أوبئة وأمراض فتاكة منتشرة تنافس آلة الحرب قتلاً.. أصناف دوائية منعدمة.. ارتفاع في أسعار الخدمات العلاجية والدواء.. أطباء وفريق طبي يهاجر.. منشآت مهددة بالتوقف وأخرى تعرضت للقصف.. والحديث هنا عن اليمن.. البلد الذي يعاني ويلات حرب تقترب مدة رحاها الطاحنة من العام.. مؤشرات تؤكد أن الوضع الصحي صار كارثياً بامتياز..

مع اشتداد الحرب والمعارك في البلد انتقلت اليمن لمرحلة أكثر خطورة وسط أوضاع صحية كارثية، وبخاصة ما يتعلق بالأطفال وانتشار الأمراض المعدية والأوبئة بشكل غير مسبوق.. وتحذر تقارير من أن استمرار الحرب الحالية سيفاقم الأوضاع الصحية وينشر الأمراض أكثر ويعرض حياة مزيد من السكان للخطر.
أمراض تتهدد اليمنيين
تعاني اليمن ألم الحرب والأمراض، بسبب تردي الأوضاع الإنسانية والصحية، ونقص المواد الغذائية والوقود، وانتشار الأوبئة..

التحديات الصحية التي تواجه اليمنيين كبيرة ومتعددة، فوزارة الصحة وجهت في 27 يناير/ كانون الثاني نداء استغاثة عاجلاً لإنقاذ 1700 من مرضى زراعة الكلى؛ نتيجة نفاد الأدوية في مخازن الوزارة وصيدلياتها المركزية.
الأمر نفسه يشمل أمراض الأوبئة المزمنة مثل السرطان والسكري، إذ توجد صعوبة كبيرة في توفير علاجاتها وتأمين كلفتها المالية بسبب الأزمة الاقتصادية التي أطاحت باليمنيين.
ويهدد انعدام عقار "الأنسولين" أرواح مئات الآلاف من مرضى السكري في اليمن، نتيجة نفاد العقار من مخازن الوزارة.

وبات من الصعب الوصول إلى الدواء المنقذ للحياة في المحافظات المتأثرة من الحرب لعدة أسباب، منها شح الوارد منها من الخارج، وتضاعف الأسعار وانقطاع الكهرباء.
وتشير إحصاءات إلى ارتفاع عدد حالات المصابين بالسرطان المسجلين لدى وزارة الصحة عن 20 ألف شخص، فضلا عن 43 ألف حالة مرض السكري و6 آلاف حالة فشل كلوي".
ووفقاً لنقابات صحية فإن مرضى الكلى السرطان، يواجهون صعوبات في الحصول على الخدمات الصحية، وكذلك الدواء.

وكشفت مصادر في الهيئة اليمنية للأدوية عن فقدان 20 نوعاً من الأدوية المنقذة للحياة ومن ضمنها أدوية أمراض (الكلى، التهاب الكبد، أمراض القلب وأدوية كيميائية للمصابين بالسرطان، السكري، شلل الأطفال، وأدوية الأطفال الذين يعانون من متلازمة التنفس) بجانب أدوية الأطفال الذين يعانون نشاطا زائدا، وأشارت المصادر إلى أن هناك ندرة في المحاليل الوريدية.
انهيار كبير يواجهه النظام الصحي في اليمن، خصوصاً في المناطق التي تدور فيها رحى الحرب.. وتأثر أداء المرافق الصحية بالحرب بدرجة عالية، في حين انخفضت الخدمات الصحية في المستشفيات العامة والخاصة على حد سواء.
المستشفيات والمنشآت الطبية تعرض بعضها للاستهداف العسكري، فضلاً عن أن بعضها أغلق بسبب انقطاع الكهرباء وأزمة المشتقات النفطية وهجرة الكفاءات الطبية الأجنبية، وجزء من الكفاءات المحلية إلى خارج البلاد؛ ما أدى إلى الاستعانة بطلاب المعاهد والكليات الصحية لتغطية بعض العجز.

