تتجه أنظار اليمنيين إلى الهدنة المرتقبة المقرر أن تبدأ غداً الأحد، فيما الانقلابيون يبدون اعتراضهم على المسودة التي قدمتها الأمم المتحدة لاتفاق وقف إطلاق النار، بعد إعلان الناطق باسم الجماعة محمد عبدالسلام استلامها وتقديم ملاحظات حولها قبل الموافقة النهائية..

إحدى عشر يوماً، هي المدة المتبقية على بدء محادثات الأطراف اليمنية في الكويت الثامن عشر من أبريل الجاري.. لكن يبدو أن تلكؤ حوثي بدأ يطفو على السطح، يمكن أن يكون بمثابة مهددات لاستمرار الحوار المرتقب..

ترجمة ذلك التلكؤ بدا جلياً من سعى تحالف الانقلاب في اليمن، لتحسين بنود الاتفاق عبر إعلان تحفظاته على المسودة التي قدمتها الأمم المتحدة.. وإعلانه عن وجود ملاحظات على مسودة وقف إطلاق النار المقدّمة من الأمم المتحدة إلى ممثلين عن تحالف الانقلاب والشرعية.

كشف وزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي، عن وجود توافق نهائي حول مسودة اتفاق بشأن ترتيبات وقف إطلاق النار والالتزامات المتبادلة في هذا الجانب. ونقلت قناة العربية عن المخلافي قوله «أن التجربة ستبدأ من تعز ثم تمتد إلى كل المحافظات».

وكان وزير الخارجية اليمني أكد في وقت سابق أن الحكومة اليمنية لن تقبل أي شروط للحوثيين خلال مفاوضات الكويت، التي توقع أن تمتد أسبوعا على الأقل.
وتأتي تلك التصريحات في وقت تتواصل فيه المشاورات بين الأطراف المعنية، في الرياض والكويت، تمهيداً لوقف إطلاق النار ثم مفاوضات الحل السياسي بين الأطراف اليمنية التي تستضيفها الكويت يوم 18 الحالي، وفقا للقرار الدولي 2216.

ووفقاً لوثيقة مسرّبة- حصلت "أخبار اليوم" على نسخة منها- فإن المسودة الأولية التي رفضتها الجماعة تتألف من 20 بنداً وتنص على أن يوافق الحوثيون وحزب المؤتمر على وقف الأعمال القتالية بدءاً من 10 أبريل/ نيسان، الساعة 23.59 مساء الأحد (أي الاثنين عملياً). ومن اللافت أن هذا البند الذي جاء في مقدمة الوثيقة اقتصر على موافقة شريكي الانقلاب بوقف إطلاق النار ولم يسم الطرف الآخر، الأمر الذي يثير تحفظاً من الحوثيين.

وتتضمن المسودة بنداً مثيراً وهو الرابع الذي يسمح فقط باستخدام القوة بغرض الدفاع عن النفس، ويشترط أن يكون باستخدام الحد الأدنى من القوة اللازمة للرد على هجوم مباشر أو لإعادة أو لضمان الأمن فقط في المنطقة التي تتواجد بها القوات التابعة للطرف المعني. وهو البند الذي يمكن أن تندرج تحته الخروق المتوقعة، ويخشى معه الحوثيون أن يكون غطاءً لاستمرار العمليات الجوية.

كما تتضمن المسودة بنداً يلزم الحوثيين وحزب المؤتمر بالتهدئة الإعلامية وتوجيه الخطاب في اتجاه دعم الحل السلمي، وأن يتم اختيار 4 من كبار الضباط العسكريين وضابطي عمليات متوسطي الرتبة، يمثلون أنصار الله والمؤتمر ليكونوا أعضاء في لجنة التهدئة والتنسيق. ومن الملاحظ أيضاً، أن النص يلزم الانقلابيين بالتهدئة الإعلامية ويحدد نسبة تمثيلهم في لجنة التهدئة ولم يحدد نسبة الطرف الآخر ممثلاً بالحكومة الشرعية.

