إن العنف النفسي والجسدي الذي يتعرض له أطفال اليمن، بسبب الحرب، يحطم عالمهم وسيحمل الكثير منهم هذه الأعباء النفسية الجسيمة في مرحلة البلوغ.. وإذا استمرت الحرب فستقضي على آمال الأطفال والأسر في التخلص من الفقر المنتشر..

في حين لا يوجد في الأفق نهاية قريبة لهذا النزاع القاتل، حيث يواجه 10 ملايين طفل سنة أخرى من الخوف والألم والحرمان.. فهذه الحرب التي لا تهدأ دفعت بالأطفال والنساء إلى أسوء كارثة عرفتها البلد.. وحتى لو نجا الأطفال من القنابل والرصاص فإن التأثير الواسع للعنف يتجاوز ذلك بكثير وسيكون له تأثير لأجيال قادمة.

ماسبق ذكرته منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف".. وبحسب مارجي بروخسن، خبيرة المياه والصرف الصحي النظافة والعامة في المنظمة فإن اليمن على حافة كارثة إنسانية. وأضافت"إن أكبر مخاوفنا هي أن يموت الأطفال الناجين من الرصاص والقنابل بأمراض يمكن الوقاية منها مثل الإسهال والتهاب القصبات الهوائية".

تقول المنظمة الأممية، في أحدث تقاريرها، عن تأثير العنف والنزاع على أطفال اليمن أن حدة النزاع إزدادت في معظم أنحاء اليمن منذ 26 آذار 2015 متحولا إلى حرب شعواء، فقد تم تدمير المدن الجنوبية مثل عدن وتعز، إضافة إلى تهديم مدينة صعدة في الشمال، كما عانت العديد من المناطق الأخرى من أضرار بالغة. ويمكن القول أن اليمن تواجه أزمة إنسانية حادة.

وتشير إلى إن حوالي 2.300 طفل تعرضوا للأذى في السنة الماضية وبأشد الطرق عنفا وقسوة، فعلى أقل تقدير يقتل أو يشوه 6 أطفال يوميا منذ آذار 2015، وذلك بزيادة مقدارها سبعة أضعاف عما كان عليه الحال في عام 2014 .

وقد حدثت غالبية عمليات قتل وتشويه الأطفال في محافظات تعز وصنعاء وصعدة وعدن وحجة التي تشتد فيها أعمال العنف والقتال. ويمثل الأطفال ثلث المدنيين القتلى منذ آذار 2015.
التقرير أكد إزدياد تجنيد الأطفال بشكل كبير في السنة الماضية، فقد وثقت الأمم المتحدة 848 حالة تجنيد للأطفال معظمها في صنعاء وشبوة وتعز وأبين وعدن. وتشير التقارير إلى أنه يتم إجبار أطفال بعمر 10 سنوات على القتال من قبل الأطراف المتحاربة.

ورغم قسوة هذه الإحصاءات، فهي لا تمثل- بحسب اليونيسف- سوى جزءاً ضئيلاً من الأرقام الحقيقية التي تكون على الأرجح أعلى بكثير.. فما زالت الهجمات على المدارس والمستشفيات ومنع المساعدات الإنسانية عن الأطفال مستمرة، حيث وثقت الأمم المتحدة 51 هجوما على المرافق التعليمية بما فيها المدارس والكوادر التعليمية، كما تم احتلال 50 مدرسة من قبل أطراف النزاع مما أدى إلى إضاعة فرص التعلم.

والمستشفيات أيضاً لم تكن مستثناة من هذا العنف، فحسب آخر البيانات استهدف 63 مرفقا للخدمات الصحية واستخدام ثلاثة منها لأغراض عسكرية. كما إن الخدمات الأساسية والبنية التحتية في اليمن على حافة الانهيار التام، حيث دمرت المدارس ومرافق الخدمات الصحية وأنظمة المياه والصرف الصحي أو إخراج من فيها أو إغلاقها بسبب نقص الوقود والإمدادات والموارد المالية.

التقرير وصف مستوى المعاناة الذي وصلته البلد بالصادم، فقد أصبح غالبية اليمنيين في حالة عوز بسبب العنف، حيث يحتاج 21.2 مليون شخص- %82 من المجموع الكلي للسكان- لمساعدات إنسانية فورية. نصف هؤلاء المعوزين تقريبا من الأطفال.
كما أجبر العنف الناس على الفرار، والذي يكون أحيانا ما بين ليلة وضحاها، مما أدى إلى حدوث ارتفاع كبير في مستويات النزوح من 334000 في نهاية عام 2014 إلى 2.4 مليون في شباط 2016. نصف النازحين من الأطفال. ويعيش غالبية النازحين في مجتمعات مضيفة تعاني أعباء كبيرة؛ أو يتشاركون المنازل مع أقاربهم أو يجدون المأوى في المباني العامة أو في خيم مؤقتة أو في العراء.
تقول اليونيسف: إن هذه الاحتياجات الكبيرة والمستعجلة للحصول على المساعدات المنقذة للحياة تتزامن مع زيادة التحدي والمخاطر أكثر من أي وقت مضى أمام إيصال المساعدات الإنسانية والتجارية من الغذاء والإمدادات الأساسية.

