أكد الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، أنه يُحرق من الغاز يوميا بمعدلات تتراوح بين بين 90-130 مليون قدم مكعب، يمثل احتياطيات اليمن الغازية التي كان بإمكانها ان تحقق الحد الأدنى من التنمية والرخاء الاقتصادي للشعب اليمني وكان بالاستغلال الأمثل لها محليا بالإمكان أن تدر على خزينة الدولة سنويا ما لا يقل عن 2 - 3 مليار دولار

وأضاف بشكل عام الثروة الغازية المباعة لمشروع الغاز المسال إذا ما تم تخصيصها للاستهلاك المحلي وتطوير الصناعات كانت كفيلة بإحداث نقلة كبيرة في التنمية والبنية التحتية ومردودها المالي المباشر خلال 20-30 سنة إلى خزينة الدولة العامة من كقيمة نقدية في حال بيعها بمتوسط سعر 5 دولار فقط للمليون وحدة حرارية لم يكن ليقل عن 45 مليار دولار في حين أن هذا الإجراء سيوفر بشكل موازي خلال نفس الفترة ما لا يقل عن 40 -45 مليار دولار.

بالإضافة إلى الموارد الأخرى كالضرائب ، أي إجمالا ما كان ليقل المردود المالي الإجمالي لمباشر على خزينة الدولة من استخدام الثروة الغازية المباعة محليا عن 100 مليار دولار خلال 20-30 سنة بالإضافة إلى الدور الذي كانت لتلعبه في تقليص البطالة وتحفيز الاستثمار وتطوير البنى التحتية وربط الخارطة اليمنية من مأرب إلى الحديدة تعز ثم عدن بشبكة من خطوط الإمدادات والأنابيب المركزية التي بدورها ستوفر الكثير من نفقات النقل البري والبحري للعديد من المشتقات البترولية السائلة لنفس الأغراض الذي كان الغاز ليحل محلها ...

وأفاد التقرير بأنه لا يوجد هيكلية سليمة لوزارة النفط والمعادن ومؤسسة النفط والغاز التابعة رافقها غياب العمل المؤسسي، وارتجال القرارات وغياب الشفافية، واحتكار المعلومة، وتداخل الاختصاصات والمهام حد الفوضى وتفصيل إدارات عامة ووحدات على مقاس قوى النفوذ ومصالحها وأهدافها.

علاوة على أنها لم تتبنى الوزارة حلولا فاعلة للحد من التهريب وخفض كلف النقل البحري التي تذهب لصالح شركات ونافذين، ولم تقم بالحفاظ على الثروة من الهدر وغضت الطرف عن عمليات حرق الغاز واستنزف المكامن النفطية بطرق غير سليمة تخدم الشركات وتؤدي إلى رفع كلف الإنتاج وتدمير المكامن والبيئة.

كما أنها لم تعمل على استغلال وتشجيع وتسهيل وتقييم البحث والتنقيب والاستكشاف والإنتاج والتسويق للثروات المعدنية وخامات وثروات اليمن الطبيعية المختلفة النادرة منها والغير نادرة المنتشرة على امتداد الخارطة اليمنية واكتفت بالبحث والتنقيب على بعض المعادن النادرة كالذهب دون تحقيق أي نتائج ملموسة حتى الآن، وغياب الشفافية وصعوبة الحصول على معلومات صحيحة وموثقة ودقيقة عن النفط والغاز والمعادن.

الغاز الطبيعي

وحيال الغاز قال تقرير جهاز الرقابة والمحاسبة، بلغت كمية الغاز المنتجة خلال عام 2012م (659.620.640) ألف قدم مكعب بنقص كمية (86.285.453) ألف قدم مكعب بنسبة نقص (11.57%) عن إنتاج العام 2011م البالغ (745.906.093) ألف قدم مكعب.

وكمية الغاز المعاد حقنه في باطن الأرض في (6) قطاعات يمثل ما نسبته (44.20%) من إجمالي كمية الغاز المنتجة، بينما كمية الغاز المستخدم في عدد (8) قطاعات يمثل ما نسبته (3.22%)، كما أن كمية الغاز المنكمش في القطاع (18) بنسبة (2.15%) من إجمالي كمية الغاز المنتجة خلال العام 2012م.

وبلغت كمية الغاز المسحوب إلى الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال (Y.L.N.G) في القطاع (18) مأرب (282.578.236) ألف قدم مكعب بنسبة (42.83%) من إجمالي الإنتاج، وكمية الغاز المرسلة لصالح PEC (21.951.973) ألف قدم مكعب وذلك لمحطة الكهرباء بمأرب والمحطة في القطاع (10) شرق شبوة (وادي حضرموت) بنسبة (3.32%) من إجمالي الإنتاج، وكمية الغاز المحروق في يعدد (11) قطاع (28.161.194) ألف قدم بنسبة (4.27%) من إجمالي الكمية المنتجة لعام 2012م.

حرق كميات كبيرة

ولاحظ التقرير عدم الاستفادة من الغاز المصاحب للنفط الخام واستغلاله الاستغلال الأمثل بدلاً من حرقه أو إعادة حقنه في باطن الأرض لحقول النفط، والذي سيشكل مورداً جديداً لخزينة الدلة تكفل تلبية متطلبات التنمية الاقتصادية الاجتماعية للتخفيف من الفقر، وذلك من خلال: إعداد استراتيجية وطنية للاستفادة من الغاز في الأنشطة الاقتصادية المختلفة وكذلك القيام بالدراسات اللازمة لتقدير احتياجات هذه المجالات من الغاز.

