"الاقتصاد اليمني ليس بخير".. هكذا يجزم المطلعون والمختصون كافة، وكل عام يشهد حدة انهيار أكثر حتى بات وشيكاً انهياره التام- حد تأكيد خبراء اقتصاد، في ظل تعاظم مخاطر استمرار السياسة المتبعة، والتي ترتكز على انفاق حكومي غير مبرر، وعلى مجالات ليس لها أي جدوى، فيما الإنفاق الاستثماري، لم يعد حاضراً في أجندة الموازنة العامة التي بلغ عجزها مستويات خطرة للغاية.
فبعد أكثر من 750 ساعة قضاها اليمنيون في انتظار حكومة بديلة لحكومة الوفاق، التي جرت البلد إلى الهاوية، لم يكن هناك من بصيص أمل في الخروج من دائرة السقوط المريع للاقتصاد والبلد عامة على حد سواءً، ويتعاظم هذا السقوط مع الاتجاه نحو تشكيل حكومة، ليست غير وجه آخر لفساد جر البلد سابقاً إلى مربع السقوط.
سؤال يحز في نفوس البسطاء والفقراء من عامة الشعب اليمني، والذين يتجاوز عددهم- حد تأكيد الدكتور عبدالكريم الأرياني- يتجاوز عددهم حوالي 15مليون نسمة، وقد يزداد العدد إلى 18مليون نسمة مع ولوج العام 2015.. السؤال الذي يحز في نفوس هؤلاءٍ هو: هل ينتحر الاقتصاد على بوابة الحكومة القادمة؟!.
حذّر خبراء اقتصاد من موجة عصف قوية قد تصيب الاقتصاد اليمني، جراء الاستمرار في السياسة الاقتصادية المتبعة من قبل الحكومة السابقة، تلك السياسة التي جرت البلد نحو الهاوية، وعلى آثرها كانت غالبية هذا إذا لم تكن كافة المؤشرات بالسالب.
وحسب تقرير رسمي ستواجه الحكومة الجديدة، مزيداً من العوائق التي تنهش في الاقتصاد اليمني، ومن أولى تلك العوائق تعاظم عجز الموازنة العامة خلال الربع الأخير من العام الجاري، إذ كان تقرير مناقشة موازنة العام الجاري، أفاد أن العجز سيبلغ هذا العام، حوالي 672مليار، فيما كشفت تصاريح رسمية أن العجز فاق الــ800مليار ريال، أي أكثر من 4مليارات دولارات، من إجمالي الموازنة البالغة حوالي14.4مليار دولار.
ووفق خبراء اقتصاد جراء الحرب الأخيرة التي تبناها الحوثي عبر جماعته المسلحة، تعاظم عجز الموازنة أكثر، إذ تم إضافة أعباء لم تكن في الحسبان إلى بند الإنفاق الجاري، فبعد سقوط صنعاء بيد الحوثيين ومن ثم التوجه نحو المحافظات الأخرى، وتحمل خزينة الدولة كلفة الحرب.
وقدر خبراء الاقتصاد كلفة الحرب بما يقارب الــ4.2مليار دولار، ناهيك عن التكاليف الإضافية التي ستتحملها الموازنة، لمواجهة نفقات اللجان الشعبية التابعة لجماعة الحوثي، والتي تقدر بحوالي 30 ألف عنصر، منتشرين في غالبيتهم في أمانة العاصمة، ومن ثم العناصر التي تخوض معارك في المحافظات الأخرى.
وحسب خبراء الاقتصاد سيبلغ مقدار ما سيتم توجيهه إلى اللجان الشعبية التابعة للحوثي، خلال الــ4 الأشهر الأخيرة من العام الجاري كمستحقات شهرية، سيبلغ حوالي 450مليار ريال، هذا إذا كان استحقاق الفرد فقط 35 ألف ريال، أما إذا كان 50ألف ريال، فإن المبلغ سيتضاعف إلى أكثر من 600مليار ريال.
