يواجه الاقتصاد اليمني، كثيرا من التداعيات التي تجعله مشلولاً تماماً، وتزداد المسألة تعقيداً، في ظل اتجاه البلد نحو منزلق خطر، مع تنامي الصراع الذي بات يحكم مستقبل حوالي 25مليون نسمة، بمشهد مفزع ومخيف جراء ما قد يصل إليه الوضع الاقتصادي.



وسبق أن توقع خبراء اقتصاديون أن تواجه اليمن أزمة اقتصادية قد تكون الأسوأ في تاريخ البلاد وقد تقضي بشكل كامل على الاقتصاد اليمني وتعيده إلى ماقبل خمسة عقود من اليوم.

ويرى الخبراء أن الأزمة الاقتصادية القادمة ستدفع بها وبقوة الكثير من الاحداث على الارض لعل من بينها هو امتناع الدول المانحة تقديم أي مبالغ مالية للحكومة اليمنية كانت قد وعدت بها بسبب الاضطرابات الاخيرة وسيطرة جماعة الحوثيين على العاصمة اليمنية صنعاء وبعض المدن اليمنية. حيث ترفض هذه الدول تقديم أي معونات مالية لانعدام أي ضمانة حقيقية في أنها ستتوجه للحكومة وليس لأطراف أخرى .

ووفق تقرير دولي حديث يبقى الاقتصاد اليمني هشّاً ومعرّضاً للخطر والصدمات والممارسات الخارجية، وهذا يلوّح بنذر كارثة لا تحمد عقباها إذا لم يتدارك اليمنيون مصير بلدهم، والاتجاه نحو عمل ينقذهم ومستقبل البلد من الغرق في دوامة الصراع الدائم، والذي بدوره سيقود إلى كارثة اقتصادية وانسانية.

مشكلة متفاقمة

واعتبر تقرير حديث حمل عنوان «تحليل وضع الأطفال في اليمن 2014» صادر عن منظمة «اليونيسف» ووزارة التخطيط والتعاون الدولي، اعتبر أن اعتماد اليمن على احتياطات النفط «مشكلة متفاقمة في ظل التوقّعات بقرب نضوبها بحلول عام 2025، فيما يخضع الاعتماد على التحويلات الخارجية لعوامل جيوسياسية خارج سيطرة اليمن».

وخاصة أن ذلك يترافق مع مساعدات خارجية ضعيفة وغير متوقّعة ومسيّسة، سواء كانت على شكل تنموي رسمي أو استثمارات أجنبية مباشرة، والأخطر من هذا أن معدلات دخل الفرد اليمني متدنية جداً وتحديداً بالمقاييس الإقليمية، في ظل تنامي حدة الفقر والبطالة.

وضع حرج

وأشار التقرير إلى أن «ندرة المياه حرجة وتفضيل استعمالها في إنتاج القات يتعذّر الدفاع عنه»، معتبراً أن كل ذلك «غير مفيد لسبل معيشة الأطفال ويؤثّر في صورة عكسية في الاعتماد على الغذاء المحلي، ويزيد من انعدام الأمن الغذائي».

ولفت إلى أن «دعم الطاقة المحلية حسّاس سياسياً، لكنه مضرّ في شكل مماثل بالأسر ذات الدخل المنخفض، وهو استعمال غير كفؤ للموارد الحكومية النادرة».

وحسب تقرير اليونسيف، فإن نصف السكان «يعانون من انعدام الأمن الغذائي، كما يحتل اليمن باستمرار المرتبة الأخيرة في ما يتعلّق بمؤشر الفجوة العالمية بين الجنسين، لأن الفوارق بينهما عميقة الجذور في العادات الثقافية وتمنع النساء والفتيات من الوصول العادل للخدمات الأساسية والفرص الوظيفية والمشاركة المجتمعية»..

كما يحتل اليمن «مرتبة متدنية في مؤشر التنمية البشرية، ويُستبعد أن يحقق أياً من الأهداف الإنمائية للألفية أو أهداف أجندة عالم صالح بالأطفال».

قضايا إنسانية

وشدد التقرير على أن ضمان وجود قضايا الأطفال الذين يشكّلون 50 في المائة من سكان اليمن، في صميم أجندة أعمال التنمية الإنسانية والوطنية، «أمر مهم جداً للأجيال المقبلة».

ووصف الأزمة الإنسانية في اليمن بأن لها أربعة دوافع تتمثّل في «الفقر المدقع وتقلّب أسعار الغذاء والسلع وكلفة المعيشة، وانخفاض مستوى الخدمات الأساسية، وعدم الاستقرار السياسي والتهديدات الأمنية».

ويواجه أطفال اليمن وضعاً إنسانياً متدهوراً طال أمده، يترافق مع تخلّف تنموي مزمن، يزيد من شدته الاضطراب السياسي والنزاعات المحلية المتعدّدة.

ويتأثّر ما يزيد على نصف سكان اليمن بهذا الوضع، إذ إن 13 مليون شخص يفتقرون للوصول إلى خدمات المياه والصرف الصحي الآمنة.

ويوجد ما يزيد على 300 ألف شخص نازح داخلياً، ويواجه الأطفال أخطاراً كثيرة في ما يتعلّق بالحماية. ويعاني ما يزيد على مليون طفل وطفلة في اليمن دون سن الخامسة من سوء التغذية الحاد».

مخاطر

وأوضح التقرير أن النساء والأطفال «يتعرّضون في شكل كبير لأخطار انتشار الأوبئة بسبب تدهور الخدمات الصحية، وضعف خدمات المياه والصرف الصحي خصوصاً في المجتمعات الريفية».

وأفاد بأن النزاعات المحلية المستمرة «أدّت إلى حرمان عشرات الآلاف من الأطفال من الوصول إلى المدارس».

وعلى رغم بعض التقدم الذي حققه اليمن في الوفاء بالتزاماته تجاه إنجاز حقوق الأطفال، لا تزال بيئة العمل معقّدة جداً.

كما أن التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية مستمرة في التحكّم بنجاح التنمية المتكاملة والبرامج الإنسانية، في التأثير على اليمنيين الذين يعيش نصفهم على أقل من دولارين في اليوم.