دور المجلس لايزال تقليديا وغير فاعل فيما يخص شفافية الموازنة، وعلى الرغم من إصرار البرلمانيين على إيقاف مخصصاتٍ لمشايخ وأعيان قبليين فإنه لم يتم اتخاذ أي إجراءات في هذا الصدد كما أن كثيراً من بنود الميزاينة وخصوصاً تلك المتعلقة بالدفاع والأمن لا تزال على الحال على الذي كانت عليه قبل ثورة 2011م. هكذا يصف المركز اليمني لقياس الرأي دور مجلس النواب في واحدة من أهم المحاور التي تناولها تقريره حول أداء البرلمان الخامس

ويغطِّي تقرير الأداء النيابي الخامس واحدة من أهم الفترات المتقلبة والمكتظة بالأحداث من تاريخ اليمن المعاصر بشكل عام والتي وضعت مجلس النواب على المحك من حيث شرعيته ومن حيث أدائه الواقعي بخصوص كل الأحداث ذات الطابع المصيري بالنسبة للبلد كلها.

الأبرز

ويتعرَّض التقرير لأبرز وأهم القضايا التي وقف عندها البرلمان خلال المرحلة التي يغطِّيها وفي مقدمتها قانون العدالة الانتقالية وقانون الجامعات وقانون الصحافة والمطبوعات البديل، فضلاً عن موضوع النصاب القانوني للجلسات ومستوى حضور الأعضاء بالإضافة موضوعات أخرى شكَّلت أهم الأعمال المدرجة على أجندة المجلس خلال المرحلة الانتقالية.

وقد كشف التقرير تدنِّي مستوى حضور الأعضاء في جلسات البرلمان خلال الفترة التي يغطيها التقرير وهو الأمر الذي يطعن في شرعية المجلس, وبحسب التقرير يحضر أكثر من نصف البرلمانيين في بداية الجلسات، لكن أغلبهم لا يبقون في القاعة نفسها, ومن هنا فعندما تُفتتَح الجلسة لا يكتمل النصاب. وتحدد لائحة البرلمان النصاب بأكثر من 50 %، (أي 151 نائباً وأكثر). وتكشف السجلات الرسمية الموزَّعة من قِبل الأمانة العامة للبرلمان أن كل الجلسات بلغت النصاب؛ ومع ذلك، تظهر تقارير الرقابة أن الحضور خلال فترة التقرير لم يتجاوز 80 نائباً، و هذا العدد يقل عن النصاب بصورة واضحة ( أي نصف النصاب المطلوب!).

عدم البت

وفيما يخص مشروع قانون العدالة الانتقالية فقد تطرَّق التقرير إلى أن البرلمان لم يبت فيه حتى اليوم رغم التعديلات التي أجراها رئيس الجمهورية المستقيل عليه. ويرجع التردد حول مشروع هذا القانون الى طبيعته الحساسة في ظل التجاذب السياسي والصراع الميداني بين الأطراف المختلفة؛ فمشروع القانون في صيغته المُقرَّة من قِبل وزارة الشؤون القانونية سيعرِّض أعضاء في المؤتمر الشعبي العام ( الذي تشكل كتلته غالبية أعضاء المجلس) ممَّن حكموا البلاد في مرحلةٍ ما قبل 2011 للمساءلة القانونية وربما تنالهم طائلة العقاب.

ومن أهم الموضوعات التي نالت الحظ الأوفر من نقاشات المجلس ومن الاستقطاب أثناء فترة التقرير قانون التعليم العالي رقم 13 بتعديلاته التي أجرتها عليه الحكومة والذي يتيح انتخاب رؤساء الجامعات ونوابهم ومدراء العموم ومساعدي مدراء العموم، والعمداء ونوابهم، ورؤساء الأقسام من قبل هيئة التدريس وموظفي الجامعة طبقاً لمعايير محددة، بما فيها المؤهل والأقدمية.

ويتناول التقرير الأزمة التي أحدثتها تعديلات قانون الجامعات حيث ذكر التقرير أنه وبعد أن رفض حزب المؤتمر الشعبي العام تعديل تعديلات القانون القاضية بإجراء تلك الانتخابات أعلنت أحزاب اللقاء المشترك في مطلع مايو 2013 أنها ستقاطع الجلسات البرلمانية احتجاجاً على ما وصفته بالإجراءات التي تُتَّخذ بشكل فردي من قبل رئيس البرلمان وبعض أعضاء كتلته البرلمانية منتهكين بذلك اللوائح القانونية واتفاقية التوافق الوطني.

وقد استمرت الأزمة حتى مايو 2013 وعاد برلمانيو أحزاب اللقاء المشترك بعد أن عقد الرئيس هادي اجتماعاً استثنائيا مع نواب مجلس الوزراء والبرلمان. وفي الاجتماع حضَّ الرئيس أحزاب اللقاء المشترك على العودة إلى المجلس وممارسة مهامهم طبقا للمبادرة الخليجية.

