أثبت تقرير دولي أن سجل إيران يحفل بانتهاكات واسعة تمارسها السلطات ضد المعارضين والناشطين والأقليات العرقية والدينية رغم تعهد روحاني بالإصلاح، وسط مؤشرات على ارتفاع أعداد حالات الإعدام.

وذكر تقرير دولي أن انتهاكات حقوق الإنسان في إيران سجلت أرقاما ومستويات عالية في عهد الرئيس حسن روحاني رغم مزاعم الانفتاح والإصلاح.

واتخذت هذه الانتهاكات، بحسب التقرير، شكلا منهجيا طالت الأقليات ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي والمعارضين السياسيين فضلا عن انتهاكات طالت المرأة؛ المحرومة من أبسط حقوقها.

ويقول التقرير إن إيران شهدت نحو 1200 حالة إعدام في عهد روحاني رغم تعهداته باحترام هذا الملف بعد وصوله إلى الحكم في يونيو/حزيران 2013.

ويوضح التقرير أن عشرة مليون سني في إيران، لا يتمتعون بأية حقوق، فلا يستطيعون اختيار أئمتهم وليس هناك مسجد واحد لمئات الآلاف من السنة الذي يعيشون في طهران.

ومن صور التمييز التي يبرزها التقرير أنه يفرض على السنة اتباع التقويم الديني الشيعي، ويحظر عليهم الاحتفال ببعض المناسبات الدينية.

وتعاني الأقليات وخصوصا العرب والأكراد من اضطهاد مزدوج: عرقي بسبب قوميتهم، وديني بسبب طائفتهم السنية.