يشارف شهر أكتوبر على الانقضاء، فيما تزال مرتبات شهر سبتمبر لموظفي الدولة في صنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي وبعض المحافظات الخاضعة لسيطرة الشرعية في مصير المجهول.

وكان ناشطون دعوا خلال أكتوبر/ تشرين أول الحالي للنزول إلى الشوارع، إلا أن هذه الدعوات لم تلق استجابة جماهيرية بحسب ما كان متوقعا، خوفاً من حالة القمع الشديدة التي ستمارسها سلطات الانقلابيين الحوثيين ضد المحتجين، في مناطق سيطرتها.

لكن ذلك لايخفي حالة من الغليان والسخط الشعبي تعم الشارع اليمني، جراء تأخر صرف رواتب موظفي الدولة الذين لم يتسلموها على مدى شهرين متوالين، وسط اتهامات متبادلة بين طرفي الانقلاب والشرعية وتحميل كل منهما الآخر المسئولية.

المسئولية الأبرز، بحسب مراقبين، يتحملها جماعة الحوثي وحليفهم صالح التي قامت بإفراغ الاحتياطي النقدي ونهب البنك المركزي، ورفضها تسليم قاعدة بيانات الموظفين، بعد قرار الحكومة نقل البنك من صنعاء إلى عدن..

بيد أن ذلك لا يعفِ حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي الشرعية- كما يرى المراقبون- من تحمل مسئولياتها في صرف مرتبات الموظفين، طبقاً لما وعدت به بعد نقل البنك، على اعتبار أنها تمثل الدولة والسلطة الشرعية في البلاد.

الزوبه: مقايضة الرواتب بالإغاثات يكشف عجز سلطات صنعاء في توفير السيولة

بعد كل الوعود التي أطلقها الحوثي وصالح لموظفي الدولة في المناطق الواقعة تحت سيطرتهم بتسليم رواتبهم، كشفوا عن عجزهم الوفاء بذلك، إضافة إلى توجه آخر يهدف إلى تحويل المواد الإغاثية إلى سلع تجارية يتم بيعها على موظفي الدولة مقابل رواتبهم.

وكشف توجيه صادر من مجلس وزراء سلطات صنعاء، عن عدم قدرتها صرف رواتب الموظفين الحكوميين وتعثر صرفها لفترة قد تطول.

التوجيه المذيل بتوقيع القائم بأعمال الوزراء، محمد علي سوار بتاريخ 26 أكتوبر/ تشرين أول الجاري، وجه الجهات الحكومية بعمل كشوفات بأسماء الموظفين الحكوميين الراغبين بمقايضة رواتبهم بمواد غذائية..

يؤكد الخبير الاقتصادي- الدكتور/ محمد الزوبه، في تصريح خاص لـ"أخبار اليوم"، إن هذا التوجيه يكشف عن عجز كبير تواجهه سلطات صنعاء، في مجال توفير السيولة تجلت في أوسع صورها عقب القرار النهائي لنقل البنك المركزي إلى عدن، وإيقاف تدفق أي موارد إلى مركزي صنعاء.

وينبه الزوبه من أن هذا سيترتب عليه انعكاسات سلبية على الموظف، أبرزها: تفاقم حدة الديون الشخصية ونشوء مشاكل بين ملاك المنازل والموظفين الحكوميين بسبب العجز عن تسديد الإيجارات، ومثلها الديون الشخصية الأخرى.

ويضيف الخبير الزوبة:" أضف إلى ذلك عدم القدرة على مواجهة المتطلبات الصحية والتعليمية والمياه وغيرها من مجالات الحياة العامة"..

وهو ما سيؤدي، وفقاً لتصريح الخبير الاقتصادي، إلى انهيار التعليم وتوسع انتشار الأمراض جراء توقف الاهتمام بالصحة لعدم وجود المال..

ويوضح أن هذا سيؤدي إلى الإخلال بعملية العرض والطلب واللجوء إلى الاحتكار من قبل الأطراف التي سيوكل لها مهام توفير السلع، بل إن ذلك سيعمل على زيادة الأسعار وشحة السلع.

والأهم، وفق الدكتور الزوبه، هو كم سيكون بمقدور سلطات صنعاء توفير السلع المطلوبة للموظفين، وتساءل: إذا كانت تملك النقد فلماذا تريد تحويلها إلى سلع؟!..

منوهاً إلى أن ذلك ما يكشف عن استغلالها المعونات لتحويلها إلى مواد إغاثية مجانية إلى سلع تجارية تباع ويستفيد من عوائدها سلطات صنعاء.