وهذا المبلغ سيضاف إلى مبلغ العجز السابق والبالغ حسب تقرير مناقشة الموازنة والمقدر بحوالي 672مليار ريال، وبذلك سيكون إجمالي العجز 1.270 تريليون ومائتين وسبعين مليار ريال، ويساوي نصف الموازنة، وهذا يمثل أكبر المخاطر التي ستقف أمام الحكومة القادمة، والتي لن يكون أمامها غير إعلان الانهيار الكامل، جراء عجزها عن إيجاد بدائل أو سبل لتغطية النفقات الطارئة، والعجز المتعاظم.
وهذا بحد ذاته كافٍ لسقوط البلد كلياً، ودخوله في مدار كارثة إنسانية، يكون ضحاياها الفقراء من الشعب اليمني، والذين يتجاوز عددهم الــ15مليون نسمة، سيزداد عددهم بحلول العام2015 إلى 18مليون نسمة، بحسب توقعات صندوق النقد والبنك الدوليين.
أيضاً إلى ما سبق من تكاليف مستجدة، تكاليف وقود تحرك سيارات وأطقم اللجان الشعبية، وكذلك العناصر التي تتنقل من محافظة إلى أخرى للقيام بمهمة إسقاط المحافظات، وكذلك تكاليف تجهيزهم، خاصة وأنه لا توجد تقارير تؤكد مصادر تمويل الحملات هذه، وهو ما يشير إلى تمويلها من البنك المركزي اليمني، ومن موازنة العام.
وأكثر ما يدلل على ذلك وفق خبراء الاقتصاد، إصرار الحوثي على السيطرة على البنك المركزي ووزارة المالية، بهدف إخفاء كافة التوجيهات والوثائق التي يجري بموجبها السحب من البنك المركزي وبتوجيه من وزارة المالية، وبضغوط من قيادة جماعة أنصار الله الحوثية.
وليس هذا فحسب، بل ما يثير الفزع والخوف من القادم، حد تأكيد خبراء الاقتصاد، هو توجه عناصر جماعة الحوثي، إلى فرض إتاوات على الشركات النفطية وشركة النفط والغاز اليمنية ووزارة النفط، كما نشرت وكالة أنباء الشرق الأوسط قبل أكثر من أسبوع.
ووفق تقرير نشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط، سيبلغ إجمالي ما تتقاضاه عناصر جماعة الحوثي من الجهات سالفة الذكر، في الشهر الواحد36مليون ريال، وهذا من ثلاث جهات حكومية، ومن مقارها الرئيسة فقط، فيما المبالغ سيتضاعف ليصل إلى أكثر من6مليار شهرياً، وهذه المبالغ ستذهب إلى صالح جماعة الحوثي، مما يعني أنها ستؤمن مصادر استمرارها في خوض حروب قادمة، في المحافظات التي استعصى عليها دخولها عنوة.
وذكر تقرير رسمي صادر عن البنك المركزي اليمني، أن العجز في الميزان الكلي للمدفوعات في معاملات اليمن مع العالم الخارجي زاد بمقدار 828 مليون دولار مقارنة بفائض قدره 1602.9 مليون دولار في عام 2012، لتسجل نسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي في عام 2013، ما نسبته 2.3% مقابل فائض نسبته 5% في العام 2012.
وهذا العجز انعكس على انخفاض الاحتياطيات الأجنبية الإجمالية للبنك المركزي اليمني بقيمة 809 ملايين دولار في عام 2013، لتسجل ما قيمته 5348.6 مليون دولار وهو ما يكفي لتغطية واردات اليمن لحوالي 5.3 أشهر مقارنة باحتياطي قدره 6157.6 مليون دولار في عام 2012.
أيضا من العوائق التي ستقف أمام الحكومة الجديدة، ارتفاع مستوى العجز في الحساب الجاري 1530.5 مليون دولار في عام 2013 مقابل عجز مقدراه 334.6 مليون دولار عام 2012، ليسجل عجز الحساب خلال ذلك العام ما نسبته 4.3 % من الناتج المحلي الإجمالي وجاء عجز هذا الحساب نتيجة لارتفاع العجز في ميزان الدخل وكذلك انخفاض فائض ميزان التحويلات الجارية.
