ونحن على مشارف مغادرة عام2014، كان ولا بد من قراءة كيف عاش النفط الخام اليمني خلال العام هذا، ومن خلال القراءة لم يتضح سوى أن هذا المصدر الهام وأهم مصادر تمويل الموازنة العامة للدولة، عاش شهور صعبة من النزيف الحاد والمتواصل..

تقول تقارير رسمية صادر عن البنك المركزي اليمني: إن حصة الحكومة من كمية الصادرات تراجعت إلى 11 مليون برميل خلال الاثني عشر شهراً من عام 2014، بتراجع بلغ أكثر من خمسة ملايين برميل عن الفترة المقابلة من العام 2013، وانخفضت كميات الإنتاج المخصصة للاستهلاك المحلي إلى 13 مليون 600 ألف برميل خلال ذات الفترة، بتراجع بلغ ثلاثة ملايين و310 آلاف برميل عن الفترة المقابلة من عام 2013.

وحسب التقرير بلغت حصة الحكومة اليمنية من كمية الصادرات النفطية خلال النصف من العام الجاري 8.4 مليون برميل فقط، بانخفاض كبير بلغ نحو أربعة ملايين برميل عن الفترة المقابلة من 2013، كما انخفضت كميات الإنتاج المخصص للاستهلاك المحلي إلى 9.3 مليون برميل خلال النصف الأول بانخفاض بلغ ثلاثة ملايين برميل عن الفترة المقابلة من عام 2013.

وذكرت تقارير التطورات النقدية والمصرفية الصادرة عن البنك المركزي اليمني، أن توالي ضربات نقل أنبوب نقل النفط الخام، أدى تراجع الإنتاج خلال الفترة من يناير كانون الثاني إلى يونيو حزيران إلى 8.40 مليون برميل مقابل 12.31 مليون برميل في ذات الفترة من 2013، وكانت عائدات اليمن من صادرات النفط الخام تراجعت نحو 671 مليون دولار في مايو/ آيار الماضي.

وكان تقرير التطورات النقدية والمصرفية الصادر في يوليو ذكر أن حصة الحكومة اليمنية من كمية الصادرات النفطية بلغت ستة ملايين برميل فقط خلال الفترة من يناير ـ مايو 2014 بانخفاض كبير بلغ ستة ملايين و310 آلاف برميل عن الفترة المقابلة من 2013، وحصة الحكومة من كمية الصادرات لم تتجاوز سوى 700 ألف برميل فقط في مايو الماضي بقيمة 73 مليون دولار جراء تأخر تصدير شحنة نفط قدرها مليون و300 ألف برميل إلى الأول من يونيو.

ولذلك لم يسجل إجمالي العائدات المحققة فعلياً منذ بداية العام الجاري حتى نهاية مايو 2014، من عائدات النفط الخام غير 671 مليون دولار، وذلك بانخفاض كبير بلغ 446 مليون دولار عن الفترة المقابلة من عام 2013، وسجل إنتاج النفط المخصص للاستهلاك المحلي انخفاضاً ليتراجع إلى سبعة ملايين و700 ألف برميل بانخفاض 2 مليون و 620 ألف برميل عن الفترة المقابلة من عام 2013.

وتراجعت صادرات اليمن النفطية 87 مليون دولار في يناير وعزا تقرير صادر عن البنك المركزي اليمني، انخفاض الإيرادات إلى تراجع حصة الحكومة من إجمالي إنتاج النفط في يناير إلى 1.95 مليون برميل من 2.6 مليون برميل في يناير 2013 بانخفاض بلغ قرابة 650 ألف برميل.

أيضاً قال تقرير أخر صادر عن البنك المركزي اليمني: إن عائدات صادرات اليمن من النفط الخام تراجع 57.4 في المائة في شباط (فبراير) لتصل إلى 89.40 مليون دولار مقارنة مع 210 ملايين دولار في الفترة المقابلة من 2013، وتراجعت حصة الحكومة من الإنتاج إلى 800 ألف برميل من 1.8 مليون برميل في شباط (فبراير) 2013، وكانت عائدات اليمن من صادرات النفط الخام تبلغ نحو 214.77 مليون دولار في كانون الثاني (يناير).

