاصة الوجع 

 وفي الأخير يبقى سوء أو ضعف التشخيص الطبي في بلادنا مشكلة يدفع ثمنها المواطنون، ورغم تحسنها نسبياً في العاصمة صنعاء، إلّا أن الحالات المستعصية تبقي ذات صعوبة في اكتشافها لدى الطب في بلادنا بسبب عدم توفر الكوادر المتخصصة والأجهزة الحديثة، مما تؤدي بمحدودي أو معدومي الدخل من المواطنين إلى الموت لعدم مقدرتهم على السفر إلى خارج الوطن للعلاج، أضف إلى ذلك انعدام التشخيص الطبي السليم في المحافظات الأخرى خاصة في الأرياف لانعدام الكوادر المتخصصة والأجهزة الطبية.. ومن هنا يجب على وزارة الصحة ان تعمل على معالجة هذه المشكلة التي لم تستطع تخطيها منذ زمن، ويجب عليها إعادة النظر في الوضع الصحي الرديء في المستشفيات الحكومية والاهتمام بالمناطق النائية، وتحسين دخل الكوادر الطبية بشكل عام، للوصول بهذه المهنة إلى إنسانيتها، وتخفف من معاناة وآلام أبناء هذا الوطن.