وكذلك عجز الحساب الرأسمالي والمالي، والذي سجل عجزاً في عام 2013، قدره 14مليون دولار مقابل فائض مقداره 962.5 مليون دولار عام 2012، وقد بلغت نسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي حوالي 0.04% العام الماضي، وكان ذلك بسبب ارتفاع التدفقات الاستثمارية إلى الخارج لشركات النفط والغاز وانخفاض الاستثمارات الأخرى.
ناهيك عن عجز الحساب الجاري "المعاملات المتعلقة بالسلع والخدمات والدخل والتحويلات الجارية" والذي سجل عجزاً مقدره 1530.5 مليون دولار وبلغت نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 4.3% مقابل عجز مقداره 334.6 مليون دولار ونسبته 1% في العام قبل الماضي.
ومثله ارتفاع العجز في ميزان الدخل بمقدار 212.8 مليون دولار وبما نسبته 14.4% العام الماضي، ليسجل 1694.2 مليون دولار مقابل تراجع في العجز مقداره 856 مليون دولار ونسبته 36.6% للعام قبل الماضي.
وهذه كلها عوائق وتحديات تقف أمام الحكومة الجديدة، والتي قد انقضى على مهلة تشكيلها أكثر من 750ساعة، وهي المهلة التي حددت بعد سقوط صنعاء بيد الحوثيين، كما يوجد عوائق أخرى كثيرة.
ومن أبرز العوائق الأخرى، تعاظم فوائد الدين العام والذي وصل إلى أكثر من 20مليار دولار، وتراجع احتياطي النقد وتواصل التراجع ليبلغ أعلى تراجع منذ العام2010، وفق أحدث تقرير لصندوق النقد الدولي، قال فيه إن احتياطي النقد الأجنبي في اليمن، سيفقد كثير من مجموعه، جراء التهالك في أدوات السياسة المالية العامة المتبعة.
وأضاف تقرير صندوق النقد بأن احتياطي النقد الأجنبي في اليمن، سيعاني من موجة هبوط قوية، خلال العام القادم2015، وذلك جراء تعاظم تأثيرات الصراعات التي تدور على محيط الساحة اليمنية عامة.
وأكد مسئول بارز في الحكومة اليمنية لوكالة "خبر"، بأن تولي خالد محفوظ بحاح، رئاسة الوزراء للفترة القادمة سيقود البلد إلى هاوية محققة، وحذر من الاستمرار في التوافق على بحاح رئيساً للوزراء، كونه أحد أركان النظام السابق، وطرف مباشر في اتفاقية الغاز المسال.
وكشفت وثائق رسمية تورطه في تحميل خزينة البلد حوالي 1.2مليار دولار، نفقات إضافية لتنفيذ المرحلة الثالثة، وهي تكاليف زائدة عن التكاليف التي تم الاتفاق، وتدخل بقوة من منصبه حينما كان وزيراً للنفط للمرة الأولى، لتمرير الزيادة رغم المعارضة القوية، من قبل مجلس النواب والشورى.
أيضا من أبرز التحديات التي ستواجه الحكومة الجديدة، الانتهاء شبه التام لكثير من البنى التحتية في مجال تقديم الخدمات خاصة الكهرباء والاتصالات والمياه، إضافة إلى تعثر عملية التعليم والإنفاق دون جدوى، ناهيك عن الصحة التي تتطلب مضاعفة الموازنة أكثر، جراء انتشار أمراض وأوبئة أواسط النازحين، تتطلب إجراءات مكافحة متطورة ومكلفة.
أضف إلى ذلك ضرب بيئة الاستثمار في مقتل، إذ سيغدو من الصعب تهيئة مناخ مناسب للاستثمار في ظل هكذا وضع، وهذا بحد ذاته سيعمل على طرد رأس المال، وإغلاق كثير من المنشآت التي تستوعب ألاف من الأيادي العاملة.
