إن وساطة قبلية محلية بين المقاومة الجنوبية والحوثيين استطاعت بناء إجراءات ثقة وإطلاق رهائن، أكثر مما تفعله الأمم المتحدة بمواردها وبدعمها المتمثل بالمجتمع الدولي والقرارات الدولية ذات الصلة.
هذه المفارقة دليل مهم على نجاعة وأهمية الجهود المحلية فيما بين اليمنيين والمنطلقة من جهود ومعطيات وحسابات محلية يمنية متخففة من الحسابات الخارجية للأطراف الإقليمية في الصراع. مايؤكد أن أعمدة السلام وفرصه الحقيقية تكمن لدى الأطراف المحلية اليمنية وفي نواحي عدة، بغض النظر عن نجاح المساعي الدولية من فشلها.

ماسبق أورده تقرير حديث صادر عن مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية يتحدث عن تعامل المجتمع الدولي مع الملف اليمني بنوع من الهامشية.. التقرير المعنون بـ" اليمن المنسية: الملف اليمني في الأروقة الدولية"، يشير إلى أن الجهود الدولية المبذولة للتعامل مع الملف اليمني ليست منسية فحسب، بل مبعثرة أيضا.
دور مفقود
يقول التقرير أنه بعد أربع سنوات من بدء الانتقال السياسي في اليمن بقيادة الأمم المتحدة، وبعد ما يقارب العام من التدخل العسكري بقيادة المملكة العربية السعودية، 26 مارس 2015، فقدت الأمم المتحدة دورها المركزي كميسر رئيسي في قضايا اليمن وملفها الدولي، لتلعب السعودية حاليا الدور الأساسي في تحديد مسار الملف اليمني دوليا وتتصدر الملف اليمني مباشرة أو عبر حلفائها في مجلس الأمن الدولي.

وأنه في الأساس، القوة التي يمكن أن يحظى بها المبعوث الأممي لليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، هي ما تمنحه له دول مجلس الأمن ودول الإقليم المرتبطة مباشرة بالملف اليمني في المجلس، وهي حاليا قليلة.
فبينما تمتع المبعوث السابق جمال بنعمر بسلطة قوية وتفويض شبه مطلق على الصعيد الدولي، فإن المبعوث الحالي يمتلك سلطة محدودة وطاقما مصغرا أغلبه حديث الخبرة بالقضايا اليمنية، كما أنه لا يتمتع بقدر القوة والدعم التي يتمتع بهما المبعوث الأممي إلى سوريا مثلا. 
وكمثال على الهامشية اليمنية دوليا، يذكر التقرير كيف عقد مجلس الأمن الدولي خلال الشهر المنصرم ثلاث جلسات استماع حول الأوضاع الإنسانية في سوريا، لكنه لم يعقد أية جلسة مشابهة بخصوص الأوضاع في اليمن.

يقول التقرير: في الواقع ومنذ اندلاع دورة العنف الأخيرة في اليمن، 25 مارس 2015، لم ينعقد المجلس بخصوص اليمن في جلسة علنية إلا مرتين، إحداهما كانت حين استصدر القرار (2216)..
ويضيف" وهو أمر لا يكاد يذكر إذا ما قورن مع اجتماعات المجلس بشأن أزمات أخرى أقل اشتعالا وربما أقل أهمية من حيث النتائج في دائرة تأثيرها المحلية من تأثيرات الحرب في اليمن".
ويشير إلى أنه في أروقة مجلس الأمن والأمم المتحدة، لا تزال قضية الحرب في اليمن هامشية وشبه منسية لأسباب وعوامل مختلفة.
وباستثناء لقاء معلن يتيم منذ إصدار القرار (2216)، فإن كل نقاشات مجلس الأمن– النادرة أصلا– بخصوص اليمن قد تمت خلف أبواب مغلقة، ولم يصدر عنها أي قرار جديد أو حتى بيان رئاسي حتى اليوم. بالإضافة إلى ذلك، لاتزال اليمن في موقع هامشي في الإعلام العالمي.

تناغم المصالح
بخصوص الموقف العام من اليمن بشكل عام، يؤكد التقرير أن مجلس الأمن، الدول الخمس الدائمة تحديدا، متناغمة، بما في ذلك روسيا التي وافقت بأقل جهد ممكن على عدم استخدام الفيتو ضد القرار (2216)، وهو القرار الأهم لمجلس الأمن بشأن اليمن حتى الآن.
يقول التقرير: بنفس المستوى تجاهلت باقي الدول الغربية الأزمة المتفاقمة في اليمن، على الرغم من أن هذه الدول نفسها تخوض حاليا مع روسيا صراعا شرسا بخصوص الصراع في سوريا. ببساطة، فإن ملف اليمن موضوع في درج النسيان خاصة بعد تعثر جولة المفاوضات اليمنية الثانية في سويسرا.

