ليس هناك من مؤشرات أو أدلة تثبت بأن النظام الديني الاستبدادي في إيران ينوي إجراء أي تغيير في سياساته الاستبدادية القمعية ضد الشعب الإيراني، وأن الذي يبدو واضحا أن السياسات القمعية لم يطرأ عليها أي تغيير إيجابي باتجاه تقليل أو تحديد نسبة الإعدامات أو إتاحة مساحة واتساعا أكبر للحريات الشخصية و العامة، وإنما هناك تغيير سلبي باتجاه التشدد في القمع و تصاعد حملات الإعدامات بوتائر غير مسبوقة طوال العقدين الماضيين.

حيث قالت بعض التقارير التابعة للمعارضة الإيرانية بأنه المدن الإيرانية المختلفة شهدت خلال الأسابيع الأخيرة، سلسلة من حملات الإعدام العلنية و السرية التي تم تنفيذها بحق أبناء الشعب الإيراني، حيث تم تنفيذ أحكام الإعدام بالعشرات من المواطنين.

وأضافت تلك التقارير بأن العقوبات الهمجية بجلد المواطنين الإيرانيين في العلن بمنتهى القسوة و الوحشية، كما أن النساء الإيرانيات يعشن في حالة من الرعب و الترقب من مخططات و دسائس النظام عن طريق جلاوزته و عملائه، وفي هذه الأجواء الاستبدادية، خرج المدعي العام للنظام الإيراني لينقل عن لسان المرشد الأعلى للنظام علي خامنئي من انه قد أوصى ب"تشديد الرقابة على الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي في البلاد".، مؤكدا بأن المرشد يرى أن "الإنترنت أصبح مسرحا لحضور الأعداء، بما يهدد الأمن الأخلاقي والنفسي للمجتمع الإيراني.