وهكذا سيكون مصير الاقتصاد اليمني، هو الانتحار على عتبات بوابة الحكومة الجديدة، والتي سيكون عرابها خالد محفوظ بحاح، أحد أركان حكومتين سابقتين، وهو مدان بتصرفات تندرج ضمن الفساد وبوثائق رسمية صادرة عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.
ويلفت المدير القطري لبرنامج الأمم المتحدة في اليمن إلى أن الفقر "ما يزال يهدد إمكانية تحقيق أهداف الألفية في اليمن، وقال إن نحو 10 ملايين يمني، من أصل 25 مليون نسمة، يحتاجون إلى مساعدات غذائية (قمح، سكر، أرز، زيت)، منهم 5 ملايين يعانون من انعدام الأمن الغذائي.
وأشار إلى أن اليمن أمام طريقين، إما ثورة تصحيحية أو حرب أهلية مدمرة، واعتبر زكوت أن المخاطر المحدقة باليمن ما زالت كبيرة، حيث يعاني غالبية اليمنيين من أوضاع اقتصادية "بالغة السوء".
وقال المدير القطري لبرنامج الأمم المتحدة في اليمن "مكيكو تاناكا" إن الفقر "ما يزال يهدد إمكانية تحقيق أهداف الألفية في اليمن"، والمتمثلة في القضاء على الفقر المدقع، والتركيز على تطوير السبل المعيشية الريفية، والتوظيف للنساء والشباب.
وطالبت جميع الأطراف والقوى السياسية بـ"سرعة تنفيذ اتفاق السلم والشراكة والالتزام ببنوده، من أجل تجنيب البلاد مخاطر الصراعات والحرب الأهلية، والحد من تفاقم مشكلة النازحين والمهاجرين واللاجئين".
وقال أحدث تقرير عن التطورات النقدية والمصرفية صادر عن البنك المركزي اليمني، إن الرصيد القائم للدين الخارجي على اليمن، متضمّناً متأخّرات أقساط وفوائد، يشمل ديوناً قيمتها 1.6 بليون دولار للدول الأعضاء في نادي باريس، أي روسيا واليابان والولايات المتحدة وفرنسا، وإيطاليا وأسبانيا الدنمارك وهولندا وألمانيا.
وحسب التقرير «الديون المستحقة للدول غير الأعضاء في نادي باريس، أي الصندوق السعودي للتنمية، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، والصندوق العراقي، وكوريا، بلغت 1.5 بليون دولار»، والديون الأخرى بلغت 522.6 مليون دولار.
ووفق التقرير ارتفع الدين العام الخارجي لليمن إلى 7.440 بليون دولار نهاية يونيو 2014 مقارنة بشهر مايو 20014 والذي بلغ 7.326 بليون، وجاء الدائن الأكبر لليمن هو مؤسسات التمويل الدولية («هيئة التنمية الدولية»، و«صندوق النقد العربي»، و«صندوق النقد الدولي»، و«الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي»، و«الصندوق الدولي للتنمية الزراعية» (إيفاد)، و«صندوق الأوبك»، و«البنك الإسلامي للتنمية»، والاتحاد الأوروبي)، بما قيمته 3.7 بليون دولار.
وأكد مطلعين أن البنك المركزي اليمني عمد إلى عمليتين لسحب العملات من السوق المصرفية اليمنية خلال شهرنا الجاري، لتغطية العجز المتنامي في عملية السيولة اللازمة لدفع رواتب الموظفين الحكوميين، ودفع فاتورة الاستيراد.
وعلى صعيد متصل أفاد خبراء اقتصاد بوجود توجهات رسمية لتعويم الريال اليمن، وعد الخبراء ذلك عملية خطيرة إذ قد تقضي على الريال اليمني، في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية عامة.
واعتبروا ذلك ضربة قوية ستوجه إلى جمجمة الاقتصاد اليمني، والتي غدت غير قادرة على تحمل أي ضربة، لافتين إلى أن الحكومة الجديدة ستواجه مخاطر وعوائق كثيرة وإذ لم تختلف عن سابقتها "الوفاق"، فإن الاقتصاد اليمني، سيدخل مرحلة الموت السريري، ولا يمكن مع هذه الحالة له أن يتعافى.
