> يقر الجميع بأن اليمن وصلت لطريق مسدود فكيف ترى امكانية الخروج من هذا النفق؟ من هم الجميع الذي يقرون بأن اليمن وصلت لطريق مسدود. . من حق أي معارض أن يقول ما يشاء. . ولكن ليس من ذلك الحديث باسم الجميع. . اليمن خلاف لذلك يخطو خطوات ملحوظة صوب مستقبل أفضل من الماضي. . ويطور ديمقراطيته وهذا يعني أننا نحاول معالجة أخطائنا بعيداً عن التجربة العربية التي تعتمد وسائل غير ديمقراطية لحل المشكلات.
>ما نوعية التجاذب والتنافر بين السلطة والمعارضة؟
نحن بحاجة لاتفاقات واختلافات بين السلطة والمعارضة تحت سقف اليمن واحتياجاتها. . حتى الآن الجميع مشدود للصراع السياسي الثوري، ولا وجود لقضايا النظافة، المياه، الطفولة، الثقافة المحلية. . في هذا التجاذب. .
> كيف ترى الحلول للشروخ في جسد الوحدة الوطنية؟
لسنا مع السؤال بهذه الطريقة لأننا إذا قارنا اليوم بالأمس فالوحدة أمتن وأعمق. يكفي أن ابن حضرموت اليوم يتبنى فرص استثمارية في تعز، والحديدة، وابن جبل حبشي أو ريمة يسعى وراء رزقه في الضالع أو شبوة. . ولم يعد هناك تجاذب لصالح قوى أجنبية تستغل الأوطان ضعيفة القدرات للقيام بمهام لصالحها.
ولكني أفهم السؤال أنه كيف نطبع الوحدة الوطنية حاجة وفرصة مستقبلية. . كيف يدرك ابن الشعب إن التنوع في اليمن قوة له، وكيف تصبح عدن وصعدة ومأرب وأبين والحديدة ولحج أكثر رفداً لليمن ثقافة واجتماعاً. .
إذا كنا ندرك كجيل عاش الصراعات الشطرية نقدر نعمة الوحدة. . فإن الجيل الجديد وأبناءه بحاجة ليوقنوا بها ليس فقط لتجنب الصراع لأنهم لم يعايشوه. . بل كعوامل قوة للبيئة والتنوع. . وهذا باختصار يحتاج إلى احترام خصوصيات المجتمعات المحلية وتشجيعها على الحفاظ على تلك الخصوصيات وتعطيه آليات. . هذا التنوع.
> من خلال معايشتكم لحضرموت وأهلها الحضارم سنوات عديدة، هل تشعرون -بصدق- بقلق أو خوف أوخطر حقيقي على مصير الوحدة اليمنية من خلال ما تشهده المحافظات الجنوبية هذه الأيام؟ خصوصاً في ظل ما نسمعه من تزايد بعض الأصوات هناك التي تنادي بإعادة النظر في الوحدة اليمنية وتتهم صراحة من تصفهم ب(الشماليين) باحتلال الجنوب والسيطرة على ثرواته- كما تزعم؟
مع العلم أنني شخصياً كصحفي وكمتابع للأحداث أشعر بقلق كبير واعتقد بأن ثمة خطرا حقيقيا على الوحدة الوطنية مما أسمعه وأرصده وأدونه هذه الأيام!
أبناء حضرموت يوحدون ثقافات وشعوب في شرق آسيا وأفريقيا. . وقدموا اليمن للعالم الخارجي كنموذج بناء في مجتمعات تختلف معهم لغة وتاريخا وهم ودودون يعاتبونك بأدب جم ويتعاونون باخلاص وتواضع.
> أين تكمن قوة أي نظام سياسي في رأيك؟؟
تذكرني أسئلة الأخ رداد ببيانات الحركات الثورية التي دفعت بالمجتمعات لصراعات لم تكن توصل إلى شيء إلا اكتشاف أن الأحكام والمطلقات التي كانت ترفعها هي مايجب أن يتوقف أولا لصالح الأوطان والتقدم والاستقرار. .