وأشارت إلى أنه منذ آذار العام الماضي أدت الأضرار البليغة لميناء الحديدة في الغرب، والتي تعتبر نقطة الاستيراد الأساسية للإمدادات لشمال البلاد، إلى تقييد الاستيراد وتعطيل التزويد السريع بالبضائع الضرورية للمحتاجين من الناس. فقد أقامت أطراف النزاع حواجز ونقاط سيطرة مثلت تحديا أمام وصول الفرق الإنسانية وتوفير الإمدادات.

وأضافت:" لقد قُطعت الإمدادات الغذائية عن اليمن وشح تزويد الوقود مما أوقف الخدمات الأساسية وأعاق الاقتصاد وذلك في الوقت الذي تتعاظم فيه احتياجات العائلات المنكوبة والأطفال".
بحسب التقرير حتى قبل احتدام النزاع في العام الماضي احتاجت اليمن كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية بسبب عوز 15.9 مليون إنسان- 61 % من المجموع الكلي للسكان. ونشأت هذه الاحتياجات عن سنوات من انتشار الفقر وضعف التنمية وتدهور البيئة والنزاعات وضعف سيادة القانون.
منوهاً إلى أن معدلات وفيات الأطفال والأمهات أعلى بكثير من مثيلاتها في دول المنطقة الأخرى. ومع تنقل اهتمام وسائل الإعلام العالمية والمانحين من أزمة إلى أخرى، حذر التقرير من تتعرض اليمن لخطر تحولها إلى أزمة منسية. فاحتياجات أطفال اليمن ضخمة، ويحتاج الشعب اليمني تقريباً بأكمله إلى مساعدات إنسانية.

التقرير ينبه من أنه حتى لو نجا الأطفال من القنابل والرصاص فإن التأثير الواسع للعنف يتجاوز ذلك بكثير وسيكون له تأثير لأجيال قادمة. فالنزاع الدائر يعمق من الفقر والحرمان ويحجز الأطفال في حلقة مفرغة من العنف والفقدان والريبة. وفيما يعيش نصف الشعب اليمني تقريبا تحت خط الفقر، فإن نصف اليمنيين دون 18 سنة، وهذا يعني أن هناك على الأقل 6 ملايين طفل فقراء.
وكشف التقرير عن أنر أقلية المهمشين تعاني من التمييز حتى قبل تصعيد القتال في آذار العام الماضي، كانوا يعانون من التمييز المستمر. وكشف مسح أجرته اليونيسف مع صندوق الرعاية الاجتماعية شمل 9.200 أسرة من المهمشين في 2015، أن هناك فروق كبيرة بين أقلية المهمشين وباقي السكان في التعليم والسكن وحماية الأطفال والمياه والصرف الصحي.
حيث أن 9% فقط من بيوت المهمشين مربوطة بشبكة المياه مقابل 29 % من عموم السكان، 39 % من الأطفال الذين أعمارهم من 6 إلى 17 يذهبون إلى المدرسة مقارنة مع المعدل العام 69 % وأكثر من نصف أطفال المهمشين دون عمر العام لم يتلقوا اللقاح.
التقرير المعنون بـ" أطفال اليمن على حافة الانهيار" حذر من أنه إذا استمرت الحرب فستقضي على آمال الأطفال والأسر في التخلص من الفقر المنتشر. وقال: لقد تعطل عمل صندوق الرعاية الاجتماعية بشكل كبير بسبب النزاع وقلة التمويل، وهو الصندوق الذي تم انشاؤه عام 1996 لتقديم الدعم المالي للناس، والذي يعتمد عليه 35 % من اليمنيين في تغطية نفقاتهم الأساسية.
ومع انهيار أنظمة الأمان الاجتماعي وانخفاض الخدمات الأساسية يصبح إنعاش الدعم النقدي على جانب كبير من الأهمية- وفقاً للتقرير الذي أكد أنه بسبب بيئة العنف يتعرض الأطفال لتجارب ليس من المفترض أن يشهدها أي طفل؛ من هدم بيوتهم أو موت أحد والديهم أو إخوتهم أو أصدقائهم.
وفيما تحوم المخاطر الجسدية في كل مكان بالنسبة للأطفال، فالمباني العامة والمدارس والحقول والساحات العامة تملؤها الألغام والقنابل غير المنفجرة ومخلفات الحرب.. فإن العنف النفسي والجسدي الذي يتعرض له أطفال اليمن يحطم عالمهم وسيحمل الكثير منهم هذه الأعباء النفسية الجسيمة في مرحلة البلوغ.

