أكد تقرير دولي حديث تراجع بيئة الأعمال في اليمن، وحسب التقرير تراجع اليمن من المرتبة 135 إلى 137 من بين 189 دولة شملها تقرير «سهولة ممارسة أنشطة الأعمال 2015» الصادر أخيراً عن مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي. وسجّل اليمن 54.84 نقطة في مقياس «الاقتراب من الحد الأعلى للأداء»، مقارنةً بـ54.89 في التقرير السابق.

وتؤكد مصادر حكومية أن ضعف الاستقرار الاقتصادي والأمني الذي يعتبر عنصراً لانعدام ثقة القطاع الخاص في البيئة المحيطة بالعمل، ينعكس سلباً على بعض المؤشرات الكلية المالية والنقدية، وعد ذلك عامل ضغط للتكاليف، مثل ارتفاع معدلات أسعار الفائدة للاقتراض، ومزاحمة الاستثمار في أذون الخزانة للأنشطة الإنتاجية، وارتفاع أسعار الخدمات الناتجة من تنفيذ الإصلاحات ورفع الدعم عن بعض الخدمات.

وتراجع اليمن تسع مراتب في مؤشري «بدء النشاط التجاري» و «حماية المستثمرين الأقلية» إلى المرتبة 140 و162 على التوالي، كما تراجع أربع مراتب في مؤشري «دفع الضرائب» و «التجارة عبر الحدود» إلى المركز 135 و134 على التوالي، وحلّ في المرتبة 85 في مؤشر «إنفاذ العقود»، متراجعاً ثلاثة مراكز.

وانتشار المظاهر المسلّحة في المدن يعكس قلقاً دائماً للمستثمرين من اعتراض بضائعهم وتعرّض بعضها للتفتيش في بعض النقاط العسكرية، فضلاً عن تعرّض بعض رجال الأعمال لعمليات خطف في مقابل فدية وابتزاز بعضهم، إضافة إلى تعرّض بعضهم للقتل بسبب الثأر أو الابتزاز، ما يجعل البيئة المحيطة بقطاع الأعمال طاردة للاستثمار.

وهذا أحد العوامل التي تجعل مناخ الاستثمار في اليمن يواجه صعوبات مؤسسية وتشريعية وسياسية وأمنية وهيكلية، وضعف التدخلات الحكومية الذي حال دون تهيئة البيئة لمزيد من الاستثمار خلال السنوات الماضية، وأبرز تلك الصعوبات غياب الإرادة السياسية الجادة والداعمة لعملية التنمية التي تسعى إلى رفع المستوى المعيشي للمجتمع، وضعف خدمات البنية التحتية والخدمات العامة، وبطء إعادة رصف الطرق في المدن وطرق الربط بين المحافظات وإعمار ما دمرته الحرب مع تنظيم القاعدة في محافظة أبين وإعادة النازحين إلى مناطقهم التي هجّروا منها.

ويزيد من تعقد الوضع تفاقم ظاهرة التهريب وغياب المعالجات الجادة، وانخفاض مستوى الثقة بالقضاء والتشريعات السائدة للفصل في القضايا الاقتصادية، وتفشي ظاهرة الفساد المنظّم في الإدارة الحكومية وغياب المحاسبة والمواجهة الجادة للفساد، والاختلالات الهيكلية والمؤسسية في الإدارة الحكومية وغياب التنسيق بين المؤسسات الحكومية في أداء المهام التنموية.

كما أن من بين معوقات البيئة الاستثمارية القدرة التمويلية المحدودة لدعم التنمية وسوء الإدارة وهدر جزء كبير من التمويل، وانخفاض مستوى مهارات القوى العاملة وغياب السياسات الجادة لتأهيلها، وانعدام الثقة والآليات الفعّالة للشراكة بين القطاع الخاص والحكومة.