وعموما فإن قوة أي نظام تكمن في شرعيته الشعبية وفي احترامه لمقتضيات تلك الشرعية ونحن في اليمن علينا الانتقال من شرعية التحالفات بين مراكز القوى التي تتقاسم المصالح في الأحزاب والسلطة وفي الثقافة والاقتصاد إلى شرعية الصوت الانتخابي سواء في إقرار أحقية الحكم أو في كونه المركز الأول الذي يجب السعي لنيل رضاه.
> هل من الممكن في سطرين او ثلاثه تلخيص رؤيتك للسلطه المحليه في اليمن في نهايه فترتك الوزاريه؟
أنا وزير في مؤسسات دولة اتخذ مسؤولها الأول قراره السياسي للانتقال للسلطة المحلية. . ولذا فكلي أمل أن أسهم في تحقيق هذا القرار الذي اعتبره انجازا عملاقاً لا يقل عن قيام الوحدة وإطلاق الديمقراطية. .
> صحيفة الايام تفضلت بنشر مشروع قانون الادارة المحلية؛ سأورد ملاحظتين على هذا المشروع الملاحظة الاولى :الشروط التي يجب توافرها لمن يريد ان يرشح نفسه لمنصب المحافظ حيث اشترط ان يكون قد شغل مناصب حكومية أقلها سفير ورئيس مؤسسة؛ الا ترون ان هذا الشرط يصادر حقوق من لم يمر عبر بوابة هذا المناصب؟
الملاحظة الثانية : هي استبدال امين عام المحافظة الذي هو نائبا للمحافظ بدل المنتخب الى امين عام معين ويكون نائب للمحافظ لما لا يبقى هذا الحال؟ او ان هذا المادة وضعت تحوطا لانتخاب محافظ غير راضي عنه المركز؟
الأمر للنقاش. . وليس علينا أن نسأم من الجدل بل أن نشجع بعضنا على الاختلاف. . والمهم أن نكسب تعميق ديمقراطيتنا عبر مناقشات هذه القضايا. . وفي النهاية الأغلبية لها الحق في تنفيذ ما تقدره. . وللزمن رأي أهم في تطوير قناعة الأغلبية ورأي الأقلية. .
لماذا تتوجس من (المركز). . المركز أصلاً هو اليوم من يبذل جهده لتقوية المحلي- ولذا فلا داعي للتخوف. . وإذا كانت هذه التجربة أو تلك ستكون خاطئة فالتطبيق وطالما وقيادتنا السياسية هي من تدعو دائما للحوار والتقييم فإننا سنحقق الأفضل.
الأمين العام المعين سيقوم بواجبات غير سياسية لتنفيذ توجيهات وتوجهات المجلس المحلي المنتخب. والديمقراطية ليست كسر العمل البيروقراطي (التكنوقراط) بل هي آلية لتقاسم عناصر القوة، بحيث للمجتمع قوة السيادة، وللمعين قوة الخبرة. . ونحن عموماً ندعو لإثراء الحوار. .
> يرى البعض ان تعيينات المحافظين الاخيرة بدت وكأنها عملية غربلة مما يوحي بأن انتخابات المحافظين تبدو بعيدة المنال بعد عام كامل من وعود الرئيس الانتخابية الى مدى صحة مثل هذه النظرة؟
حتى يتم إقرار التعديلات فإن التعيين هو الآلية الوحيدة الدستورية. .