وتوسيع نطاق الاستخدام لأغراض تشغيل محطات الكهرباء وفي التصنيع (وقود، خام)، واستخدام الغاز كبديل بيئي لمصادر الطاقة الملوثة الأخرى أو التي تمثل عبئاً كبيراً على الموازنة العامة، وقيام وزارة النفط والمعادن بالاتفاق مع الشركات المنتجة للنطف والتي يصاحب إنتاجها للنفط الخام غاز مسال إلى عدم إحراق الغاز والاستفادة منه في الصناعات النفطية والتحويلية (الإنتاج، الطاقة الكهربائية، البتروكيماويات)، بالإضافة غلى شراء المعدات والمولدات التي تعمل بالغاز بدلاً عن الديزل وذلك من خلال توقيع اتفاقيات ملحقة للمشاركة في استغلال أو استخدام الغاز المصاحب لإنتاج النفط على مستوى كل قطاع منتج.

إضافة إلى عدم الوقوف على توريد أية مبالغ من عائدات الغاز الطبيعي المسلم لكل من محطة الكهرباء مأرب ومحطة الكهرباء في القطاع (10) شرق شبوة، بالرغم أن تلك المحطات تعمل بالغاز بطاقة إنتاجية بواقع (340) ميجاوات و(25) ميجاوات قابلة للتوسعة منذ نهاية 2009م.

وبلغت الكمية المسلمة لتلك المحطتين خلال الأعوام 2010م، 2011م، 2012م بواقع (13.115.761) ألف قدم مكعب و(13.687.797) ألف قدم مكعب و(21.951.973) ألف قدم مكعب على التوالي، وفي مجال حصة الحكومة من مبيعات الغاز المصدر للخارج: قدرت الإيرادات المتوقع تحصيلها مقابل حصة الحكومة من مبيعات الغاز الطبيعي المسال (LNG) المصدر للخارج خلال عام 2012م مبلغ (46.775.773.590) ريال.

في حين بلغت الإيرادات الفعلية (34.142.073.800) ريال بنقص قدره (12.633.700.200) ريال بنسبة (27%) من التقديرات المستهدفة وبنقص مبلغ (4.332.787.142) ريال بنسبة (11%) من الإيرادات المحصلة عام 2011م والبالغة (38.474.860.941) ريال، وقد تبين أن أسباب النقص في إيرادات الدولة من الغاز المصدر خلال العام 2012م رغم تضمين تلك الإيرادات مبلغ (1.099.744.478) ريال والذي يمثل جزء من تحسين أسعار الغاز بالسوق الأميركية والمحصل في ديسمبر 2012م.

نقص المصدر

وحسب التقرير يرجع إلى النقص في إجمالي الكمية المصدرة من الغاز خلال العام 2012م حيث بلغ النقص (1.774.686) طن متري بنسبة (25.83%) عن إجمالي الكمية المصدرة عام 2011م والبالغة (6.869.027) طن متري نتيجة الأعمال التخريبية المتمثلة بتفجير أنبوب الغاز (مأرب بلحاف) والذي أدى إلى توقف الضخ للغاز عبر الأنبوب المذكور، وإيرادات هذا النوع تمثل حصة الحكومة من الإيرادات مقابل (الإتاوة + الحصة الربحية) لعام 2012م والتي بلغت (153.405.982) دولار بنقص مبلغ (30.129.518) دولار بنسبة (16.46%) عن العام 2011م والبالغة (183.625.500) دولار.

وفيما يخص حصة الدولة من مبيعات الغاز المستهلك محلياً (L.P.G)، أوضح التقري أنه تم تقدير الربط المستهدف تحصيله من حصة الدولة من مبيعات الغاز المستهلك محلياً خلال العام 2012م مبلغ (36.249.206.000) ريال، وبلغ المحصل الفعلي خلال نفس العام مبلغ (28.555.895.626) ريال بنقص قدره (7.693.310.374) ريال بنسبة (21.22%) من الربط المستهدف.

ومن خلال دراسة وتحليل ومراجعة الجهاز المركزي لهذه العملية، كما أكد التقرير تبين ما يلي: يتضمن المحصل الفعلي عام 2012م مبلغ (2.235.124.451) ريال مبلغ (1.887.905.903) ريال المرحل من عام 2011م قيمة مبيعات الغاز لشهر نوفمبر ومبلغ (345.218.548) ريال المتبقي من قيمة الغاز (المعونة السعودية) من عام 2011م، حيث ساهمت تلك المبالغ في الخفض من النقص المحقق في إيرادات الغاز خلال العام2012م.

وبلغت مسحوبات الشركة اليمنية للغاز من مادة الغاز المنتج في معامل شركة صافر (مأرب) خلال عام 2012م كمية (495.203) طن متري بنقص قدره (164.797) طن متري بنسبة (24.97%) عن الكمية المقدرة بالموازنة والبالغة (660.000) طن متري وتمثل الكمية المسحوبة من صافر نسبة (70%) من الغاز المستهلك محلياً فقط حيث بلغت كمية الغاز المستهلك محلياً (699.696) طن متري.

وبلغت القيمة الإجمالية لإيرادات حصة الدولة من قيمة مبيعات الغاز المسحوب من شركة صافر عام 2012م مبلغ (27/27.198.049.783) ريال والمرحل من عام 2011م مبلغ (3.984.442.466) ريال بإجمالي مبلغ (27/31.182.492.249) ريال، وبلغ المورد خلال العام 2012م مبلغ (28.555.895.626) ريال وبلغ الرصيد المرحل إلى عام 2013م مبلغ (2.576.846.237) ريال.