في خطابه الأخير، السابع من نوفمبر/ تشرين الثاني، كان القول الفصل للرئيس عبد ربه منصور هادي، بينما يؤكد:" إننا اليوم لا نقاوم لأجل سلطة نحلم بالمكوث فيها، ولا لأجل تركة نورثها من بعدنا، ولا لأجل مشاريع ضيقة نؤمن بها".

وزاد:" بل نقاوم لأجل عزتنا وكرامتنا، نقاوم من أجل المساواة والعدالة والشراكة الحقيقية بالسلطة والثروة بين جميع أطياف شعبنا اليمني العظيم من أقصى الجنوب حتى أقصى الشمال".

إلى جانب معركتها في استكمال استعادة الدولة المختطفة من مليشيا الحوثي وصالح، تكافح الحكومة اليمنية للحفاظ على الاقتصاد الوطني من مخاطر الانهيار الشامل، الذي ينذر بتداعيات كارثية على حياة ومعيشة 26 مليون يمني.

تسبب انقلاب المليشيات على السلطة الشرعية بقوة السلاح أوائل العام الماضي، وسيطرتها على مؤسسات الدولة وشن حروب ضد اليمنيين في مختلف المناطق، والعبث بالموارد العامة في تدهور أوضاع البلد الاقتصادية والاجتماعية تدهورا شديدا، وهو ما تحاول الحكومة من خلال تنفيذ إجراءات تلافي المصير الكارثي جراء استمرار هذا التدهور.

وكان الرئيس عبد ربه منصور هادي أصدر في 18 سبتمبر الماضي، قرارا جمهوريا بنقل البنك المركزي اليمني إلى العاصمة المؤقتة عدن وتغيير مجلس إدارته، في خطوة إنقاذية من استمرار تبديد وهدر المليشيا الانقلابية للاحتياطي النقدي وتسخيرها لتمويل حربها ضد اليمنيين، مستغلة تواجد إدارة البنك في العاصمة صنعاء التي لازالت تحت سيطرتها.

إسهام

بحسب بيانات حكومية، فان احتياطي البلاد من النقد الأجنبي تراجع من 5.2 مليار دولار عشية اجتياح الحوثيين للعاصمة صنعاء قبل عامين، ليصل إلى اقل من 700 مليون دولار في أغسطس الماضي، وهي ما تبقى من الوديعة السعودية البالغة مليار دولار.

ويرى اقتصاديون، أن نقل البنك المركزي اليمني وتولي الحكومة الشرعية المدعومة إقليميا ودوليا إدارة الملف الاقتصادي سيسهم في تفادي مخاطر الانهيار المؤكد للاقتصاد الوطني المتهالك نتيجة التبعات الثقيلة والآثار المباشرة للانقلاب على الدولة ومؤسساتها، وتدمير البنى التحتية والمنشآت العامة والخاصة وتعطيل غالبية الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية.

وذكر محافظ البنك المركزي اليمني الدكتور منصر القعيطي، أن السحوبات النقدية غير القانونية من قبل الحوثيين من خزائن البنك المركزي في صنعاء والحديدة بلغت نحو (450) مليار ريال يمني أي ما يعادل (1.8 مليار دولار أمريكي خلال فترة الـ 18 شهراً الماضية..

مشيرا إلى أن الحكومة سعت طيلة فترة الحرب من أجل تغليب المصلحة الوطنية والحفاظ على حيادية واستقلالية البنك المركزي، ووضع حد لتبعات الحرب القائمة على الاقتصاد الوطني ومعيشة السكان، لكن لم تكن هناك استجابة كافية واستمر البنك يمارس أعماله غير القانونية في ظل سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء وبقاء المنظومة المالية والمصرفية تحت هيمنتهم.

وكثفت الحكومة اليمنية مؤخرا من تحركاتها وفق عدة خيارات لإنقاذ اقتصاد اليمن، بينها سحب عمليات البنك المركزي من سيطرة وعبث المليشيا الانقلابية، عقب انتهاكهم للهدنة الاقتصادية التي رعتها الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والمرتكزة على ضمان حيادية واستقلالية عمل البنك المركزي.