ويحذر الزوبه سلطات صنعاء من هكذا توجه كونه سيكون القاصمة القاتلة، والتي ستقود إلى كارثة وستجعل العالم يتوقف عن مد الفقراء بأي سلعة إغاثية مجانية، لأنها لن تذهب للفقراء وإنما ستذهب لسلطات صنعاء، حد قوله.

الخبير الاقتصادي أشار إلى أنه قبل أشهر كانت العاصمة صنعاء محطة نزوح كبيرة استوعبت أعدادا متفاوتة من النازحين القادمين من المحافظات الواقعة على جغرافيا الحرب التي أشعلها الحوثي وصالح، وذلك لأسباب عدة.

ويذكر من أهم هذه الأسباب، بحكم تركز النخبة من الموظفين فيها والذين بدورهم استوعبوا أقاربهم النازحين بسبب الحرب. وبحكم مركزية التصرف بالموارد العامة التي كانت تدار من العاصمة صنعاء. وتركز كثير من الإدارات العامة للبيوت التجارية فيها.

ويستدرك الزوبه حديثه: لكن جفاف الموارد تدريجيا وصولا إلى نقل البنك المركزي وتوقف صرف الرواتب وما سبق ذلك من إيقاف النثريات والبدلات والحوافز لموظفي الدولة، مثل عامل طارد للنزوح من العاصمة صنعاء وهذا هو الآخر تدرج شيئا فشيئا وقد يستمر.

ويقول: بديهي للغاية أن يقود توقف صرف رواتب موظفي الدولة إلى تحول العاصمة صنعاء من مستوعب إلى طارد، إذ أكثر من سكان العاصمة يعتمدون كليا على الرواتب سواء الحكومية أو الخاصة، والخاصة كانت وقعت عليها القاصمة عقب السقوط لصنعاء بيد الحوثيين وما أعقبه من حملات ابتزاز ومصادرة وغيره من الممارسات التي أصابت الوظيفة الخاصة بمقتل.

ويوضح الدكتور الزوبه، في حديثه لـ"أخبار اليوم"، أنه منذ حوالي شهرين بدأت مؤشرات تظهر للسطح بالعاصمة وتتمثل هذه المؤشرات في تسرب للسكان منها بدء شحيحا ثم توسع وسيتوسع أكثر.

ويضيف:" حاليا قد يجد من يملك أدوات منزلية أو وسيلة نقل وكان موظفا حكوميا من سيشتري منه هذه الأدوات أو وسيلة النقل، لكن بعد أشهر قليلة جدا لن يجد من يشتري منه حتى ولو بأقل كلفة إذا طال أمد توقف صرف الرواتب، فالجميع في طريقه إلى فقدان كافة المدخر النقدي لديه، ومع هذا العامل لن يكون بمقدور احد الدفع لتقديم كماليات على رغيف الخبز".

ويتابع:" والاهم من يملكون النقود لن ينتظروا حتى يهيج الجياع والانقضاض عليها، بل سيغادرون قبل المتضررين من توقف الراتب، خوفا على مدخراتهم وحياتهم".

ويعتقد الدكتور الزوبه، ارتكازاً على تحليل وقراءة اقتصادية للقادم، أنه في ظل توالي الخطوات التي تتخذها الحكومة الشرعية في مجال تجفيف ومنع إيقاف تدفق الموارد للحوثيين وصالح، ومع استمرار الصراع، سيقف الحوثيين وصالح عاجزين كليا عن مواجهة تبعات الحرب، وهو ما يقدموه على رواتب الموظفين..

يقول:" وهنا ستصبح مسألة الراتب في محل عجز كلي بالنسبة للحوثي وصالح، خاصة مع إدراك الحكومة الشرعية والتحالف أهمية الحرب الاقتصادية الفعلية وليس الحصار كما قد يفهم بعض، والتي عمدوا إليها منذ ما يقارب الشهرين، ومن ثم المضي فيها وابتكار أساليب أكثر تأثيرا، وصولا إلى إجبار الجياع على الموت ذودا عن لقمة العيش"..

ويضيف:" ولكن بادئ الأمر لن ينجر الجياع إلى الخروج خشية التنكيل بهم من الحوثيين واتباع صالح، ومهما كافح سكان صنعاء على ضبط النفس والتصبر فلن يصمدوا".

ويتابع:" لذلك فقد فطن كثير من السكان غير الأصليين بصنعاء إلى ضرورة التسريع بالمغادرة وإن كانت على أمل ألا تطول، وهذا يجر العاصمة صنعاء نحو ركود واسع يتسع تمدده أكثر فأكثر".