وسبق لمراقبين إطلاق تحذيرات مبكرة من الوضع الذي تمر به اليمن نتيجة الحرب، التي من شأنها أن تتسبب في تفشي الأوبئة. موضحين أن ما يمر به اليمن حاليًا في ظل الحرب المستمرة كفيل بهذه التنبوءات.
وبحسب منظمة الصحة العالمية فإن المرضى في اليمن يواجهون قيودا في الحصول على الخدمات الصحية منذ تصاعد النزاع. وأبلغت المنظمة، وزارة الصحة اليمنية معلوماتها التي تشير إلى أن المستشفيات الكبرى ستكون غير قادرة تماما على تقديم الخدمات. وقالت إنه ووفقا للوزارة، فإن البرامج المنقذة للحياة والحماية الصحية قد تنهار تدريجيا بسبب نقص الأدوية للأمراض المزمنة.

وأكد ممثل منظمة الصحة العالمية في اليمن، الدكتور أحمد شدول، أن المستشفيات اليمنية تعاني من الاستنزاف السريع لمخزونها من الإمدادات، نظرا لتدفق المرضى والمصابين الذين هم بحاجة ماسة للتدخلات الطبية والجراحية المنقذة للحياة.
وكانت منظمة اليونيسيف أطلقت في أوقات سابقة من العام المنصرم 2015 تحذيرًا من الآثار المدمرة التي يخلفها الصراع في اليمن، على النظام الصحي، بما يعرِّض ملايين الأطفال لخطر الإصابة بأمراض يمكن الوقاية منها.
لم تعد الحرب الدائرة في اليمن تهدد مقومات الحياة فحسب، بل صارت تتهدد حياة اليمنيين في ظل انتشار أمراض وأوبئة خطيرة على حياة الإنسان، وبالمقابل ارتفاع قياسي للأدوية واختفاء الأدوية المنقذة للحياة من السوق..

ويزيد تفاقم الأوضاع الصحية شح الأدوية المستوردة وارتفاع أسعارها وتعطل بعض مصانع الأدوية المحلية، نتيجة الحرب الدائرة.
وأدت الحرب إلى توقف مصانع إنتاج الأدوية المحلية ومعظمها في العاصمة صنعاء، تزامنا مع غياب منتجات الأدوية المستوردة؛ ما رفع أسعار بعضها لنحو ثلاثة أضعاف.

ويعتمد اليمن على استيراد ما يقارب من 95% من الأدوية، لكن حجم استيراد الأدوية تراجع خلال النصف الأول من العام 2015 إلى 25 مليار ريال (117 مليون دولار) مقابل 54 مليار ريال خلال الفترة ذاتها من العام 2014م.
وتشير بيانات بائعي ومستوردي الأدوية إلى ارتفاع أسعار الأدوية بنسبة 300% بسبب الحرب. في حين تكشف مصادر عن أن معظم الأدوية المتوفرة في السوق اليمنية تأتي عن طريق التهريب القائم سابقا والذي انتعش بسبب الحرب.
وتؤكد التقارير الحكومية الصادرة عن وزارة الصحة، أن حجم الأدوية المهربة إلى اليمن يتجاوز 60% من حجم الأدوية المعروضة في السوق المحلية.
ويهدد ارتفاع أسعار الأدوية واختفاء الأنواع المنقذة للحياة، حياة ملايين اليمنيين الذين يعيشون في ظروف إنسانية صعبة.