وأوضح نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الدكتور عبد الملك المخلافي، أن الحكومة وبعد عبث جماعة الحوثي المسلحة وتنفيذها عمليات نهب والسطو على الاحتياطي المركزي، تسعى لضمان ألا تصل المساعدات إليهم ليزيدوا إعانتهم الحربية، كما حدث في الفترة الماضية تحت ذريعة الهدنة الاقتصادية".

وقال إن الحكومة ستمارس حقها في اتخاذ جميع الإجراءات التي تضمن عدم تزويد الحوثيين بالمال، وفي الوقت نفسه دفع الاقتصاد الوطني ليكون في حالة مستقرة وعدم التدهور أكثر مما هو عليه الآن، مع ضمان تدفق الأموال وصرفها على المستحقين، بما في ذلك صرف الأجور على العاملين في جميع المناطق".

تراجع

تسبب انقلاب المليشيات على السلطة الشرعية بقوة السلاح أوائل العام الماضي، وسيطرتها على مؤسسات الدولة وشن حروب ضد اليمنيين في مختلف المناطق، والعبث بالموارد العامة، في تدهور أوضاع البلد الاقتصادية والاجتماعية تدهورا شديدا، وهو ما تحاول الحكومة من خلال تنفيذ إجراءات تلافي المصير الكارثي جراء استمرار هذا التدهور.

وبحسب بيانات حكومية، فان احتياطي البلاد من النقد الأجنبي تراجع من 5.2 مليار دولار عشية اجتياح الحوثيين للعاصمة صنعاء قبل عامين، ليصل إلى اقل من 700 مليون دولار في أغسطس الماضي، وهي ما تبقى من الوديعة السعودية البالغة مليار دولار.

ويرى اقتصاديون، أن نقل البنك المركزي اليمني وتولي الحكومة الشرعية المدعومة إقليميا ودوليا إدارة الملف الاقتصادي سيسهم في تفادي مخاطر الانهيار المؤكد للاقتصاد الوطني المتهالك نتيجة التبعات الثقيلة والآثار المباشرة للانقلاب على الدولة ومؤسساتها، وتدمير البنى التحتية والمنشآت العامة والخاصة وتعطيل غالبية الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية.

وذكر محافظ البنك المركزي اليمني- الدكتور/ منصر القعيطي، أن السحوبات النقدية غير القانونية من قبل الحوثيين من خزائن البنك المركزي في صنعاء والحديدة بلغت نحو (450) مليار ريال يمني أي ما يعادل (1.8 مليار دولار أمريكي خلال فترة الـ 18 شهراً الماضية..

القعيطي أشار إلى أن الحكومة سعت طيلة فترة الحرب من أجل تغليب المصلحة الوطنية والحفاظ على حيادية واستقلالية البنك المركزي، ووضع حد لتبعات الحرب القائمة على الاقتصاد الوطني ومعيشة السكان، لكن لم تكن هناك استجابة كافية واستمر البنك يمارس أعماله غير القانونية في ظل سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء وبقاء المنظومة المالية والمصرفية تحت هيمنتهم.

وكثفت الحكومة اليمنية مؤخرا من تحركاتها وفق عدة خيارات لإنقاذ اقتصاد اليمن، بينها سحب عمليات البنك المركزي من سيطرة وعبث المليشيا الانقلابية، عقب انتهاكهم للهدنة الاقتصادية التي رعتها الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والمرتكزة على ضمان حيادية واستقلالية عمل البنك المركزي.

انكماش

وانكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في اليمن من 13.3 مليار دولار عام 2014 إلى 8.7 مليار دولار عام 2015، أي بحوالي 34.6% العام الماضي، ويتوقع البنك الدولي أن يزداد الانكماش عام 2016 بحوالي 4%.