> تفاجأنا بتصريحات لك تقول ان التقسيم الإداري الجديد لن يغير من تقسيم الدوائر الانتخابية السابقة وحسب علمي بأن هناك تقسيمات دوائر انتخابيه عشوائية حدثت في زمن استعجال بعد الوحده فمثلا :
مديرية قعطبة يلاحظ فيها عشوائية كبيرة في التقسيم الإداري فالمديرية الآن تتبع محافظة الضالع الجديدة وتخوض انتخابات المجالس المحلية تحت مسمى واحد بينما في الانتخابات البرلمانية تم اقتطاع عزلتين من المديرية وضمها إلى الدائرة الانتخابية الخاصة بمديرية بعدان محافظة إب- دائرة 90- (هذا كان متقبلاً عندما كانت المديرية تتبع محافظة إب أما الآن فالمديرية تتبع الضالع ) فهل يعقل أن يبقى المواطنون معلقين بين إب والضالع في الانتخابات المحلية ضمن محافظة الضالع (دائرة 300) وفي الإنتخابات البرلمانية ضمن محافظة إب الدائرة( 90 ). . . . . . المواطنون يتمنون منكم التكرم بإعادة النظر بإرجاع عزلتي الوحج والشرمة السفلى من المشاركة في الانتخابات البرلمانية ضمن محافظة إب إلى المشاركة مع أبناء مديريتهم في الدائرة 300 مديرية قعطبة.
الحديث عن الدوائر الانتخابية والتقسيم هو من حيث المبدأ حتى لا نجد أنفسنا بين متصارعين في السياسية من الأحزاب أو غيرها. . خاصة وأن بيينا وبين الانتخابات اقل من عامين. ولكن سيكون هناك معالجات بما لا يخل بقوام الدوائر حتى لا يقال إن هذا نفذ لأسباب انتخابية. . .
ونأمل إنجاز قانون للتقسيم وفق معايير وأسس علمية دولية وفقا لمقتضيات الاستقرار الذي تنعم به بلادنا حالياً.
> الخلل في اليمن ليس في القوانين والأنظمه بل في عدم تطبيقها ! فحتى حكم الإعدام أصبح لا يطبق تحت ضغط المتنفذين والوجاهات ! فلا أدري بعد كل الجهد الذي بذلتموه في إيجاد هذا القانون هل من ضمانات أو بوارق أمل لتطبيقه أم أنه سينضم إلى قافلة القوانين المهجورة في أدراج البلاد؟
هناك جزء من الصواب فيما قلت ولكن لا نريد أن يتحول القانون إلى وسيلة لتغول الدولة على مواطنيها. . اليمن اختارت التعددية والديمقراطية وعلينا جميعاً أن نتعاون لتصبح كل مراكز القوى داخل المنظومة القانونية. سقفها الرئيسي احترام وتطبيق القانون. . وهذه مهمة لا تتم بقرارات إدارية بل هي ثقافة وتطوير لشبكات المصالح.
لقد قام فخامة الأخ الرئيس مبكراً بفصل مشروع الدولة عن أدوات القمع بمافيها إدعاء تطبيق القانون وتقرير المصلحة العامة. . وحين يكون القانون مجرد مشروع للمؤسسة الرسمية فإن الحرية هي من تدفع الثمن الباهظ. . ويمكنك مراجعة تجربة دول أميركا اللاتنية، كالأرجنتين والبرازيل، مثلا. .
> ما هي توقعاتكم للوضع في اليمن خلال الخمس السنوات القادمة في ظل المعطيات الراهنة والحالية والتي منها :
- الإرتفاع الجنوني في الأسعار - البطاله المستشريه - الفساد - الإحتقان في بعض المناطق اليمنيه ؟
نحن متفائلون إذا كف تجار الفتن والحروب عن إرباك الدولة كلما توجهت نحو معالجات يظنونها تهدد مصالحهم. .
وإذا كان لابد من قلق بشأن الموارد فإننا نؤمل في تحمل شركاء الجيرة مسؤوليتهم في تقديم المساعدة، كما ننتظر نتائج بدء مشروع الغاز في رفد الخزينة العامة وتغطية ما قد يحدث جراء تناقص كميات النفط.
