لم يكتفي وزير المالية محمد منصور، بالتبرير الغير صادق لرفع الدعم عن المشتقات النفطية، إذ أشار في تقرير له بهذا الصدد أصدرته وزارته عقب إقرار رئيس الجمهورية رفع الدعم عن المشتقات النفطية، أشار إلى أن دعم المشتقات النفطية، كبد خزينة الدولة خلال عشر سنوات أكثر من 22مليار دولار، فيما تقارير جهاز الرقابة كشفت عن إهدار موارد خلال نفس الفترة بأكثر من239مليار دولار.

نعم لم يكتفي هذا الوزير بذلك، بل عمد إلى التذمر من مطلب الشعب اليمني، والأهم من ذلك إصراره على مصادرة كافة مطالب الشعب اليمني، من خلال الاستقواء بالخارج، دون وضع أي اعتبار لمطالب الشعب.

هذا الوزير الذي لم يكتفٍ بتضليل الحقائق في الداخل، لجأ إلى سفراء دول أجنبية ليشكو إليها ضغط الشارع على حكومته لتجفيف منابع الفساد، واستعادة ثرواته المهدرة، كاشفاً عن بعد أكثر خطورة، مفاده أن مطالب الشعب، تزعجه وحكومته، وتعيقهم عن تنفيذ أجندة الخارج التي تنوي جر اليمن إلى الهاوية.

الوزير بن زمام، أبدأ موقفاً هزيلاً وهو يشتكي لسفراء فرنسا وبريطانيا وأمريكا لدى اليمن، خلال لقاء جمعه بهم الأسبوع الماضي، ويقول لهم مستجدياً إن الشارع اليمني اليوم أكثر من يضغط على الحكومة لتنفيذ الإصلاحات الشاملة، وأن الحكومة جادة في تنفيذها أكثر من أي وقت مضى..

وما يزيد من هزالة موقف هذا الوزير قوله الشعب اليمني يضغط، على الحكومة تنفيذ كافة الاصلاحات، ما يكشف عن بعد خفي يتلخص في تأكيد أن حكومة هذا الوزير، لا تنوي تنفيذ الاصلاحات التي تصب في صالح الشعب، بل اختصرت تركيزها، في مجالات لا تعنيها إلا هي فقط ودون أن تقترب من بؤر الفساد، وهذه الاصلاحات لا تهم الفقراء من عامة الشعب اليمني، ولا تلامس مطالبهم.

والشيء الأهم الذي يستشفه القارئ الحصيف، من توسلات بن زمام لسفراء فرنسا وبريطانيا وأمريكا لدى اليمن، هو تأكيده الصريح، على أن حكومته وهو أحد أركانها لا تملك أي رؤية للتعاطي مع مطالب الشعب الحقة، أو بمعنى أخر ليس لديها أي نية للوقوف عليها.

وأيضا الأكثر خيبة في توسلات بن زمام، عدم اشارته البتة إلى ضرورة دعم شركاء الانتقال السياسي في اليمني، لعملية تجفيف منابع وبؤر الفساد، وإيجاد آليات عمل فعالة وناجحة تضمن تحصيل كافة الموارد المهدرة، وتحقيق الاستفادة منها في التنمية.

وفي المقابل استجداءهم، رفع سقف الدعم الدولي والإقليمي لبرنامج الإصلاحات الاقتصادية الوطنية بما يخفف آثار تصحيح أسعار المشتقات النفطية على الأوضاع المعيشية للفقراء ومحدودي الدخل والشرائح الاجتماعية والمهن والأنشطة الاقتصادية التي تأثرت نتيجة ذلك.

هذا مع العلم بأن ما تحدث عنه بن زمام، من اصلاحات اقتصادية حكومية، يناقض ما طرحه على السفراء مطلع توسلاته، إذ قال إن الشعب اليمني أكثر من يضغط على الحكومة، لتنفيذ كافة برامج الاصلاح الاقتصادي، ثم لم يلبث أن يناقض نفسه، بطلبه الدول المانحة دعم برامج الاصلاح التي باتت تؤرق حكومته، كما أكد هو بلسانه.

فهل يعي هذا الوزير معنى أنه لم يكن مفوضاً للحديث حكومة جرت البلد إلى الهاوية، بل عن الشعب سواءً أمام الداخل أو الخارج، ولكنه برز وكأنه يعلن أنه لا يعنيه الشعب، فهو ليس أكثر من مجرد وزير ليس له وظيفة سوى استهجان مطالب الشعب، ومصادرة حقه في المطالبة بالعيش الكريم، إرضاءً لحكومة أغرقت البلد بالفساد، وبتأكيد دولي صادر عن دول السفراء الذين التقاهم.

وبكل أمانة هل يصدق أحد أن وزير مالية، وفي خضم أزمة تفتت البلد، يلتقي سفراء أهم ثلاث دول تحرك العالم، ويخاطبهم بالقول إن الشعب اليمني، هو أكثر من يضغط على حكومة بلده لتنفيذ الاصلاحات الاقتصادية، ثم يضيف مستجدياً إياهم إننا نأمل منكم لأن يكون دعم مشاريع البرنامج الاستثماري للحكومة وتوسيع نطاق برامج الحماية الاجتماعية، لأن يكون في مقدمة مجالات الدعم الذي تقدمه الدول الصديقة والمنظمات المانحة للشعب اليمني".

هذا مع العلم أنه لا يوجد برنامج استثماري لحكومته التعيسة، إضافة إلى أن ما يطلق عليه برنامج الرعاية الاجتماعية، ليس إلا أحد بؤر الفساد، التي يتم عبرها إفراغ الموازنة العامة للبلد، والعبث بالثروات، والدعم الخارجي بكافة اشكاله.

ومن خلال هذه القراءة لتوسلات بن زمام، نضع هذا التساؤل أمام الشعب ورئيس الدولة – رئيس الدولة هادي إن كان ينوي تقديم شيء لوطنه، هل صار هناك ما يستدعي بقاء هذا الوزير في منصبه ولو للحظات، وهو الذي كان يجب أن يُرحل من مصلحة الجمارك -التي تجمد نشاطها في عهده، إلى نيابة الأموال العامة، إلى أن تثبت براءته أو العكس، وليس أن يتم ترفيعه إلى منصب وزير مالية؟؟!!