ويختتم الخبير الزوبة، تصريحه لـ"أخبار اليوم"، بالتأكيد على أن النزوحلن يتوقف على السكان غير الأصليين، وإنما السكان الأصليين أيضا ستحبرهم الظروف على المغادرة والبحث عن مقار للسكان خارجها، مثلا كالعودة إلى ربوع عشائرهم التي غادروها قبل عقود من الزمان..

ويشير إلى أنه مع توالي هذه الموجات ستغدو العاصمة في محل كان هنا مركز المال والثروة، وسيتحول أثرياء العاصمة إلى عمالة تتوزع على دول الجوار والمحافظات اليمنية المستقرة.

مزاد شعبي لاستعادة النقد المحلي

قال رئيس الحكومة اليمنية/ أحمد عبيد بن دغر، الثلاثاء الخامس والعشرين من أكتوبر الجاري، إن أزمة السيولة في اليمن ستنتهي قريباً، وإن مرتبات الدولة لجميع الموظفين في القطاع الحكومي ستُصرف.

رئيس الوزراء في حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي وجه بصرف الرواتب للموظفين وفق الخيارات المتاحة وبصورة استثنائية ومؤقتة..

وطبقاً لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ"، بنسختها الشرعية، فإن الصرف، كما جاء في توجيه بن دغر، بما هو متاح من العملات الأخرى، في حال تأخر الحل فيما يخص السيولة النقدية..

وأفاد أن الحكومة تسعى إلى جمع المعلومات بأسرع وقت ممكن بشأن كشوفات الرواتب والأجور وتوفير الخدمات الأساسية والضرورية للمواطنين، وخاصة الكهرباء والمياه والصرف الصحي والتربية والتعليم.

وأشار بن دغر إلى أهمية السيطرة على الموارد المالية للدولة من كافة منافذها ومصادرها، وترتيبات عودة وزارة المالية، ومجلس إدارة البنك المركزي في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد (جنوبي اليمن).

ولفت إلى أن عبث المليشيا الانقلابية بالاحتياطي النقدي، أدى إلى تدهور الاقتصاد وأوجد أزمة حقيقة في السيولة، واختفاء جزء كبير منها فجأة، الأمر الذي تسبب في الانهيار المفاجئ للعملة اليمنية مقابل العملات الأخرى.

جاء ذلك خلال لقائه بوزير المالية/ أحمد الفضلي لمناقشة أهم القضايا المالية والاقتصادية والعوائق والصعوبات التي تواجهها وسبل حلها، والوسائل الكفيلة بطباعة العملة في مصادرها الأساسية، وفقاً للمواصفات التي تشترطها المنظمات النقدية الدولية.

وزير المالية، في تقرير مفصل عن عمل الوزارة في هذه المرحلة الصعبة والترتيبات التي تقوم بها للتعجيل بصرف الرواتب وإيجاد السيولة، أشار من جانبه إلى الصعوبات التي تواجهها الوزارة..

موضحاً أن تلك الصعوبات تكمن في رفض الحوثيين لقرار نقل عمليات البنك المركزي، وسيطرتهم على موارد كبيرة في البلاد، دون اعتبار لحاجة الموظفين لرواتبهم.

ويعتبر الصحفي المتخصص في الشئون الاقتصادية/ فاروق الكمالي إعلان حكومة بن دغر، عن إمكانية صرف رواتب موظفي الدولة المتأخرة قريباً بالعملات الأجنبية المتوفرة (الدولار الأميركي والريال السعودي)، بأنه وضع كخيار بديل في حال عدم تمكن الحكومة من طباعة نقود جديدة لمعالجة أزمة السيولة.

في تعليقه على خبر نشرته وكالة الأنباء اليمنية الذي ناقش فيه بن دغر مع وزير المالية أحمد عبيد الفضلي، الوسائل الكفيلة بمواجهة نقص السيولة من خلال طباعة نقود جديدة في مصادرها الأساسية وفقاً للمواصفات التي تشترطها المنظمات النقدية الدولية.

يقول الكمالي:" حسب معلوماتي تم تجميد طباعة 400 مليار ريال يمني في روسيا بفعل ضغوط دولية أبدت استياءها من تأخر الحكومة في اتخاذ خطوات عملية لبدء نشاط البنك من عدن وبسبب تأخر صرف رواتب سبتمبر خصوصا في العاصمة صنعاء ومناطق سيطرة الحوثيين".