معارضة استقلالية الإعلام

ومن الموضوعات التي نالت اهتمام المجلس، وفقاً للتقرير، مشروع قانون الصحافة والمطبوعات البديل، واللافت في أمر هذا المشروع أن مخرجات الحوار الوطني قد تضمَّنت إلغاء وزارة الاعلام و تأسيس مجلس أعلى للإعلام؛ غير أن أعضاء المؤتمر الشعبي العام كانوا قد عارضوا مسودة المشروع هذه من حيث كونها ــ في رأيهم ــ تستهدف إعلامهم الذي يبث من اليمن و خصوصاً قناة اليمن اليوم وقناة آزال.

واليوم في ظل الأوضاع السائدة وبعد معارضة أعضاء المؤتمر الشعبي العام للقانون مسنودين بوزارة الإعلام لازالت مسودتا قانوني الإعلام والصحافة والنشر معطلتين ومؤجلتين, ويدعو هؤلاء إلى دمج القانونين في قانون شامل واحد يُسمَّى قانون الإعلام ويتضمَّن المواقع الإلكترونية. وقد طلبوا أن يُناقَش القانون بعد إنجاز صياغته.

تقليدي وغير شفَّاف

ومن جهة أخرى أفاد التقرير أن دور المجلس لايزال تقليديا وغير فاعل فيما يخص شفافية الموازنة، وعلى الرغم من إصرار البرلمانيين على وقف مخصصات لمشايخ وأعيان قبليين فإنه لم يتم اتخاذ أي إجراءات في هذا الصدد كما إن كثيراً من بنود الميزانية وخصوصاً تلك المتعلقة بالدفاع والأمن لا تزال على الحال على الذي كانت عليه قبل ثورة 2011م.

وكشف التقرير عن غياب الشفافية الإعلامية لدى البرلمان فيما يتعلق بالحصول على المعلومات بخصوص كل أعمال المجلس وهو الأمر المخالف للوائح البرلمانية وللدستور اليمني اللذين ينصان على تمكين الجمهور من معرفة ما يدور في الجلسات.

وانتقد تقرير المرصد عدم تمكين الصحفيين المتخصصين في شؤون البرلمان من الحصول على معلومات هامة، مثل محاضر الجلسات وجداول الجلسات والتقارير التي تقدمها اللجان الدائمة والخاصة للبرلمان. ولأنه لا يوجد قانون ينظم حصول الشعب على التقارير ومحاضر الجلسات والبيانات، فإن الصحفيين يلجؤون في الغالب إلى التواصل مع البرلمانيين من أجل الحصول على نسخ من التقارير. وقد ثبت أن هذا غير كافٍ، حيث يرفض في الغالب البرلمانيون إعطاء التقارير؛ ويأتي هذا نتيجة للحاجة لمادة واضحة في لائحة البرلمان تنظم العلاقة بين البرلمان والصحفيين.

توصيات

وفي هذا الخصوص أوصى التقرير بتحديد نُظُم وإجراءات اتاحة المعلومات للشعب، على سبيل المثال من خلال نظام إداري متخصص ينشر التقارير ومحاضر الجلسات وجداولها بشكل يومي.

وقال التقرير إن البرلمان بتركيبته الحالية, التي كفلت المبادرة الخليجية إبقاءها, يفتقر إلى الوظيفة التمثيلية للشعب اليمني حيث أن غالبيته تنتمي إلى حزب المؤتمر الشعبي العام. ويرجع هذا الأمر إلى أن فترة هذا المجلس تعد أطول فترة لمجلس نواب في تاريخ اليمن المعاصر وذلك بسبب سياسة خلق الأزمات التي أبقت على نخبة سياسية معينة تنتمي في غالبها الى توجُّه حزبي واحد.

وذكر التقرير الصادر عن مرصد البرلمان أن المجلس ناقش القضية الجنوبية من وجهة نظر أمنية فقط، كما لم يتطرق إلى كل القضايا الأساسية للحراك الجنوبي والتي من ضمنها حل النزاع على الأراضي وقضية الضباط والموظفين الحكوميين الذين تم إحالتهم إلى التقاعد قسراً, إضافةً إلى إطلاق سجناء سياسيين. وفيما كُلِّف مؤتمر الحوار الوطني بإيجاد حلول للقضية الجنوبية، لم يستطع البرلمان لعب دور مساعد للضغط على الحكومة بمعالجة مظالم الجنوبيين وضمان مشاركة تامة للحراك الجنوبي في العملية السياسية. وبالنظر إلى أهمية القضية الجنوبية، فإن البرلمان لم يهتم كثيراً بالجنوب وإنما تعامل مع القضية على أنها مشكلة أمنية فقط.

ووصف التقرير موقف البرلمان من قضية صعدة، بشكل عام بأنه موقف يتَّسِم بقصر النظر، حيث ينظر إلى المشكلة على أنها آنية.