كشف خلال عمليات المراجعة لسجلات الدولة مؤخراً، عن وجود أكثر من 130 ألف وظيفة وهمية ومزدوجة، نحو 70 ألف حالة مزدوجة ووهمية فقط في القوات المسلحة والأمن، فيما بلغ العدد في القطاع المدني الحكومي أكثر من 60 ألف حالة، وهذه الإحصاءات ليست نهائية، والعمل لا يزال جارياً لاستكمال فحص كل سجلات الدوائر الحكومية والتأكد من سلامتها.

وتلك الأرقام يتم التأكد من صحتها عن طريق مليارات الريالات التي توفرها خزينة الدولة، والتي كانت تذهب إلى جيوب نافذين في السلطة وفاسدين، وكانت أعلنت الحكومة أواخر ديسمبر الماضي إحالة 20 ألف موظف للتقاعد دون اعتماد نظام الإحلال (توظيف بدل).

وأظهرت إحصاءات رسمية أن عدد موظفي القطاعين العام المدني والعسكري في اليمن ارتفع من 436.3 ألف موظف عام 2000 إلى أكثر من 1.2 مليون في نهاية عام 2013 موزعين على 1450 دائرة ومؤسسة حكومية، ويعاني اليمن من ترهل إداري ضار ومشكلة ازدواج وظيفي عميقة، حيث تم إغراق الجهاز الإداري بشقيه المدني والعسكري، بأعداد غفيرة من الموظفين والمجندين وأغلبها أسماء وهمية وليس لها وجود في الجانب العملي.

وتعكف الحكومة اليمنية منذ عام 2006 تحت ضغط «صندوق النقد» و«البنك» الدوليين على تنفيذ نظام البطاقة الوظيفية الممغنطة في القطاعات المدنية والعسكرية والأمنية بهدف القضاء على الازدواج الوظيفي والوظائف الوهمية، ويؤكد تقرير رسمي نشر أواخر العام الماضي، أن تحديث نظام البصمة والصورة الحيوي يمكن أن يوفر على الموازنة العامة أكثر من 200 مليون دولار سنوياً من كلفة الرواتب والأجور.

وأشار التقرير إلى أن سعة النظام الحالي للبصمة والصورة وعمره ثماني سـنوات غير كافية للتعامل مع حجم القوى العاملة في القطاع العام التي تبلغ نحو 1.2 مليون موظف إذ صمم لتسجيل 500 ألف موظف فقط، ويُعد نظام البصمة والصورة في الخدمة المدنية أحد أبرز الإصلاحات الاقتصادية ذات الأولوية وعددها 13 إصلاحاً ضمن الإطار المشترك للمسؤوليات المتبادلة بين اليمن والمانحين.