وتراجع دخل اليمن من صادرات النفط أكثر من 64 في المئة، إلى 73.4 مليون دولار في مايو/أيار عما كان قبل عام2013، وذلك بسبب الهجمات على خط أنابيب التصدير، وأظهر تقرير للبنك المركزي أن تصدير الخام در 671 مليون دولار فقط على صنعاء في الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى مايو/ أيار، بانخفاض بنحو 40 في المئة عن الفترة ذاتها من العام الماضي.

وحسب التقرير صادرات النفط الخام اليمني بلغت مليار و216 مليون دولار خلال الفترة من يناير ـ أغسطس 2014 بانخفاض بلغ 600 مليون دولار عن الفترة المقابلة من عام 2013، وسجلت عائدات حصة اليمن من صادرات النفط تراجعا بنحو 30% لتصل إلى 930 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الجاري مقابل 1.3 مليار دولار بانخفاض بلغ 398 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2013 بسبب انخفاض كميات الإنتاج، وتراجع إيرادات اليمن من صادرات النفط الخام خلال يونيو حزيران الماضي بمقدار 398 مليون دولار ليصل إلى 930 مليون دولار مقارنة مع 1.328 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام السابق.

وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي، عن تراجع إيرادات اليمن من صادرات النفط الخام 32.9% في أغسطس/آب لتصل إلى 1.2 مليار دولار مقارنة مع 1.8 مليار في الفترة المقابلة من 2013، وذكر تقرير صدر في شهر سبتمبر من العام الجاري عن البنك المركزي اليمني، أن كميات الإنتاج من النفط اليمني المخصصة للاستهلاك المحلي، تراجعت إلى 11 مليون برميل خلال الفترة من يناير ـ يوليو 2014، وذلك من 14مليون برميل للفترة نفسها من العام الماضين وبلغ مقدار التراجع 3 ملايين برميل.

ولفت التقرير إلى أن التراجع تزامن مع تعطل الإنتاج بفعل أعمال التخريب والتفجيرات التي تعرض لها أنبوب التصدير الرئيسي في محافظتي حضرموت ومأرب، إذ أن تعطل الإنتاج أدى إلى هبوط حصة الحكومة من الصادرات وإجمالي إنتاج النفط بين يناير/ كانون الثاني وأغسطس/آب إلى 11.15 مليون برميل من 16.65 مليون في الفترة نفسها من العام السابق.

وحسب التقرير سجلت عائدات اليمن من صادرات النفط، خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2014، تراجع بلغ 481 مليون دولار عن الفترة المقابلة من عام 2013، إذ لم تبلغ سوى مليارا و79 مليون دولار، كما تراجعت حصة الحكومة من كمية الصادرات إلى 9 ملايين و800 ألف برميل خلال السبعة الأشهر الماضية من العام الجاري بانخفاض بلغ 4 ملايين و600 ألف برميل عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وحسب التقرير انخفاض الكمية المتاحة للاستهلاك المحلي من النفط اليمني اضطر الحكومة، إلى استيراد كميات كبيرة من المشتقات النفطية من الخارج لتغطية احتياجات السوق المحلية من الوقود بأكثر من مليار و 452 مليون دولار خلال شهر سبتمبر من العام الجاري.

وعلى ذات الصعيد شكًل انخفاض إجمالي إنتاج النفط الخام في اليمن العام الماضي، صورة أكبر من الأعوام السابقة، إذ وصل إلى حوالي 65.3 مليون برميل عام 2013 مما أدى إلى انخفاض حصة الحكومة من إنتاج النفط الخام إلى 44.9 مليون برميل.

وسبب التراجع الكبير خلال هذه الفترة التي مضت من عامنا الجاري، وفق الخبير في السياسات التنموية بوزارة التخطيط والتعاون الدولي اليمنية عبد المجيد البطلي، تعود إلى وجود متغير إضافي جديد يتمثل في تفجيرات أنبوب نقل النفط الخام بالبلاد.

ولذلك من المتوقع تراجع إجمالي إنتاج اليمن من النفط الخام إلى52 مليون برميل في العام المقبل مقارنة مع 65 مليون برميل في 2013 مما سيترتب عليه تراجع حصة الحكومة من إنتاج النفط الخام لتصل إلى 34.1 مليون برميل.