ويشير الصحفي الاقتصادي، في تدوينه له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إلى أن هذه التطورات بشان تجميد الطباعة، هي التي أدت إلى تأخير عودة محافظ البنك منصر القعيطي إلى عدن، رغم إعلانه منتصف أكتوبر أنه سيعود خلال يومين.

تعهد بن دغر بصرف الرواتب بالعملات المتاحة، وفقاً للكمالي، موجه لموظفي صنعاء ومناطق الحوثيين تحديدا، لان عدن ومأرب وأبين ولحج استكملت تقريبا تسليم رواتب موظفيها لشهر سبتمبر الماضي.

وفيما يعتقد بأنه ليست هناك إمكانية لصرف الرواتب بالعملات الأجنبية، ذكر الكمالي أن مسئول في فرع البنك المركزي بعدن أخبره أن الاحتياطي النقدي بالدولار في البنك لا يتعدى 20 مليون دولار، وأن هناك مبالغ بالريال السعودي لدى البنك الأهلي لكنها لن تكون كافية.

في حين تساءل الخبير المصرفي/ طارق عبد الرشيد:" إذا كانوا عاجزين عن صرف المرتبات بالريال اليمني؛ فكيف يمكنهم صرفها بالعملة الصعبة؟!".. وأضاف:" طيب نفرض جدلا أنهم قادرون؛ هذا يعني أن الاقتصاد اليمني في أحسن أحوله"..

وطالب عبد الرشيد رئيس الوزراء القيام نيابة عن الموظف ببيع العملة الصعبة (المعدة للصرف) في السوق المحلية واستبدالها بالريال اليمني، ثم صرف المرتبات بالريال اليمني..

واعتبر أنه بذلك سيكون قد حقق المراد وحفظ السيادة الوطنية. وهو ما أكده اقتصاديون من أن هذه الطريقة ستمكن الحكومة من سحب النقد المحلي..

الاقتصاديون قالوا أن بيع النقد الأجنبي الموجود لدى للحكومة للسوق، سواء للبنوك أو شركات الصرافة أو التجار كما حدث في عدن مؤخراً، تغرق الأسواق بالعملة الصعبة..

وأضافوا بالتالي سيقوم التجار بشرائها بالعملة المحلية التي بدورها ستذهب إلى البنك، ويكون بذلك قد نجح بن دغر في استعادة النقد المحلي بمساعده شعبيه..

مشيرين إلى لجوء بعض الدول أحيانا إلى بيع العملة الصعبة بالمزاد لجلب العملة النقدية المحلية، أما الآن، وفقاً للاقتصاديين، فهناك مزاد شعبي..

ضائقة مالية تعصف بسلطات الحوثي تعوضها خطوات بعيدة عن القانون

في الوقت الذي كانت مصادر أفادت ببدء سلطات الحوثي الأربعاء صرف رواتب جهات حكومية منها وزارة المالية والبلدية لشهر سبتمبر، وموظفي مؤسسة الكهرباء لشهري يوليو وأغسطس..

في حين تلقى الموظفين في بقية الجهات وعودا بصرف راتب سبتمبر خلال الأيام القادمة، وفقاً لما تناقلته وسائل إعلام محلية..

كشفت مصادر متعددة في وزارة المالية والبنك المركزي بصنعاء، عن أنه لا علاقة للمصرف المركزي اليمني بصرف رواتب موظفي المالية والكهرباء..

وبحسب المصادر المصرفية، فالبنك بصنعاء وصل إلى مرحلة العجز عن تغطية المرتبات للجهات الحكومية.

موضحة أنه تم صرف رواتب موظفي وزارة المالية من خلال اتفاق مع بنك التسليف التعاوني الزراعي "كاك بنك" لمنح قروض للموظفين بضمانة الوزارة..

وترجح مصادر في المالية أن يكون الاتفاق مع "كاك بنك" تم بمنح قرض بفوائد أو مقابل بيع أرضية لوزارة المالية أو رهنها لصالح "كاك بنك"..

وفيما أشارت إلى أن مرتبات الكهرباء صرفت من وديعة لمؤسسة الكهرباء لدى بنك اليمن الدولي مقابل مصادرة أحد الضمانات المودعة لديه لصالح الكهرباء..

أوضحت المصادر أن "اليمن الدولي" سيقوم بتحويل المبلغ عبر الكريمي لتغطية السيولة في إطار مقاصة مصرفيه.

أما رواتب البلدية، وفقاً لمصادر، فصرفت من خلال تبرع لفاعل، خير حسب مصادر وموظفين في صندوق النظافة.

