يمثل بند الإتاوة التي تدفعها الشركات النفطية الأجنبية العاملة في اليمن، مقابل ريع الأرض المستغلة في إنتاج النفط، مصدر إهدار كبير وممنهج للثروة الوطنية في مختلف جوانب استغلال الثروة النفطية؛ إذ أن بعض الاتفاقيات المتاحة تضمنت آلية تحصيل مربوطة بمستويات إنتاج متفاوتة، فمن اتفاقية المشاركة في الإنتاج بين اليمن وشركة هنت، تقضي في مادتها التاسعة الفقرة (هـ) على أنه من تاريخ الإنتاج التجاري الأول، تملك الدولة الحق في الحصول على إتاوة واجبة على مجموع كمية البترول المنتج والمحتفظ به في منطقة الاتفاقية، وبنسبة 10بالمائة من قيمة الإنتاج الزائد عن 100 ألف برميل في اليوم.

وهذا النص المشروط للحصول على الإتاوة كنسبة من قيمة الإنتاج وليس من كمية الإنتاج وعند مستوى يتجاوز 100 ألف برميل في اليوم، وفي إطار العمل على تحقيق المصالح الخاصة من قبل الشركة، يفقد الدولة الإتاوة في الإنتاج الأدنى من مستوى الإنتاج المشروط، وقد يعطي فرصة للشركة لعدم الوفاء به أو التحايل عليه في حالة الإبقاء على الإنتاج عند مستوى أقل من 100 ألف برميل في اليوم وخاصة في الحقول الصغيرة أو منخفضة الاحتياطيات.

ومن خلال الوقوف على تقارير وزارة النفط والمعادن، والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، والتي تكشف عن تراجع مستويات الإنتاج، في غالبية القطاعات المنتجة، يتم التوصل إلى حقيقة مفادها، أن الشركات النفطية، تتعمد الإبقاء على مستويات إنتاج يومي دون الــ100ألف برميل، للتحايل على عدم دفع الإتاوات.

وحسب تقرير بيان الرقابة السنوي، الصادر مطلع العام الماضي، عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، فقد تم تسجيل انخفاض في الإنتاج عام 2012، في 11قطاعاً نفطياً عن العام 2011، وهذه القطاعات داميسs1 بنسبة 55.63بالمائة، وغرب عياد4بنسبة46.40بالمائة، وشرق الحجر51بنسبة32.38بالمائة، وجنة5بنسبة29.90بالمائة، والعقلةs2 بنسبة21.70بالمائة، وحواريم32 بنسبة 19.93بالمائة، وشرق سار53 بنسبة 18.60بالمائة، وشرق شبوة10 بنسبة 17.60بالمائة، والمسيلة14 بنسبة 20بالمائة، ومأرب (18) بنسبة (12بالمائة)، وجنوب حواريم43 بنسبة 10.95بالمائة.

أيضا كشف جهاز الرقابة عن انخفاض في الإنتاج خلال نفس الفترة عن المخطط له في القطاعات التالية: قطاع العقلة52 بنسبة 78.57بالمائة، وداميسs1 بنسبة78.46بالمائة، وجنة5 بنسبة67.94بالمائة، وغرب عياد4 بنسبة (61.6بالمائة، ومأرب 18بنسبة35.62بالمائة، وجنوب حواريم 43 بنسبة28.88بالمائة، ومالك9 بنسبة28.80بالمائة،وشرق سار53 بنسبة11.83بالمائة، وشرق الحجر51بنسبة11.53بالمائة.

ومن واقع تقرير جهاز الرقابة، والقراءة الدقيقة لحقيقة تراجع الإنتاج في القطاعات المشار إليها سلفاً، يتم استنتاج حقيقة يجري التستر عليها من قبل الجهات المعنية في الدولة، مفادها أن تراجع مستويات الإنتاج، ليس إلا حيلة تعمد إليها الشركات النفطية الأجنبية، للتحايل على عدم دفع الإتاوات المقرة عليها للدولة.

وهكذا غدت عملية لجوء الشركات إلى تقليص الإنتاج سمة غالبة لمعظم القطاعات الإنتاجية اليمنية، وكذلك التلاعب بالسعر، مما يحرم الدولة الكثير من حقها في الإتاوة، ناهيك على التحايل المرحلي إذ قد يتمادى المقاول-الشركة المنتجة أو المشغِّلة- ويلجأ إلى عدم رفع الإنتاج لكي لا يدفع الإتاوة بحجة انخفاض مستوى الإنتاج.

ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد بل أن الشركة لم تقدم للدولة مقابل الإتاوة وفقاً لهذه الاتفاقية، وخاصة في السنوات الأخيرة من الاتفاقية، سوى 1.1بالمائة في عام 2001، و 0.66بالمائة في عام 2002، و0.12بالمائة في عام 2003، ولم تصل حجم الإتاوة الفعلية نسبة 5بالمائة في معظم القطاعات الإنتاجية، باستثناء قطاعي رقم (5) و(9).

وحتى لا يفهم بعض أن ذلك محض اجتهاد، نورد عدد من الاتفاقيات التاريخية في بعض الدول العربية، حيث كان يتم تحصيل أكثر من 10بالمائة من الإنتاج كإتاوة، وعلى سبيل المثال: ليبيا تحصل على 12.5بالمائة، وفقاً لقانون صادر في عام 1955، وألاسكا 12.5بالمائة.

وتزداد نسبة الإتاوة في بعض الاتفاقيات لتصل إلى20بالمائة في كل من السعودية والشركة اليابانية، والكويت وشركة النفط العربية، وفي مصر مع شركة أيني وغيرها، ووصلت في بعض الاتفاقيات إلى 40بالمائة من الإنتاج، وتتراوح في فنزويلا ما بين 16.6بالمائة إلى 33.3بالمائة وفي النرويج ارتفعت من وضعها الأصلي عند 25بالمائة إلى 50بالمائة.

فيما المشرِّع اليمني عند صياغة الاتفاقيات النفطية، غيَّب كثير من هذا الحق كثيراً وفقاً للإحصاءات الرسمية والمتحصل من الإتاوات السنوية، والتي لم تصل في معظم الاتفاقيات إلى 5بالمائة من الإنتاج.

في حين أن بعض الاتفاقيات تنص على شرائح إنتاجية لتحصيل الإتاوة كما هو الحال في اتفاقية القطاع رقم (34)،(12) إذ تبدأ عند 4.5بالمائة لمستوى الإنتاج أقل من 25 ألف برميل في اليوم، و 5.5بالمائة لمستوى الإنتاج من 25 ألف برميل وحتى 50 ألف برميل، ثم 6.5بالمائة لمستوى الإنتاج من 50ألف وحتى 75 ألف برميل.

وتزداد هذه النسبة لتصل إلى 8بالمائة لمستوى الإنتاج 75 ألف وحتى 100 ألف برميل، و10بالمائة لكميات الإنتاج أكثر من 100 ألف برميل، وتكشف هذه الاتفاقية أن المائة الألف الأولى من الإنتاج لا تزيد فيها الإتاوة عن 6.125بالمائة فقط وفقاً لهذه الشرائح الإنتاجية، وهو ما يؤكد تغييب تجارب الآخرين وخبراتهم وإهدار الثروة العامة وانعدام الحرص في رفع مستوى عوائد استغلال الثروة النفطية الوطنية.

وفي اتفاقية الإنتاج لقطاع رقم (53) قطاع منتج كانت الإتاوة متدرجة وفقاً لمستويات الإنتاج أيضاً، حيث تبدأ عند 3بالمائة لمستوى الإنتاج اليومي 25 ألف الأولى، ولترتفع إلى 6بالمائة في الـ 25 ألف الثانية، ثم 8بالمائة لـ 25 ألف الثالثة، 10بالمائة لمستوى الإنتاج الذي يتجاوز 75 ألف برميل يومياً، أي أن نسبة الإتاوة لـ 75 ألف برميل الأولى من الإنتاج لا تتجاوز 5.67بالمائة، وهناك انخفاض في مستوى الإتاوات المفروضة في الاتفاقيات عن ما كانت تحصل عليه الدول المنتجة للنفط في ستينات القرن الماضي مع تزايد أهمية النفط في العالم.

وتكشف بيانات وزارة النفط، عكس ما هو وارد في الاتفاقيات رغم أنها ظالمة بحق اليمن، وفوق هذا لا يتم العمل بها، وهي مغيبة تماماً، تعكس حقائق أخرى غير ما هو وارد في الاتفاقيات، مع العلم أنه لو تم تطبيق الشرائح لكانت نسبة الإتاوات السنوية أعلى من الحد الأدنى على الأقل لتصل إلى 8.5بالمائة على أقل تقدير.