قال تقرير حديث صادر عن البنك المركزي اليمني، إن صافي التحويلات الجارية عام 2013، انخفض بمقدار 1832.5 مليون دولار، لتسجل ما قيمته 3624.6 مليون دولار.

 وأرجع الانخفاض في صافي التحويلات مقارنة بالعام 2012، إلى انخفاض المقبوضات بمقدار 1825.7 مليون دولار بسبب انخفاض صافي التحويلات الحكومية بمقدار 1828.4 مليون دولار ليسجل 326.8 مليون دولار مقارنة بارتفاع مقداره 1380.5 مليون دولار في العام السابق.

ولم يقف الأمر عند ذلك الحد بل تجاوزه إلى تسجيل عجز في الميزان الكلي للمدفوعات في معاملات اليمن مع العالم الخارجي للعام 2013، بمقدار 828 مليون دولار مقارنة بفائض قدره 1602.9 مليون دولار في عام 2012، لتسجل نسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي في عام 2013، ما نسبته 2.3% مقابل فائض نسبته 5% في العام 2012.

وهذا العجز انعكس على انخفاض الاحتياطيات الأجنبية الإجمالية للبنك المركزي اليمني بقيمة 809 ملايين دولار في عام 2013، لتسجل ما قيمته 5348.6 مليون دولار وهو ما يكفي لتغطية واردات اليمن لحوالي 5.3 أشهر مقارنة باحتياطي قدره 6157.6 مليون دولار في عام 2012.

ويعود العجز في ميزان المدفوعات إلى حدوث عجز في كل من الحساب الجاري والحساب الرأسمالي والمالي نتيجة للأوضاع السياسية والأمنية في البلاد, حيث لعبت دوراً أساسياً في أداء الاقتصاد الوطني عموماً والقطاع الخارجي خصوصاً لينعكس بدوره على وضع ميزان المدفوعات ومكوناته .

وحسب التقرير بلغ العجز في الحساب الجاري 1530.5 مليون دولار في عام 2013 مقابل عجز مقدراه 334.6 مليون دولار عام 2012، ليسجل عجز الحساب خلال ذلك العام ما نسبته 4.3 % من الناتج المحلي الإجمالي وجاء عجز هذا الحساب نتيجة لارتفاع العجز في ميزان الدخل وكذلك انخفاض فائض ميزان التحويلات الجارية.

والحساب الرأسمالي والمالي، هو الآخر سجل عجزاً في عام 2013، قدره 14مليون دولار مقابل فائض مقداره 962.5 مليون دولار عام 2012، وقد بلغت نسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي حوالي 0.04% العام الماضي، وكان ذلك بسبب ارتفاع التدفقات الاستثمارية إلى الخارج لشركات النفط والغاز وانخفاض الاستثمارات الأخرى.

كما أن الحساب الجاري "المعاملات المتعلقة بالسلع والخدمات والدخل والتحويلات الجارية" سجل عجزاً مقدره 1530.5 مليون دولار وبلغت نسبته الى الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 4.3% مقابل عجز مقداره 334.6 مليون دولار ونسبته 1% في العام قبل الماضي.

وأيضاً ارتفع العجز في ميزان الدخل بمقدار 212.8 مليون دولار وبما نسبته 14.4% العام الماضي، ليسجل 1694.2 مليون دولار مقابل تراجع في العجز مقداره 856 مليون دولار ونسبته 36.6% للعام قبل الماضي.