إن 2015 يجب أن يكون "عام الحراك" والقيادة السياسية، وأنه يتوجب أن يضاعِف صناع السياسات جهودهم لمعالجة أوجه الضعف الاقتصادية المزمنة ويأخذون زمام القيادة السياسية بمزيد من القوة في مجالات الاستثمار في البنية التحتية، واتفاقيات التجارة، وتغير المناخ.

إذ أن الاقتصاد العالمي يواجه رياحا معاكسة عاتية رغم الدفعة التي تلقاها من بعض العوامل الإيجابية مثل تراجع أسعار النفط وزيادة قوة النمو في الولايات المتحدة، فبعد انقضاء أكثر من ست سنوات على بدء الركود الكبير، لا يزال الكثيرون لا يشعرون بتأثير التعافي الاقتصادي.

ففي عدد هائل من البلدان، لا تزال البطالة مرتفعة بينما زاد عدم المساواة، ولذلك نحتاج إلى دفعة حاسمة للإصلاحات الهيكلية من أجل تعزيز النمو الحالي بالإضافة إلى النمو الممكن على المدى المتوسط"، فالعمل بروح الفريق والقيادة القوية أمرين مطلوبين هذا العام.

إن الاقتصاد العالمي يواجه في عام 2015 ثلاثة تحديات رئيسية على صعيد السياسات وستتطلب قرارات تنطلق من شجاعة سياسية، وتحرك حاسم، وتفكير متعدد الأطراف، وتتمثل هذه التحديات في دفع عجلة النمو وتوظيف العمالة؛ وتحقيق نمو مشترك أكثر شمولا لكل شرائح السكان؛ والتوصل إلى نمو أكثر توازنا واستمرارية.

هذه القضايا المحورية شديدة الترابط والتعاضد، "فكلها مهمة، وكلها تتطلب قيادة قوية، وكلها يقتضي التعاون، كما أن هبوط أسعار النفط تطور مشجع جدير بالترحيب يدعم القوة الشرائية للمستهلكين في البلدان المستوردة للنفط، ومن المتوقع أن يزداد تحسن الاقتصاد الأمريكي هذا العام بفضل زيادة إنفاق الأسر على وجه الخصوص.

فهبوط أسعار النفط يتيح فرصة لتخفيض دعم الطاقة، واستخدام الوفورات المحققة في تقديم تحويلات أكثر استهدافا للمستحقين من أجل حماية الفقراء، لكن انخفاض أسعار النفط وتحسن النمو في الولايات المتحدة ليسا علاجا لأوجه الضعف المزمنة في أماكن أخرى.

"فالعديد من البلدان لا تزال مثقلة بتركات الأزمة المالية، بما في ذلك مستويات الدين والبطالة المرتفعة، والعديد من الشركات والأسر يواصل تخفيض الاستثمار والاستهلاك اليوم لأنه يشعر بالقلق إزاء النمو المنخفض في المستقبل."

وللعلم إن النمو العالمي لا يزال شديد الانخفاض وشديد الهشاشة وشديد الافتقار إلى التوازن، وهناك مخاطر كبيرة تهدد مسيرة التعافي الاقتصادي، ويمكن أن تتعرض الاقتصادات الصاعدة والنامية لضربة ثلاثية من ارتفاع سعر الدولار وارتفاع أسعار الفائدة العالمية وزيادة تقلب التدفقات الرأسمالية؛ ويمكن أن تظل منطقة اليورو واليابان محصورتين في دائرة النمو المنخفض والتضخم المنخفض لفترة طويلة قادمة.

وهناك زيادة في المخاطر الجغرافية-السياسية، وهذا يتطلب مزيجا قويا من السياسات يمكنه تعزيز التعافي الاقتصادي وتقديم رؤى أفضل بشأن التوظيف للمواطنين في جميع أنحاء العالم، لأن السياسات النقدية التيسيرية لا تزال ضرورية، ويجب أن يكون تصحيح أوضاع المالية العامة مواتياً للنمو وتوظيف العمالة قدر الإمكان، وفوق ذلك كله، ينبغي أن يقوم صناع السياسات في نهاية المطاف بتكثيف الإصلاحات الهيكلية، إذ أنه ليس هناك جديد في الوصفة الاقتصادية – أي دعم الطلب والنمو والإصلاحات الهيكلية – ولكنها تكتسب الآن طابعا ملحا وتحمل تأكيدا أكبر على أهمية القيادة السياسية،

وكما أن تأثير انخفاض أسعار النفط باعتباره اختبارا فوريا لكثير من صناع السياسات، إلا إن ذلك قد لا يَصْدُق كثيرا على البلدان المستوردة للنفط التي تمثل الإيرادات غير المتوقعة فرصة لها حتى تعزز أطرها الاقتصادية الكلية وقد تساعد على تخفيف ضغوط التضخم. وفي المقابل، تحتاج البلدان المصدرة للنفط إلى وقاية اقتصاداتها من أثر الصدمة.

وهكذا فإن 2015 يجب أن يكون عام الحراك، ويعني هذا إزالة التشوهات المزمنة في أسواق العمل والمنتجات؛ ويعني إعادة تأهيل البنى التحتية المتداعية وانشاء بنى تحتية جديدة؛ ويعني المضي قدما في إصلاحات التعليم والصحة وشبكات الأمان الاجتماعي، ويعني ذلك أيضا إطلاق القوة الاقتصادية لدى المرأة، فالاستثمار في البنية التحتية – حيثما اتسم بالكفاءة ودقة الاختيار – يمكن أن يكون عاملاً مغايراً لقواعد اللعبة.

*مدير عام صندوق النقد الدولي