ويعزو تقرير رسمي أسباب هذا الانكماش الكبير إلى آثار الحرب التي أشعلتها المليشيا الانقلابية عقب سيطرتها على الدولة، وتعليق دعم المانحين لليمن الذي بلغ حوالي 7.1 مليار دولار خلال الفترة 2012-2014م، وتجميد البرنامج الاستثماري العام، فضلا عن تعثر إنتاج النفط الخام وتوقف الصادرات النفطية وغير النفطية وتقييد الواردات من الخارج.

وجراء ذلك تراجعت الإيرادات العامة للدولة بنسبة 53.7 % خلال العام الماضي، وقفز عجز الموازنة الصافي إلى ما نسبته -15.4 %، من الناتج المحلي الإجمالي متجاوزا الحدود الآمنة، وبنسبة ارتفاع تقارب ثلاثة أضعاف العجز المسجل عام 2014م قبل الانقلاب والبالغ - 4.7 %.

وتقدر الفجوة التمويلية للموازنة للعام الجاري بحوالي 5.8 مليار دولار، في حين ارتفع إجمالي رصيد الدين العام من 22.1 مليار دولار عام 2014، إلى 25.9 مليار دولار عام 2015، وبما يمثل 65.5 % و94.4 % من الناتج المحلي الإجمالي على التوالي.

ويشكل الدين العام الداخلي النسبة الأكبر، حيث ارتفع رصيده من 14.8 مليار دولار عام 2014 إلى 19 مليار دولار عام 2015، واستحوذت مدفوعات الفائدة على الدين المحلي ما يقارب ثلث النفقات العامة (29.9%) عام 2015، وهذا يعني مزيد من رصيد وأعباء الدين العام على الاقتصاد اليمني والأجيال القادمة.

وكشف تقرير المستجدات الاقتصادية في اليمن، عن انخفاض نصيب الفرد اليمني من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، حيث يقدر بحوالي 326 دولار للفرد فقط عام 2015، بعد أن كان 723 دولار للفرد عام 2010.

  ووصف التقرير الصادر عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي ذلك الانخفاض بأنه وصل إلى "مستويات مقلقة"، ما يعني انزلاق مزيد من السكان تحت خط الفقر وارتفاع مستويات انعدام الأمن الغذائي المرتفع أصلا، ومزيد من انتشار سوء التغذية بين الأطفال.

تدهور

وبلغ معدل التضخم السنوي حوالي 30% في عام 2015م، ويُتوقع زيادته بصورة أكبر مع استمرار ضعف أداء المالية العامة، وفقا لتوقعات البنك الدولي، كما تدهورت القوة الشرائية للعملة الوطنية، مع ارتفاع سعر الصرف الموازي للدولار مقابل الريال اليمني بحوالي 40% في نهاية أغسطس 2016 مقارنة بما كان عليه مطلع العام الماضي.

وزير التخطيط والتعاون الدولي- الدكتور/ محمد الميتمي، في تعليقه على تدهور المؤشرات الاقتصادية الكلية في اليمن جراء الانقلاب، أكد أن اقتصاد البلاد دخل بالفعل مرحلة حرجة هي أقرب إلى غرفة الإنعاش، حيث انهارت الخدمات الأساسية وانكمش النشاط الاقتصادي واختفت المشتقات النفطية وتصاعدت أسعار السلع وانتعشت الأسواق السوداء وخاصة للمشتقات النفطية وأسعار الصرف.

وأفاد أن الحكومة وأمام هذا المشهد الاقتصادي المريع تحاول إنقاذ اقتصاد البلاد من هذا المصير الكارثي، حيث شرعت في إعداد برنامج لإعادة الإعمار والتنمية والتعافي الاقتصادي بالتعاون مع شركاء التنمية، واستكملت الأطر المؤسسية لهذا البرنامج.

ودعا وزير التخطيط، المانحين لاستئناف دعمهم لليمن والذي يعتبر مصدرا من مصادر النقد الأجنبي، وساهم تعليقه من طرف المانحين الإقليميين والدوليين في تفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية.. مؤكدا أن دعم المانحين ساهم بصورة ملموسة في استقرار الموازين والمؤشرات الاقتصادية الكلية في عدة فترات ومنها احتواء عجز الموازنة العامة واستقرار سعر صرف الدولار وتراكم الاحتياطيات الخارجية من النقد الأجنبي.