ويضيف:" في الوقت الحالي، فإن الجهود الدولية المبذولة للتعامل مع الملف اليمني ليست منسية فحسب، بل مبعثرة أيضا. فبالنسبة لجميع الأطراف تقريبا تمثل اليمن منطقة منخفضة الثمن للمقايضة والمجاملات من منظور المصالح الدولية، خاصة مع تناقص المصالح الدولية المتنامي في المنطقة بشكل عام واليمن من ضمنها، بل أن اليمن أقل حظا في حسابات المصالح المباشرة الباحثة عن مصادر النفط".

ويوضح أنه بالرغم من التناغم العمومي، إلا أن اختلافات في الأجندات السياسية بخصوص اليمن ليس على المستوى الدولي بين الفاعلين فقط، بل على المستوى الداخلي لبعض الدول أحيانا.
فمثلا، في الولايات المتحدة الأمريكية، تختلف أجندة البنتاجون حول اليمن عن أجندة الخارجية الأمريكية، وهناك تنافس بين الخارجية والبيت الأبيض أيضا.

يعلق التقرير: يبدو أن الخارجية مصابة، كغيرها من دوائر صنع القرار الغربي، مصابة بالتوهان تجاه اليمن. أكثر من ذلك، تمثل الحرب الدائرة في اليمن– والحروب في المنطقة عامةً– فرصة مالية ضخمة لشركات الأسلحة الأمريكية، على الرغم من أن الدوائر الأمنية في الواقع تريد انتهاء الحرب كي يتسنى لها تسخير الجهود والموارد للتركيز بشكل أكثر على محاربة تنظيمات مسلحة. لكن الهدف الأمني هذا لم يغير في مسار الحرب شيئا حتى الآن.

لجان وقرارات فرعية
ويتنقد التقرير قيام لجنة العقوبات الدولية الخاصة باليمن في مجلس الأمن الدولي، على خلاف اللجان الأخرى، بحظر نشر التقرير النهائي الذي قدمه فريق الخبراء التابع للجنة في يوم 22 يناير 2016.
"يحتوي التقرير على تفاصيل جديدة– ولو أنها محدودة– عن تنفيذ عقوبات الحظر المالية والسفر على أفراد معينين وحظر الأسلحة على الحوثيين والقوات التابعة لعلي عبدالله صالح. كما وثق التقرير المزيد من الانتهاكات للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان وإعاقة المساعدات الإنسانية": قال مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية
 ووفقا للتقرير، فإن جميع أطراف النزاع مسؤولة عن انتهاكات واسعة النطاق وممنهجة للقانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان الدولي، لا سيما المبادئ المتعلقة بالتمييز والتناسب والحذر.
وقدم التقرير 15 توصية تشمل مقترحات لتحسين إجراءات تنفيذ الحظر المفروض على الأسلحة، ومعالجة أنماط انتهاكات القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، مثل إنشاء لجنة دولية للتحقيق حول التجاوزات التي ارتكبها أطراف الصراع في اليمن.

ويؤكد التقرير أنه لا يبدو أن هناك توجه أممي لفرض أي حزمة عقوبات جديدة، خاصة مع التشكيك الغربي المتنامي من فعالية العقوبات السابقة، ومن المتوقع أن يتم الاكتفاء بمحاولة تفعيل العقوبات النافذة.
مشيراً إلى أنه في تقرير لجنة الخبراء الأخير لرئيس لجنة العقوبات (تختلف اللجنتان من ناحية أن الأولى فنية بحتة لا تتمتع بالكثير من النفوذ بينما الثانية مشكلة من دبلوماسيين في مجلس الأمن الدولي وهي صاحبة القرار ولجنة الخبراء منبثقة عنها)..
إذ دعت لجنة الخبراء رئيس اللجنة إلى مخاطبة ثلاث حكومات من أجل التعاون معها في تجميد أرصدة وتعقب أموال وهي جزر الباهاماس والإمارات العربية المتحدة، والأكثر غرابة من ذلك، كانت الدولة الثالثة هي الحكومة اليمنية.

تصاعد التعقيدات
بحسب تقرير مركز صنعاء تبنى القوى الدولية توجهها السياسي حول الحرب في اليمن، التي تشارك فيها قوى إقليمية، بناء على جملة من المعطيات الإقليمية والدولية المهمة، وهي ما تحدد تعاملها مع الملف اليمني بالشكل المباشر وغير المباشر. أحد أهم هذه المعطيات تتمثل في الصفقة النووية الإيرانية أواخر العام الماضي، والتصعيد الإيراني السعودي الأخير.
يقول التقرير بالمجمل، تتزامن الحرب في اليمن مع أحداث إقليمية مضطربة وحروب إقليمية أخرى مشتعلة تحتل سوريا واللاجئين وتنظيم الدولة صدارتها، تحتل حتى قضايا كالاحتباس الحراري الانتباه قبل اليمن في الإعلام الدولي.