وفي البنود من الثامن وحتى الـ13 تحدد المسودة تفاصيل متعلقة بلجنة التهدئة المشرفة على وقف إطلاق النار، وتتضمن أن تجتمع لجنة التهدئة والتنسيق في الكويت خلال فترة المشاورات ويحدد المبعوث الخاص للأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ أحمد، مكان انعقادها بعد ذلك بالتشاور مع الأطراف، كما تقوم اللجنة بالتواصل مع اللجان المحلية لتثبيت وقف الأعمال القتالية.

ووفقاً للمسودة، تكون لجنة التهدئة والتنسيق مسؤولة عن التنسيق والتشاور مع الأطراف عند وقوع حوادث لتفادي حصول تصعيد. وتتضمن المسودة بنداً لافتاً وهو أنه لا يحق للجنة التهدئة تحميل مسؤولية الخروق لأي من الأطراف أو رفع تقارير بشأنها إلا للأمم المتحدة، ويحظر على أعضائها التواصل مع الإعلام أو إصدار أي معلومات أو تعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي.
وتتضمن أيضاً أن يضطلع المبعوث الخاص للأمم المتحدة، أو مسؤول آخر يعيّنه من الأمم المتحدة، بكافة أنشطة التواصل أو التقارير المتعلقة بعمل لجنة التهدئة طيلة فترة وقف الأعمال القتالية.
تتضمن المسودة بنوداً وإجراءات عملية، منها ما جاء في البند الثالث، أنه يجوز للقيادات العسكرية المحلية الاتفاق في ما بينها على العمل على فك الاشتباك وإبعاد الآليات والوحدات العسكرية المحلية إلى خارج نطاق المدى الفعال للأسلحة المتوفرة.

وفي البنود من الـ14 وحتى الـ20 يفصّل الحديث عن اللجان الميدانية، تبدأ بتأسيس لجان محلية لتثبيت وقف الأعمال القتالية فور الاتفاق على إجراءات وقف الأعمال القتالية في تعز وشبوة ومأرب والضالع والبيضاء، وتتألف كل لجنة محلية من 8 على الأقل من الوجهاء المحايدين المقبولين لدى الطرفين.
ووفقاً للمسودة، تنخرط اللجان المحلية لتثبيت وقف الأعمال القتالية بصورة استباقية مع القادة العسكريين المحليين من كل التشكيلات العسكرية من الأطراف في منطقتهم، وترسل اللجان المحلية لتثبيت وقف الأعمال القتالية تقاريرها عن أي أنباء أو ادعاءات بحدوث خروقات إلى لجنة التهدئة والتنسيق، وتعمل مع الأطراف على دعم إجراءات بناء الثقة المحلية، من بينها إطلاق سراح وتبادل الأسرى.

وبحسب المسودة، يجوز للجان المحلية أن تساعد في التحضير لإجراءات انسحاب المليشيات والمجموعات المسلحة بحسب الاقتضاء وعملاً بالاتفاقات التي تفضي إليها المشاورات برعاية الأمم المتحدة، ويتم تفعيل هذه اللجان قبل بدء وقف الأعمال القتالية من أجل فتح قنوات التواصل مع القادة العسكريين من كل الأطراف، وأثناء وقف الأعمال القتالية، تتواصل اللجان المحلية بصورة نشطة مع المجتمع المدني من أجل تعزيز الالتزام العام بوقف الأعمال القتالية.
كان أبرز ما يلفت الانتباه في الوثيقة، بحسب مراقبين، أنها تسمي الحوثيين وحلفاءهم ولم تسم الطرف الآخر، بالإضافة إلى أن بعض البنود تشير إلى أن الوثيقة أعدت في فترة سابقة، كما أنه ليس معروفاً السقف الزمني لإنجاز كل بند فيها، فضلاً عن أنها لم تشر صراحة إلى ضربات التحالف سوى الإشارة الى الضربات الجوية التي لا يمتلكها الا التحالف، ولم تشر الوثيقة المسربة إلى مسألة تسليم السلاح أو الانسحاب من المدن كونها ركزت على تثبيت وقف إطلاق النار وبقاء كل طرف في حدود المناطق التي يسيطر عليها.