وقال تقرير صادر عن المرصد اليمني إن أرقاماً مفزعة من الشباب انضمت مؤخراً إلى رصيف البطالة بعد الأحداث السياسية الأخيرة التي طرأت في البلاد، وكان استنتاجه على ضوء دراسات ومسوحات ميدانية لمعرفة احتياجات هذه الشريحة، وبالنسبة لهذه الفئة العمرية فإن البطالة أكبر المشكلات التي يعاني منها الشباب اليمني ذكوراً وإناثاً بعد تزايد الأرقام المهولة لخريجي جامعات ومعاهد في معظم التخصصات والذين ينضمون سنوياً إلى رصيف البطالة بدون عمل أو مصادر دخل لهم في الوقت الذي تمر اليمن بظروف اقتصادية صعبة للغاية.
وأوضحت بيانات التقرير أن 52.5 % من الشباب ليس لديهم أعمال أو مصادر دخل، وهو ما يعني أنهم يعتمدون على أشخاص آخرين لإعالتهم، وكثير من هؤلاء بل الغالبية من الشباب هم في سن العمل، ولكن لا يستطيعون إعالة أنفسهم، وهذا ليس من نتاج تقرير المصد اليمني، بل تؤكده بيانات رسمية، تشير إلى أن نسبة الإعالة الاقتصادية الكلية في اليمن قدرت بـ (53.9 %) عام 2010، وفق بيانات الجهاز المركزي للإحصاء.
وتتصاعد التحذيرات الدولية من تفاقم الأزمة الاقتصادية الراهنة التي تمر بها اليمن بسبب الأوضاع الأمنية والصراعات السياسية وتأثيرها على الوضع المعيشي للمواطنين، فيما المتنازعون على الثروات لا يلتفتون إلى تلك التحذيرات.
وتعاني اليمن من تحديات اقتصادية صعبة خلال الفترة الراهنة و أزمات واضطرابات حادة في الجوانب السياسية والأمنية والاقتصادية تلقي بظلالها على الحياة المعيشية المتدنية للمواطنين وتفاقم معدلات الفقر والبطالة وتهديد السلم الاجتماعي وإيقاف عجلة التنمية.
وعلى الطرف الآخر يؤكد خبراء اقتصاد أن الوضع الاقتصادي الراهن صعب ومعقد، ولا يعطي مساحة من الأمل للمواطن، إذا ما استمر الوضع الأمني في التدهور، إذ أضحى النمو الاقتصادي في اليمن مرهون بالاستقرار السياسي والأمني وتنفيذ برامج المانحين واستيعاب التمويلات الخارجية ، حيث يمكن استعادة الاقتصاد لنموه المناسب بحسب الإمكانيات المتاحة التي قد يصل معها في حال تحقيق ذلك إلى ما يقرب من 4.6 في العام 2015.
كما أن الأزمة الاقتصادية تزداد تفاقما مع تصاعد النسق الحالي للأوضاع واتساع الاختلالات الأمنية وارتفاع حدة الاعتداءات على موارد البلد المتعددة، وأهمها الاعتداءات المتواصلة على أنابيب النفط والغاز وتأثير ذلك على تدني الإيرادات وزيادة عجز الموازنة العامة للدولة.
ويضيف خبراء الاقتصاد أن اليمن تشهد في الوقت الحالي نموا دون إمكانياتها، وارتفاع معدلات البطالة، والاختناق المروري في المناطق الحضرية، وصعوبة بالغة في تنمية القطاعات الواعدة وخلق بيئة استثمارية جاذبة.
ويجزم الخبراء بان الاقتصاد لا يعمل في معزل عن منظومة المجتمع بمكوناته الاجتماعية والسياسية والأمنية، فهو يتأثر ويؤثر فيها، ولذلك الاضطرابات السياسية والأمنية أثرت سلباً وبشكل كبير في النمو الاقتصادي الكلي ومدخلاته القطاعية المختلفة.
