حذّر مفوض الامم المتحدة السامية لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين، أنّ العنف وانعدام الأمن في اليمن يلحق خسائر فادحة بحق المدنيين، كما ناشد المجتمع الدولي لتوجيه مزيد من الانتباه الى معناة اليمنيين، وقال المفوض السامي "لقد شهدت اليمن في الأسابيع الماضية مقتل عشرات الأشخاص في سلسلة من التفجيرات، ولكن القليل من الاهتمام يعطى نسبيّاً لمثل هذه الأعمال الوحشية من العنف العشوائي في اليمن والتي يرثى لها تماماً - ربما بسبب اعمال العنف التي تجتاح العديد من البلدان الأخرى."

وتشمل التفجيرات الأخيرة العملية الانتحارية في رداع في وسط اليمن يوم 16 ديسمبر/كانون الاول والتي خلّفت أكثر من 20 قتيلا، غالبيّتهم من أطفال المدارس، وفي يوم 31 ديسمبر/كانون الاول ، تسبّب تفجير انتحاري تمّ تبنيّه من قبل تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية بقتل 24 شخصا على الأقل، بينما قُتل ستة أشخاص في يوم 4 كانون الثاني عندما حاول افراد من الحركة الحوثية ابطال مفعول عبوة ناسفة وضعت بالقرب من مدرسة البنات في ذمار، كما تبنت القاعدة في شبه الجزيرة العربية مسؤوليتها عن تفجير عبوة ناسفة يوم 7 يناير/كانون الثاني، تسبّبت بقتل 37 شخصا على الأقل، عندما انفجرت سيارة مفخخة خارج كلية الشرطة في العاصمة صنعاء.

وتساءل المفوض "ما هو المكسب من ذبح المدنيّين - وخاصة الأطفال- بهذه الطريقة؟"، وقال "إنني أحث جميع الأطراف في اليمن على التخلي عن استخدام العنف لتجنب المزيد من الخسائر في أرواح الأبرياء واتخاذ خطوات ملموسة نحو التنفيذ الفوري والفعال لاتفاق السلام والشراكة".

كما سُجّل استخدام القوة المفرطة من قبل قوّات الأمن، بما في ذلك إطلاق الذخيرة الحية، لتفريق المظاهرات في جنوب اليمن في النصف الثاني من ديسمبر/ كانون الاول. وكانت هناك أيضا تقارير عن سقوط عدد من القتلى المدنيين، بما في ذلك حادثة وقعت في قرية الصبار حيث زُعم أن قوات الأمن قتلت ثلاثة أشخاص.

وقال المفوض ان "على الرغم من الوضع الصعب الذي تواجهه الحكومة، من الضروري أن يمتنع أفراد الأمن عن استخدام القوة المفرطة، الامر الذي قدّ يؤدّي إلى مقتل مدنيين، وأن تتوقف كل من الحكومة والمجموعات المسلحة عن الاعتقال التعسفي." واضاف المفوض "يجب أن اجراء تحقيق سريع في جميع انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان من قبل جميع الاطراف بطريقة مستقلة وناجعة بهدف تقديم الجناة إلى العدالة وضمان حق الضحايا في العدالة والتعويض".