وانعكس التدهور الاقتصادي في اليمن، جراء الانقلاب على الدولة، إضافة إلى استمرار الحرب، انعكس بشكل مخيف على الوضع الاجتماعي والمعيشي، حيث تجاوز عدد الفقراء 85 بالمائة من السكّان الذين يقدّر عددهم بـ26 مليون شخص، وفقا لتقرير حديث أصدره البنك الدولي.

وتعمل الحكومة اليمنية حاليا على ترتيب الوضع الجديد بعد نقل البنك المركزي إلى عدن، والسعي لتجاوز العوائق التي تفتعلها المليشيا الانقلابية في صنعاء لعرقلة ترتيبات نقل البنك المركزي من خلال إعاقة نقل 5 قطاعات رئيسية من صنعاء إلى مقر البنك المركزي الجديد بعدن، وهي العلاقات الخارجية، والعمليات المصرفية الخارجية، والخزينة، والرقابة على المصارف، وشؤون الموظفين، واحتفاظهم بقاعدة البيانات للموظفين والرواتب.

وبحسب مسئولين في البنك المركزي، فانه سيتم الشروع فور استكمال الترتيبات في صرف مرتبات موظفي الدولة البالغ عددهم مليون و200 ألف موظف (مدني وعسكري)، والذين لم يتسلموا مرتباتهم منذ شهرين وأكثر.

تعهدات

ويرى اقتصاديون أن إجراءات الحكومة بسحب سيطرة الانقلابيين على البنك المركزي ونقله إلى عدن سيساهم في تعافي الاقتصاد اليمني، وتقليل آثار وتداعيات الحرب المستمرة على الوضع المعيشي للمواطنين، شريطة وفاء المانحين وشركاء اليمن في التنمية بتعهداتهم لدعم الحكومة الشرعية للإيفاء بالتزاماتها.

ويتعهد محافظ البنك القعيطي، بالعمل على إنقاذ البنوك من أزمتها الراهنة، من أجل أن يتم التدفق النقدي والتجاري داخل الاقتصاد اليمني، وتامين طريقة سليمة وصحيحة للتدفق النقدي السلعي في المعاملات الخارجية، بما يحافظ على التدفق السلعي والنقدي واستمرار مصالح الشعب وعدم التأثير عليها.

كما شرعت الحكومة في اتخاذ إجراءات لاستئناف إنتاج وتصدير النفط الخام والغاز المسال المتوقف منذ سيطرة الانقلابيين على الدولة، خاصة وأن المحافظات النفطية والغازية أصبحت بالكامل محررة وتحت إدارة الحكومة الشرعية، التي ترتب عودة الشركات الأجنبية التي غادرت البلاد، حيث ستنعش عودة إيرادات الغاز والنفط (تشكل حوالي 70 بالمائة من إيرادات الموازنة اليمنية)، الدورة الاقتصادية وتكبح جماح التدهور المتسارع للوضع الاقتصادي.

ووسعت الحكومة اليمنية من البحث عن الخيارات التمويلية لاستعادة دور الموازنة في تحفيز النمو الاقتصادي عبر البرنامج الاستثماري العام، للوصول به إلى مستوى يسمح بالتعافي الاقتصادي وتحريك شريان الاقتصاد وقطاعاته المختلفة، وفقا لما أكده مصدر حكومي مسئول..

وكشف المصدر عن تنسيق عالي المستوى مع الداعمين لليمن في دول الخليج العربي وعلى رأسها السعودية وشركاء التنمية من الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية لدعم ومساندة الحكومة اقتصاديا والشروع في إطلاق برنامج إعادة الإعمار لتحريك عجلة الاقتصاد وتجاوز التبعات الكارثية للحرب التي فرضتها مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية على الشعب اليمني.