بالنسبة للأسعار فالذي يهمنا هو أن نطور آلية مجتمعية لتحمل نفقات الارتفاع الدولي جماعياً بين الدولة والمواطن والقادرين لتخفيف العبء على الفقراء. . خاصة وأن الأسعار مهددة بالاتفاع الجنوني عالميا. .
ونأمل أن تعقل المعارضة وتتخلص من عقدة التهييج غير المسؤول الذي يصور للمواطن أن الدولة بيدها مفاتيح سحرية للحلول ولا تفعل. .
والتحدي الأكبر هو مكافحة البطالة التي تعطل قدرات الناس. . وتحمل البلد خسائر غير منظورة ولكنها الأكثر خطراً. .
> يلاحظ في مشروع قانون المحليات الجديد تعقيدات أوردتموها واستثناءات أخلت بجوهر القانون وتحديداً في الأتي:
1-إشتراط أن يكون المتقدم للترشح لمنصب المحافظ حاصلاً على درجة وكيل وزارة ومايعادلها في سلك الدولة العسكري والدبلوماسي والقضائي وكذا الأمين العام! ومن المعروف أن هذا الشرط سيحرم العديد من الشخصيات التجارية والثقافية والاجتماعية الغير منتمية لسلك الدولة.
2-حصر انتخاب المحافظين لأعضاء المحليات يجعلهم مأسورين لنخب محدده بخلاف إنتخابهم المباشر سيدفعهم للإسهام في خدمة العامة.
3-ورد في المشروع أنه يحق لرئيس الجمهورية في المحافظين من إصدار قرار تعيين إذا تعذر على الهيئات إنتخاب رئيسها. . فما تفسيركم للنماذج الوارده أعلى؟
4-في حوار بالمنتدى مع الأستاذ عبدالرحمن الجفري أنتقد مشروع القانون فهل يمكن استيعاب ملاحظات الأستاذ عبدالرحمن الجفري الممثل لحزب الرابطة المتحالف معكم بالإنتخابات الرئاسية؟
5-ورد في القانون إشتراط أن يكون المرشح لمنصب رئيس المجلس المحلى أن يكون اسمه مقيد في جداول الناخبين بالجمهورية اليمنية فما العلة التي لم تجعلكم تشترطون أن يكون اسمه مقيدا في جداول ناخبي المحافظة؟
6-يلاحظ عدم ورود نص قانوني بالمشروع يعزز من الصلاحيات الأدارية المخول للقضاء الفصل فيها في حال التظلم من إخلالات أعضاء السلطة المحلية؟
7-لماذا لم يعتبر القانون كل دورة 2سنوات شمسية ينتخب الأعضاء هيئة جديدة كل دورة ليتسنى مكافأة المحسن وحرمان المسيء؟
كما قلت سابقاً- القانون مجرد مشروع والنقاش مفتوح وعلينا أن لا نضيق بأي رأي ونشجع على النقاش الجاد. . وماقد لايكون مقوبلا اليوم من الأغلبية سيكون مقبولاً غدا، والعكس أيضاً. .
وصلاحيات رئيس الجمهورية هي مبدأ في كل نماذج الحكم. . فالرئيس في النهاية يجب عليه التدخل في حالات اضطرارية. . وملاحظات الأستاذ عبد الرحمن الجفري مهمة ويجب النقاش حولها.
وشكراً لأفكارك التي تؤكد تفاعلك الجاد مع القانون والتوجه نحو السلطة المحلية.
> هناك من يتهمكم أنكم غيبتم القضية الأساسية التي هي رواتب المتقاعدين الضئيلة جداً وأثرتم قضية المساس بالوحدة ومعالجة تلك الشعارات المناطقية التي أطلقتها إحدى الجهات المندسة في أوساط المتقاعدين ، ماذا فعلتم بشأن القضية الأساسية وهي قضية المتقاعدين ؟ وهل برأيكم هذه الرواتب الضئيلة تكفي لمعيشة حيوان أليف فضلاً عن أسرة من البشر؟
هناك جهود تبذل في الميدان عبر لجان لمعالجة المشكلات. . نعترف أن الإجراءات تأخرت وأن هناك قصورا ولكننا نلمس جدية كبيرة.