وبخصوص بقية الجهات، قالت المصادر أن سلطة الأمر الواقع بصنعاء تسعى لصرف الرواتب بوسائل الكترونية نتيجة عدم توفر السيولة..

وأكد القائم بأعمال رئيس الوزراء لدى الحوثيين في صنعاء/ طلال عقلان، الأربعاء، أن أحد الحلول التي سيتم البدء بها قريبا، هي البطاقة الالكترونية..

واعتبر البطاقة الالكترونية بأنها التي سيتمكن بموجبها الموظفين من مواجهة احتياجاتهم اليومية بما في ذلك الغذاء والدواء.

وأشار عقلان إلى أن هناك تفاهمات مع اتحاد الغرف التجارية والصناعية، بشان توفير المواد الغذائية الأساسية للراغبين من الموظفين وبالأسعار الرسمية السائدة بالسوق..

وفي ظل هكذا أحاديث تتكشف حقيقة الضائقة المالية التي تعصف بسلطات الأمر الواقع الحوثية بصنعاء، ووصل بها الحال إلى القيام بخطوات بعيداً عن القانون..

وبعد وصول الخزينة العامة إلى الإفلاس بدأت سلطات الانقلاب بصنعاء ببيع عقارات الدولة بالمزاد العلني وفرض جبايات وتبرعات..

في حين تزايدت حدة الهجمات الحوثية على أملاك المواطنين اليمنيين في المحافظات الخاضعة لسيطرتهم للحصول على أموال تمول الحرب التي يخوضونها ضد الحكومة اليمنية..

وكشفت وثيقة رسمية موجهة من القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة لأراضي وعقارات الدولة المعين من قبل جماعة الحوثيين للقائم بأعمال رئيس الوزراء، عن إجراءات بدأتها السلطات الانقلابية في صنعاء لعرض أراضي وعقارات مملوكة للدولة للبيع بالمزاد العلني.

وتشير الوثيقة إلى أن رئيس الهيئة يطالب بالسماح له بعرض أراضي وعقارات الدولة في أمانة العاصمة ومختلف المحافظات للتخطيط كمدن سكنية وأراضي استثمارية وعرضها للبيع في المزاد العلني وتوريد ٧٠٪ من عائدات البيع للخزينة العامة و٣٠٪ لصالح تمويل أنشطة الهيئة.

ويأتي الإجراء كمحاولة من سلطات جماعة الحوثيين في صنعاء لتوفير موارد للسيولة المالية، بعد أن وصلت الخزينة إلى حالة إفلاس وعجز عن دفع مرتبات موظفي الدولة وبعد أن تم نقل البنك المركزي اليمني من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن.

وكشف برلماني مؤتمري عن ما اعتبره عبثا حوثيا بموارد الدولة تسبب في عجز السلطات المالية عن الإيفاء بسداد مرتبات موظفي الدولة.

وقال النائب عبده بشر، الأربعاء خلال جلسة لمجلس النواب الواقع تحت سلطة الانقلابيين، إن هناك عبثا بموارد شركتي النفط والغاز والعائدات الضريبية والجمركية.

وأوضح، في الجلسة بحضور مسئولين في وزارة المالية والبنك المركزي، بأن مبالغ مالية تسلم لأشخاص تحت مسمى لجان ثورية أو مشرفين أو غيرهم بينها ضرائب محافظة الحديدة..

وأشار بشر، وفقاً لما نشره موقع المؤتمر نت، التابع لحزب المؤتمر الشعبي، الذي يرأسه حليف الحوثيين علي صالح، إلى شراء أشخاص لم يسمهم لمنازل في أمانة العاصمة صنعاء في ظل ظروف البلد القائمة.

منوهاً إلى العديد من الجهات الحكومية فتحت حسابات خاصة في بنوك محلية بالمخالفة للدستور والقانون الذي يحظر فتح حسابات خاصة إلا بموافقة وزارة المالية.

وقال القيادي المؤتمري إن التبرعات لصالح دعم البنك المركزي لم يورد منها ريالا واحدا للبنك إضافة لعدم توريد شركتي النفط والغاز أية مبالغ مالية للبنك.

وأشار إلى أن مشكلة مرتبات الموظفين بالإمكان حلها من خلال إيرادات المشتقات النفطية والغاز والعائدات الضريبية والجمركية منوها إلى توافر نحو 35 مليار ريال لدى البنك المركزي.

وطالب بشر بإنهاء ما وصفه بالعبث وتوريد كل عائدات الدولة إلى البنك المركزي ليتمكن من أداء التزامات السلطات تجاه الموظفين العموميين.