وفيما الناطق باسم الحوثي يؤكد عدم موافقة الجماعة بشكل نهائي على مسودة وقف إطلاق النار باليمن.. يستنكر وزير الخارجية السعودي/ عادل الجبير محاولة إيران تهريب أسلحة إلى اليمن.
محمد عبدالسلام/ الناطق باسم عبدالملك الحوثي، زعيم الحوثيين في اليمن، أكد تسلم مسودة اتفاق وقف إطلاق النار من الأمم المتحدة لافتا إلى أن الحديث لا يزال جاريا ولم تتم الموافقة بصورة نهائية عليها.

وزير الخارجية السعودي/ عادل الجبير قال: نستنكر محاولة إيران تهريب أسلحة للحوثيين باليمن وإلى دول أخرى في المنطقة.. من الصعب إقامة علاقات طبيعية مع إيران في حال استمرارها في السياسات العدوانية.

وأوضح الجبير، إن المفاوضات مع الوفد الذي يمثل جماعة الحوثيين قائمة في السعودية، لافتا إلى أن الهدف من ورائها هو إيجاد مخرج سياسي للأزمة التي تشهدها البلاد. وأضاف: "نرحب بموافقة الأطراف اليمنية عقد مفاوضات بينهم في الكويت الشهر الجاري"..

قبل يوم من بدء تنفيذ وقف إطلاق النار الشامل، يسعى تحالف الانقلاب في اليمن، لتحسين بنود الاتفاق عبر إعلان تحفظاته على المسودة التي قدمتها الأمم المتحدة.. يحاول تحالف الانقلاب، ممثلاً بجماعة الحوثيين وحزب المؤتمر الشعبي العام المتحالف معها بزعامة الرئيس السابق علي عبدالله صالح، كسب ورقة وقف إطلاق النار المرتقب أن يبدأ خلال يومين، لصالحه، وهو ما ترجم بإعلان تحالف الانقلاب عن وجود ملاحظات على مسودة وقف إطلاق النار المقدّمة من الأمم المتحدة إلى ممثلين عن تحالف الانقلاب والشرعية.

المتحدث الرسمي باسم الحوثيين/ محمد عبدالسلام، وعضو وفد حزب المؤتمر الشعبي العام المفاوض/ يحيى عبدالله دويد أكدا ، في تصريحَين منفصلَين، تسلّمهما لمسودة وقف إطلاق النار المقدّمة من الأمم المتحدة، وذلك عبر مساعد المبعوث الأممي إلى اليمن الموجود في صنعاء، مؤكدين أن النقاشات لا تزال جارية حول هذه المسودة، وأنه لم يتم الموافقة عليها.

وفي حين تحفظت الأطراف المختلفة على الكشف عن التفاصيل المتعلقة بالمسودة، قال نائب رئيس الحكومة اليمنية، وزير الخارجية، رئيس الوفد المفاوض عن السلطة الشرعية/ عبدالملك المخلافي، في تصريحات صحافية، إنّ المسودة باتت شبه نهائية، وعملية وقف إطلاق النار ستبدأ وفقاً للمسودة من أكثر المناطق اشتعالاً بالمواجهات وهي محافظة تعز، يُضاف إليها محافظة حجة الحدودية مع السعودية، والتي بدأت فيها التهدئة عملياً، منذ يومين، بتفاهمات مباشرة بين الحوثيين والسعودية، مع تسجيل وقوع غارات في إحدى مديريات محافظة حجة، وفقاً للمخلافي.