فخامة الرئيس يتابع المعالجات ولو نفذت توجيهاته منذ إعلانها لما كانت هناك هذه المشكلات.
> الرئيس وعد قبل قرابة عام بانتخاب المحافطين ومدراء المديريات لكن هذا الوعد حتى الان لم يحقق ، والاجراءت تسير ببطء لدرجة ان المواطن شعر بالاحباط وشعر بعدم مصداقية الوعد الرئاسى والذى عمق هذا الشعور هو التعيينات الجديدة للمحافظين التى تمت قبل اسابيع فما تعليقكم على ذلك ؟ ماهى العوائق التى تعوق انتخاب المحافطين ومدراء المديريات من المواطن مباشرة ؟.
الأمر بحاجة لتعديلات قانونية ودستورية وترتيبات فنية وإدارية. . وللأسف أجواء التوتر لا تساعدنا على الحد الأدنى. . ونأمل إنجاز ذلك قريباً. . والهيئة الناخبة معيار مرحلي فهناك دول متطورة عنا اجتماعياً وإدارياً لا تزال حتى الآن تدار بالتعيين وعلى العموم الأمر للنقاش.
> التجربة المحليه هي بحذاتها تجربه ناجحة لإدراة تحقق تنميه سريعة وتعمل عل تقليص الصلاحيات المركزية. . هل يمكن أن نقول أنه من خلال تبوئكم لهذه الوزارة ستعملون على اعطاء المحافظين الصلاحيات دون تدخل أصحاب النفوذ، وهل يمكن أن تقدموا قانون انتخاب المحافظين ليكون في انتخابات 2009 قابلا للتطبيق؟
الإسراع في تنفيذ برنامج فخامة الرئيس بشأن المحليات هذا ما نسعى إليه.
> استاذعبدالقادركيف تفسرتعامل السلطةمع الكثير من القضايا الوطنية اهمها قضية المتقاعدين وحرب صعدةالمعلقة وارتفاع الاسعارفي ظل الاوضاع الراهنه وهل انت راض عما تتخذه السلطةمن معالجات آنية ومؤقته وما تختلقه من اعذار وتبريرات واهية حيال ذلك؟
يا أخ عبدالعزيز أتمنى أن تعيد قراءة سؤالك وأن تكون حكما بيننا وبين هذه الأسئلة. .
أنا لا أريد أن أخوض في جدل حول كل لفظة ولكني لااستطيع الإجابة على أحكام باتة قاطعة تعتمد التحليل الشخصي كمرجع نهائي لا رجعة فيه.
معك حق في الكثير ممافهمته من الأسئلة ولكن مثلاً حرب صعدة لم تخضها الدولة فرحاً بالحرب وليت أن حاملي السلاح ضد الدولة هناك يراجعون ما تحقق من كوارث على الجميع.
> كنت احد الذين زاروا محافظة الضالع قبل ايام واطلعت على الوضع هناك واشدت بتجربة ابناء الضالع في الانتخابات الماضية بنظرك كوزيرادارة محليةالا ترى ان هذه المحافظة لم تحظ بالاهتمام والرعاية من قبل حكومة حزب الحاكم الذي انت للاسف عضو فيه مثلها مثل بقية المحافظات الاوفر حظاحتى الآن؟وهل السبب في ذلك رفضها لسياسات النظام وخروجها على مبدأ الطاعةكما ثبت مؤخرامن وجهةنظرحزبكم وحكومته كما هومعروف ام ان هناك اسباباً اخرى؟
الضالع قد يكون معك كل الحق في أنها أهملت ولكن ما علاقة ذلك بأنها انتخبت المعارضة. . العكس هو الصحيح لأن الحكومة تعاملت مع مجلسها المحلي المنتخب حالياً بكل جدية ووجهت بدعمها وقدمت له الدعم المالي والمعنوي.