ويضيف:" وينعكس ذلك على الاهتمام الدولي وأموال الإغاثة الدولية لليمن. على سبيل المثال وبالرغم من مرور ما يقارب عشرة أشهر على دعوة الأمم المتحدة لتمويل آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش (UN Verification and Inspection Mechanism) للشحنات والسفن لتسهيل وصول شحن البضائع والوقود إلى اليمن، لم تحصل الأمم المتحدة على التمويل اللازم لتشغيل وتفعيل الآلية إلا قبل أسابيع قليلة، ولم تطبق عمليا حتى الآن. وطيلة العشرة الأشهر الماضية، لم تحصل الأمم المتحدة إلا على تقريرين عن مراقبة السفن والشحن ما يمثل من إخلال بالقرارات الدولية ذات الصلة".

ويشير إلى أن الوعي الغربي الرسمي وغير الرسمي يمر بمرحلة تحولية تطغى فيها المقاربة الطائفية للصراعات في منطقة الشرق الأوسط على أي مقاربة أخرى، ولا تنعكس هذه المقاربة– بما تحمله من قصور وتسطيح– على صناع القرار الرسميين فحسب، بل تمتد لتصل إلى الباحثين والمختصين والكتاب وبالتأكيد اليمين السياسي الغربي أيضا.

وبالتوازي مع ازدهار هذه المقاربة، تتعزز مقاربة إعادة تشكيل وجه المنطقة وتحالفاتها على أسس طائفية هذه المرة، كحل لقضايا المنطقة خاصة مع ازدهار الميليشيات الطائفية كمبرر ميداني واقع.
ويحذر المركز من أن خطر ذلك وانعكاساته لا يمس اليمن وحدها، ولكنه يمتد ليمس قضايا إقليمية أكثر تعقيدا وقدما كالقضية الفلسطينية و"يهودية" إسرائيل، التي لم تعد القوة الوحيدة في المنطقة الرافضة للقرارات الدولية، بل لديها قرائن تمتد على امتداد الإقليم حتى اليمن.

حاجة لتنسيق الجهود
وينبه التقرير من أنه بالرغم من تعثر مسار المفاوضات الرسمي بقيادة المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد لأسباب عدة، فإنه مسار ولد الشيخ أحمد ليس مسار التفاوض الوحيد. وهناك شك من أن نجاح مسار التفاوض بقيادة ولد الشيخ احمد في حال غياب مسارات أخرى قائمة للمفاوضات بقيادة أكثر قوة من الأمم المتحدة.
مع استمرار بعض الجهود الدافعة نحو إنهاء الاقتتال في اليمن هنا وهناك، إلا أنها بالمجمل لا تزال مشتتة ومتنافسة في بعض الأحيان.

ولكي تنجح أية جهود دولية أو إقليمية، يؤكد مركز صنعاء على أنه سيكون من الضروري عليها التنسيق أكثر مما هو حاصل حاليا، وكذا التكامل أكثر من التنافس، وهذا سيتطلب من الدبلوماسية الدولية إعادة النظر كليا في أدوات تدخلها الحالية وأشكالها ومدى فاعليتها في اليمن من أجل إحداث تغيير ملموس في أبواب ومحتويات وثمن هذا التدخل.

منتقداً دور الأمم المتحدة والمجتمع الدولي في التعامل مع الملف اليمني بقوله: محليا، وخلال جولة المفاوضات الأخيرة في ديسمبر 2015 الماضي، أطلقت وساطة قبلية محلية المئات من الأسرى بين الحوثيين والمقاومة الجنوبية، والواقع هو أن وساطة قبلية استطاعت بناء إجراءات ثقة وإطلاق رهائن أكثر مما تفعله الأمم المتحدة بمواردها وبدعمها المتمثل بالمجتمع الدولي والقرارات الدولية ذات الصلة.

ويعتبر هذه المفارقة دليل مهم على نجاعة وأهمية الجهود المحلية فيما بين اليمنيين والمنطلقة من جهود ومعطيات وحسابات محلية يمنية متخففة من الحسابات الخارجية للأطراف الإقليمية في الصراع.
ويقول: لذا، بغض النظر عن نجاح المساعي الدولية من فشلها، فإن أعمدة السلام وفرصه الحقيقية تكمن لدى الأطراف المحلية اليمنية وفي نواحي عدة.

ويضيف:" فمن المرجح أن أي اتفاق أو اختلاف أي من الأطراف الدولية بخصوص اليمن لن ينعكس بالضرورة على حلفائهم في اليمن بنفس الاتساق والربح والخسارة، وهو أمر يوفر الفرصة للأطراف اليمنية للعمل على مسارات خاصة مختلفة حتى عن حلفائها الإقليميين".