في تقريرها، أوضحت المنظمة الأممية أن احتدام النزاع في اليمن أدى إلى أن يصبح 14.1 مليون إنسان منهم 7.4 مليون طفل بحاجة إلى الرعاية الصحية. وتأتي هذه الاحتياجات الكبيرة في وقت ينهار فيه الجهاز الصحي. وأفادت بتوقف ما يقارب من 600 مرفق خدمات صحية عن العمل بسبب التدمير وقلة التجهيزات والكهرباء والوقود والكوادر. وتشير التقارير إلى أن 100 مرفق خدمات صحية إما مهدم جزئيا أو كليا بسبب النزاع.
واستطاعت الأمم المتحدة أن تتحقق من حدوث 63هجوما على مرافق الخدمات الصحية. وأغلقت خمس مراكز للتلقيح ومستودعات اللقاحات. كما أن العاملين في الخدمات الصحية إما قتلوا أو جرحوا، والكثيرون منهم فروا.
هناك نقص في الأدوية والمعدات الدوائية. ويشير انتشار الحصبة وحمى الضنك في 2015 إلى مدى انعدام استقرار الصحة العامة في الوضع الراهن. وبحسب تقديرات اليونيسف فإن حوالي 10.000 طفل دون سن الخمس سنوات لاقوا حتفهم في السنة الماضية من أمراض يمكن الوقاية منها ومعالجتها مثل الإسهال والالتهابات الرئوية. هذا بالإضافة إلى 40 ألف طفل يموتون سنويا في اليمن قبل بلوغهم الخامسة من العمر.
وتشير التقديرات أيضا إلى أن 2.5 مليون طفل يواجهون خطر الإصابة بالإسهال وأكثر من 320 ألف يواجهون خطر الإصابة بسوء التغذية الحاد. هذا بالإضافة إلى أن 1.3 مليون طفل يواجهون خطر الإصابة بالتهابات القصبة الهوائية الحاد. كما أن 2.6 مليون طفل تحت سن 15 يواجهون خطر الإصابة بالحصبة.
وتحذر المنظمة أنه دون القدرة على الوصول إلى الخدمات الصحية الأساسية وخدمات الأمومة والمياه النظيفة ومرافق الصرف الصحي والغذاء والمأوى فإن الأطفال والأمهات- أكثر الفئات السكانية تأثرا- سيكونون عرضة للإصابة بالأمراض المعدية والأمراض المميتة التي يمكن الوقاية منها وسوء التغذية وبأعداد أكبر بكثير مما كانت عليه سابقاً. وتشير الدراسات أن ما بين 3 إلى 15 ضعف من الناس يموتون بطريقة غير مباشرة من النزاع مقارنة مع أولئك الذين يموتون بشكل غير مباشر منه.

إن ما يقرب من نصف الأطفال دون سن الخامسة من العمر كانوا يعانون من سوء تغذية مزمن قبل آذار 2015، أما اليوم فتقدر اليونيسف أن 320 ألف طفل يواجهون سوء تغذية شديد، و 2.2 مليون طفل بحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة للحد من أي تدهور إضافي في حالتهم الغذائية.
يقول التقرير: يحد سوء التغذية من نمو الأطفال وقدراتهم العقلية، كما أنه يمكن أن يؤدي في أسوأ الحالات إلى الوفاة. وتعتبر التكلفة الاقتصادية لسوء التغذية عالية جدا تصل إلى خسارة ملايين الدولارات من الناتج المحلي الإجمالي. ويؤكد على أنه إذا ما أرادت اليمن أن تخرج من دوامة العنف والفقر وضعف التنمية فإنه لا يمكنها تحمل كلفة سوء التغذية.