تحدٍّ آخر يضاف إلى قائمة ما يواجه القطاع الصحي في اليمن، يتمثل في هجرة أعضاء الفريق الطبي، وهو أمر يحدث منذ سنوات، لكنه تعزز في ظل الحرب التي تعصف بالبلاد.
فبالإضافة إلى مغادرة الفريق الأجنبي بحجة الدواعي الأمنية، يهاجر أطباء يمنيون لأسباب أمنية واقتصادية، للعمل في مستشفيات الخليج، ولا توجد أرقام دقيقة حول هذه الظاهرة، إلا أن بعض المستشفيات الرئيسية في صنعاء والمدن فقدت العشرات من فريقها.
ويحذر عاملون في القطاع الصحي في اليمن من إصابة القطاع الصحي بالعجز بشكل كلي عن تقديم خدماته الإنسانية، والعجز عن تشغيل غرف العمليات والعنايات المركزة وحاضنات الأطفال الخدج، وتوفير احتياجات المرضى من الأدوية والمستلزمات الطبية، وتوقف مراكز نقل الدم، والعجز عن توفير الدم للمصابين، وهو ما يهدد حياة الآلاف من اليمنيين، لا سيما مع استمرار الحرب.

حالة من القلق تنتاب اليمنيين من وباء أنفلونزا الخنازير (H1N1)، الذي بدأ بالانتشار في البلاد مسجلاً حالات وفاة، في وقت يعيش فيه القطاع الصحي أسوأ حالاته على كل المستويات الخدمية والبشرية والدوائية.. في ظل تكتيم على الوباء الذي تصاعد انتشاره في اليمن مؤخراً.

وما يعزز هذا القلق، هو عدم وجود الإمكانات اللازمة لمواجهة هذا الوباء وغيره في ظل انشغال تام بالحرب بين مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية من جهة، والمقاومة الشعبية المسنودة بالتحالف العربي المؤيد لشرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي من جهة أخرى.
وارتفعت أمس الثلاثاء الثاني من فبراير عدد الوفيات بسبب أنفلونزا الخنازير (H1N1) بوادي حضرموت إلى ست وفيات، ثلاث منها تم التأكيد مخبرياً بإصابتها بالفيروس، فيما أربع حالات تحمل نفس الأعراض ولم يتم التأكد مخبرياً من إصابتها.

وكشف مصدر طبي في مستشفى سيئون العام كبرى مستشفيات وادي حضرموت انه خلال آخر أسبوعين من شهر يناير المنصرم استقبل المستشفى عشرين حالة يشتبه إصابتها بأنفلونزا الخنازير (H1N1 ) تم التأكد مخبرياً منها.
وفي السابع والعشرين من يناير المنصرم كشفت مصادر طبية عن ظهور حالات بالعاصمة صنعاء، وأن هناك عدداً من الإصابات في مستشفيات العاصمة. وكان مواطناً مصاب بأنفلونزا الخنازير فارق الحياة في مستشفى الكويت بصنعاء.

مدير عام الرصد الوبائي بوزارة الصحة العامة والسكان، عبد الحكيم الكحلاني، كشف أن عدد حالات الاشتباه بإنفلونزا الخنازير (H1N1) المسجلة بلغت أول فبراير الجاري 214 حالة من محافظات مختلفة.
وأكد وفاة 11 حالة بسبب وصولها المرحلة الأخيرة من الإصابة بالمرض وشفاء بقية الحالات. مشيراً إلى أن الفحوص المخبرية على حالات الاشتباه أفرزت 99 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس.
وفي حين تشكو وزارة الصحة والمرافق الصحية من نقص وعدم كفاية المحاليل الخاصة بالفحوصات المخبرية لمواجهة الأنفلونزا. ظلت تتعامل مع الوضع بكثير من الكتمان وربما الهدوء مع المرض..

يأتي ذلك في ظل انتقادات مجتمعية واسعة، وغياب بيانات صحفية رسمية توضح للناس حقيقة الوضع في التعامل مع المرض، والتوعية والتثقيف من خلال وسائل الإعلام المتفرغة لمزيد من الشحن والتحريض الحربي.
وتشير المعلومات، إلى أن أمانة العاصمة ووادي حضرموت، تعتبران أكثر مناطق اليمن انتشاراً للوباء. وكانت حالة من الهلع والقلق الكبيرين تصاعدا بين الأهالي جراء الحديث عن انتشار أنفلونزا الخنازير بمدارس العاصمة.
وأكد أولياء أمور طلاب على شعورهم بالخوف على أطفالهم جراء انتشار المرض بين أوساط الطلاب في مدارس العاصمة،وحدوث حالات وفاة بسبب الفيروس.