مصادر سياسية مقربة من الحوثيين وحزب المؤتمر كشفت لـ"العربي الجديد"، أن المسودة عبارة عن نصوص خاصة بكيفية وقف إطلاق النار، وآلية الالتزام بها، وأسماء الأطراف الموقّعة عليها، فيما تتركز الملاحظات التي قدّمها الطرفان حول صياغة المسودة وضرورة أن يتم التوافق على الصياغة النهائية عليها، بالتوافق بين جميع الأطراف التي ستوقع عليها، وليس بموافقة طرف دون آخر.
وتوجد ثلاثة فرق أممية في كل من الرياض وصنعاء والكويت للتنسيق مع طرفَي الصراع في اليمن، بإشراف من المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، الذي قام بإعداد وثيقتَين. الأولى تتعلق بوقف إطلاق النار والإجراءات المرتبطة به، والأخرى تتعلق بترتيبات إطلاق المحادثات المقرر أن تبدأ في الكويت في الـ18 أبريل/نيسان الحالي.

وفي الوقت الذي لم يعلن فيه عن أسماء موفدي كل طرف إلى المحادثات المقبلة وعددهم، ترجح مصادر حكومية أن يكون معظم المشاركين في الوفدين، هم الأسماء ذاتها التي شاركت في محادثات سويسرا ديسمبر/كانون الأول 2015، مع تعديلات أبرزها تعيين بديل عن أحمد عبيد بن دغر، في الوفد الحكومي، بعدما عُيّن رئيساً للحكومة خلفاً لخالد بحاح. وترجح المصادر أن يبقى الوفد على حاله برئاسة المخلافي. في المقابل، يرأس وفد الحوثيين محمد عبدالسلام المتحدث باسم الجماعة، وعن حزب المؤتمر، عارف الزوكا، وفقاً لهذه المصادر.

رئيس الحكومة الجديد/ أحمد عبيد بن دغر أشاد بالجهود الكبيرة التي تبذلها الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن من أجل إنجاح المشاورات المقرر عقدها بعد أيام في الكويت. وأكد بن دغر، خلال لقائه الخميس في العاصمة السعودية الرياض نائب المبعوث الأممي إلى اليمن/ كيني جلوك، حرص الحكومة لوقف إطلاق النار والسعي الحثيث لإحلال السلام ووقف الحرب والاتجاه نحو البناء والتنمية..
وفي إشارته إلى أنّ الشعب يريد السلام لا الاستسلام، قال بن دغر: نحن ذاهبون للمشاورات في الكويت من أجل السلام الدائم والشامل، على الرغم من إدراكنا أن هناك صعوبات كثيرة تعترض طريق السلام أهمها؛ عدم جدية الحوثيين لإنجاح المشاورات”، مشيراً إلى أنّ “من يريد السلام لا يستورد سفن الأسلحة حتى هذه اللحظة.

نائب رئيس الجمهورية الجديد- الفريق الركن/ علي محسن الأحمر، التقى الخميس، سفير الولايات المتحدة لدى اليمن، ماثيو تولر. وأكد الأحمر، خلال اللقاء، على جدية الحكومة في التوصل إلى سلام ينهي معاناة اليمنيين.
الأحمر قال أن الفرصة سانحة أمام الانقلابيين ليثبتوا حسن نواياهم في الجنوح إلى السلم، والاعتراف بالشرعية الدولية، وتنفيذ ما اتفق عليه اليمنيون في المبادرة الخليجية ومؤتمر الحوار الوطني، وما رافقه وأعقبه من قرارات لمجلس الأمن الدولي ومنها القرار 2216.