بعد 12 شهر من تصعيد العنف وجدت يونيسف أن 10.2 مليون طفل يواجه خطر الحياة دون توفر مياه شرب نظيفة وصرف صحي. وقبل آذار 2015 كانت اليمن إحدى أكثر الدول شحا في المياه. واستنفذ الضخ الجائر المياه الجوفية. وأنه في عام 2012 حصل 55 % من السكان على مصادر مياه شرب محسنة، مع انعدام مساواة واضح في الوصول ما بين الأغنياء بنسبة 99 % والفقراء بنسبة 8%.
وكان أكثر المتأثرات بذلك النساء والفتيات. حيث تقضي ثلث النساء والفتيات أكثر من ساعة ونصف في رحلة الذهاب والعودة لإحضار المياه البعيدة عن أماكن سكناهن. إن ثلث اليمنيين الذين يعيشون في مناطق ريفية يستخدمون مراحيض أو حمامات محسنة.
ولأن كامل البلد تواجه الآن حالة طوارئ فيما يتعلق بالمياه والصرف الصحي والنظافة. وبسبب الانقطاع المتكرر للكهرباء وضعف قدرة مزودي خدمات المياه وقلة الموارد يعاني أكثر من نصف اليمنيين من نقص كبير في إمكانية الوصول إلى موارد مياه محسنة وخاصة شبكة المياه.
أدى ذلك إلى اعتماد أكبر على بائعي المياه من القطاع الخاص الذين لا يمكن السيطرة عليهم، بما في ذلك نقل المياه بالحاويات ومصادر المياه غير الموثوقة مثل آبار الزراعة والآبار التقليدية غير المحمية.
وهذا عرض السكان وخاصة الأطفال- وفقاً للتقرير- إلى مخاطر متزايدة من التعرض للأمراض المنقولة بالمياه، حيث يتعرض 2.2 مليون طفل لخطر الإصابة بالإسهال مقارنة مع 1.4 مليون في نهاية 2014.

"عادة ما يتم التغاضي عن التعليم في حالات الطوارئ لصالح استجابات فورية تهدف إلى إنقاذ الحياة. ومع ذلك فإن الذهاب الآمن إلى الصف هو تحديداً ما يحتاج إليه الأطفال الخائفين والمضطربين": قالت يونيسف.
وذكرت أن عدداً لا يحصى من أطفال اليمن مهددون برؤية فرصة ذهابهم إلى الصف تتلاشى يومأً بعد يوم. وأنه بعد احتدام النزاع وإغلاق 3.600 مدرسة أُجبر أكثر من 1.8 مليون طفل في سن المدرسة على ترك المدرسة مما أوصل عدد الأطفال في سن الدراسة الذي هم خارج المدرسة إلى 3.4 مليون، أي حوالي نصف الأطفال في سن الدراسة.
ورغم إعادة فتح المدارس في تشرين ثاني 2015، إلا أن أكثر من 1.600 مدرسة ما تزال مغلقة بسبب انعدام الأمن أو بسبب دمار البنية التحتية أو استخدامها كملاجئ من قبل النازحين وبخاصة في محافظات الجوف وصعدة وتعز.
وفيما تقدر المنظمة المعنية بالأطفال أن أكثر من 1.000 مدرسة قد دُمّرت و184 مدرسة تستخدم كملاجئ للنازحين. يؤثر إغلاق المدارس حاليا على حوالي 387 ألف طفل. تؤكد أنه في ظل غياب الاستثمار في التعليم ودعمه فإن فرص اليمن وأطفاله في استعادة وبناء مستقبل سلمي لا تزال قاتمة.

كما ورد
-أكثر من 11.5 مليون عدد الأطفال
-3.5 مليون الأطفال دون سن الخمس سنوات
-حوالي 6 ملايين طفل في اليمن يعيشون في فقر
- 2.300 طفل تعرضوا للأذى وبأشد الطرق عنفا وقسوة
- يقتل أو يشوه 6 أطفال يوميا منذ آذار 2015 على أقل تقدير
-320 ألف طفل يواجهون سوء تغذية شديد
-2.2 مليون طفل بحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة
-أكثر من 1.560 مليون انتهاكات جسيمة ضد الأطفال
- 2.300 عدد الضحايا من الأطفال 934 قتلوا و 1.356 أصيبوا
- 848 حالة تجنيد للأطفال وثقتها الأمم المتحدة
-لا تزال 1.600 مدرسة مغلقة
-52 هجوماً على المدارس
-387.000 طفل غير قادرين على مواصلة التعليم
-أكثر من 1.8 مليون طفل في سن المدرسة أجبروا على ترك المدرسة
-3.4 مليون طفل في سن الدراسة هم خارج المدرسة
-7.4 مليون طفل بحاجة إلى الرعاية الصحية
-10.000 طفل دون سن الخامسة لاقوا حتفهم من أمراض يمكن الوقاية منها
-2.5 مليون طفل يواجهون خطر الإصابة بالإسهال
-أكثر من 320 ألف يواجهون خطر الإصابة بسوء التغذية الحاد
-1.3 مليون طفل يواجهون خطر الإصابة بالتهابات القصبة الهوائية الحاد
-2.6 مليون طفل تحت سن 15 يواجهون خطر الإصابة بالحصبة
-63 هجمة على المرافق الصحية بما في ذلك الكوادر الصحية
-600 مرفق خدمات صحية توقفت عن العمل
-100 مرفق خدمات صحية إما مهدم جزئيا أو كليا
-10.2 مليون طفل يواجه خطر الحياة دون توفر مياه شرب نظيفة وصرف صحي
-1.2 مليون طفل أجبروا على النزوح والفرار