ليست إنفلونزا الخنازير هي الوباء الأول الذي ينتشر في اليمن في ظل الحرب المدمرة التي تعيشها البلاد، فوباء "حمى الضنك" صار ينافس في أعداد ضحاياه هنا عدد ضحايا الحرب المندلعة منذ قرابة العام..
ولا تكفي مرارة الحرب تأثيراً اليمنيين، ليجيئهم الحمى القاتلة، وتزيد المعاناة في ظل فقدانهم لتغطية طبية ضرورية لهم. وضمن تداعيات هذه الحالة المزرية، صارت حمى الضنك القاتلة تجتاح العديد من اليمنيين الذين.
خطورة الحمى المعدية انتشرت بشكل جائحي جراء تداعيات الحرب الهستيرية التي لم تتوقف. فقد سجل أكثر من 6000 إصابة في المناطق الساحلية، أبرزها عدن وتعز والحديدة، وراح ضحيتها المئات.

آلاف الحالات المصابة في اليمن وبالذات في مناطق الحرب المتدهورة أوضاعها الصحية، كما تزداد حدة المأساة باستهداف المستشفيات من قبل الميليشيات، في حين تظل المستشفيات العاملة عاجزة عن الاستيعاب.
حمى الضنك برزت ككابوس على اليمنيين خصوصاً سكان المناطق الساحلية.. وعلى خلفية انتشارها في محافظات يمنية حذرت منظمة الصحة العالمية من خطورة المرض على اليمنيين، خصوصاً أن أعداد المصابين في تزايد في حال استمرار الحرب فترة أطول.
الحمى التي لا يتوفر لها علاج تصدرت قائمة الأوبئة المنتشرة في اليمن في ظل غياب التنسيق بين الجهات المعنية بمكافحة هذا الوباء داخل المحافظات اليمنية؛ بسبب الأوضاع الأمنية.

تعز تعد من أكثر المحافظات التي اكتوت بنار هذا الوباء، وأكدت دراسة مخبرية أن انتشار حمى الضنك بلغ نسبة 65% في أوساط السكان. وهو معدل خطير للغاية- حسب دراسات أشارت إلى عوائق عديدة أجبرت المصابين بحمى الضنك في عدد من المديريات، على عدم الخضوع للفحص والاكتفاء بالأدوية المهدئة.
وتظهر تقارير أن الحرب الدائرة في محافظة تعز تسببت في تعطيل برامج الوقاية والمكافحة، مما جعل من محافظة تعز بؤرة حاضنة لتكاثر البعوض ونواقل الأمراض وفي مقدمتها مرض حمى الضنك الذي يهدد حياة المئات من المواطنين.

وتستنكر منظمات حقوقية ما آل إليه الوضع الصحي في تعز مع انتشار حمى الضنك، بالإضافة إلى انعدام الأدوية والمحاليل الضرورية لمرضى الكلى". معبرة عن قلقها من "تفشي الأمراض الوبائية مع تدهور الوضع الصحي وتوقف معظم المستشفيات عن العمل وانعدام الأدوية والمراكز الصحية، ما ينذر بكارثة صحية وشيكة في تعز قد تودي بحياة المئات من المرضى والجرحى.

وتتعالى التحذيرات من كارثة صحية وشيكة بتعز جراء الحرب وحالة الحصار التي تفرضها مليشيا الحوثي وصالح على المدينة. ومع تضييق مليشيا الحوثي الخناق على تعز ترتفع المناشدات لإنقاذ المحافظة من الوضع الصحي الكارثي الذي تمر به في ظل "حرب الإبادة التي تتعرض لها من قبل ميليشيات الحوثي وصالح".