تم تسريب مسودة وقف إطلاق النار التي قدمها المبعوث الأممي إلى اليمن اسماعيل ولد الشيخ أحمد للحوثيين والمؤتمر الشعبي العام، ولم يتم التوافق حول بنودها العشرين، حيث تمّ التعديل عليها وإعادتها إلى الأمم المتحدة. "أخيار اليوم" تنشر أبرز ما جاء في بنود المسودة:
البند 1: يوافق كل من أنصار الله والمؤتمر الشعبي العام على وقف الأعمال القتالية بدءاً من 10 نيسان/ أبريل الجاري.
البند 2: يشتمل وقف الأعمال القتالية على وقف كامل وشامل للهجمات العسكرية البرية والجوية والبحرية.
البند 3: يجوز للقيادات العسكرية المحلية الاتفاق في ما بينها على العمل على فك الاشتباك وإبعاد الآليات والوحدات العسكرية المحلية إلى خارج نطاق المدى الفعال للأسلحة المتوفرة.
البند 4: يسمح فقط باستخدام القوة بغرض الدفاع عن النفس بشرط أن تكون باستخدام الحد الأدنى من القوة اللازمة للرد على هجوم مباشر أو لإعادة أو لضمان الأمن فقط في المنطقة التي تتواجد بها القوات التابعة للطرف المعني.
البند 5: يسمح بالوصول الحر ودون عوائق لكافة الهيئات الإنسانية والإغاثية والإمدادات لكل أنحاء اليمن.
البند 6: بالتزامن مع بدء وقف الأعمال القتالية يلتزم كل من أنصار الله والمؤتمر الشعبي العام بالتهدئة الإعلامية وتوجيه الخطاب في اتجاه دعم الحل السلمي.
البند 7: يتم اختيار 4 من كبار الضباط العسكريين وضابطين 2 عمليات متوسطي الرتبة يمثلون أنصار الله والمؤتمر الشعبي ليكونوا أعضاء في لجنة التهدئة والتنسيق.
البند 8: تجتمع لجنة التهدئة والتنسيق في الكويت خلال فترة المشاورات ويحدد المبعوث الخاص للأمم المتحدة مكان انعقادها بعد ذلك بالتشاور مع الأطراف.
البند 9: تقوم لجنة التهدئة والتنسيق بالتواصل والتنسيق مع اللجان المحلية لتثبيت وقف الأعمال القتالية
البند10: تكون لجنة التهدئة والتنسيق مسؤولة عن التنسيق والتشاور مع الأطراف عند وقوع حوادث لتفادي حصول تصعيد.
البند 11: لا يجوز للجنة التهدئة والتنسيق تحميل مسؤولية الخروقات لأي من الأطراف أو رفع تقارير بشأنها إلا للأمم المتحدة.
البند 12: يحظر على أعضاء لجنة التهدئة والتنسيق التواصل مع الإعلام أو إصدار أي معلومات أو تعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي.
البند 13: يضطلع المبعوث الخاص للأمم المتحدة أو مسؤول آخر يعينه من الأمم المتحدة بكافة أنشطة التواصل أو التقارير المتعلقة بعمل لجنة التهدئة طيلة فترة وقف الأعمال القتالية.
البند 14: يتم تأسيس لجان محلية لتثبيت وقف الأعمال القتالية فور الاتفاق على إجراءات وقف الأعمال القتالية في تعز وشبوة ومأرب والضالع والبيضا.
البند 15: تتألف كل لجنة محلية من 8 على الأقل من الوجهاء المحايدين المقبولين لدى الطرفين.
البند 16: تنخرط اللجان المحلية لتثبيت وقف الأعمال القتالية بصورة استباقية مع القادة العسكريين المحليين من كل التشكيلات العسكرية من الأطراف في منطقتهم. 
البند 17: ترسل اللجان المحلية لتثبيت وقف الأعمال القتالية تقاريرها عن أي أنباء أو ادعاءات بحدوث خروقات إلى لجنة التهدئة والتنسيق.
البند 18: تعمل اللجان المحلية مع الأطراف على دعم إجراءات بناء الثقة المحلية من بينها إطلاق سراح وتبادل الأسرى يجوز للجان المحلية أن تساعد في التحضير لإجراءات انسحاب الميليشيات والمجموعات المسلحة بحسب الاقتضاء وعملاً بالاتفاقات التي تفضي إليها المشاورات برعاية الأمم المتحدة. 
البند 19: يتم تفعيل اللجان المحلية قبل بدء وقف الأعمال القتالية من أجل فتح قنوات التواصل مع القادة العسكريين من كل الأطراف. 
البند 20: أثناء وقف الأعمال القتالية تتواصل اللجان المحلية لتثبيت وقف الأعمال القتالية بصورة نشطة مع المجتمع المدني من أجل تعزيز الالتزام العام بوقف الأعمال القتالية.