قال سعد الدين بن طالب، وزير الصناعة والتجارة اليمني، إن «نخبة الحكم السابق في اليمن ما زالت تسيطر على الاقتصاد»، وفي تصريح خاص مع «الشرق الأوسط» رهن انتعاش الاقتصاد اليمني بتمكين الحكومة اليمنية من العمل دون ضغوط، والانتقال إلى وضعية ينتفي فيها التحكم من قبل قوى الحكم السابق، وهو ما يستغرق بعض الوقت - وفق قوله - بعد صياغة الدستور والانتقال إلى الدولة الفيدرالية.

وأشار ابن طالب إلى أنه يجب تمكين الشعب اليمني من تحقيق خياراته التي عبر عنها في الشارع، وعن طريق مخرجات الحوار الوطني، منتقدا المؤتمر الشعبي العام وحزب الإصلاح، حيث قال إن «النفوذ القوي فيهما لمصلحة قوى لها مصالح شخصية وتعطل التطور»، مشددا على أن مخرجات الحوار الوطني حظيت بإجماع الشعب؛ لكن الساسة السابقين لا يريدون التنازل عن امتيازاتهم التي كانوا يحظون بها، وهم من يؤثر في مجريات الأمور حاليا، ولهم مصالح مالية في قطاع النفط، والخدمات، والمقاولات، والمصارف.

وأوضح الوزير اليمني أنه قلق من عودة اليمن إلى حالته في الماضي القريب، وأن تدنو الفرصة مجددا لعناصر النظام السابق ليستعيدوا دورهم من خلال مبادرة المصالحة، وأضاف أن «الحكم على 30 عاما مضت تم تصنيفه من غالب المراكز الدولية على أنه حكم لصوص»، واصفا عودتهم مرة أخرى بـ«الطامة الكبرى»؛ لأنهم «جهلة في الاقتصاد» - على حد وصفه.

وأكد أن تأخر اليمن في الانضمام إلى منطقة التجارة العربية يعود إلى بعض بنود اتفاقية المنطقة التي تعفي البضائع من أي رسوم في إطار التجارة البينية، مبينا أن ذلك ستترتب عليه أضرار اقتصادية لليمن، مضيفا أن الدول الغنية تنظر إلى الرسوم الجمركية كأداة سياسية وليست مصدر إيراد، إلا أن بلاده لا تستطيع خلال العامين الأخيرين التنازل عن أي إيراد.

ولفت إلى أن صناعات كثيرة ستتجه إلى السوق اليمنية فور استقرار الأوضاع السياسية والأمنية؛ لما تتمتع به بلاده من مميزات، أبرزها توافر العمالة، بالإضافة إلى الموقع الجغرافي، والقرب من الأسواق الإقليمية، عادا أنها مؤهلة لتكون مكانا للإنتاج وليس الاستهلاك، ومركزا للتصدير إلى دول أفريقيا، وبوابة للوصول بالمنتجات إلى 500 مليون أفريقي.

وأظهرت بيانات اقتصادية مؤخرا تراجع دخل اليمن من صادرات النفط أكثر من 64 في المائة إلى 73.4 مليون دولار في مايو (أيار) عنه قبل عام، بسبب الهجمات على خط أنابيب التصدير، في حين انكمش احتياطي الأصول الأجنبية للبنك المركزي إلى أدنى مستوى له منذ نهاية عام 2011.

وتدهورت الأوضاع المالية لصنعاء وسط قتال مع مسلحي «القاعدة» وجماعات متمردة أخرى. ويعاني البلد انقطاعات متكررة في الكهرباء، ونقصا في البنزين، وتجد الحكومة صعوبة في دفع رواتب القطاع العام، وتمويل واردات الغذاء والطاقة، في الوقت الذي يعتمد فيه اليمن على صادرات النفط الخام لتمويل ما يصل إلى 70 في المائة من ميزانيته.

ووافقت منظمة التجارة العالمية رسميا، مطلع ديسمبر من عام 2013، على انضمام اليمن إليها بعد 13 عاما من المفاوضات، ويهدف انضمام هذا البلد العربي، الذي يعد من أفقر دول العالم، إلى تحفيز الاستثمارات الأجنبية فيه حيث يمر بعملية انتقالية صعبة منذ رحيل الرئيس علي عبد الله صالح في فبراير (شباط) 2012 تحت ضغط الشارع. إلا أن «الشبكة العربية للمنظمات غير الحكومية من أجل التنمية»، التي تضم هيئات من 12 بلدا عربيا، انتقدت في بيان «التنازلات» التي فرضت على الدول من أجل انضمامها، عادة أن تحرير الخدمات الذي تطلبه المنظمة يفاقم الوضع الإنساني لليمنيين.

وبلغ إجمالي تعهدات مؤتمر المانحين لليمن قبل عامين، أكثر من ستة مليارات دولار، من بينها 3.25 مليار دولار تعهدت بها السعودية، التي ذكرت أنها تؤمن بضرورة دعم الشعب اليمني لمواجهة تحدياته وتوفير احتياجاته الإنسانية الملحة، وتضمن ذلك الدعم تنفيذ مشروعات إنمائية ضمن البرنامج الاستثماري بين البلدين.

المصدر: فهد الذيابي- الشرق الأوسط