> منذ فترة ووزارة الإدارة المحلية ترزح تحت وطأة الحكم المركزي وليس لها من اسمها نصيب. هل تعتبرون أنفسكم مع زملائكم المخلصين في الوزارة أمام تحد لابد من تحقيقه وهو انتقال الحكم من مركزي إلى محلي على الأقل فيما يساير أحوال الناس ومعاشهم؟
منذ إقرار تجربة المجالس المحلية والأمور تتطور. صحيح ببطء هنا وبتفاوت هناك ولكن لا زلنا في بداية المشوار.
وشعارنا الآن وفقاً لتوجهات فخامة الأخ الرئيس (سلطة محلية تحمي الناس من أعباء الصراعات أو التسويات في المراكز). .
فخامة الرئيس يسعى منذ زمن مبكر لإخراج الدولة من مركزها في صنعاء ولكن للأسف الكثير من العوامل لا تساعد على ذلك والسبب وقوعنا ضحية الصراعات السياسية الدائمة. . وعدم ارتباط الأحزاب والحركة الوطنية بالمجتمعات المحلية عموماً حيث الجميع يمارس ما ينتقد غيره عليه.
> من الملاحظ أن غالبية محافظي المحافظات إن لم يكن جميعهم من منتسبي القوات المسلحة والأمن ،، ما دلالة ذلك ؟َ!
المؤسسة الأمنية والعسكرية هي أقدم مؤسسة بدأت في تكوين قدراتها في غالب بلدان العالم العربي وفي اليمن ومنذ قيام الثورة فإن هذه المؤسسة تعاملت بجدية مع التحديات المختلفة وطورت من قدراتها وأكسبت منتسبيها تعليماً وإعداداً نوعياً وتوفر لها دعماً كبيرا مع الحاجة الدائمة لها لمواجهة عنف ودموية الحركات السياسية المعارضة. .
ولعلك تستغرب حين تدرك أن غالبية إن لم يكن كل القيادات السياسية للأحزاب تنتمي أصلا لهذه المؤسسة ولا أقصد المؤتمر الشعبي بل الأحزاب الأخرى حتى ولو لم تظهر رتبهم. .
> ما هو الدور الذي يمكن أن تلعبه السلطة المحلية في تنمية المجتمع المدني ، وثقافته ، وآلياته وأدواته في المحافظات؟
السلطة المحلية حل وحيد من وجهة نظري لتقوية أدوات التغيير الديمقراطي من التعددية إلى بناء مراكز قوى حديث إلى توفير خطاب عصري. ومنظمات مجتمع مدني وفقاً للقانون شريكة حتى في مالية السطة المحلية حيث يلزم القانون منح هذه المنظمات نسبة من مالية هذه السلطة، والسلطة المحلية حامية للتنوع. . والخصوصيات. .
> كيف تقيم علاقة السلطة المحلية بفروع الأحزاب في المحافظات ؟
هناك قصور كبير فيها. . والمسؤولية مشتركة وتدعو المحافظين الانفتاح على فروع الأحزاب لمناقشة قضايا المحافظات ومشاكلها، كما ندعو فروع الأحزاب لدعم السلطة المحلية كي تسهم بقضايا المحافظات والدعم هناك لا يعني الإنفاق السياسي ولكن له أدواته وقنواته. .
> خلال الفترة الماضية من عمر دولة الوحدة ، ما هي أبرز الإشكاليات التي أعاقت التحول نحو دولة المؤسسات ؟
عوائق التحول نحو المؤسسات: التعليم، الرصيد التراكمي المعرفي المدني للمجتمع، سيادة القانون، الامكانيات المادية، والبشرية، غياب الثواب والعقاب.
> سريعا احرق الاستاذ عبدالقادر هلال المراحل ووصل الى قمة السلطة المحلية دون تدرج معتاد، كنت نهاية الثمانينات مديرا لمدريرة ماويه ثم طرت بعدها لمديرية اخرى كما اتذكر مديراً، لتقفز بعدها محافظاً. . نقدر كفاءتك معالي الوزير وانتم أهل لكل ذلك واكثر ربما، لكن غيرك لا يصل ما وصلت اليه الا اذا كان من اهل "الحظوة"، هل هناك علاقة للامر بالعلاقة الشخصية بالرجل الاول يضاف اليها سجاياك، ام الامر متعلق بالمنطقة التي تنتمي لها أم هو صعود في اطار تدرج وظيفي؟
يكفي أن ألفت شخصك الكريم إلى أن الذي يرأس الحكومة الآن الدكتور الفاضل علي مجور وكثير من أعضاء حكومته خاضوا ذات التجربة.
بالتأكيد أن هناك قدرات في اليمن تستحق أن تكون الأفضل وهي بعيدة عن الاهتمام ولكن الكمال لله وحده.
> أستاذ/هلال كما تعلمون ان ابرز المعوقات للمجالس المحليه للقيام بدورها هو شحه المخصصات المرصوده في حين يرى اخرون من اعضاء المجالس المحليه ان ذلك يرجع الى حتكار المهام والقرارات الرئيسيه بالسلطات التنفيديه ، هل تعتقدون أن التعديلات التي اجريت مؤخرا ونوقشت في مجلس الشورى لتعديل قانون السلطه المحليه قد تلمس هذه المعوقات ووضع الحلول الجذريه لها؟
إذا اتفقنا إننا لا زلنا في البداية فيجب علينا الإجابة المتفائلة دون أن يكون ذلك تنازلا عن أفضل كان يمكن تحقيقه.
ونأمل أن تستجيب تعديلات القانون لأبرز التحديات. . ولو تابعت قرار الحكومة دمج الوحدات المحاسبية، فإن هذه كانت خطوة مهمة. .
> هناك تخوف من ان يؤدي نظام السلطة المحلية واسع الصلاحيات الى اتساع الهوة التنموية بين المحافظات فهل هنك ضمانات من السلطة المركزية لردم هذه الهوة حتى لاتتحول المناطق الاقل نموا الى مقاومة للتغير؟
شكراً جزيلاً أخ حسن وأصلاً هذا النوع من النقاش متعثر حالياً بسبب التفكير السياسي اللاموضوعي للأسف الشديد. . وسأكتفي هنا بدعوتك والمشاركين في هذا الحوار لإثراء مثل هذاالنقاش حتى نقيم موضوعياً التحديات ونبدأ في مقارعتها.
> ماهو دور المناطق العسكرية وقادتها والمعسكرات في المدن الرئيسئة في حكم محلي واسع الصلاحيات ؟
المناطق العسكرية مسألة غير سياسية ولا تتعلق بالمحافظات، وهذا في مختلف الدول ذات النظام البسيط.
كما إن التجربة المحلية ستعمل على تمييز أداء القوات مسلحة عن أجهزة الأمن والشرطة، وقد أعلن فخامة الرئيس إن الأخيرة ستتبع المجالس المحلية وبالتالي يعاد تصحيح هذه العلاقة بين الأمن والقوات المسلحة وترتيب متطلبات ومفاهيم كل منها ووظيفته. .
> هل ستعطى المجالس المحلية صلاحيات كاملة في اقرار المشاريع الاستثمارية ؟
التفكير جاد لإدخال المجالس المحلية مجال الاستثمار، وتحفيز التنافس بين المحافظات في إنشاء شركات مساهمة أو جلب المشاريع الاستثمارية المتوسطة أو الشراكة مع المشاريع الاستراتيجية، لتشغيل العمالة وتحسين إيرادات المجالس المحلية.
